نظر مشورتي 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه استفاده از اشخاص بصير در امور بازرگاني در رسيدگي به دعاوي تجاري موضوع مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356

استعلام : خواشمند است در خصوص استفاده از ظرفيت افراد خبره و بصير در امر تجارت در رسيدگي به دعاوي تجاري (موضوع مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ) اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356، دادگاه اجازه دارد در رسيدگي به دعاوي بازرگاني ناشي از معاملات تجاري بين دارندگان كارت بازرگاني از اشخاص بصير در امور بازرگاني استفاده كند. از طرفي برابر مواد 257 و 258 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره ماده 18 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، تعيين كارشناس توسط دادگاه تابع قانون آيين دادرسي مدني است؛ بنابراين، اولاً، با توجه به اين كه در زمان تصويب قانون صدر الذكر، قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 حاكم بوده كه مقررات آن راجع به كارشناسي با مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مشابه مي باشد، به نظر مي رسد هدف مقنن از وضع مواد 28 تا 30 قانون صدر الذكر، پيچيدگي اين گونه دعاوي و لزوم استفاده از اشخاص بصير و خبره بوده است. ثانياً، مستفاد از مواد 258 و 268 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، منظور از صلاحيت در ماده 258 اين قانون، شايستگي و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص لازم در رشته اي خاص است و نه صرف داشتن پروانه كارشناسي از كانون كارشناسان رسمي دادگستري؛ بنابراين، با توجه به مراتب فوق دادگاه مي تواند از بين كارشناسان رسمي و غير رسمي از جمله اشخاص بصير موضوع مواد 28 تا 30 قانون صدر الذكر، هر كس را كه صالح و مناسب مي داند براي انجام موضوع كارشناسي انتخاب كند. لذا با توجه به مراتب فوق دليلي بر نسخ مواد 28، 29 و 30 قانون صدر الذكر وجود ندارد.