رأي ﺷﻤﺎره 2470 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري با موضوع ابطال در خصوص ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 280911 / 60 مورخ 19 /1399/11 مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و نامه شماره 39367 /100 /99 مورخ 19/ 11/ 1399 رئيس كل سازمان نوسعه تجارت ايران از آن جهت كه صادرات صابون رختشويي را صرفاّ توسط واحدهاي توليدي مجاز اعلام كرده و منجر به اعمال محدوديت در خصوص صادرات اين محصول توسط واحدهاي غيرتوليدي شده

شماره 0000014 - 1 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812470مورخ 9 /9 /1400.با موضوع « نامه شماره 280911 /60 ـ 19 /11 /1399 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ـ نامه شماره 39637 /100 /99 ـ19 /11 /1399 رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران از آن جهت كه صادرات صابون رختشويي را صرفاّ توسط واحدهاي توليدي مجاز اعلام كرده و منجر به اعمال محدوديت در خصوص صادرات اين محصول توسط واحدهاي غيرتوليدي شده ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري - يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 9 /9 /1400 شماره دادنامه: 2470 شماره پرونده : 0000014 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1ـ نامه شماره 280911 /60 ـ 19 /11 /1399 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت 2ـ نامه شماره 39637 /100 /99 ـ 19 /11 /1399 رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال 1ـ نامه شماره 280911 /60 ـ 19 /11 /1399 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت 2ـ نامه شماره 39637 /100 /99 ـ19 /11 /1399 رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " همان گونه كه مستحضريد، هر چند مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع اعلام شده، ليكن به موجب بند 4 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 25 /5 /1397 مقرر شده «به منظور جلوگيري از كاهش عرضه و افزايش قيمت كالاها در بازار داخلي، وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند از چهارجوب دستورالعملي كه به تصويب رئيس‌جمهور مي‌رسد، صادرات برخي از كالاها را در شرايط اضطراري براي محدوده زماني معين، مشروط يا ممنوع كند.» بر همين اساس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 1251ـ 9 /10 /1399 كه رأي آن هم در تاريخ 12 /11 /1399 صادر گرديده، نامه وزارت صمت در خصوص مشروط شدن صادرات مواد معدني به واحدهاي توليد‌كننده را از اين جهت كه مشروط شدن صادرات مواد معدني مقيد به زمان مشخصي نشده، ابطال نموده، اما به فاصله اندكي از صدور اين رأي در نامه شماره 99/100/39637 ـ 1399/11/19معاون وزير و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران و نامه شماره 60/280911 ـ 1399/11/19 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت كه نامه معاونت وزارت را جهت اجرا به گمرك ابلاغ نموده، صادرات صابون رختشويي بدون ذكر هيچ محدوده زماني مشخصي، مشروط به صادرات «صرفاً توسط واحدهاي توليدي» شده است. لذا با توجه به صدور اين نامه‌ها پس از صدور رأي شماره 1251 با اتخاذ ملاك از رأي مذكور درخواست اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در اين خصوص و ابطال خارج از نوبت عبارت «صرفاً توسط واحدهاي توليدي» از هر دو نامه ذكر شده را دارم. " متن مقرره‌هاي مورد اعتراض به شرح زير است: " نامه شماره 99/100/39637 ـ 1399/11/19 : جناب آقاي عباسپور مدير كل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره 60/277623 ـ 1399/11/15 در خصوص رفع ممنوعيت صادرات صابون رختشويي؛ به اطلاع مي‌رساند با عنايت به تفويض اختيار شماره 60/148224 ـ 1399/6/18 سرپرست وقت وزارت صمت در خصوص مديريت صادرات و واردات اقلام حوزه سلامت به اين سازمان، صادرات صابون رختشويي با كد تعرفه گمركي 34011150 صرفاً توسط واحدهاي توليدي با رعايت كليه قوانين و ضوابط ارزي و گمركي و بانكي، از زمان ابلاغ مجاز مي‌باشد. ـ معاون وزير و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران نامه شماره 60/280911 ـ 1399/11/19 : جناب آقاي شادماني مديركل محترم دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران موضوع: رفع ممنوعيت صادرات صابون رختشويي با سلام ضمن ارسال تصويب‌نامه شماره 99/100/39637 ـ 1399/11/19 سازمان توسعه تجارت ايران و تصميمات يكصد و بيست و سومين جلسه كارگروه تنظيم بازار ابلاغي طي شماره 60/273934 ـ 1399/11/11 و تصاوير نامه ‌ هاي شماره 370/99/64442 ـ 1399/11/7 سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليد‌كنندگان و شماره 100/1730 ـ 1399/11/1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شماره 99/16417/الف ـ 1399/8/24 انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران به اطلاع مي‌رساند؛ صادرات صابون رختشويي تحت رديف تعرفه 34011150 صرفاً توسط واحد‌هاي توليدي با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع مي‌باشد. ـ مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر امور حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 60/80690 ـ 1400/3/19، نامه شماره 60/71281 ـ 1400/3/8 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارسال كرده است؛ كه متن آن به قرار زير است: " با اشاره به شيوع ويروس كرونا در كشور و نيز مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و تأييد رهبر معظم انقلاب، رياست جمهوري، وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشور را به رياست ستاد ملي مديريت بيماري كرونا منصوب نمود و وزير هم در اين راستا جهت مديريت بهتر بيماري، مديريت كميته پشتيباني و تداركات ستاد ملي كرونا را به مقام وقت وزارت متبوع جهت تهيه موارد مورد نياز همچون ماسك، مايع ضدعفوني و ديگر مايحتاج را به اين دفتر محول نمود. سپس به دليل شيوع ويروس كرونا و ضرورت ايجاد تمهيدات لازم براي مقابله با گسترش آن در شرايط حساس زماني و تأمين اقلام مورد نياز وزارت بهداشت، ممنوعيت صادرات اقلامي در حوزه‌هاي مختلف از جمله حوزه محصولات بهداشتي و ضد عفوني‌كننده يعني (صابون و كليه تعرفه‌هاي ذيل 3401) را به دفتر صادرات گمرك ايران اعلام نمود. ضمن اين كه دولت مي‌تواند مطابق تبصره 1 ذيل ماده2 قانون مقررات صادرات و واردات بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد و اين امر منافاتي با بند الف ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوبه 95 ندارد. لذا دولت با تشخيص وضعيت ناشي از شيوع ويروس كرونا در كشور به عنوان مصاديق بارز مقتضيات در شرايط خاص زماني و بنا به درخواست معاونت صنايع وزارت متبوع، به منظور افزايش توليد محصولات مرتبط با ويروس كرونا نسبت به برقراري ممنوعيت صادرات محصولات نهايي مواد اوليه و واسطه‌اي محصولات و اقلام مورد نياز وزارت بهداشت اقدام نموده است. مطابق تصويب‌ نامه شماره 159794/ت57509هـ ـ 1398/12/14 هيأت وزيران «رفع ممنوعيت واردات، اعمال محدوديت و ممنوعيت صادرات، تغيير سود بازرگاني واردات و عوارض صادراتي اقلام مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌منظور تأمين نياز مراكز درماني و مردم براي مقابله و مهار ويروس كرونا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار مي‌شود». سرپرست وقت وزارت متبوع در راستاي تصويب‌نامه مذكور و تصميمات نوزدهمين جلسه ستاد ملي كرونا طي نامه شماره 60/148324 ـ 1399/6/18 اختيارات مربوط به مصوبات ياد شده در حوزه مديريت صادرات و واردات اقلام حوزه سلامت را به معاون وزير و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران تفويض نمود تا با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط نسبت به تنظيم و ابلاغ ضوابط مربوط به گمرك ايران اقدام نمايند. معاون وزير و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران به استناد تفويض اختيار مزبور طي نامه شماره 99/100/39637 ـ 1399/11/19 صادرات صابون رختشويي با كد تعرفه گمركي 340111350 صرفاً توسط واحدهاي توليدي با رعايت كليه قوانين و ضوابط ارزي و گمركي و بانكي از زمان ابلاغ را مجاز اعلام نمود. با عنايت به مفاد تبصره ذيل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مبني بر اينكه «كليه بخشنامه و دستورالعمل‌هاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌هاي اجرايي ذيربط اعلام مي‌گردد». اين دفتر طي نامه شماره 60/280911 ـ 1399/11/19 ضمن ارسال تصوير نامه سازمان توسعه تجارت ايران مراتب را جهت اجرا به دفتر صادرات گمرك ايران عيناً منعكس نمود. شاكي خواستار حذف عبارت صرفاً توسط واحدهاي توليدي در نامه‌هاي اين دفتر و سازمان توسعه تجارت ايران مي‌باشد. صرف نظر از مباني قانوني تصميمات دولت در ممنوعيت صادرات كالاهاي صادراتي به طور اعم و صادرات صابون رختشويي به عنوان محصول بهداشتي به طور اخص مستند به تصميمات ستاد كرونا و مفاد تبصره 1 ذيل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات، موافقت با صادرات كالاي مذكور به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (نامه شماره 100/1730 ـ 1399/11/1 وزارت مذكور) با توجه به مشكلات دپوي اين محصولات در واحدهاي توليدي منوط به سپردن تعهد انجمن توليدكنندگان مواد شوينده و آرايشي و بهداشتي صورت گرفته است. با عنايت به نكات فوق‌الذكر اولاً: ممنوعيت صادرات صابون رختشويي براي واحدهاي غيرتوليدي داراي مبنا قانوني بوده. ثانياً: نامه اين دفتر به گمرك ايران صرفاً اقدامي تشريفاتي جهت انعكاس عيني مفاد نامه سازمان توسعه تجارت ايران بوده است لذا اصلاح آن براي شاكي كافي و وافي به مقصود نخواهد بود. ثالثاً: مسئوليت نامه صادره توسط سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان اختيار تفويض شده به ايشان مربوط به مصوبات ياد شده در حوزه مديريت صادرات و واردات اقلام حوزه سلامت به لحاظ شخصيت حقوقي مستقل سازمان، متوجه وزارت متبوع نمي‌باشد. " در خصوص درخواست شاكي مبني بر اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به دليل اينكه مصوبه مورد اعتراض مقدم بر تاريخ انتشار رأي در روزنامه رسمي وضع شده است، در نتيجه موضوع از مصاديق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد و جهت رسيدگي در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به طريق عادي و با تبادل دادخواست و ضمائم و طرح در هيأت تخصصي مورد رسيدگي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/9/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند «الف» ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395: «هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه‌‌ اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به‌ منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است...» با توجه به حكم مقرر در بند فوق، نامه شماره 60/280911 ـ 1399/11/19 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 99/100/39637 ـ 1399/11/19 رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران از آن جهت كه صادرات صابون رختشويي را صرفاً توسط واحدهاي توليدي مجاز اعلام كرده و منجر به اعمال محدوديت درخصوص صادرات اين محصول توسط واحدهاي غيرتوليدي شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري