قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات

حق وارد و صادر كردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجي خريد و فروش و تهيه و نكاهداري و حمل و نقل اجناس دخانيه و‌انواع كاغذ سيكار و متفرعات ان در كليه مملكت منحصر بدولت و اين انحصار موسوم بانحصار دولتي دخانيات خواهد بود و همچنين حق‌ نكاهداري و بكار انداختن ادوات توتون‌ بري و ماشين‌هاي كاغذ بري و صحافي كاغذ سيكار و كيلزريزي و ماشين هاي سيكارپيچي و متفرعات ان مختص‌به مؤسسه انحصار دخانيات است. ‌مؤسسه انحصار حق خواهد داشت كليه ادوات و ماشين‌هاي مذكوره در فوق كه اجازه نكاهداري و بكار انداختن انها را بكسي نداده و همچنين‌ماشينها و ادوات انها را كه اجازه نكاهداري و بكار انداختن داده و بعد سلب نموده است از صاحبان انها خريده و قيمت ان را بپردازد. ‌خريداري ماشين و ادوات مذكوره بر طبق تقويم دو نفر مقوم از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال خواهد بود و در صورت عدم توافق مقومين از‌طرف موسسه انحصار و صاحب مال مقوم مشتركي بتراضي تعيين و تقويم او قاطع خواهد بود و در صورت عدم توافق در تعيين مقوم مشترك بحكم قرعه از ميان شش نفر بعده مساوي كه از طرفين پيشنهاد ميشود تعيين خواهد شد و تقويم او قاطع خواهد بود مؤسسه انحصار حق خواهد‌ داشت قيمت مزبور را بصاحب مال پرداخته ادوات و ماشين هاي مذكور را تصاحب نمايد

كليه كالاهاي خام دخانيه (‌انواع توتون سيگار و توتون چپق و تنباكو) كه در مناطق مجاز كشت بعمل ميآيد پس از برداشت و خشك نمودن بايد‌حداكثر ظرف هفت ماه بوسيله صاحبان آن بمراكز خريد كه از طرف مؤسسه دخانيات تعيين ميشود براي فروش و تحويل حمل شود. مؤسسه‌انحصار دخانيات ايران مناطق مجاز كشت و مدت خريد كالاهاي خام دخانيه هر محل را باقتضاي مورد و منطقه با ذكر تاريخ شروع و خاتمه حمل‌ تعيين و از طريق آگهي رسماً باطلاع كشاورزان ميرساند.

دولت مكلف است در مناطق كشت توتون اعم از بخش يا شهرستان مركز خريد توتون دائر نمايد.

موسسه دخانيات مجاز است از تاريخ تصويب اين قانون تا آخر سال 1311 و سنوات 1312 و1313 نسبت بهر يك از انواع و اجناس دخانيه كه عمل انحصار آن را بدست نگرفته يا اخذ حقوق مذكور ذيل تهيه و تجارت يك قسمت يا تمام آن‌نوع و جنس را بموجب جواز مخصوص آزاد نمايد: ‌الف - توتون سيگار و ساير اجناس دخانيه كه براي مصرف در سيگار بريده ميشود از قرار يكمن سي ريال ب - توتون چپق نيمكوب از قرار يكمن هيجده ريال ج - توتون چپق اشنو - سلوانه - لاهميان (‌از محال ساوجبلاغ مكري) و توتونهاي مشابه آن از تاريخ تصويب اين قانون تا آخر سال 1311 از قرار يكمن دوازده ريال و در 1312 چهارده ريال و در 1313 شانزده ريال ‌د - توتون چپق سنندج - كرمانشاهان - ساوجبلاغ مكري و توتون هاي مشابه آن از تاريخ تصويب اين قانون تا آخر سال 1311 از قرار يكمن هشت ‌ريال و در 1312 ده ريال و در 1313 دوازده ريال. هـ - توتون چپق سقز و بانه - همدان - دهخوارقان - نهاوند - تويسركان - اطراف طهران و توتون هاي مشابه آن از تاريخ تصويب اين قانون تا آخر سال1311 از قرار يكمن پنج ريال و در 1312 شش ريال در 1313 هفت ريال. ‌و - تنباكوي شيراز - اصفهان - گلپايگان - كمره و خوانسار - دشتي و دشتستان و تنباكوهاي مشابه آن از تاريخ تصويب اين قانون تا آخر سال 1311 از‌قرار يكمن چهار ريال و در 1312 چهار ريال و نيم و در 1313 پنج ريال. ‌ز - تنباكوي كرمان - يزد - حوزه خراسان - سمنان - دامغان - شاهرود و تنباكوهاي مشابه آن از تاريخ تصويب اين قانون تا آخر سال 1311 از قرار يكمن سه ريال و در 1312 سه ريال و نيم و در 1313 چهار ريال. ح - تنباكوي چوب قلياني - ميخكي - چوله و تنباكوهاي مشابه آن از تاريخ تصويب اين قانون از قرار يكمن دو ريال. ط - نسوار ساخته از تاريخ تصويب اين قانون يكمن پانزده ريال و انفيه ساخت داخله يكمن بيست ريال. ي - انواع توتون و سيگارت و سيگار و انفيه ساخت خارجه در صورتي كه ممنوعيت فعلي آن مرتفع گردد از قرار صدي دويست از قيمت كه وارد شده. ك - انواع كاغذ سيگار و متفرعات آن صدي پنجاه از قيمتي كه وارد شده وميشود.

قيمت ورودي عبارت است از قيمت خريد و خرج جنس تا دفتر ورود به اضافه حقوق گمركي و عوارض ديگري كه بتوسط گمرك ماخوذ ‌ميگردد.

وارد كردن اجناس دخانيه مذكوره در فقرات ي و ك در صورتي كه ورود آنها موانع قانوني ديگري نداشته باشد بدون اجازه مؤسسه‌انحصار دخانيات ممنوع بوده و مستلزم ضبط جنس خواهد بود.

وزارت ماليه مجاز است قبوضي را كه از بابت يك من يك ريال تنباكوهاي پست و يك من دو ريال چوب تنباكوي معروف بچوله و‌ميخكي تا تاريخ تصويب اين قانون دريافت نموده بصاحبان آنها مسترد دارد.

اجناس دخانيه كه با جواز سفيد با دادن وثيقه حمل و تا تاريخ تصويب اين قانون حقوق انحصار آن ها نقدا ماخوذ نگرديده از حيث حقوق ‌انحصاري مشمول اينقانون خواهد بود.

دولت مكلف است خريد و فروش توتون سيگار محصول 1312 و سنوات بعد را خود مباشرت نمايد‌و ترتيب خريد توتون مزبور و همچنين خريد انواع اجناس دخانيه ديگر در موقعي كه دولت خود مباشرت را بدست مي ‌گيرد بترتيب ذيل خواهد بود: ‌پس از مباشرت دولت به انحصار عملي هر يك از انواع دخانيه مالكين محصولات آن نوع و اجناس و ادوات مربوطه به آن مكلف خواهند بود كه اموال ‌مذكوره را با اخذ قيمت نقدي آن بمؤسسه انحصار دخانيات بفروشند و مؤسسه انحصار مكلف بخريد آن مي ‌باشد حداقل قيمت خريد اجناس‌مذكوره در سال اول مباشرت دولت نسبت بهر يك از اجناس دخانيه ميزان متوسط قيمت 5 سال اخير بر طبق معاملات تجار خواهد بود و در‌سنوات بعد همه ‌ساله مؤسسه انحصار دخانيات با در نظر گرفتن وضعيت محصول و بازار نرخ آن سال را معين و يك ماه قبل از برداشت محصول در‌محل اعلان خواهد نمود. ‌نظامنامه مربوطه بعملي نمودن انحصار دخانيات قبل از 1312 از طرف وزارت ماليه تهيه شده و بتصويب كميسيون قوانين ماليه خواهد رسيد.

استخدام عمال و كارگران كارخانه و ماشين‌خانهاي توتون‌ بري و توتون‌ سائي و گيلزريزي و سيگارپيچي و كيسه‌ گيري و جور كردن و غيره و‌پرداخت اجرت آن ها و همچنين معاملات اجناس دخانيه مورد انحصار تابع مقررات قانون استخدام و قوانين محاسبات عمومي و بودجه نخواهد بود.

هر كاه در سال 1311 كساني اجناسي از قبيل اقسام كاغذ سيكار و كيلز و متفرعات ان و ماشين الات راجع به تهيه سيكار و سيكارت پس از‌تحصيل اجازه از مقامات صلاحيت دار وارد مملكت نمايند و مؤسسه انحصار دخانيات بخواهد انها را خريداري كند و صاحبان آنها تقويم مؤسسه انحصار‌دخانيات را قبول ننمايند مؤسسه مزبوره مجاز است قيمت انها را معادل مبلغي كه مقومين طرفين يا مقوم مشترك تعيين نموده پرداخته و اجناس مزبوره ‌را تصاحب نمايد تعيين مقوم مشترك بترتيبي است كه در ماده اول ذكر شده است

كليه اجناس دخانيه داخلي در موقع صدور بخارجه از حقوق گمركي معاف خواهد بود و عوارض انحصاري ماخوذه از انها مسترد‌ميشود

از تاريخ اجراي اين قانون نسبت بمتخلفين از مقررات ان بر طبق فقرات ذيل رفتار خواهد شد. ‌ا - هر كس اشيائي را كه بموجب اين قانون خريد و فروش و تملك انها انحصار بدولت يافته قاچاق نمايد مشمول قانون مرتكبين قاچاق‌مصوب 16 اسفند 1307 خواهد شد. ب - هر كاه ادوات توتون‌سائي و دماركوبي و ماشين هاي سيكارپيچي در منازل اشخاص و غير از تمركز محل ماشين‌خانه كشف شود و همچنين هر‌كاه معلوم شود كه اشخاصي هاون يا ماشين توتون‌ بري دستي يا موتور يا ماشين هاي كاغذبري و صحافي كاغذ سيكار و كيلزريزي و متفرعات انها را‌براي بكار بردن در كار توتون‌بري و كاغذ سيكار و كيلز و نظاير ان نكاهداشته و يا براي اين مقصود بكار ميبرند عين ماشين و هاون و ادوات مذكوره‌ضبط و مرتكب و معاونين او هر يك محكوم بپرداخت جريمه نقدي از پنجاه الي يكصد تومان خواهند شد و در صورت تكرار جرم بعلاوه جزاي‌نقدي بحبس تاديبي از يكماه الي ششماه محكوم ميشوند. ج - تخلف از ماده دوم اين قانون موجب الزام بتحويل دادن تمام جنس بدون دريافت قيمت از موسسه انحصار خواهد شد د - اختلاط چوب قلياني كوبيده يا تنباكوي كوبيده و سائيده يا توتون چپق سائيده و توتون نيمكوب يا اجناس غير دخانيه در توتون سيكار بريده يا در‌سيكار ممنوع و در حكم قاچاق است و متخلفين بر طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 16 اسفند ماه 1307 تعقيب خواهند شد.

وزارت ماليه مجاز است قبوضي را كه از بابت يكمن يازده قران تفاوت حقوق توتون نيمكوب كه تا تاريخ تصويب اين قانون دريافت ‌نموده‌اند بصاحبان انها مسترد دارد.

براي هر يك از اظهارنامه‌ها و تقاضانامه‌هاي صدور جواز دخانيات براي نقل و انتقال در داخله دو قران بعنوان حقوق دفتري دريافت و در‌مقابل تمبر الصاق و باطل خواهد شد - حقوق انبارداري و سيم ‌بندي عدلها و مهر سربي و غيره مطابق نظامنامه كه بتصويب كميسيون قوانين ماليه‌مجلس شوراي ملي خواهد رسيد كرفته ميشود.

اجناسي كه با جواز از نقطه اي بنقطه ديكر حمل مينمايند چنانچه بدون عذر موجه پنج روز ديرتر از مدت معينه در جواز وارد انبار مقصد‌ بشود علاوه بر حقوق انحصار مني دهشاهي جريمه از ان اخذ ميشود.

اداره كل تجارت و اداره كمرك مكلف خواهند بود كه قبل از دادن تصديق صدور نسبت بمواد دخانيات كه صادر ميكردد و يا دادن جواز‌ورود براي اجناس و ادوات مربوط بدخانيات اجازه كتبي انحصار دخانيات را از صادر يا واردكننده تقاضا نمايند.

براي سرمايه انتفاعي - موسسه انحصار دولتي دخانيات مجاز است دو ميليون تومان از بانك ملي و يا بانكهاي ديكر در ايران با تصويب و‌اجازه وزارت ماليه استقراض و اخذ و مصرف نموده و اصل و فرع ان را از محل عوائد تجارتي از معاملات دخانيات بپردازد.

كليه ماشينهاي توتون‌بري و كيلزريزي و ماشين سيكارپيچي و صحافي كاغذ سيكار و متفرعات انها در صورتيكه خود اداره انحصار‌براي مصرف خود وارد نمايد از حقوق كمركي معاف خواهد بود.

قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29 اسفند 1307 و قانون مصوب سيزدهم ابانماه 1309 راجع به حقوق انحصار دمار توتون سيكار و‌چپق و همچنين قانون مصوب سيزدهم ابانماه 1309 راجع بمجازات اشخاصي كه هاون و ماشين توتون‌بري دستي در منازل خود نكاه ميدارند از‌تاريخ اجراي اين قانون ملغي خواهد بود.

تاريخ اجراي اين قانون از اول فروردين 1311 بوده و وزارت ماليه مامور اجراي ان خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بيست و ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادكر