رأي شماره 1519 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بيستم از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر كهريزك تحت عنوان ارزش افزوده ورود به محدوده قانوني ناشي از طرح‌ هاي توسعه شهري

شماره0001330 1 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811519 مورخ 1401/8/24 با موضوع: «فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بيستم تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري كهريزك كه تحت عنوان ارزش افزوده ورود به محدوده قانوني ناشي از طرحهاي توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن تعيين مأخذي ثابت و متفاوت با مأخذ مقرر در قانون براي دريافت عوارض مزبور است، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/8/24 شماره دادنامه: 1519 شماره پرونده: 0001330 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بيستم از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر كهريزك تحت عنوان ارزش افزوده ورود به محدوده قانوني ناشي از طرح‌هاي توسعه شهري گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بيستم از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر كهريزك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ مقرره مورد شكايت مغـاير تبصره 4 مـاده واحـده قـانون تعيين وضـعيت املاك واقـع در طـرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها است. شـروط مقرر در تبصـره مرقـوم جهت اخذ حـداكثر تا 20 درصد از اراضـي اشخـاص، عبارتند از: 1ـ تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي تفكيك ميسر نباشد. 2ـ احتياج به توسعه محدوده طبق طرح‌هاي مصوب مورد تأييد مراجع قانوني، قرار گيرد. 3ـ تقاضاي صاحبان اراضي وجود داشته باشد. 4ـ اخذ حداكثر 20 درصد براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح باشد نه امر ديگر، بنابراين اولاً: مصوبه «ارزش افزوده ورود به محدوده قانوني ناشي از طرح‌هاي توسعه شهري»، مغاير با شروط و اهداف ماده قانوني فوق‌الذكر است. ثانياً: باتوجه به عدم تفاوت مبنايي و منع اخذ وجوه به صورت مضاعف هم در فصل چهاردهم و هم در فصل بيستم، فاقد وجاهت است. ثالثاً: در ماده واحده فوق، حداكثر 20 درصد پيش‌بيني شده است در حاليكه در مصوبه مورد اعتراض 20 درصد به صورت ثابت، پيش‌بيني و تصويب گرديده است. با توجه به اختيار اخذ بر مبناي حداقل و حداكثر مبني بر شرايط زمين، مخدوش و واجد ايراد قانوني است. رابعاً: در قسمت اول فصل بيستم، مأخذ و نحوه محاسبه، به رغم استظهار به تبصره 4 ماده واحده يادشده، 30 درصد قيمت روز كارشناسي تعيين گرديده است كه مغاير با ماده واحده مذكور و رأي شماره 1215 مورخ 1397/4/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. خامساً: شرط اخذ زمين موضوع تبصره 4 ماده واحده يادشده، درخواست صاحبان املاك است در حاليكه مصوبه معترض به منصرف از تقاضاي صاحبان املاك و مغاير آن باشد. سادساً: تبصره 4 ماده واحده ذكر شده صرفاً اذن اخذ زمين مشروط به تقاضاي مالكين و شرايط قانوني را داده است بنابراين اخذ قيمت زمين وجاهت نداشته چرا كه شهرداري در اين خصوص حقي در مطالبه و اخذ مال ديگر يا وجوهي ديگر ندارد. مغاير ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه است كه اخذ هر وجهي را مبني بر قانون مي‌داند. براساس آراء شماره‌هاي 1818 مورخ 1393/11/6 و 1958 مورخ 1393/12/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، عوارض ورود به محدوده ابطال شده است. از سوي ديگر مطابق نظريه شماره 80/21/1756 مورخ 1380/4/21 شوراي نگهبان، چنانچه صاحبان زمين، رأساً متقـاضي استفاده از مـزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهـر نباشند، گرفتن هـرگونه وجه خلاف شرع است. سابعاً: ارزش افزوده ناشي از تفكيك و افراز تا 43/75 درصد طبق تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 100 قانون شهرداري‌ها از مالكين اخذ مي‌گردد و اخذ وجهي مازاد بر آن وجاهت نداشته و سبب اجحاف به مالكين است. ثامناً: مطابق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 1351 بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها از وظايف و اختيارات كميسيون موضوع ماده مذكور است و شهرداري در خصوص ورود اراضي اشخاص به داخل محدوده‌هاي شهري، صلاحيتي ندارد تا به منبع آن، اختيار وضع عوارض داشته باشد. بنابراين به لحاظ مغاير قانون و خارج از حدود اختيار بودن، تقاضاي ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: فصل چهاردهم: تعرفه عوارض سال 1400 شوراي اسلامي شهر كهريزك ارزش افزوده ورود به محدوده قانوني ناشي از طرح‌هاي توسعه شهري علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/8/24 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است. ثانياً به موجب تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب سال 1367 در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان‌سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح‌هاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند. بنا به مراتب فوق، فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بيستم تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري كهريزك كه تحت عنوان ارزش افزوده ورود به محدوده قانوني ناشي از طرحهاي توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن تعيين مأخذي ثابت و متفاوت با مأخذ مقرر در قانون براي دريافت عوارض مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين