رأي شماره 1616414 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره هاي 3 و 5 از جدول ماده 3ـ6 تحت عنوان عوارض مستحدثات واقع در محدوده املاك (آلاچيق، پاركينگ مسقّف، استخر) و ابطال رديف 2 از جدول شماره (2-1) تحت عنوان عوارض تغيير شغل و افتتاح محل كسب از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر اسلام آباد غرب

شماره 0301214 – 1404/7/12 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001616414 مورخ 1404/7/1 مبني بر: الف. عوارض حق افتتاح محل كسب مقرر در رديف 2 جدول شماره ( 2-1 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر اسلام آباد غرب از تاريخ تصويب ابطال شد. ب. تبصره 5 جدول ( 6-3 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر اسلام آباد غرب كه مقرر داشته صدور مجوز جهت تعميرات و تغييرات اساسي و تعويض سقف واحدهاي مسكوني مشمول 20% و تجاري و ساير كاربري ها مشمول 30% عوارض شناسنامه ساختماني مي گردد از تاريخ تصويب ابطال شد ج. تبصره 3 جدول ( 6-3 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر اسلام آباد غرب كه مقرر داشته عوارض شناسنامه ساختماني جهت مجتمع هاي ايرانگردي و جهانگردي، هتل، تفريحي و گذراندن اوقات فراغت (باغ وحش، باغ گل و گياه، باغ پرندگان) به ازاء كليه فضاها در كليه طبقات 50% P در نظر گرفته شده است از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/7/1 شماره دادنامه: 140431390001616414 شماره پرونده: 0301214 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اسلام آباد غرب موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره هاي 3 و 5 از جدول ماده 3ـ6 تحت عنوان عوارض مستحدثات واقع در محدوده املاك (آلاچيق، پاركينگ مسقّف، استخر) و ابطال رديف 2 از جدول شماره ( 2-1 ) تحت عنوان عوارض تغيير شغل و افتتاح محل كسب از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر اسلام آباد غرب گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 57235 مورخ 1403/2/23 اعلام كرده است كه: "1ـ شوراي اسلامي شهر اسلام آباد غرب بر خلاف اصلاحيه ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي، در تبصره 3 ماده 6-3 از فصل دوم دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 اقدام به اخذ عوارض صدور پروانه براساس فرمول P %50 ساختماني نموده است. براساس اصلاحيه ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي عوارض دريافتي از بابت صدور شناسنامه ساختماني مي بايست براساس تعرفه بخش صنعت باشد حال آن كه عوارض تعيين شده بر خلاف جدول ماده 4-3 كه محاسبه عوارض بخش صنايع را بر اساس فرمول خاصي تعيين نموده، مي باشد. براساس بند (الف) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها»، وضع هرگونه عوارض بايستي براساس ايجاد فهرست اعلامي وزارت كشور باشد و از آنجايي كه وضع اين عوارض خارج از فهرست اعلامي وزارت كشور بوده است، لذا اين تبصره خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر بوده و شايسته ابطال مي باشد. 2ـ شهرداري شهر اسلام آباد غرب به استناد رديف 2 از جدول ( 2-1 ) ماده 46 دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات در سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر اسلام آباد غرب اقدام به اخذ وجوهي تحت عنوان «عوارض افتتاح محل كسب» نموده است اين در حالي است كه عوارضي براي «افتتاح محل كسب» در نظر گرفته نشده است و همانند بند قبل به جهت عدم پيش بيني اين نوع از عوارض در فهرست اعلامي از سوي وزارت كشور، مغاير با بند (الف) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مي باشد. همچنين لازم به ذكر است كه شهرداري براي افتتاح واحد صنفي هيچ گونه خدمتي به شهروندان ارائه نمي دهد تا مستحق دريافت مبلغي تحت عنوان عوارض باشد و به موجب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت، دريافت هرگونه وجه و يا كالا يا خدمات مي بايست به موجب حكم قانون بوده و دريافت وجهي مازاد بر حكم مقنّن در قبال ارائه خدمات يا معاملات ممنوع مي باشد. در آراء متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ وجه بابت عوارض حق افتتاح كسب را مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته اند. 3ـ شوراي اسلامي شهر اسلام آباد غرب در تبصره 5 از جدول ماده 6-3 دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات اقدام به وضع عوارض از بابت صدور مجوّز تعميرات و تغييرات اساسي واحدهاي تجاري و مسكوني نموده است. اين تبصره اشعار مي دارد: «صدور مجوّز جهت تعميرات و تغييرات اساسي و تعويض سقف واحدهاي مسكوني مشمول 20% و تجاري و ساير كاربري ها مشمول 30% عوارض شناسه ساختماني مي گردد. (در صورت تغيير ارتفاع 50% عوارض صدور شناسنامه ساختماني وصول مي گردد)». اين امر در حالي است كه در آراي متعددي از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 976 [140109970905810976] مورخ 1401/6/1 ، 2469 [140009970905812469] مورخ 1400/9/9 و 2617076 [140231390002617076] مورخ 1402/10/9 اخذ عوارض تحت عنوان «تعميرات ساختماني» مغاير با قوانين و مقرّرات بالادستي و خارج از حدود اختيارات شوراي شهر دانسته شده و قانونگذار نيز در هيچ مقطعي چنين اختياري به اين شوراها اعطاء ننموده است. لذا وجود حكمي در مصوبه شوراي اسلامي شهر اسلام آباد غرب، به جهت عدم وجود صلاحيت براي ايجاد اين عوارض، خارج از حدود اختيارات قانوني بوده و نقض آراي ياد شده هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به شمار مي رود. با عنايت به موارد فوق الذكر بندهايي از دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اسلام آباد غرب در سال 1402 به شرح فوق، مغاير با قوانين و مقرّرات بوده و به جهت اخذ عوارض از شهروندان به صورت من غير حق، طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري جهت ابطال اين بندها از زمان تصويب مورد تقاضاي اين سازمان مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر اسلام آباد غرب جدول ماده 6-3 عوارض مستحدثات واقع در محدوده املاك (آلاچيق، پاركينگ مسقّف، استخر) رديف ـ شرح ـ عوارض يك مترمربع (مسكوني) ـ عوارض يك مترمربع تجاري، اداري و ... 1ـ آلاچيق، پاركينگ مسقّف، استخر ـ p × s × 5 ـ p × s × 10 . ............................. تبصره 3: عوارض شناسنامه ساختماني جهت مجتمع هاي ايرانگردي و جهانگردي، هتل، تفريحي و گذراندن اوقات فراغت (باغ وحش، باغ گل و گياه، باغ پرندگان) به ازاء كلّيه فضاها در كلّيه طبقات p 50% در نظر گرفته شود. ........................ تبصره 5: صدور مجوّز جهت تعميرات و تغييرات اساسي و تعويض سقف واحدهاي مسكوني مشمول 20% و تجاري و ساير كاربري ها مشمول 30% عوارض شناسنامه ساختماني مي گردد. (در صورت تغيير ارتفاع50% عوارض صدور شناسنامه ساختماني اخذ گردد.) ..................... جدول شماره ( 2-1 ) عوارض تغيير شغل و افتتاح محل كسب رديف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض. ....................... 2ـ عوارض حق افتتاح محل كسب ـ P 7/5 برابر عوارض ساليانه شغل مورد نظر كمتر از 50 متر و 3 برابر عوارض ساليانه شغل مورد نظر بيشتر از 50 متر مربع. توضيحات: تبصره (1): چنانچه شهرداري بدون اخذ عوارض افتتاح پروانه كسب را صادر نموده عوارض افتتاح كسب بر مبناي سال صدور مجوّز در صورت داشتن تعرفه مصوّب مي باشد در غير اين صورت براساس سال درخواست افتتاح كسب اقدام مي گردد. چنانچه مؤدي داراي سابقه پرداخت عوارض صنفي و يا برگ تشخيص مالياتي در واحد تجاري و نيز شغل مورد استعلام باشد ملاك محاسبه عوارض افتتاح كسب اولين سال پرداخت عوارض صنفي و با ارائه برگ تشخيص مالياتي در شغل مـورد نظر مي باشد. ـ شهردار ـ رئيس شوراي شهر" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف. هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض جزء وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، لكن با توجه به اين كه براساس آراء متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 اين هيئت وضع عوارض افتتاحيه براي فعّالان اقتصادي توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قـانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين عوارض حق افتتاح محل كسب مقرّر در رديف 2 جدول شماره ( 2-1 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري اسلام آباد غرب خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. اولاً به موجب ماده 55 قانون شهرداري صدور پروانه ساختماني از وظايف شهرداري است و شهرداري در زمان صدور پروانه ساختماني و براساس زيربناي ساختمان به وضع عوارض اقدام مي كند. با توجه به اين كه پس از صدور پروانه ساختماني، چنانچه مساحت بناي احداثي بيش از مساحت مقرّر در پروانه ساختماني باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختماني در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مورد رسيدگي قرار مي گيرد، بنابراين در موارد انجام تعميرات و تغييرات ساختماني نيز چنانچه اين تعميرات و تغييرات به تغيير زيربناي ساختمان منتهي نشود دريافت عوارض براي اين قبيل موضوعات مجوّز قانوني ندارد. ثانياً براساس آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140109970905810976 مورخ 1401/6/1 و شماره 140009970905812469 مورخ 1400/9/9 وضع عوارض تعميرات توسط شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 5 جدول ( 6-3 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري اسلام آباد غرب كه متضمّن وضع عوارض مذكور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ج. اولاً هرچند طبق بند 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي تعيين نرخ ارائه خدمات از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر است، ولي نظر به اين كه شهرداري براي تمامي ساختمان ها با ابعاد متفاوت يك نوع شناسنامه صادر مي كند، تعيين عوارض به ازاء كلّيه فضاها در كلّيه طبقات به ميزان 50% p در مساحت ساختمان كه تفاوتي در شناسنامه ها ندارد، اخذ وجه بدون مبناي قانوني است. ثانياً در آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (7) دادنامه شماره 9709970905811894 مورخ 1397/10/4 اين هيئت، در موردي مشابه وضع عوارض صدور شناسنامه ساختمان توسط شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره 3 جدول ( 6-3 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري اسلام آباد غرب كه متضمّن وضع عوارض مذكور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي