رأي شماره 245756 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مواد 25 ، 29، 31، 34،40 و بند 13 ماده 43 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند در خصوص عوارض سطح شهري، حق‌ الثبت، حق بيمه، توزين، هزينه آماده سازي و تخفيف هزينه هاي كفن و دفن به كاركنان شهرداري مرند

تاريخ دادنامه: 1402/2/5 شماره دادنامه: 140231390000245756 شماره پرونده: 0100210 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي پرستاري طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مرند موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 25، 29، 31، 34، 40 و بند 13 ماده 43 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 25، 29، 31، 34، 40 و بند 13 ماده 43 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه تعرفه‌ هاي مورد شكايت مغاير با آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله شماره 359 ـ 1400/3/4 ، 1147 ـ 1400/4/5 ، 437 ـ 1399/3/20 و 918 ـ 1397/3/29 و همچنين تبصره 3 ماده 20 قانون نوسازي و عمران شهري، بند 1 ماده 55 قانون شهرداري و بند 9 اصل سوم قانون اساسي و مواد 16، 28 و 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد. متن تعرفه‌ هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ ماده 25 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند: "ماده 25: عوارض سطح شهري معادل درصد عوارض قانون نوسازي و عمران شهري و اصلاحات بعدي آن براي عرصه و اعياني املاك واقع در محدوده، شهرهاي غير مشمول قانون نوسازي و عمران شهري تعيين مي‌شود. تبصره: كليه اراضي بايري كه در محدوده شهر واقع و كاربري آن مشخص و خدمات آب و برق آنها تامين ولي حصار كشي نشده باشند به ازاي هر سال بدون حصار كشي اين گونه اراضي از زمان اتمام مهلت داده شده توسط شهرداري به مالك (مشابه ماده 29 قانون نوسازي) معادل دو برابر عوارض نوسازي يا سطح شهري در هر سال تعلق مي‌گيرد." ب ـ ماده 29 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند: "ماده 29: عوارض حق‌ الثبت در اجراي بند (ج) تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 از بابت ثبت اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي معادل 8% حق ثبت تعيين مي‌شود كه بايستي بعد از اعلام شهرداري به اداره ثبت اسناد و با ابلاغ آن سازمان به دفاتر اسناد رسمي، توسط آن دفاتر به حساب شهرداري واريز شود. " ج ـ ماده 31 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند: "ماده 31: عوارض حق بيمه تعرفه عوارض شماره 1963ـ 1372/2/20 مصوب رياست جمهوري موضوع اخذ عوارض از حق بيمه دريافتي مربوط به انواع حريق و همچنين ساير انواع بيمه‌ ها مثل خودرو (ثالث ـ بدنه) حق مسئوليت، سرقت، صاعقه و سيل، عمر و ... از شركت‌ هاي بيمه و نمايندگي آنها معادل 3% ازمبلغ كل دريافتي به عنوان عوارض شهرداري تعيين مي‌شود. تبصره1: شركت‌ هاي بيمه بايستي مبلغ مذكور را بعد از صدور هر نوع بيمه نامه به صورت ماهانه به حساب اعلامي شهرداري واريز نمايند و در صورت عدم واريز عوارض مذكور از طريق كميسيون ماده 77 رسيدگي و تصميم‌گيري خواهد شد. تبصره2: چنانچه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالياتي وصول و به حساب شهرداري محل واريز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق اين ماده شهرداري رأساً از موديان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد كرد." د ـ ماده 34 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند: "ماده 34: عوارض توزين باسكول معادل 3% بهاي توزين تعيين كه بايد صاحبان يا بهره برداران باسكول‌ ها به حساب اعلام شده شهرداري پرداخت نمايند. تبصره1ـ چنانچه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالياتي وصول و به حساب شهرداري محل واريز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق اين ماده شهرداري رأساً از موديان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد كرد." هـ ـ ماده 40 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند: "ماده40: هزينه آماده‌ سازي 1ـ آماده‌ سازي املاكي كه مالكين درخواست تفكيك عرصه را دارند و منجر به ايجاد معبر جديد گرديده است طبق ماده 101 قانون شهرداري‌ ها و نيز ماده 8 آيين‌نامه اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد مسكن به عهده متقاضيان است. 2ـ املاكي كه درخواست هرنوع گواهي به غير از پروانه ساختماني را دارند و آماده‌ سازي هنوز در گذر آنها صورت نگرفته است (زيرسازي، جدول‌كشي، آسفالت) آماده‌ سازي به عهده مالكين مي‌باشد. 3ـ آماده‌سازي كوي‌ ها و شهرك‌ ها به عهده متقاضيان مي‌باشد." و ـ بند 13 ماده 43 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند: "13ـ براي كاركنان و بازنشستگان و نيروهاي شركتي شاغل در شهرداري محل و سازمان‌ هاي وابسته به شهرداري كه به صورت رسمي، پيماني و قراردادي مشغول به خدمت باشند در صورت فوت (خود مستخدم) همسر، پدر و مادر و فرزند به صورت رايگان مي‌ باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مرند به موجب لايحه شماره 248 ـ 1401/6/1 توضيح داده است كه: "نظر به اينكه شاكي ابطال 6 مورد از تعرفه عوارض محلي سال 1401 را خواستار شده در راستاي رد ادعاي بلاوجه مشاراليه اينكه: حق‌ الثبت در تعرفه سال 1401 وجود ندارد و موضوع مورد اشاره در ماده 29 در مورد پسماند است. ضمناً شهرداري براي وصول به غير از موارد مندرج در ارزش افزوده اقدامي نمي‌ نمايد. از موديان عوارض سطح شهر اخذ نمي‌ گردد و صرفاً عوارض نوسازي (شامل جمع‌آوري و حمل و دفن زباله) اخذ مي‌ گردد. توجهاً در راستاي ارج نهادن به همكاران و بازنشستگان و نيروهاي شركتي شاغل (كارگران) در صورت فوت خود يا همسر و فرزند و پدر و مادر هزينه دريافت نمي‌ گردد (معاف هستند.) همچنين هزينه آماده‌ سازي به هيچ وجه اخذ نمي‌ گردد و بر مبناي قانون مصرح، بر عهده مالكين قرار داده شده است. علي‌ايحال تعرفه مبحوث بر صحت امر استوار بوده، رد شكايت مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. هرچند اخذ عوارض موضوع ماده 25 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مرند بر مبناي مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 و تحت عنوان عوارض نوسازي يا سطح شهري صورت گرفته است، ولي اخذ دو برابر عوارض نوسازي يا سطح شهري به دليل عدم حصاركشي از مصاديق اعمال مجازات بوده كه تعيين آن براساس اصل سي و ششم قانون اساسي از شئون قانونگذار است و بر همين اساس ماده 25 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مرند كه تحت عنوان عوارض سطح شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از اين جهت كه متضمن اخذ عوارض نوسازي يا سطح شهري به ميزان دو برابر و به صورت مضاعف بوده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. ب. با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 243 مورخ 1395/4/1 اين هيأت، وضع عوارض براي نقل و انتقال املاك و اراضي با كاربري مسكوني و تجاري و سرقفلي و... در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 29 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مرند كه تحت عنوان عوارض حق‌ الثبت به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. ج. با توجه به اينكه بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 746 مورخ 1395/9/30 و شماره 1147 مورخ 1400/4/5 اين هيأت وضع عوارض حق بيمه قراردادهاي حريق در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 31 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مرند كه تحت عنوان عوارض حق بيمه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. د. با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 644 مـورخ 1396/7/11 و شماره 437 مـورخ 1399/3/20 اين هيأت، وضـع عوارض توزين توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 34 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مرند كه تحت عنوان عوارض توزين به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. هـ‌. اولاً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌ هاي مادي و معنوي از وظايف دولت جمهوي اسلامي ايران است. ثانياً در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي كه ناظر به بيان وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، اختياري به شوراهاي اسلامي شهر درخصوص وضع ضوابط براي كفن و دفن رايگان كاركنان شهرداري و شورا و بستگان آنها پيش‌بيني نشده است. ثالثاً براساس آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 918 مورخ 1397/3/29 اين هيأت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر درخصوص معاف كردن كاركنان شهرداري و بستگان آنها از پرداخت كلّيه هزينه‌ هاي كفن و دفن و قبر ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند 13 ماده 43 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مرند كه متضمن پيش‌بيني امتيازاتي براي كاركنان شهرداري اين شهر و همسر، پدر و مادر و فرزند آنها در زمينه امور مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. و. براساس بند 1 مـاده 55 قانون شهرداري، ايجـاد خيابان ها، كوچه ها، ميدان ها، باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظايف شهرداري ها است و در قوانين حاكم نيز فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب سال 1367، در هنگام تقاضاي ورود به محدوده و استفاده از امكانات شهري، هزينه آماده‌سازي به عهده مالكين گذاشته شده است. بنا به مراتب فوق كه در آراي شماره 468 مورخ 1399/3/27 و شماره 1145 مورخ 1399/9/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، ماده 40 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مرند كه تحت عنوان هزينه آماده‌ سازي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفر