رأي شماره 1505703 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال دستورالعمل تبديل اسناد خزانه اسلامي به وجه نقد در طرح هاي تملكي دارايي هاي سرمايه اي موضوع بخشنامه شماره 563336 /1401ـ 1401/10/17 سازمان برنامه و بودجه

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونـده : هـ ت/ 0300336 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001505703 تاريخ : 1404/06/23 * شاكي : ديوان محاسبات كشور * طرف شكايت: سازمان برنامه و بودجه * موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل تبديل اسناد خزانه اسلامي به وجه نقد در طرح هاي تملكي دارايي هاي سرمايه اي موضوع بخشنامه شماره 563336 /1401ـ 1401/10/17 سازمان برنامه و بودجه * متن مقرره مورد شكايت: به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و ماده 34 قانون دائمي برنامه هاي توسعه اي كشور و آيين نامه نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور (مصوب هيئت وزيران به شماره 25254/ت57697 هـ مورخ 1400/3/8) اين دستورالعمل كه به تصويب شوراي عالي فني رسيده است به صورت لازم الاجراء به منظور اعمال اثرات ريالي ناشي از تبديل اسناد خزانه اسلامي به وجه نقد در 4 ماه به شرح ذيل ابلاغ مي گردد تا كارفرمايان در چهارچوب آن نسبت به پرداخت صورت حساب ها و صورت وضعيت ها به طرف قرارداد اقدام نمايند. ماده 1ـ براي تبديل اسناد خزانه اسلامي به وجه نقد، ملاك عمل ارزش ريالي روز اسناد خزانه اسلامي [با اعمال حفظ قدرت خريد] است. ماده 2ـ تغيير روش پرداخت و استفاده از اين بخشنامه در قراردادهايي كه قبل از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه در قراردادهايي كه قبل از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه منعقد شده اند مشروط به موافقت طرفين قرارداد و امضاي صورت جلسه توافق مي باشد. ماده 3ـ براي هر پرداخت، مبلغ ناخالص قابل پرداخت با اعمال ماليات بر ارزش افزوده مبناي محاسبات موضوع اين دستورالعمل قرار مي گيرد. ماده 4ـ اين دستورالعمل صرفاً براي كليه پرداخت هاي بعد از ابلاغ اين بخشنامه در قراردادهايي كه از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شده و مدت سررسيد اسناد خزانه اسلامي به صراحت در اسناد ارجاع كار و قرار داد في مابين قيد و تعهد شده باشد قابل اعمال است. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي مدعي است كه دستورالعمل مورد شكايت مستنداً به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و ماده 34 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه اي كشور مصوب سال 1395 و آيين نامه نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور موضوع تصويب نامه شماره 25254/ت57697 هـ مورخ 1400/3/8 هيئت وزيران كه به تصويب شوراي عالي فني رسيده است و طبق ماده 23 قانون برنامه و بودجه، تعيين معيارها و استانداردها و همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادها مربوط به طرح هاي عمراني و ماده 34 قانون احكام دائمي برنامه توسعه اي كشور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را بيان نموده و در هيچ يك از مستندات مزبور، مجوز و اختيار تصويب دستورالعمل تبديل اسناد خزانه اسلامي به وجه نقد در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به سازمان برنامه و بودجه واگذار نگرديده است و به موجب لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 كل كشور مصوب 1358/11/30 شوراي انقلاب، شوراي عالي فني متشكل از 3 نفر و داراي وظايفي از قبيل بررسي و تصويب قيمت هاي پايه و ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به آن بررسي و تصويب قيمت كارهاي خاص كه قيمت هاي پايه قابل عمل در آنها نمي باشد و تبديل اسناد خزانه اسلامي به وجه نقد از جمله وظايف شوراي عالي فني مقرر شده است. لذا با توجه به اينكه تصويب دستورالعمل فوق خارج از صلاحيت شوراي عالي فني و مصوبه فاقد مستند قانوني مرتبط ارزيابي مي گردد، تقاضاي ابطال آن را دارد. * پاسخ طرف شكايت: 1ـ مطابق بند (پ) و (ت) ماده 3 آيين نامه اجرايي استانداردهاي عمراني به شماره 9974 مورخ 1352/4/31 كاهش هزينه هاي اجرايي و جلوگيري از حذف هزينه هاي زائد جزء اهداف تعيين استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني است. 2ـ طبق ماده 5 آيين نامه اجرايي استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني سازمان برنامه و بودجه كشور به پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي و يا به تشخيص خود و بنابر ضرورت و با توجه به اولويت ها مواردي را كه درباره آنها معيار، استاندارد، نقشه تيپ، ضوابط فني، دستورالعمل فني و يا اصول كلي و شرايط عمومي قرار دارد و يا هر اقدامي كه براي تحقق هدف هاي مشروح در ماده 3 آيين نامه اجرايي مذكور لازم باشد تعيين خواهد نمود. 3ـ طبق بند 3 ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 34 قانون احكام دائمي توسعه همسان سازي، آسان سازي و شفاف سازي مقررات و دستورالعمل در حوزه هاي فني، مهندسي، مالي و قراردادي از اهداف افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح ها و پروژه ها است كه با ابلاغ دستورالعمل هاي مرتبط محقق خواهد شد. 4ـ طبق بند 5 ماده 7 آيين نامه اجراي ماده 34 قانون احكام دائمي، سازمان برنامه و بودجه با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، تهيه و تنظيم و ابلاغ اسناد و برنامه هاي مرتبط با نظام، متناسب با روش هاي تخلف تأمين مالي طرح ها و پروژه ها را در راستاي تسهيل در تأمين مالي طرح ها و پروژه ها انجام مي دهد. 5 ـ به دليل تغيير شرايط پرداخت از اسناد خزانه به وجه نقد در حالي كه در شرايط پرداخت به صورت اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي اجرايي، ذي حسابي ها و به ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي در پرداخت ها دچار مشكل شده و در شرايط عمومي قراردادها نيز راه حلي براي تغيير نوع پرداخت پيش بيني نشده بود، لذا به استناد بند (د) لايحه قانوني اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 كل كشور و همچنين طبق بند (ج) لايحه فوق رفع مشكل از وظايف شوراي عالي فني است كه بر همين اساس تأييد بخشنامه مزبور توسط شوراي عالي فني صورت گرفته است. 6 ـ صلاحيت و اختيار اين سازمان در تهيه و ابلاغ دستورالعمل تعديل، به استناد آيين نامه اجرايي ماده 23 قانون بودجه (آيين نامه اجرايي استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني) توسط هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري هم مورد تأييد قرار گرفته است، (دادنامه شماره 1067918 مورخ 1403/5/10) لذا با توجه به مراتب تقاضاي رد شكايت را دارد. رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها و همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني آيين نامه اي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي نمايد و دستگاه هاي اجرايي موظف به رعايت آن مي باشند. همچنين مطابق ماده 34 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات مقرر را به اجرا درآورد و به موجب تبصره ماده 34 اين قانون، آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متولّي نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور به تصويب هيئت وزيران مي رسد. هيأت وزيران در جلسه 1400/2/5 به پيشنهاد شماره 68938 مورخ 1399/2/21 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده 34 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشورـ مصوب سال 1395ـ آيين نامه اجرايي ماده مذكور را تصويب كرده است؛ بر اساس بند (3) ماده 2 اين آيين نامه نظام فني و اجرايي با هدف افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و ساخت و ساز، از جمله از طريق همسان سازي ضوابط مشابه، هماهنگ سازي، آسان سازي و شفاف سازي مقررات و دستورالعمل ها در حوزه هاي فني مهندسي، مالي و قراردادي محقق مي شود همچنين براساس بند (5) ماده 7 اين آيين نامه سازمان تهيه، تنظيم و ابلاغ اسناد و برنامه هاي مرتبط با نظام، متناسب با روش هاي مختلف تأمين مالي طرح ها و پروژه ها را در راستاي تسهيل در تأمين مالي طرح ها و پروژه ها انجام مي دهد. بنابه مراتب مذكور مقرره مورد شكايت كه به دليل تغيير اولويت هاي بودجه اي و به منظور اعمال اثرات ريالي ناشي از تبديل اسناد خزانه اسلامي به وجه نقد ابلاغ گرديده و بر اساس ماده 2 اين دستورالعمل تغيير شرايط پرداخت مشروط به موافقت طرفين قرار داده شده است، در چهارچوب صلاحيت هاي قانوني ياد شده و با توجه به احكام قوانين مذكور به تصويب رسيده است در نتيجه با اتفاق آراء هيئت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ـ دكتر زين العابدين تقوي