راي شماره 113021 مورخ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 16 ضوابط اختصاصي گروه كالايي لوازم خانگي، برقي و الكترونيك موضوع مصوبات جلسه شماره 130 مورخ 1399/4/21 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز

شماره دادنامه: 140331390000113021 تاريخ دادنامه: 1403/1/21 شماره پرونده: 0203040 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت پرديس صنعت سياره سبز با وكالت آقايان علي سيدين و علي دهقاني تفتي طرف شكايت: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز - نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 16 ضوابط اختصاصي گروه كالايي لوازم خانگي، برقي و الكترونيك موضوع مصوبات جلسه شماره 130 مورخ 1399/4/21 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گردش كار: آقايان علي سيدين و علي دهقاني تفتي به وكالت از شركت پرديس صنعت سياره سبز به موجب دادخواستي ابطال مواد 16 و 20 ضوابط اختصاصي گروه كالايي لوازم خانگي، برقي و الكترونيك موضوع مصوبات جلسه شماره 130 مورخ 1399/4/21 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: " وفق تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، خريد و فروش و حمل «كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي ‌گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده‌ هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي ‌شود»؛ همچنين براساس اين تبصره، دولت مكلف گرديده تا دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد. «ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز» در اقدامي فرا قانوني كه هم مغاير با اصول و قوانين جاري كشور و هم اساساً خارج از صلاحيت اين نهاد است، با استناد به اين تبصره و دستورالعمل موضوع آن (مصوب هيأت وزيران 1397)، به تصويب مقرراتي تحت عنوان «ضوابط اختصاصي گروه كالايي لوازم خانگي، برقي و الكترونيك» مبادرت نموده است. وفق ماده 16 اين ضوابط، رفتارهايي كه به موجب اين ضوابط تخلف محسوب شود، مشمول ضمانت اجراهاي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (از جمله جزاي نقدي) خواهد بود و رسيدگي به آنها در صلاحيت شعب سازمان تعزيرات حكومتي است. براساس ماده 20 اين ضوابط «ثبت كليه اطلاعات موضوع اين مصوبه توسط اعضاي زنجيره تأمين مي ‌بايست به صورت آني انجام گيرد». بنابراين، وفق اين مقررات اقداماتي جرم محسوب و براي آنها مجازات تعيين شده كه وفق تعاريف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اساساً قاچاق محسوب نمي ‌شوند. موارد مغايرت ضوابط مذكور: 1- مغايرت با اصل قانوني بودن مجازات‌ ها: اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ ها كه از اصول اوليه حقوق جزا بوده و در قانون اساسي نيز تبلور يافته، واجد اين مفهوم است كه جرم‌ انگاري و تعيين مجازات، به حكم عقل و به عنوان شرط لازم براي مشروعيت جرم‌انگاري و كيفرگذاري، تنها ازطريق قانون موضوعه (مصوبات مجلس قانونگذاري) امكان ‌پذير است. وفق اصل سي و ششم قانون اساسي و ماده 12 قانون مجازات اسلامي، تعيين مجازات تنها بايد به موجب قانون انجام شود. 2- فقدان صلاحيت آييني (شكلي) و مغايرت با اصل «عدم اختيار تفويض»: وفق ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، «ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز» با هدف سياست ‌گذاري در حوزه امور اجرائي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز و برنامه‌ ريزي، هماهنگي و نظارت در اين موارد تشكيل گرديده است. ستاد مذكور در راستاي تصويب «ضوابط اختصاصي گروه كالايي لوازم خانگي، برقي و الكترونيك» براي توجيه صلاحيت خود، علاوه بر ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تبصره 4 الحاقي به ماده 18 قانون و ماده 2 دستورالعمل تبصره اخير نيز استناد نموده است. وفق قسمت اخير تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، «...دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم ‌‌الاجراء‌ شدن اين قانون دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد». هيأت وزيران در اين راستا دستورالعمل تبصره (4) الحاقي ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (موضوع تصويب نامه شماره 138864/ت52971 هـ مورخ 1395/11/9) را تصويب و در تاريخ 1397/7/25 آن را اصلاح مي‌نمايد. وفق ماده 2 دستورالعمل «مصاديق كالاهاي موضوع قاچاق و ساير ضوابط اختصاصي هر كالا حسب مورد به پيشنهاد دستگاه مربوط و تأييد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين مي ‏گردد». 3- فقدان صلاحيت موضوعي (ماهوي) در پرتو «اصل عدم صلاحيت»: اگرچه قانونگذار در تبصره 4 الحاقي به ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با استفاده از عبارت «خارج از ضوابط تعييني توسط دولت» به نوعي اختيار تعيين ضوابط را به «دولت» واگذار كرده است اما در تفسير اين مقرره بايد توجه داشت كه اولاً اين تفويض صلاحيت نبايد مغاير با اصل قانوني بودن مجازات ‌ها تفسير شده و به دولت اجازه تعيين جرايم و مجازات ‌ها داده شود و ثانياً اين تفويض صلاحيت، به دليل استثنا بودن نسبت به اختيار قانونگذاري مجلس، بايستي به صورت محدود و در چارچوب تعاريف و ضوابط مندرج در قانون تفسير گردد. قانونگذار در بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تعريف قاچاق كالا و ارز آورده است كه «هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و براساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات‌ تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود». با توجه به اين تعريف و نظر به عبارت «كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي ‌گيرند» در تبصره 4 ماده 18 قانون، استنباط مي ‌شود كه قانونگذار در تبصره مذكور به دولت اجازه داده تا علاوه بر «تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا» (مندرج در تعريف قاچاق)، نسبت به تعيين ضوابط ورود و خروج كالاها و تعيين مصاديق كالاهاي قاچاق بنابر شرايط خاص اقدام نمايد، نه اينكه خريد و فروش و حمل كالاهايي كه كاملاً در داخل توليد شده و يا مواد اوليه و قطعات آنها به صورت قانوني به گمركات كشور وارد گرديده و در داخل توليد/مونتاژ شده را به صرف عدم ثبت آني توسط اعضاي زنجيره تأمين قاچاق اعلام نموده و آن را مشمول ضمانت اجراهاي مندرج در قانون بداند. 4- مخالفت با عرف تجاري و سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي: گذشته از مغايرت مواد مذكور از مصوبات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، بايد گفت كه وجود چنين مقرراتي در بازار، عدم قطعيت و عدم شفافيت را موجب مي ‌گردد. توليدكننده‌ اي كه مواد اوليه خود را در داخل يا با استفاده از راه هاي قانوني از خارج از كشور فراهم نموده و به تمامي قوانين جاري كشور ملتزم بوده، هر آن بايد با اين خطر مواجه باشد كه اقدامات وي به دليل [عدم] رعايت تشريفاتي كم ‌اهميت و خارج از عرف تجاري مشمول عنوان قاچاق قرار گيرد. «براي اينكه يك عمل از نظر جرم‌شناسي نيز جرم باشد، بايد مرتكب آن، عمل خود را مجرمانه بداند و حس كند» و نمي ‌توان از توليدكننده با حسن نيت انتظار داشت تا به دليل عدم ثبت آني اطلاعات در سامانه خود را مستحق عنوان قاچاقچي بداند. «ثبت آني اطلاعات در سامانه‌هاي مربوطه» با واقعيات بازار هم‌خوان نبوده و برخلاف اصل سرعت در امر تجارت است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " ضوابط اختصاصي گروه كالايي لوازم خانگي، برقي و الكترونيك موضوع ماده (2) دستورالعمل تبصره (4) الحاقي ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب نامه شماره 138864/ت52971هـ تاريخ 1395/11/9 و اصلاحيه شماره 106689/ت55679هـ تاريخ 1397/8/14 هيأت وزيران. ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در جلسه شماره 130 برگزار شده به تاريخ 1399/4/21 به استناد ماده (2) دستورالعمل تبصره (4) الحاقي ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوبه شماره 138864/ت52971هـ تاريخ 1395/11/9 و اصلاحيه شماره 106689/ت55679هـ تاريخ 1397/8/14 هيأت وزيران و بر اساس پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد دستگاه هاي مرتبط عضو ستاد و نيز به استناد ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ضوابط زير را در 31 ماده و 13 تبصره به شرح مواد آتي در جلسه 130 ستاد مصوب و تعيين نمود؛ و در تاريخ 1399/5/22 به تأييد رييس جمهور رسيده است. فصل ششم- مقررات عمومي ماده 16: رفتارهايي كه به موجب مواد اين مصوبه تخلف محسوب شده است، مشمول ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره (4) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز خواهد بود و مرجع صالح براي رسيدگي به تخلفات ناشي از نقض اين ضوابط، شعب ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي است." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رييس جمهور) به موجب لايحه شماره 52048/105655 مورخ 1402/6/18 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " طبق دادنامه شماره (159) مورخ 1400/3/22 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني در خصوص درخواست ابطال ضوابط اختصاصي خريد، فروش، حمل و نگهداري محصولات دخاني و كالاهاي تبليغي دخاني مصوب جلسه 123 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اين هيأت با شناسايي صلاحيت اين ستاد در وضع ضوابط مذكور و صلاحيت هيأت وزيران در تفويض اختيار وضع اين ضوابط به ستاد مزبور كه به نوعي مؤيد اين مطلب است كه برخلاف ادعاي شاكي، اساساً عبارت «ضوابط تعييني دولت» اطلاق داشته و صرفاً ناظر بر مصوبات هيأت وزيران نيست، مقرر داشته است: «به موجب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقرر شده است كه: «خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد.» در همين راستا، دستورالعمل تبصره 4 الحاقي ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تاريخ 1395/11/3 به تصويب هيأت وزيران رسيده و به موجب ماده 2 اين دستورالعمل (اصلاحي مورخ 1397/7/25) مقرر شده است كه: «مصاديق كالاهاي موضوع قاچاق و ساير ضوابط اختصاصي هر كالا حسب مورد به پيشنهاد دستگاه مربوط و تأييد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين مي گردد.» در اجراي حكم مقرر در اين ماده، بر اساس پيشنهاد دستگاه هاي ذي ربط، ضوابط اختصاصي خريد، فروش، حمل و نگهداري محصولات دخاني و كالاهاي تبليغي دخاني در جلسه 123 ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب و در تاريخ 1398/1/19 به تأييد رييس جمهور رسيده است.» در دادنامه مورد اشاره به تأكيد مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز داير بر تكليف دولت در ايجاد سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند جهت نظارت بر فرآيند صادرات و واردات، تصريح شده و در موضوع شكايت اخير نيز حكم مقرر در ماده (20) ضوابط معترض عنه ناظر بر ثبت كليه اطلاعات موضوع اين مصوبه توسط اعضاي زنجيره تأمين در سامانه هاي مربوطه است كه اين امر، به جهت تقويت و تسهيل در نظارت سيستمي بر فرآيند توليد و واردات كالا در زنجيره تأمين تا تحويل آن به مصرف كننده نهايي و جلوگيري از قاچاق، به صورت آني مقرر شده است. برخلاف ادعاي شاكي، صرف عدم ثبت آني كليه اطلاعات موضوع اين مصوبه توسط اعضاي زنجيره تأمين، قاچاق قلمداد نشده و به گفته شاكيان، توليدكنندگان و فعالان داخلي در چنين حالتي، «همسنگ قاچاقچيان» قرار نگرفته اند؛ بلكه اين اقدام آن ها طبق ماده 16 مصوبه، مصداق تخلف موضوع صلاحيت شعب سازمان تعزيرات حكومتي به شمار آمده و حال آنكه حكم مربوط به قاچاق و مرجع رسيدگي به آن طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز متفاوت و متمايز بوده و در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ماده 16 مصوبه كه موضوع شكايت قرار گرفته، عين مفاد تبصره 4 ماده 18 قانون فوق را بيان داشته و متضمن جرم انگاري يا تعيين مجازات جديدي نيست؛ بلكه اعلام داشته كه با توجه به تبصره مزبور، تخلف از ضوابط تعييني دولت، اعم از ضوابط موضوع دستورالعمل مصوب هيأت وزيران و ضوابط اختصاصي مصوب ستاد، مستوجب ضمانت اجراي مقرر در اين تبصره خواهد بود. لذا ايراد شاكيان در اين خصوص بلاوجه است. در تبصره 4 الحاقي به ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقرر شده كه «خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد.» بر اين اساس در ماده 1 دستورالعمل مصوب هيأت وزيران (اصلاحي 1397)، كالاي موضوع قاچاق تعريف شده و اعم از كالاي توليد داخل يا وارداتي دانسته شده كه به صورت تجاري برخلاف ضوابط تعييني دولت خريد، فروش، حمل يا نگهداري مي شوند. با توجه به مفاد ماده مزبور، ادعاي شاكيان داير بر اين كه كالاي موضوع قاچاق را صرفاً كالاي وارداتي دانسته اند بلاوجه به نظر مي رسد؛ چرا كه قاچاق طبق بند (الف) ماده 1 قانون، «هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد» و لذا كالاي موضوع قاچاق مي تواند كالاي توليد داخل كه در معرض قاچاق به خارج از كشور است را هم در برگيرد. بر همين اساس در ذيل ماده 1 و همچنين ماده 2 دستورالعمل مصوب هيأت وزيران، تعيين ساير مصاديق كالاهاي موضوع قاچاق، علاوه بر فرآورده هاي نفتي و دارويي، بنا به پيشنهاد دستگاه مربوط به ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز واگذار شده است. در خصوص ادعاي شاكيان مبني بر مغايرت مواد 16 و 20 مصوبه معترض عنه با عرف تجاري، نظر به اينكه عرف صرفاً در مواردي مي تواند ملاك قرار گيرد كه قانون گذار، آن را مورد شناسايي قرار داده باشد و حال آنكه در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در بند (ب) ماده 1، تبصره 1 ماده 22 و ماده 33 مكرر 2، موارد رجوع به عرف مشخص شده و در رابطه با ضوابط تعييني دولت به رجوع به عرف در تعيين آن ها تصريح نشده، لذا ادعاي مذكور بلاوجه به نظر مي رسد. مضافاً اينكه حكم مقرر در ماده 6 مكرر 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (الحاقي 1400/11/10) حاكي از خلاف اين امر است و بر ثبت آني اطلاعات كالاهاي ضروري تأكيد دارد. همچنين در رابطه با ادعاي مغايرت مواد مزبور با برخي از بندهاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري بايد خاطر نشان نمود كه مصوبه معترض عنه در راستاي بندهاي 19 و 23 سياست هاي مذكور وضع شده كه بر «شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي فسادزا در حوزه هاي پولي، تجاري، ارزي و ...» و «شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و روزآمد سازي شيوه هاي نظارت بر بازار» تأكيد دارد و از اين حيث نيز ايراد شاكيان وارد نيست." معاون امور مقابله و هماهنگي حقوقي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز به موجب لايحه شماره 02/201450/ص مورخ 1402/5/29 توضيح داده است كه: " به موجب تبصره 4 ماده 18 «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز»، خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. نظر به تكليف مقرر در تبصره مذكور مبني بر تهيه دستورالعمل مربوطه توسط دولت، هيأت وزيران نيز طي تصويب نامه شماره 138864/ت52971هـ مورخ 1395/11/9، دستورالعمل ياد شده را ابلاغ و سپس به موجب تصويب نامه شماره 106689/ت55679هـ مورخ 1397/8/14 آن را اصلاح نمود. بر اساس ماده 1 اين دستورالعمل كالاهاي موضوع قاچاق عبارتند از كليه كالاهاي توليد داخل يا وارداتي كه به صورت تجاري و برخلاف ضوابط تعييني دولت، خريد، فروش، حمل يا نگهداري شود. همچنين وفق ماده 2 دستورالعمل موصوف، مرجع تأييد مصاديق كالاهاي مذكور و ساير ضوابط اختصاصي هر كالا، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشد. در ادامه اين ستاد نيز مستند به ماده 2 دستورالعمل ياد شده، با همكاري دستگاه هاي ذي مدخل اقدام به تهيه و تدوين ضوابط اختصاصي خريد، فروش، حمل يا نگهداري گروه هاي مختلف كالايي موضوع قاچاق، از جمله گروه كالايي لوازم خانگي، برقي و الكترونيك نمود كه در مورد اخير، ضوابط ياد شده در جلسه 130 اعضاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، طرح و تصويب گرديد. مضافاً مصوبات جلسه مذكور به تأييد و توشيح رياست جمهور وقت نيز رسيد. همانطور كه ملاحظه مي شود برخلاف ادعاي شاكي مبني بر اقدامات فراقانوني و جرم انگاري توسط هيأت وزيران و اين ستاد، كليه مراحل اين فرآيند مستند به تبصره 4 الحاقي ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در چارچوب موازين قانوني و در حدود اختيارات و صلاحيت مراجع، طي شده است. مضافاً اينكه ضمانت اجراي تخلف از مقررات مورد اشاره از جمله دستورالعمل و ضوابط اختصاصي كالاهاي موضوع قاچاق، تماماً مورد تصريح قانون مي باشد. به موجب صلاحيت اعطايي قانون به هيأت وزيران و از سوي آن هيأت به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اين ستاد صرفاً حدود و ثغور و كيفيات مصاديق مندرج در خريد، فروش، حمل و نگهداري كالاهاي مربوطه را ترسيم و مشخص نموده و اساساً وارد در حوزه تعيين مصاديق جديد خارج از چهار فعل مذكور نشده است. به عبارت ديگر مصوبات ستاد در خصوص نحوه انجام يكي از اين چهار فعل از طريق ذكر جزييات و اوصاف مربوطه است، به عنوان مثال ثبت كالاها در سامانه هاي مربوطه، از جمله ضوابط عمومي و اختصاصي حاكم بر شرايط نگهداري كالاست." پرونده در راستاي اجـراي مـاده 84 قانـون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديـوان عـدالت اداري ارجـاع و اين هيأت، ماده 20 ضوابط اختصاصي گروه كالايي لوازم خانگي، برقي و الكترونيك موضوع مصوبات جلسه شماره 130 مورخ 1399/4/21 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز را قابل ابطال تشخيص نداد و به رد شكايت راي صادر كرد. راي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. «رسيدگي به تقاضاي ابطـال ماده 16 ضوابط اختصاصي گروه كالايي لوازم خانگي، برقي و الكترونيك موضوع مصوبات جلسه شماره 130 مورخ 1399/4/21 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دستور كار هيأت عمومي ديون عدالت اداري قرار گرفت.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/1/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي به موجب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (الحاقي 1394/7/21) : «خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي ‌گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده ‌هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلّف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاهاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي ‌شود. دولت مكلّف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد.» با توجه به مراتب فوق، از آنجا كه تشخيص مصاديق قاچاق كالا توسط قانونگذار در قانون فوق الاشاره ذكر شده و در ماده 16 ضوابط اختصاصي گروه كالاهاي لوازم خانگي، برقي و الكترونيكي (موضوع مصوبات جلسه شماره 130 مورخ 1399/4/21 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز) رفتارهايي كه براساس اين مقرره تخلّف محسوب شده، جرم انگاري گرديده و مشمول حكم تبصره 4 ماده 18 قانون موصوف قرار گرفته‌ است، لذا ماده 16 ضوابط اختصاصي گروه كالاهاي لوازم خانگي، برقي و الكترونيكي (موضوع مصوبات جلسه شماره 130 مورخ 1399/4/21 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز) خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري