نظر مشورتي 7/1403/753 مورخ 1403/12/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌اي شخص حقوقي به پرداخت ديه محكوم شده است؛ اما مسؤولان شخص حقوقي اقدام به انحلال شركت و تأسيس مجدد آن با تغييرات جزئي نموده‌اند. تكليف قاضي اجراي احكام كيفري در خصوص اجراي حكم محكوميت به پرداخت ديه چيست؟ آيا انحلال شركت پيش از قطعيت دادنامه و يا پس از آن، تأثيري در موضوع دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه شركت به پرداخت ديه محكوم‌ و سپس منحل شده است و بار ديگر با تغييرات جزئي تأسيس شده است؛ اولاً، با انحلال شركت، تصفيه آن آغاز مي‌شود و شركت جديد نمي‌تواند همان شركت قبلي باشد؛ بلكه شركتي با شخصيت حقوقي جداگانه است. ثانياً، چنانچه در فرض سؤال شركت تجاري از جمله شركت‌هاي شخص مانند تضامني باشد، با انحلال شركت و عدم كفايت دارايي آن، مراجعه به شركا وفق مواد 124 تا 126 قانون تجارت مصوب 1311 امكان‌پذير است؛ اما اگر شركت از نوع شركت سهامي يا با مسؤوليت محدود باشد، چنانچه ختم تصفيه شركت اعلام نشده باشد، با توجه به اينكه شخصيت حقوقي شركت تا زمان تصفيه باقي است، واحد اجراي احكام مي‌تواند از محل اموال شركت منحله، حقوق محكوم‌له را استيفا كند. ثالثاً، چنانچه ختم تصفيه شركت اعلام شده باشد، با فراهم بودن شرايط ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و رأي وحدت رويه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، واحد اجراي احكام مطابق آن عمل مي‌كند. در هر صورت، چنانچه انحلال و ختم تصفيه شركت پيش از قطعيت دادنامه راجع به محكوميت به پرداخت ديه باشد، واحد اجراي احكام با تكليفي مواجه نيست و ذي‌نفع (محكوم‌له) مي‌تواند با اقامه دعواي مقتضي، حقوق خود را استيفا كند.