نظامنامه دفتر و ضبط محاكم طهران

از تاريخ اجراي اين نظامنامه رئيس احصائيه امورقضائي حق نظارت و تفتيش در امور دفتري كلية محاكم را خواهد داشت مديران و اعضاء دفاتر مكلفند براي انجام امور اداري و ضبط بدستور ايشان رفتار نمايند.

كليه عرضحالهائي كه بدفتر محاكم صلح و بدايت و استيناف طهران و يا مستقيماً بدفتر ديوانعالي تميز و يا پاركه بدايت طهران تسليم مي‌شود بايد لف دوسيه اي‌ كه بتصويب رسيده و نمونه ان در اداره احصائيه موجود است ملفوف باشد.

در مقابل كليه اوراقيكه بدفتر محاكم تسليم مي‌شود بايد رسيد مخصوصي كه حاوي نمره ثبت و اسم تقديم كننده ورقه و نوع ورقه تقديم شده باشد بمهر دفتر و با قيد تاريخ ثبت داده شود.

اصول اسناد و مدارك بايد در مقابل رسيد بمديردفتر تسليم گردد و مدير دفتر مكلف است اسناد واصله را در صندوق مخصوصي كه در اخر وقت هر روز لاك ومهرو ممهور بمهر دفتر ميشود ضبط نموده و ورود و خروج اسناد را در دفتر مخصوص صندوق ثبت نمايد.

چنانچه در ضمن محاكمه سندي بمحكمه تسليم شود منشي يا تقريرنويس محكمه مكلف است تسليم سند را در صورت جلسه قيـد و بلافاصله پس از محاكمه دوسيه را با عين سند بمدير دفتر بدهد كه رسيد داده شود وصول ورقه رسيد در همان ورقه صورتجلسه قيد و امضاء خواهد شد و مادام كه رسيد داده نشده منشي محكمه مسئول سند خواهد بود.

علائم سند با ذكر ملحقات يا محكوكات (در صورت وجود) در ورقه رسيد و نمره قبض در دفتر ثبت وصول اسناد قيد خواهد شد.

چنانچه صاحب سند ورقه رسيد را مفقود نمايد استرداد سند پس از تنظيم صورتمجلس كه مديردفتر و صاحب سند و نماينده تفتيش قضائي امضاء خواهند كرد ممكن خواهد بود.

صورت مجلس بضميمه سواد مصدق سند براي ضبط بدفتر معاونت اداري پاركه تميز فرستاده خواهد شد و صاحب سند بايد تصريح نمايد كه سند مزبور باو واصل گرديد، و ادعائي از هيچ حيث ندارد.

پاكتهاي مراسلات و اوراق واصله از ولايات بايد مانند مراسلات و اوراق ثبت و در دوسيه ضبط گردد.

تحريرات محاكم و دفاتر و صورت جلسات محاكمه و رأي (باستثناء احكام و قرارها ) بايد با مركب مخصوص (بلوبلاك) انجام دهد.

احكام و قرارهاي صادره بايد با ماشين تحرير نوشته شده و سوادي از ان بهر يك از اصحاب دعوي داده شود.

دفتر محكمه استيناف علاوه بر سوادهاي مذكور در فوق مطابق مدلول ماده نظامنامه اجراي قانون تسريع محاكمات يكنسخه براي مدعي‌العموم كل و يكنسخه براي اداره كل تهيه قوانين ارسال خواهند داشت.

دفتر هر محكمه داراي دفاتر ذيل كه تعداد صفحات انها را نماينده پاركه تصديق و پلمپ مينمايد خواهد بود. ۱ـ ثبت عرايض و عمليات محكمه و نتيجه محاكمه ۲ـ عمليات و اوقات محكمه ۳ـ انديكاتور ۴- ثبت لوايح وارده ۵ ـ ثبت احكام ۶ ـ ثبت قرارها ۷ـ ثبت اوراق اجرائيه ۸ـ ثبت اظهارنامه ۹ـ ثبت سواد مصدق ۱۰ـ نماينده ضبط ۱۱ـ دفتر ثبت اخطار و احضار

هركاه اشتباهي در مندرجات دفاتر روي دهد بايد با مركب قرمز تصحيح شود و ذيل آن را ثبات و مديردفتر امضاء نمايند- تراشيدكي(تراشيدگي) و قلم‌خوردكي( قلم‌خوردگي)بكلي ممنوع است

هيچ دوسية از ضبط خارج نميشود مگر در مقابل رسيد مخصوص (مطابق نمونه ضميمه) و حكام و منشيان محاكم و هر مقامي كه باشند مكلف به رعايت اين دستور مي‌باشند.

منشيان محاكم مكلفند هر روز صورت اوقاتي را كه ميدهند به‌ شعبه ضبط بفرستند شعبه ضبط مكلف است اوقات مزبوره را در دفتر مخصوص ثبت و دوسيه‌هاي لازمه را يك روز قبل از محاكمه در مقابل رسيد به محكمه مربوطه ارسال دارد.

بمجرد اعلام ختم محاكمه منشي محكمه موظف است دوسيه را بمتصدي دفتر ثبت عرايض تسليم نمايد كه تاريخ مزبور در دفتر ثبت شود.

كليه عرايض و لوايح كه از طرف وكلاء عدليه داده ميشود بايد روشن و خوانا بوده و يا با ماشين تحرير نوشته شده باشد.

وكلاء عدليه و مديران و اعضاء دفاتر مكلفند ذيل تمام تحريرات و دستورات و صورت‌ جلساتي كه بايد امضاء نمايند قبل از امضاء اسم و نام‌خانوادگي و سمت خود را با قيد تاريخ بنويسند.

هركاه(هرگاه) در صورت جلسات محاكمه اشتباهي رخ دهد با مركب قرمز تصحيح و ظهر ورقه را تقرير نويس و رئيس محكمه امضاء نموده و روي قسمت اشتباه شده بايد طوري خط كشيد كه كلمه يا جمله اشتباه بطور وضوح خوانده ‌شود.

دوسيه‌هاي مختومه هر يك از محاكم بمجرد ختم بايد بدفتر راكد تسليم و رسيد دريافت شود.

ثبت ورقه يا عرضحال يا لايحه را نمي‌توان بروز بعد از وصول موكول نمود.

متصديان ضبط در صورت انتقال يا انتظار خدمت مكلفند دوسيه‌هائيكه در ضبط خود دارند بمتصدي جديد تحويل نمايند. تسليم و تحويل دوسيه‌ها بموجب صورتمجلس كه در سه نسخه تهيه خواهد شد انجام خواهد گرفت. نسخه اول به عضو تحويل دهنده و نسخه دوم بعضو تحويل گيرنده و نسخه سوم باداره احصائيه ايفاد خواهد گرديد.

نوشتن سواد بوسيله اعضاء دفاتر يا محاكم و ساير اعضاء وزارت عدليه حتي مستخدمين جزء ممنوع است.

متخلفين بمجازات از درجه سه ببالا قانون استخدام محكوم خواهند شد مگر اينكه تخلف مشمول قوانين جزائي باشد كه در اينصورت متخلف مطابق قانون محكوم به مجازات خواهد گرديد.

اين نظامنامه مشتمل بر ۲۳ ماده و سه تبصره است از اول خرداد ماه ۱۳۱۰ بمواقع اجرا گذارده مي‌شود.

داور- مهر وزارت عدليه