رأي شماره 1445 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه‌ هاي شماره 95 /36362 /31 /100 مورخ 22 /8 /1395، شماره 95/30605/31/100 مورخ 7 /7 /1395، شماره 93/20276/31/100 مورخ 10 /4 /1393، شماره 94/54140/31/100 مورخ 26 /12 /1394، شماره 95/29286/31/100 مورخ 28 /6 /1395، شماره 1400/16806/20/100 مورخ 3 /3 /1400، شماره 93/22690/31/100 مورخ 29 /4 /1393، شماره 95/37143/31/100 مورخ 26 /8 /1395، شماره 93/52691/31/100 مورخ 27 /12 /1393، شماره 94/54141/31/100 مورخ 26 /12 /1394، شماره 94/35764/31/100 مورخ 29 /7 /1394، شماره 93/27600/31/100 مورخ 8 /6 /1393، شماره 95/24570/31/100 مورخ 23 /5 /1395، شماره 96/43281/31/100 مورخ 10 /10 /1396، شماره 93/28353/31/100 مورخ 15 /6 /1393، شماره 97/29166/31/100 مورخ 10 /6 /1397، شماره 98/48422/20/100 مورخ 23 /11 /1398، شماره 93/53628/31/100 مورخ 27 /12 /1393، شماره 97/27288/31/100 مورخ 24 /5 /1397، شماره 97/37866/20/100 مورخ 19 /8 /1397، شماره 99/46356/20/100 مورخ 3 /12 /1399، شماره 99/46340/20/100 مورخ 3 /12 /1399، شماره 95/37799/31/100 مورخ 2 /9 /1395، شماره 93/28860/31/100 مورخ 8 /6 /1393، شماره 94/53424/31/100 مورخ 19 /12 /1394 وزارت نيرو

رأي شماره۱۴۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع : بخشنامه ‌ هاي شماره ۱۰۰ / ۳۱ / ۳۶۳۶۲ / ۹۵ مورخ ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۵، شماره ۱۰۰ / ۳۱ / ۳۰۶۰۵ / ۹۵ مورخ ۷ / ۷ / ۱۳۹۵، شماره ۱۰۰ / ۳۱ / ۲۰۲۷۶ / ۹۳ مورخ ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۳، شماره ۱۰۰ / ۳۱ / ۵۴۱۴۰ / ۹۴ مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۴، شماره ۱۰۰ / ۳۱ / ۲۹۲۸۶ / ۹۵ مورخ ... شماره۰۰۰۳۱۲۷ - ۱۴۰۱ / ۱۱ / ۳ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۴۴۵ مورخ 24 /8 /1401 با موضوع : « بخشنامه ‌ هاي شماره ۹۵ / ۳۶۳۶۲ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 22 /8 /1395 ، شماره ۹۵ / ۳۰۶۰۵ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 7 /7 /1395 ، شماره ۹۳ / ۲۰۲۷۶ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 10 /4 /1393 ، شماره ۹۴ / ۵۴۱۴۰ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 26 /12 /1394 ، شماره ۹۵ / ۲۹۲۸۶ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 28 /6 /1395 ، شماره ۱۴۰۰ / ۱۶۸۰۶ / ۲۰ / ۱۰۰ مورخ 3 /3 /1400 ، شماره ۹۳ / ۲۲۶۹۰ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 29 /4 /1393 ، شماره ۹۵ / ۳۷۱۴۳ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 26 /8 /1395 ، شماره ۹۳ / ۵۲۶۹۱ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 27 /12 /1393 ، شماره ۹۴ / ۵۴۱۴۱ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 26 /12 /1394 ، شماره ۹۴ / ۳۵۷۶۴ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 29 /7 /1394 ، شماره ۹۳ / ۲۷۶۰۰ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 8 /6 /1393 ، شماره ۹۵ / ۲۴۵۷۰ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 23 /5 /1395 ، شماره ۹۶ / ۴۳۲۸۱ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 10 /10 /1396 ، شماره ۹۳ / ۲۸۳۵۳ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 15 /6 /1393 ، شماره ۹۷ / ۲۹۱۶۶ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 10 /6 /1397 ، شماره ۹۸ / ۴۸۴۲۲ / ۲۰ / ۱۰۰ مورخ 23 /11 /1398 ، شماره ۹۳ / ۵۳۶۲۸ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 27 /12 /1393 ، شماره ۹۷ / ۲۷۲۸۸ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 24 /5 /1397 ، شماره ۹۷ / ۳۷۸۶۶ / ۲۰ / ۱۰۰ مورخ 19 /8 /1397 ، شماره ۹۹ / ۴۶۳۵۶ / ۲۰ / ۱۰۰ مورخ 3 /12 /1399 ، شماره ۹۹ / ۴۶۳۴۰ / ۲۰ / ۱۰۰ مورخ 3 /12 /1399 ، شماره ۹۵ / ۳۷۷۹۹ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 2 /9 /1395 ، شماره ۹۳ / ۲۸۸۶۰ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 8 /6 /1393 ، شماره ۹۴ / ۵۳۴۲۴ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 19 /12 /1394 وزارت نيرو كه متضمن ابلاغ مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص اخذ وجه از مردم در اجراي تبصره ۳ ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح ‌ هاي فاضلاب و بازسازي شبكه ‌ هاي شهري است، از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌ گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌ فرد تاريخ دادنامه : 24 /8 /1401 - شماره دادنامه : ۱۴۴۵ - شماره پرونده : ۰۱۰۰۳۲۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه ‌ هاي شماره ۹۵ / ۳۶۳۶۲ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 22 /8 /1395 ، شماره ۹۵ / ۳۰۶۰۵ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 7 /7 /1395 ، شماره ۹۳ / ۲۰۲۷۶ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 10 /4 /1393 ، شماره ۹۴ / ۵۴۱۴۰ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 26 /12 /1394 ، شماره ۹۵ / ۲۹۲۸۶ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 28 /6 /1395 ، شماره ۱۴۰۰ / ۱۶۸۰۶ / ۲۰ / ۱۰۰ مورخ 3 /3 /1400 ، شماره ۹۳ / ۲۲۶۹۰ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 29 /4 /1393 ، شماره ۹۵ / ۳۷۱۴۳ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 26 /8 /1395 ، شماره ۹۳ / ۵۲۶۹۱ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 27 /12 /1393 ، شماره ۹۴ / ۵۴۱۴۱ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 26 /12 /1394 ، شماره ۹۴ / ۳۵۷۶۴ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 29 /7 /1394 ، شماره ۹۳ / ۲۷۶۰۰ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 8 /6 /1393 ، شماره ۹۵ / ۲۴۵۷۰ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 23 /5 /1395 ، شماره ۹۶ / ۴۳۲۸۱ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 10 /10 /1396 ، شماره ۹۳ / ۲۸۳۵۳ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 15 /6 /1393 ، شماره ۹۷ / ۲۹۱۶۶ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 10 /6 /1397 ، شماره ۹۸ / ۴۸۴۲۲ / ۲۰ / ۱۰۰ مورخ 23 /11 /1398 ، شماره ۹۳ / ۵۳۶۲۸ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 27 /12 /1393 ، شماره ۹۷ / ۲۷۲۸۸ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 24 /5 /1397 ، شماره ۹۷ / ۳۷۸۶۶ / ۲۰ / ۱۰۰ مورخ 19 /8 /1397 ، شماره ۹۹ / ۴۶۳۵۶ / ۲۰ / ۱۰۰ مورخ 3 /12 /1399 ، شماره ۹۹ / ۴۶۳۴۰ / ۲۰ / ۱۰۰ مورخ 3 /12 /1399 ، شماره ۹۵ / ۳۷۷۹۹ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 2 /9 /1395 ، شماره ۹۳ / ۲۸۸۶۰ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 8 /6 /1393 ، شماره ۹۴ / ۵۳۴۲۴ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 19 /12 /1394 وزارت نيرو گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۳۰۲ / ۳۸۱۹۷۷ – 28 /12 /1400 اعلام كرده است : " بخشنامه ‌ هاي وزارت نيرو از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و صدور دستور شايسته قانوني اعلام مي ‌ شود؛ شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي به استناد مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي سطح استان با تأييد وزير نيرو اقدام به اخذ وجه از مشتركين در قالب تبصره ۳ ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح ‌ هاي فاضلاب و بازسازي شبكه آب شهري به شرح جدول ذيل نموده است : اين در حالي است كه : اولاً؛ حكم ياد شده در تبصره ماده واحده موصوف، ناظر به صلاحيت بررسي راهكارهاي مشاركت داوطلبانه مردم براي تأمين منابع مالي مورد نيز در زمينه تسهيل اجراي طرح ‌ هاي آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموري مانند وضع تعرفه ‌ هاي آب و فاضلاب و يا بالاجبار و الزام مشتركين به پرداخت وجه است . ثانياً؛ با تصويب ماده ۳ قانون هدفمند كردن يارانه ‌ ها مصوب 15 /10 /1388 ، دولت مجاز است با رعايت اين قانون، قيمت آب و كارمزد جمع ‌ آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند و نهادهاي ديگر، صلاحيتي براي وضع تعرفه ‌ ها و يا عوارض آب و فاضلاب ندارند و اين موضوع در دادنامه ‌ هاي شماره ۱۳۳۱ - ۱۳۲۷ مورخ 23 /5 /1397 و ۷۵۳ مورخ 18 /4 /1398 هيأت عمومي مورد تأكيد واقع شده است . ثالثاً؛ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه ‌ هاي شماره ۱۷۱۴ مورخ 14 /11 /1399 و ۱۷۱۷ مورخ 14 /11 /1399 بخشنامه ‌ هاي وزير نيرو در اين خصوص را در مورد ساير شهرها ابطال نموده است . بنا به مراتب بخشنامه ‌ هاي وزير نيرو به شرح جدول فوق ‌ الذكر، مغاير با قانون ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن ‌ ها در هيأت عمومي از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي ‌ باشد ." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي، پشتيباني و مجلس وزارت نيرو به موجب لايحه شماره ۱۴۰۱ / ۲۴۹۰۳ / ۴۰۰ – 8 /4 /1401 اعلام كرده است : " ۱ـ به موجب ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح ‌ هاي فاضلاب و بازسازي شبكه ‌ هاي آب شهري مصوب ۱۳۷۷ مجلس شوراي اسلامي، راهكارهاي مختلفي براي تأمين منابع مالي مـورد نياز جهت اجراي طرح ‌ هاي آب و فاضلاب پيش ‌ بيني نموده است : « به منظور بازسازي و توسعه تأسيسات آب شهرها و تكميل طرح ‌ هاي نيمه ‌ تمام فاضلاب و اولويت دادن به اجراي طرح ‌ هاي فاضلاب به شركت ‌ هاي آب و فاضلاب اجازه داده مي ‌ شود بخشي از منابع مالي مورد نياز اين طرح ‌ ها را به طرق مشروحه زير تأمين نمايند .» در اين رابطه : الف ـ تبصره ۳ اين قانون نحوه مشاركت مردم ( مشتركين ) براي اجراي طرح ‌ هاي محلي آب و فاضلاب را فراهم كرده است : « تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي ‌ شود هيأتي مركب از استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرعامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر ) ، راه كارهاي مشاركت مالي مردم و ساير بخش ‌ ها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرح ‌ هاي آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركت ‌ هاي آب و فاضلاب به اجرا در آيد .» بر اين اساس شركت ‌ هاي آب و فاضلاب، براي اجراي طرح ‌ هاي آب و فاضلاب و ايجاد تأسيسات جديد براي خدمت رساني به مردم را به شوراي محترم شهر ( به عنوان نماينده مردم ) عرضه مي ‌ نمايند . در اين برنامه ها، فعاليت ‌ هاي عمراني و فني قابل انجام، شيوه تأمين منابع براي اجراي برنامه از جمله استفاده از منابع داخلي شركت، كمك دولت، اخذ تسهيلات ... و در كنار آن، سهم شهروندان ( مشتركين ) براي مشاركت در اجراي برنامه و تحقق اهداف مورد نظر، به شورا منعكس مي ‌ شود . شورا، به عنوان نماينده قانوني مردم در اتخاذ تصميماتي كه در چـارچوب قـانون اختيارات آن به اين نهاد واگـذار شده، با درك شـرايط اقتصـادي ـ اجتمـاعي و همچنين مصلحت آحاد جامعه، شيوه مشاركت را مصوب و براي تصميم ‌ گيري نهايي، به وزير نيرو پيشنهاد مي ‌ نمايد . يعني اجراي تصميم شورا نيز در نهايت صرفاً با تصويب اين نهاد عملياتي نشده و مشروط به تأييد وزير نيرو خواهد بود . ليكن از آنجايي كه كارايي شيوه مشاركت شهروندان يكي از معيارهاي اساسي در تصميم ‌ گيري است، به طور متعارف، شيوه مشاركت در قالب « مشاركت به ازاي هر متر مكعب آب مصرفي » انتخاب و عملياتي شده است . ب ـ در تبصره ۴ نحوه تمهيد سرمايه ‌ گذاري توسط بخش خصوصي مدنظر است و مقرر گرديده : « شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركت ‌ هاي آب و فاضلاب استاني مكلفند چهارچوب ‌ هاي حقوقي و قراردادي لازم به منظور تشويق بخش خصوصي در امر سرمايه ‌ گذاري، توسعه و بهره ‌ برداري طرح ‌ هاي آب و فاضلاب را فراهم نمايند . شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به نمايندگي از طـرف دولت مسـئوليت نظارت بر كيفيت ارائه خدمات و تعرفه ‌ هاي اعمال شده را خواهد داشت .» ج ـ مطابق تبصره ۵ : « كليه كمك ‌ هاي خيرخواهانه كه براي ساخت ابنيه، تأسيسات و ماشين ‌ آلات يا تأمين بخشي از منابع سرمايه اي اجراي طرح محلي، از سوي افراد حقيقي يا حقوقي به شركت ‌ هاي آب و فاضلاب داده مي ‌ شود تا زير نظر هيأت مذكور در تبصره ۳ هزينه گردد . اين كمك ‌ هاي جزئي از حقوق عمومي نظير حق انشعاب و ساير خودياري ‌ هاي مردم قرار گرفته و قابل تبديل به سرمايه يا تقسيم بين سهامداران و يا قابل صرف براي جبران زيان عملياتي شركت ‌ ها نمي ‌ باشد . اين هزينه ‌ ها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان هزينه ‌ هاي قابل قبول تلقي مي ‌ گردد .» در اين تبصره نيز كمك ‌ هاي خيرخواهانه و اختياري و نحوه استفاده و نظارت بر آنها پيش ‌ بيني شده است . لذا همچنان كه ملاحظه مي ‌ فرمايند قانونگذار حكيم در متن ماده واحده راهكارهاي مختلف را از يكديگر تفكيك و وظايف هر بخش را مشخص كرده است به نحوي كه سرمايه ‌ گذاري توسط بخش خصوصي را در تبصره ۴ و كمك ‌ هاي خيرخواهانه و اختياري را در تبصره ۵ و نيز تصويب نحوه مشاركت مالي را به نمايندگان منتخب مردم در شوراي شهر كه به مشكلات اداره امور شهر خود اشراف كاملي دارند را در تبصره ۳ تعيين تكليف نموده است . ۲ـ شاكي محترم ادعا دارد، تبصره ۳ ماده واحده ناظر به صلاحيت بررسي راهكارهاي مشاركت داوطلبانه مردم براي تأمين منابع مالي مورد نياز بوده و منصرف از انجام اموري مانند اجبار و الزام مشتركين به پرداخت وجه است . در ارتباط با اين مطلب لازم است به اين نكته مهم اشاره كرد كه بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۷۱ « قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران » ، برنامه ‌ ريزي در خصوص « مشاركت مردم » در « انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي » با موافقت دستگاه ‌ هاي ذيربط، از وظايف شوراي اسلامي شهر مي ‌ باشد . در موارد مرتبط با « خير و نفع عمـومي » امكان پياده ‌ سازي مشاركت اختياري به تشخيص تك تك شهروندان وجود ندارد و امكان برگزاري مستمر همه پرسي براي تصميم ‌ گيري جمعي و اكثريت وجود ندارد، نهادهاي قانوني مانند شـوراي شهـر به عـنوان نماينده مـردم، خير و نفع عمـومي را ارزيابي كرده و آنچه شايسته جامعه است را تجويز مي ‌ نمايند . ۳ـ در متن ماده واحده راهكارهاي مختلف را از يكديگر تفكيك و وظايف هر بخش را مشخص كرده است به نحوي كه تصويب نحوه مشاركت مالي را به نمايندگان منتخب مردم در شوراي شهر كه به مشكلات اداره امور شهر خود اشراف كاملي دارند، محول نموده است . ۴ـ علاوه بر موارد فوق در ادبيات اقتصاد و در حوزه تعرفه ‌ گذاري خدمات عمومي، تعرفه ‌ ها مي ‌ تواند دو بخشي يا چند بخشي باشد . در حال حاضر، تعرفه دولتي حوزه آبفا كه از ديرباز بر مبناي ماده ۳۳ قانون توزيع عادلانه آب و ماده ۹ قانون تشكيل شركت ‌ هاي آبفا توسط شوراي اقتصاد مصوب شده است، در قالب سه بخش آب بها ( بهاي آب مصرفي ) ، آبونمان ( هزينه ...) و حق انشعاب ( هزينه اتصال به شبكه ) تعيين و دريافت مي ‌ گردد . بر اين اساس، همانطور كه استحضار دارند تعرفه ‌ هاي تعيين شده توسط شوراي اقتصاد، تكافوي هزينه ‌ هاي سرمايه اي بازسازي شبكه صنعت آبفا را نكرده است و به همين سبب ظرفيت قانوني ديگري در قالب « مشاركت مالي مردم و ساير بخش ها » ذيل تبصره ۳ ماده واحده « قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح ‌ هاي فاضلاب و بازسازي شبكه ‌ هاي آب شهري » شكل گرفته است كه ماهيت تعرفه ندارد . بنابراين ادعاي شاكي مبني بر « عدم صلاحيت شوراي شهر در تعيين تعرفه » صحيح نمي ‌ باشد . ۵ ـ مضاف بر اين، زير ساخت ‌ هاي قانوني جاري از جمله بند ۲ ماده ۷۱ « قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسـلامي و انتخاب شهـرداران » ، بر بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي ‌ هاي اجتمـاعي، فرهـنگي، آمـوزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ‌ ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل ‌ هاي كاربردي در اين زمينه ‌ ها جهت برنامه ‌ ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط، از وظايف شوراي اسلامي شهر معرفي شده است . بر همين اساس شركت آب و فاضـلاب با همكاري شـوراي اسلامي شهر به بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي ‌ ها پرداخته و بر اساس ظرفيت قانوني مشخص شده در تبصره ۳ ماده واحده فوق ‌ الذكر، راهكارهاي مشاركت مالي مردم را بررسي و ارائه طريق نموده است . به عبارت ديگر شوراي اسلامي شهرها نماينده مردم در اتخاذ نحوه مشـاركت آنان در ارائه خدمات عمـومي مي ‌ باشند . عليهذا با عنايت به اينكه دريافت و هزينه كرد وجوه موضوع تبصره ۳ فوق ‌ الذكر كاملاً در چارچوب مقررات قانوني صورت مي ‌ گيرد و در حال حاضر با توجه به كمبود نقدينگي منابع مالي دولت در صورت عدم وصول مشاركت ‌ هاي مالي شهروندان ( خصوصاً در فرض ابطال مصوبه شوراي شهر ۲۸ در استان محروم خـراسان شمالي ) نه تنها اجـراي طرح ‌ هاي توسعه شبكه آب و فاضلاب شهرها ميسور نخواهـد بود، بلكه ترميم و نگهداشت شبكه ‌ هاي موجود با مشكل موجه خواهد شد لذا مصوبات مورد اعتراض فاقد هرگونه ايراد شرعي و قانوني مي ‌ باشند ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 24 /8 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح ‌ هاي فاضلاب و بازسازي شبكه ‌ هاي شهري مصوب 24 /3 /1377 مقرر شده است : « تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي ‌ شود هيأتي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرعامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نماينده ‌ هاي استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس، راهكارهاي مشاركت مالي و ساير بخش ‌ ها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرح ‌ هاي آب و فاضلاب شهرها را بر اسـاس پيشنهـاد شـركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركت ‌ هاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد » و مطابق بند ۸۲ جداول پيوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور : « شركت ‌ هاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر ده درصد از منابع حاصل از مشاركت مالي مصوب شوراي اسلامي هر شهـر ( موضوع تبصره ۳ قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح ‌ هاي فاضلاب و بازسازي شبكه ‌ هاي آب شهري ) را به ‌ منظور تسريع در اجرا و توسعه طرح ‌ هاي ايجاد تسهيلات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرح ‌ هاي فاضلاب در روستاهاي حاشيه همان شهر هزينه نمايند .» با عنايت به اينكه اولاً حكم قانوني مزبور ناظر به صلاحيت بررسـي راهكارهـاي مشاركت داوطلبانه مردم براي تأمين منابع مالي مورد نياز در زمينه تسهيل اجراي طرح ‌ هاي آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام امـوري مانند وضع تعرفه ‌ هاي آب و فاضلاب و يا اجبار و الزام مشتركين به پرداخت وجه است و ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراي مختلف خود از جمله رأي شماره ۱۷۱۷ مورخ 14 /11 /1399 حكم به ابطال بخشنامه ‌ هاي وزارت نيرو درخصوص اخذ وجه از مشتركين صادر كرده است . بنا به مراتب فوق، بخشنامه ‌ هاي شماره ۹۵ / ۳۶۳۶۲ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 22 /8 /1395 ، شماره ۹۵ / ۳۰۶۰۵ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 7 /7 /1395 ، شماره ۹۳ / ۲۰۲۷۶ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 10 /4 /1393 ، شماره ۹۴ / ۵۴۱۴۰ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 26 /12 /1394 ، شماره ۹۵ / ۲۹۲۸۶ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 28 /6 /1395 ، شماره ۱۴۰۰ / ۱۶۸۰۶ / ۲۰ / ۱۰۰ مورخ 3 /3 /1400 ، شماره ۹۳ / ۲۲۶۹۰ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 29 /4 /1393 ، شماره ۹۵ / ۳۷۱۴۳ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 26 /8 /1395 ، شماره ۹۳ / ۵۲۶۹۱ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 27 /12 /1393 ، شماره ۹۴ / ۵۴۱۴۱ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 26 /12 /1394 ، شماره ۹۴ / ۳۵۷۶۴ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 29 /7 /1394 ، شماره ۹۳ / ۲۷۶۰۰ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 8 /6 /1393 ، شماره ۹۵ / ۲۴۵۷۰ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 23 /5 /1395 ، شماره ۹۶ / ۴۳۲۸۱ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 10 /10 /1396 ، شماره ۹۳ / ۲۸۳۵۳ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 15 /6 /1393 ، شماره ۹۷ / ۲۹۱۶۶ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 10 /6 /1397 ، شماره ۹۸ / ۴۸۴۲۲ / ۲۰ / ۱۰۰ مورخ 23 /11 /1398 ، شماره ۹۳ / ۵۳۶۲۸ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 27 /12 /1393 ، شماره ۹۷ / ۲۷۲۸۸ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 24 /5 /1397 ، شماره ۹۷ / ۳۷۸۶۶ / ۲۰ / ۱۰۰ مورخ 19 /8 /1397 ، شماره ۹۹ / ۴۶۳۵۶ / ۲۰ / ۱۰۰ مورخ 3 /12 /1399 ، شماره ۹۹ / ۴۶۳۴۰ / ۲۰ / ۱۰۰ مورخ 3 /12 /1399 ، شماره ۹۵ / ۳۷۷۹۹ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 2 /9 /1395 ، شماره ۹۳ / ۲۸۸۶۰ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 8 /6 /1393 ، شماره ۹۴ / ۵۳۴۲۴ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ 19 /12 /1394 وزارت نيرو كـه متضمن ابلاغ مصوبـات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص اخذ وجه از مـردم در اجراي تبصـره ۳ مـاده واحده قـانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طـرح ‌ هاي فاضـلاب و بازسازي شبكه ‌ هاي شهري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي ‌ شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين