« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 138 قانون اساسي
متندار
تاریخ تصویب: 1372/10/16
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1372/10/16 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1372/10/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1372/10/16 |
|---|
| شماره ابلاغ | 5686 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 138 قانون اساسي مصوب 1372,10,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شماره 684 /ب ـ هـ تاريخ 28 /9 /1372 شوراي محترم نگهبان پيرو نامه شماره 2 /هـ ب مورخ 28 /7 /1372 و ضمن ارسال تصويرهايي از دو فقره تصويب نامه هاي شماره 21115 /ت 211 هـ مورخ 8 /7 /1372 و شماره 42518 /ت 244 هـ مورخ 18 /8 /1372 به طوري كه ملاحظه مي فرمائيد هيأت وزيران با اصلاح تبصره (1) تصويب نامه قبلي خود به گونه اي اتخاذ تصميم نموده اند كه اگر في المثل ده يا نه نفر از وزرا عضو شورا يا كميسيون در يكي از جلسات شركت داشتند و پنج يا چهار نفر از اعضاي غير وزير شورا يا كميسيون مزبور نيز در جلسه شركت داشته باشند بالنتيجه در فرض آنكه شش يا پنج نفر از وزرا با امري موافقت نداشته باشند لكن پنج يا چهار نفر اعضاي غير وزير در معيت چهار نفر از وزرا با امر مزبور موافقت داشته باشند چنين مصوبه اي مستنداً به تصويب نامه شماره 42518 /ت 244 هـ مورخ 18 /8 /1372 اعتبار و قوت اجرايي خواهد داشت در حالي كه با عنايت به حضور ده يا نه نفر از وزرا بر حسب مورد موافقت شش نفر يا پنج نفر آنان ضرورت دارد عليهذا چون به نظر مي رسد تبصره يك اصلاحي با منظور اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي كه لزوم اكثريت آراي وزراي عضو هر يك از كميسيونهاي متشكله با امر مطروحه در كميسيون مي باشد در تضاد و بالنتيجه مغاير با قانون اساسي است لذا مراتب جهت نوعي چاره جوئي از طرف آن شوراي محترم اعلام گرديد دستور فرمائيد از نتيجه تصميم متخذه اينجانب را مطلع سازند. علياكبر ناطق نوري - رئيس مجلس شوراي اسلامي
شماره 5686 تاريخ 16 /10 /1372 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي نامه شماره 684 /ب. هـ مورخ 28 /9 /1372 در جلسه مورخ 1 /10 /1372 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر شورا بدين شرح اعلام مي گردد: «مستفاد از مصوبه هيأت دولت اين است كه غير وزرا حق رأي ندارند و لذا محذور مذكور در نامه فوق پيش نمي آيد لكن از اين لحاظ كه غير وزرا را نيز عضو كميسيون مذكور دانسته است خلاف اصل 138 قانون اساسي است.»
دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي