« بازگشت به فهرست
رأي شماره 3117 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ستون سرانه معابر از جدول ذيل بند 3ـ 10 با عنوان آييننامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداريها از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر تفت از تاريخ تصويب ابطال شد
متندار
تاریخ تصویب: 1400/11/30
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/11/30 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تاريخ دادنامه: 1400/11/30 شماره دادنامه: 3117 شماره پرونده: 0001880 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال ستون سرانه معابر از جدول ذيل بند 3 ـ 10 با عنوان آييننامه اجرايي تبصره سه اصلاحي ماده 101 قانون شهرداريها از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400شوراي اسلامي شهر تفت گردشكار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 3 ـ 10 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر تفت با عنوان آييننامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداريها را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار ميرساند مصوبه مورد شكايت كه در ستون «سرانه معابر» عبارت «براساس ضوابط طرح» را در خصوص اراضي موضوع اجراي تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداريها قيد نموده است، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع واضع ميباشد چرا كه طبق بند 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها دو قدرالسهم سرانه خدمات و سرانه معابر پيشبيني شده كه در خصوص معابر با توجه به اينكه حداكثر قدرالسهم 25 درصدي از باقيمانده زمين دريافت ميشود لذا حداكثر آن 18/75 درصد است. در حالي كه در ستون موضوع شكايت اين قدرالسهم بر اساس ضوابط طرح در نظر گرفته شده كه ممكن است مازاد بر حداكثر قدرالسهم قانوني 18/75 درصد مربوط به معابر باشد و تملك رايگان موضوع بند 3 ماده 101 اصلاحي نسبت به مازاد درصد و قدرالسهم مقرر قانوني اعمال نميشود لذا اطلاق آن برخلاف قانون وخارج از حدود اختيارات قانوني مرجع واضع بوده و ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " 10ـ 3 ـ آييننامه اجرايي تبصره سه اصلاحي ماده 101 قانون شهرداريها مساحت كل زمين سرانه فضاي خدمتي عمومي سرانه معابر تا 500 مترمربع 10 % بر اساس ضوابط طرح مازاد بر 500 تا 2000 مترمربع 15 % بر اساس ضوابط طرح مازاد بر 2000 تا 5000 مترمربع 20 % بر اساس ضوابط طرح مازاد بر 5000 مترمربع 25 % بر اساس ضوابط طرح توضيحات: الف) در اراضي با مساحت كمتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ ميباشد از پرداخت سرانه معابر و سرانه فضاي عمومي و خدماتي معاف ميباشند. ب) ملاك عمل محاسبه سرانه فضاي خدمات عمومي مساحت كل سند ميباشد. تبصره 1: شهرداري مجاز است قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري به صورت فيش پرداختي نقدي دريافت نمايد. " عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر تفت تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 1390/1/28 مقرر شده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مينمايد و مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. نظر به اينكه براساس ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، صلاحيتي براي شوراهاي اسلامي شهر درخصوص وضع آييننامه اجرايي براي مواد قانون شهرداري تعيين نشده، بنابراين ستون سرانه معابر از جدول ذيل بند 3 ـ 10 با عنوان آييننامه اجرايي تبصره سه اصلاحي ماده 101 قانون شهرداريها از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400شوراي اسلامي شهر تفت به تصويب رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري