ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا بشرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن اضافه میشود: ماده 15 اصلاحی - کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون مبادله میگردد بموجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتیکه در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آئیننامه اجرائی اسناد رسمی میباشد. آندسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد. تبصره 1 - چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آنست در اینصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظائر آن باستثنای حق التحریر باید به نسبت مابه التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط میباشد. تبصره 2 - در مواردیکه وسائل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع الواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل میگردد بانک انتقالدهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد.
۲ رأی مرتبط
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی