رأي شماره 2579 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 17 مصوبه مورخ 1394/06/21 هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان درخصوص افزايش تعرفه خدمات سي تي اسكن 16 و 64 اسلايس

شماره 0000019 – 11 /11 /1401 جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812579 مورخ 13 /10 /1401 با موضوع « بند 17 مصوبه مورخ 21 /6 /1394 هيت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان در خصوص افزايش تعرفه خدمات سي تي اسكن 16 و 64 اسلايس، ابطال شد . » جهت درج در رزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 13 /10 /1401 شماره دادنامه : 2579 شماره پرونده : 0000019 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 17 مصوبات مورخ 21 /6 /1394 هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اصفهان مبني بر افزايش تعرفه خدمات سي تي اسكن 16 و 64 اسلايس گردش كار : معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 300 / 334223 مورخ 29 /11 /1399 ابطال بند 17 مصوبات هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اصفهان مورخ 21 /6 /1394 مبني بر افزايش تعرفه خدمات سي تي اسكن 16 و 64 اسلايس را خواستار شده و اعلام كرده است كه : " طي نامه شماره 8613 مورخ 5 /8 /1394 سرپرست وقت معاونت درمان دانشگاه و رئيس ستاد استاني نظارت بر تعرفه‌هاي پزشكي به مراكز درماني دانشگاهي و غيردانشگاهي ( مركز آموزشي درماني الزهرا ( س ) ، بيمارستان شهيد صدوقي، بيمارستان سينا، مركز جراحي محدود ميلاد و مركز تصوير‌برداري جم ) ، ارزش نسبي سي تي اسكن 64 اسلايس 60 درصد و مولتي اسلايس‌هاي كمتر از 64 اسلايس 30 درصد بيش‌تر از ارزش نسبي سي تي اسكن تك اسلايس تعيين و جهت دريافت از بيماران ابلاغ گرديده است كه مطابق با نامه شماره 12 / 7 / 7796 / ب مورخ 12 /9 /1399 معـاونت درمان دانشگـاه علـوم پزشـكي اصفهـان بند 17 مصـوبات مـورخ 21 /6 /1394 هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اصفهان در سال 1399 نيز ملاك عمل مراكز درماني دانشگاهي و غيردانشگاهي مي‌باشد . اين در حالي است كه : اولاً : بر اساس ماده 8 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني بر اساس قيمت‌هاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب، به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . ثانياً : مطابق با بند ( هـ ) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه ( 1390 ـ1394 ) ، شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است هر ساله قـبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعـرفه خدمـات سـلامت براي كليه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غير دولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند 8 ماده 1 و مواد 8 و 9 قانون بيمه همگاني خدمات درماني، اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد . ثالثاً : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موضوع مشابه ( تعيين تعرفه توسط هيأت امناء ) طي دادنامه شماره 1261 مورخ 20 /11 /1394 ، بند 20 صورت جلسه هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران مبني بر اين كه « دانشگاه مجاز است با بهبود استاندارد بخش‌هاي ارائه خدمات درماني و تشخيصي خود و ايجاد بخش‌هاي مستقل ( تا سقف 10 % تخت‌هاي مصوب دانشگاه ) با شركت‌هاي خصوصي و سازمان‌هاي بيمه‌اي ( مكمل ) و ساير متقاضيان بر اساس قيمت تمام شده و توافقي قرارداد منعقد نموده و به ذي‌نفعان خدمات ارائه نمايد .» را خارج از اختيارات هيأت امناء تشخيص و مغاير با ماده 8 قانون بيمه همگاني خدمات درماني و ماده 4 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي درماني دانسته و ابطال نموده است . بنا به مراتب بند 17 مصوبات هيأت امنا دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اصفهان مورخ 21 /6 /1394 مبني بر « افزايش تعرفه خدمات سي تي اسكن 16 و 64 اسلايس » كه در حال حاضر نيز ملاك عمل مي‌باشد، مغاير با قوانين يادشده و خارج از حدود اختيارات هيأت امناء دانشگاه موضوع ماده 7 قانون تشكيل هيأت‌هاي امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مي‌باشد . لذا ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ( به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت ) مورد تقاضا مي‌ باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " معاون محترم درمان دانشگاه با سلام و احترام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد ( ص ) و آل محمد، با عنايت به ابلاغ مصوبات هيأت امناء مورخ 21 /6 /1394 دانشگاه كه طي نامه شماره 94 / 6259 / م مورخ 23 /8 /1394 مقام عالي وزارت ابلاغ گرديده، ذيلاً متن بند 17 مصوبات جهت اجرا در چهارچوب قوانين و مقررات ملاك عمل، ايفاد مي‌گردد . خواهشمند است دستور فرماييد پس از اجرا، نتيجه جهت ارائه گزارش به هيأت امناء به اين دبيرخانه منعكس گردد . « بند 17ـ با دريافت قيمت تمام شده خدمات سي تي اسكن مولتي اسلايس تا زمان تصويب تعرفه دولتي به شرح ذيل موافقت گرديد .» سي تي اسكن 16 اسلايس 130 درصد تعرفه سي تي اسكن اسپيرال سي تي اسكن 64 اسلايس 160 درصد تعرفه سي تي اسكن اسپيرال ـ مشاور رئيس دانشگاه و رئيس دبيرخانه دائمي هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان " در پاسخ به شكايت مذكور، دبير هيأت‌هاي امنا، مجامع و شوراهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 12898 مورخ 16 /8 /1400 توضيح داده است كه : " به استحضار مي‌رساند موضوع دريافت قيمت تمام شده خدمات تا زمان تصويب تعرفه دولتي يكي از مسائل عديده مؤسسات در طي سال‌هاي گذشته بوده كه دانشگاه‌ها با آن روبرو بوده‌اند . واقعيت امر نشان از عدم تناسب سرعت پيشرفت تكنولوژي تجهيزات پزشكي و تعرفه‌گذاري جهت ارائه خدمات آن‌ها مي‌باشد . لذا زماني كه تجهيزاتي خريداري مي‌شود، يا بايد تا زمان تصويب تعرفه دولتي كه متأسفانه يك روند بسيار طولاني و زمان‌بر مي‌باشد صبر كنند كه در اين صورت منجر به اتمام زمان گارانتي آن تجهيزات، عدم مسئوليت شركت فروشنده در قبال فروش دستگاه، عدم استفاده از سرمايه هزينه شده و هم بي‌بهره شدن مردم از ارائه خدمات آن خواهند بود و يا با ارائه خدمات و دريافت هزينه تمام شده تا زمان تصويب تعرفه دولتي مردم از خدمات آن بهره‌مند گردند و مجبور به پرداخت چند برابر قيمت آن در بخش خصوصي نباشند . لذا اقدام انجام يافته در مقام تعيين تعرفه خدمات درماني نبوده بلكه صرفاً به جهت رعايت صرفه و صلاح دانشگاه و جلوگيري از استهلاك تجهيزات و نيز ارائه خدمت به افراد مشمول بوده و بدين جهت صرفاً هزينه تمام شده ملاك عمل قرار گرفته كه نوعاً از تصميمات مالي و تشكيلاتي است و طبق ماده يك احكام دائمي قوانين برنامه جزو صلاحيت و اختيارات هيأت‌هاي امناء مي‌باشد ." سرپرست امور حقوقي و املاك دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان اصفهان نيز به موجب لايحه شماره 1398 مورخ 7 /2 /1400 توضيح داده است كه : " به استحضار مي‌رساند، با عنايت به نامه محرمانه شماره 16555 / م / 12 / پ مورخ 21 /11 /1399 رئيس دانشگاه بند 17 مصوبه مورخ 21 /6 /1394 هيأت امناء دانشگاه لغو و به كليه مراكز تحت پوشش ابلاغ گرديده كه تا تعيين تكليف توسط شوراي عالي بيمه سلامت، تعرفه طبق كتاب ارزش نسبي دريافت گردد، بنابراين موجبات رسيدگي به درخـواست سـازمان بازرسي منتفي گرديده و از محضـرعالي مستنداً به ماده 85 قـانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي رد آن را دارد ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 13 /10 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً به موجب ماده 8 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي : « تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني براساس قيمت‌هاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تأييد شوراي عالي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .» ثانياً براساس بند ( هـ ) ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 : « شوراي عالي بيمه سلامت مكلّف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كلّيه ارائه ‎ دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و براساس بند 8 ماده 1 و مواد 8 و 9 قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد .» ثالثاً بر مبناي بند ( ب ) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 : « دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌هايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ها به تأييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي‌نمايند ...» و براساس موازين قانوني مذكور، تعيين تعرفه خدمات سلامت صرفاً به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تأييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود و اين امر اساساً خارج از صلاحيت مقرر در بند ( ب ) ماده 20 قانون اخيرالذكر دائر بر اختيار هيأتهاي امنا در تصويب امور مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي بدون متابعت از قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي است . بنا به مراتب فوق، بند 17 مصوبه مورخ 21 /6 /1394 هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان درخصوص افزايش تعرفه خدمات سي‌ تي ‌اسكن 16 و 64 اسلايس، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌كننده آن و خلاف قوانين فوق‌الذكر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال بند مذكور به زمان تصويب آن موافقت نشد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري