رأي شماره 1461207 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 42 دستورالعمل دادرسي به شماره 117300 مورخ 1387/11/13

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200051 شماره دادنامه سيلور: 140231390001461207 – تاريخ :1402/06/07 * شـاكــي: آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 42 دستورالعمل دادرسي به شماره 117300 مورخ 1387/11/13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال بند 42 دستورالعمل دادرسي به شماره 117300 مورخ 1387/11/13 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند 42 ـ مطالبه ماليات از غيرمؤدي پس از صدور و ابلاغ برگ تشخيص ماليات چنانچه برابر ادعاي مؤديان مالياتي، مطالبه ماليات از غيرمؤدي صورت گرفته باشد با تسليم اعتراض مؤدي، در صورتي كه امكان رسيدگي تشخيص و مطالبه ماليات از مؤدي واقعي با رعايت مواد 156 و 157 قانون مالياتهاي مستقيم وجود داشته باشد موضوع توسط رئيس امور مالياتي مربوطه در مهلت مقرر در ماده 238 قانون مذكور مورد رسيدگي و حل و فصل قرار مي گيرد در غير اينصورت با ارجاع پرونده از سوي رئيس امور مالياتي مربوط در اجراي تبصره ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم پرونده در هيأت حل اختلاف مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد . *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: طبق تبصره ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم در مواردي كه ماليات به هر علت از غيرمؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه ماليات از غيرمؤدي در هر مرحله كه باشد كان لم يكن تلقي مي گردد و در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف مدت يك سال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور ماليات متعلق را از مؤدي واقعي وصول نمايد و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود بنابراين طبق مستند فوق هيچگونه ترتيبي جهت رسيدگي به پرونده امر در مرحله 238 قانون مالياتهاي مستقيم يعني توافق با رئيس امور مالياتي مربوطه در قانون پيش بيني نگرديده است بنا به مراتب بند 42 دستورالعمل دادرسي مالياتي مغاير تبصره ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد و تجاوز از حدود قانونگذاري محسوب مي گردد و ابطال آن مورد تقاضا مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212 /568 /ص مورخ 1402/1/20 به طور خلاصه توضيح داده است كه: همانگونه كه در متن بند 42 دستورالعمل دادرسي مالياتي نيز بيان شده است، رسيدگي رئيس امور مالياتي مربوطه در مهلت مقرر در ماده 238 قانون ماليات هاي مستقيم با هدف پيشگيري از اطاله دادرسي مالياتي صرفاً در ارتباط با پرونده هايي است كه امكان رسيدگي، تشخيص و مطالبه ماليات از مؤدي مواقعي با رعايت مواد 156 و 157 قانون ماليات هاي مستقيم وجود داشته باشد، بنابراين رسيدگي با رعايت مقررات و مواعد بيان شده در مواد مذكور صورت مي گيرد و ادعاي شاكي در خصوص عدم رعايت مواعد مرور زمان مالياتي كاملاً بي اساس مي باشد. در ارتباط با ساير پرونده ها مطابق تبصره ماده 157 قانون مذكور مطالبه ماليات از غيرمؤدي در هر مرحله كه باشد بعد از تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي كان لم يكن تلقي شده و در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك سال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200051 در جلسه مورخ 1402/5/8 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به صدور رأي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري: با عنايت به اينكه شاكي نسبت به ابطال بند 24 دستورالعمل دادرسي مالياتي به شماره 117300 مورخ 1387/11/13 در خصوص فرايند مطالبه ماليات از غيرمودي، اقدام به طرح شكايت نموده است و مقرره معترض عنه بيان مي دارد كه چنانچه مطالبه از غيرمودي صورت پذيرفته باشد و در عين حال امكان مطالبه از مودي واقعي با رعايت مواد 156 و 157 قانون مالياتهاي مستقيم وجود داشته باشد موضوع توسط رئيس امور مالياتي با رعايت مهلت مندرج در ماده 238 ق. م. م. مورد حل و فصل واقع و الا پرونده در اجراي تبصره ماده 157 قانون به هيات حل اختلاف مالياتي ارسال مي شود و سابقاً در مصوبه مشابه، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در بحث شمول مرور زمان يك ساله و طي دادنامه شماره 4408565 مورخ 1402/2/12، اقدام به تاييد اين شيوه از فرايند دادرسي مالياتي را نموده است فلذا با تبعيت از دادنامه ياد شده و به استناد بند ب ماده84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده