قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آن‌ها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می‌شود، قرار می‌گیرند.

حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هر ساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج شده و به تصویب مجلس می‌رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بیمه گر بیمه پایه، «صندوق» است. همچنین کلیه شرکتهای بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند اقدام به فروش بیمه‌نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.

درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آن‌ها دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز کند؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن مستقیما به حساب صندوق پرداخت می‌شود.

بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند. دولت موظف است سالانه دوازده درصد (12 %) از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با تخصیص صد درصد (100 %) در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی‌باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‌شود.

وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و صد درصد (100 %) آن را پس از دریافت با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و معادل صد درصد (100 %) آن با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون، در اختیار صندوق قرار می‌گیرد.

صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه، تعهدات خود را ایفاء کند. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.

دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تایید هیات وزیران چنانچه منابع حساب ویژه حوادث طبیعی برای پوشش اتکائی خسارات وارده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران کسری حساب ویژه حوادث طبیعی را تامین و پرداخت کند.

صندوق، موسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قوانین جاری کشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری اداره می‌شود.

صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اسناسنامه تعیین می‌شود: الف – هیات امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس هیات امنا) و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود. رئیس شورای عالی استان‌ها بدون حق رای در جلسات هیات امنای صندوق، شرکت خواهد کرد. ب- هیات عامل صندوق متشکل از رئیس هیات عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رئیس می‌باشد. رئیس هیات عامل با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. معاونان رئیس با پیشنهاد رئیس هیات عامل صندوق و تایید هیات امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند. مدت تصدی اعضای هیات عامل چهار سال است و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع می‌باشد. پ - بازرس قانونی و حسابرس صندوق از بین سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط هیات امنا انتخاب می‌شود.

منابع درآمد صندوق به شرح زیر تعیین می‌شود:

در اجرای بند «ب» ماده (11) این قانون صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند، مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

سرمایه‌گذاری‌هایی که مطابق مواد (11) و (12) این قانون پیش‌بینی شده است بر اساس قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد بود.

مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور تهیه می‌شود و پس از تایید هیات امنای صندوق به تصویب هیات وزیران می‌رسد.