رأي شماره 1024393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مبحث چهارم از ماده 3 فصل اول خصوصاً عبارت پاياني بند مذكور (3ـ4) دستورالعمل اجرايي قوانين مرتبط با معافيت مشمولان داراي فرد معلول در خانواده مصوب 1399/2/13 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي

شماره 0204968 - 1403/5/15 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001024393 مورخ 1403/5/2 با موضوع: «مبحث چهارم از ماده 3 فصل اول دستورالعمل اجرايي قوانين مرتبط با معافيت مشمولان داراي فرد معلول در خانواده مصوب 13/2/1399 كه بر اساس آن حداقل ميزان افت عملكرد قابل ارجاع به شوراهاي پزشكي وظيفه عمومي 50 درصد به بالا ذكر شده است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/2 شماره دادنامه: 140331390001024393 شماره پرونده: 0204968 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي منصور شريفيان با وكالت خانم فرزانه شريفيان طرف شكايت: 1ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 2ـ ستاد كل نيروهاي مسلح 3ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال مبحث چهارم از ماده 3 فصل اول خصوصاً عبارت پاياني بند مذكور (3ـ4) دستورالعمل اجرايي قوانين مرتبط با معافيت مشمولان داراي فرد معلول در خانواده مصوب 1399/2/13 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي گردش كار: خانم فرزانه شريفيان به وكالت از آقاي منصور شريفيان به موجب دادخواستي ابطال مبحث چهارم از ماده 3 فصل اول خصوصاً عبارت پاياني بند مذكور (3ـ4) دستورالعمل اجرايي قوانين مرتبط با معافيت مشمولان داراي فرد معلول در خانواده مصوب 1399/2/13 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "موكل اينجانب داراي معلوليت متوسط جسمي حركتي مورد تأييد سازمان بهزيستي كل كشور هستند و با درجه دكتري تخصصي ph.D در رشته بيولوژي دريا بر اساس رأي كميته منصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي طي سال 1399 به مرتبه دانشياري ارتقاء يافته اند و در حال حاضر به عنوان عضو هيأت علمي در مرتبه دانشيار در سازمان فوق الاشاره مشغول به خدمت هستند. مطابق ماده 26 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396 مجلس شوراي اسلامي تنها فرزند ذكور موكل اينجانب نيز مشمول حكم صدر ماده مذكور قرار گرفته و مستحق برخورداري از معافيت مذكور در اين ماده مي باشد. منتهي سازمان نظام وظيفه با استناد به عبارت پاياني مبحث چهارم از ماده 3 فصل اول (3ـ4) ؛ قوانين مرتبط با معافيت مشمولان داراي فرد معلول در خانواده مصوب 1399/2/13 پس از درجه بندي شدت معلوليت؛ حداقل ميزان افت عملكرد قابل ارجاع به شوراهاي پزشكي وظيفه عمومي را 50 درصد به بالا مي داند، به عبارتي شرط بهره مندي از معافيت مذكور در ماده 26 قانون حمايت از حقوق معلولان را صرفاً مشمول افرادي مي داند كه والدين آن ها داراي درجه معلوليت شديد يا خيلي شديد باشند. در حالي كه واژه «معلول» در ماده 26 قانون مذكور بدون هيچ گونه قيدي و بدون ذكر ميزان و شدت معلوليت به كار برده شده است. در نتيجه عبارت «حداقل ميزان افت عملكرد قابل ارجاع به شوراهاي پزشكي وظيفه عمومي، 50 درصد به بالا مي باشد». در ذيل ماده 3- 4 فصل اول دستورالعمل اجرايي قوانين مرتبط با معافيت مشمولان داراي فرد معلول در خانواده مصوب 1399/2/13 خلاف اطلاق ماده 26 قانون حمايت از حقوق معلولان و رويه حمايتي قانونگذار از معلولان و خانواده معلولين مي باشد. همچنين، مطابق اصول حقوق عمومي و به ويژه اصل عدم صلاحيت، صلاحيت مقامات اداري در وضع دستورالعمل تنها در محدوده قانون پذيرفته است و مقام اداري (در اين مورد سازمان نظام وظيفه) نمي تواند با وضع دستورالعمل، دامنه قانون را توسيع يا تضييق نمايد. لذا تعيين ميزان افت عملكرد 50 درصد به بالا جهت ارجاع به شوراهاي پزشكي در دستورالعمل مورد اعتراض نه تنها بر خلاف اطلاق ماده 26 قانون فوق الذكر است، بلكه با تضييق دامنه مشمولين اين قانون، مقام اداري از دامنه صلاحيت خود خارج شده و به حوزه صلاحيت مقام قانونگذار تجاوز نموده است و اصل تفكيك قوا مندرج در اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را نقض نموده است. عدم رعايت اصول مذكور و نقض قانون در مواد و تبصره هاي ديگر اين دستورالعمل نيز وجود داشته و در موردي نقض قانون مذكور منجر به صدور دادنامه شماره 140231390000246229 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده است النهايه و مستنداً به موارد فوق الاشاره ابطال عبارت پاياني مبحث چهارم از ماده 3 فصل اول (3ـ4) دستورالعمل اجرايي قوانين مرتبط با معافيت مشمولان داراي فرد معلول در خانواده مصوب 1399/2/13 از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل شماره: 10590 ـ 3ـ 2ـ 23 تاريخ: 1399/2/13 از: سازمان وظيفه عمومي ناجا ـ معاونت مشمولان و امور معافيت ها به: معاونت هاي وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان ها موضوع: دستورالعمل اجراي معافيت مشمولان داراي فرد معلول در خانواده سلام عليكم؛ در اجراي ابلاغيه شماره 46011/02/201/05/135 مورخ 1394/10/14 صادره از ستاد كل نيروهاي مسلح و پيرو دستورالعمل شماره 23/2/3/10590 مورخ 1394/11/06 بدين وسيله موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد. مقدمه: بهره مندي از امتياز معافيت از خدمت وظيفه عمومي ويژه مشمولان داراي فرد معلول در خانواده از جمله برنامه هايي است كه با هدف ارتقاء سلامت جسمي، رواني و اجتماعي افراد معلول و بهبود كيفيت زندگي خانواده هاي داراي معلول طي نشست هاي تخصصي مشترك حوزه معاونت امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور و معاونت مشمولان و امور معافيت هاي سازمان وظيفه عمومي ناجا تدوين گرديده است. فصل اول: كليات ...... 3ـ تعاريف و اصلاحات: ..... 3ـ 4ـ شدت معلوليت: درجه بندي رتبه اي ميزان افت عملكرد در شدت هاي مختلف معلوليت به شرح ذيل مي باشد: ـ خفيف (24 ـ 4 درصد) ـ متوسط (49 ـ 25 درصد) ـ شديد (74 ـ 50 درصد) ـ خيلي شديد (95 ـ 75 درصد) حداقل ميزان اُفت عملكرد قابل ارجاع به شوراهاي پزشكي وظيفه عمومي، 50 درصد به بالا مي باشد. تبصره: براي معلوليت هاي ناشي از اختلالات ذهني (هوشي و تكامل رشد)، شدت معلوليت متوسط (25 درصد و بالاتر) نيز در شمول رسيدگي در شوراهاي پزشكي وظيفه عمومي قرار مي گيرد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس سازمان وظيفه عمومي به موجب لايحه شماره 23/1/6080/3022 مورخ 1402/9/1 توضيح داده است كه: "با توجه به اين كه سمت قانوني شاكي در طرح پرونده از سوي فرزندش احراز نمي گردد، بنابراين موضوع از مصاديق ايرادات بند (5) ماده (84) قانون آيين دادرسي مدني و بند (ب) ماده (53) قانون ديوان عدالت اداري است. مع هذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و رد دادخواست به جهت عدم ذي نفع بودن خواهان در طرح دعوي مورد استدعاست." علي رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف ديگر شكايت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ ودجا پانصد و سي شش هزار و ششصد و نود و هشت) تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 26 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 يكي از فرزندان اوليائي كه خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يكي از آن ها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آن ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي گردد و به موجب بند (الف) ماده 1 اين قانون، فرد داراي معلوليت شخصي است كه با تأييد كميسيون پزشكي ـ توانبخشي تعيين نوع و تعيين شدت معلوليت سازمان بهزيستي كشور با انواع معلوليت ها در اثر اختلال و آسيب جسمي، حسي (بينايي، شنوايي)، ذهني، رواني و يا توأم، با محدوديت قابل توجه و مستمر در فعاليت هاي روزمره زندگي و مشاركت اجتماعي مواجه است و بنابراين با معرفي شخص از سوي كميسيون مذكور به عنوان فرد داراي معلوليت، مبحث چهارم از ماده 3 فصل اول دستورالعمل اجرايي قوانين مرتبط با معافيت مشمولان داراي فرد معلول در خانواده مصوب 1399/2/13 كه براساس آن حداقل ميزان افت عملكرد قابل ارجاع به شوراهاي پزشكي وظيفه عمومي 50 درصد به بالا ذكر شده است، مغاير با اطلاق حكم قانونگذار بوده و به دليل تضييق دايره شمول ماده 26 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري