« بازگشت به فهرست
تصميمات سيزدهمين جلسه شوراي ملي تأمين مالي در خصوص آيين نامه اجرايي اموال و دارايي هاي قابل توثيق و دستورالعمل تنظيم قراردادها و فرآيندهاي سامانه جامع وثايق و صدور شناسه ي يكتا و دستورالعمل تاسيس و فعاليت كارگزاري (آژانس) جذب سرمايه گذاري
متندار
تاریخ تصویب: 1404/01/17
مرجع تصویب: شوراي ملي تامين مالي
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصميمات سيزدهمين جلسه شوراي ملي تأمين مالي در خصوص آيين نامه اجرايي اموال و دارايي هاي قابل توثيق و دستورالعمل تنظيم قراردادها و فرآيندهاي سامانه جامع وثايق و صدور شناسه ي يكتا و دستورالعمل تاسيس و فعاليت كارگزاري (آژانس) جذب سرمايه گذاري مصوب 1404,01,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
پيرو دعوت نامه شماره 80/2295 مورخ 1404/1/17 موضوع سيزدهمين جلسه شوراي ملي تأمين مالي، به پيوست متون مصوب شورا در خصوص «آيين نامه اجرايي اموال و دارايي هاي قابل توثيق» موضوع ماده 7 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها و «دستورالعمل تنظيم قراردادها و فرايندهاي سامانه جامع وثايق و صدور شناسه ي يكتا» موضوع ماده 9 و تبصره (1) ماده 9 قانون مذكور و «دستورالعمل تأسيس و فعاليت كارگزاري (آژانس) جذب سرمايه گذاري» موضوع ماده 30 قانون ياد شده ، براي استحضار ايفاد مي گردد.
آيين نامه اجرايي اموال و دارايي هاي قابل توثيق
شوراي ملي تامين مالي در جلسه مورخ 1404/01/20 با استناد به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي و ماده (7) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402 مجلس شوراي اسلامي، آيين نامه ي اجرايي "اموال و دارايي هاي قابل توثيق" را به شرح زير تاييد نمود:
1
قانون: قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402؛
2
شورا: شوراي ملي تامين مالي موضوع بند «الف» ماده «2» قانون؛
3
دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (خ) ماده «1» قانون؛
4
سامانه: سامانه جامع وثايق موضوع بند «ژ» ماده «1» قانون كه در اجراي ماده (9) قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي طراحي و راه اندازي مي شود؛
5
دارايي قابل توثيق: اموال و دارايي هاي موضوع ماده «7» قانون كه توسط نهادهاي وثيقه پذير در سامانه به عنوان وثيقه ثبت و براي آن شناسه يكتا صادر مي شود؛
6
نهاد وثيقه پذير: نهادهاي وثيقه پذير موضوع بند «ث» ماده «1» قانون؛
7
نهاد امين دارايي: دستگاه هاي اجرايي و اشخاص حقوقي موضوع ماده (2) اين آيين نامه كه از طريق سامانه، عمليات توثيق و جلوگيري از نقل و انتقال دارايي هاي قابل توثيق به نفع نهادهاي وثيقه پذير را پس از درخواست اين نهادها انجام مي دهند؛
8
نهاد دارنده اطلاعات دارايي: دستگاه هاي اجرايي و اشخاص حقوقي موضوع ماده (2) اين آيين نامه كه اطلاعات دارايي هاي قابل توثيق در سامانه نزد آنها ثبت و امكان صحت سنجي اطلاعات مربوط به اين دارايي ها را از طريق سامانه فراهم مي نمايند؛
9
نهاد ناظر: نهادهاي ناظر بر نهادهاي وثيقه پذير مشتمل بر وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي؛
10
موسسات اعتباري: موسسات اعتباري موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانك مركزي مصوب سال 1402.
ماده 2
نهاد امين دارايي، نهاد دارنده اطلاعات دارايي و نهاد ناظر دارايي هاي قابل توثيق مطابق با جدول ذيل مي باشد: رديف نوع دارايي نهاد دارنده اطلاعات دارايي نهاد امين دارايي نهاد ناظر 1 سپرده ها و گواهي سپرده هاي ريالي با رعايت مصوبات هيات عالي بانك مركزي بانك مركزي/موسسات اعتباري موسسات اعتباري بانك مركزي 2 سپرده ها و گواهي سپرده هاي ارزي بانك مركزي/موسسات اعتباري موسسات اعتباري بانك مركزي 3 دارايي هاي مالي ثبت و سپرده شده نزد شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه سازمان بورس و اوراق بهادار 4 اوراق بهاداري كه تسويه آن نزد بورس كالا انجام مي شود شركت بورس كالا شركت بورس كالا سازمان بورس و اوراق بهادار 5 اوراق بهادار منتشر شده با مجوز بانك مركزي يا منتشر شده توسط موسسات اعتباري بانك مركزي بانك مركزي بانك مركزي 6 املاك و مستغلات با كاربري هاي مختلف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 7 سهم الشركه يا سهام اشخاص حقوقي غير از شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 8 خودرو و ساير وسايل نقليه فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 9 فلزات گران بها اماني نزد بانك كارگشايي بانك كارگشايي بانك كارگشايي بانك ملي 10 چك بانك مركزي نهاد وثيقه پذير بانك مركزي 11 سفته وزارت امور اقتصادي و دارايي نهاد وثيقه پذير وزارت امور اقتصادي و دارايي 12 يارانه نقدي سازمان هدفمندسازي يارانه ها سازمان هدفمندسازي يارانه ها سازمان برنامه و بودجه كشور 13 سيم كارت/ خط تلفن ثابت شركت هاي تلفن همراه/شركت مخابرات ايران شركت هاي تلفن همراه/شركت مخابرات ايران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 14 كالاهاي موجود در انبار/ رسيد انبارهاي عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاد وثيقه پذير وزارت صنعت، معدن و تجارت 15 مالكيت هاي فكري و معنوي اعم از نشان تجاري و ثبت اختراع سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قوه قضائيه 16 دانش فني شركت هاي دانش بنيان و خلاق معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان 17 مطالبات قراردادي وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان برنامه و بودجه حسب مورد وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان برنامه و بودجه حسب مورد وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان برنامه و بودجه حسب مورد 18 بيمه زندگي بيمه مركزي بيمه مركزي و شركت هاي بيمه بيمه مركزي 19 عوايد قابل تصرف از قراردادها يا اجراي طرح (پروژه)هاي توليدي و زيربنايي دستگاه اجرايي مربوط دستگاه اجرايي مربوط دستگاه اجرايي مربوط 20 حقوق و مزاياي دريافتي مستمر كاركنان لشگري و كشوري خزانه داري كل كشور (ذي حسابي) دستگاه اجرايي مربوط خزانه داري كل كشور 21 حقوق و مزاياي دريافتي مستمر مشمولين قانون كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تامين اجتماعي) نهاد وثيقه پذير وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 22 حقوق و مزاياي مستمر بازنشستگي صندوق هاي بازنشستگي صندوق هاي بازنشستگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 23 مانده پاداش پايان خدمت و ذخيره مطالبات كاركنان دولتي دستگاه اجرايي مربوط (ذي حسابي) دستگاه اجرايي مربوط دستگاه اجرايي مربوط 24 ضمانت نامه بانكي بانك مركزي نهاد وثيقه پذير بانك مركزي 25 ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق هاي تضمين غيردولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نهاد وثيقه پذير وزارت امور اقتصادي و دارايي 26 ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق هاي پژوهش و فناوري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور نهاد وثيقه پذير معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور 27 ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق هاي تضمين دولتي صندوق تضمين دولتي مربوط نهاد وثيقه پذير دستگاه اجرايي ذي ربط 28 انواع مجوزهاي كسب و كار اعم از مجوز تاسيس، مجوز فعاليت و پروانه بهره برداري وزارت امور اقتصادي و دارايي نهاد وثيقه پذير وزارت امور اقتصادي و دارايي 29 گواهي ثبت نرم افزارها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 30 بارنامه الكترونيكي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 31 شناور سازمان بنادر و كشتيراني سازمان بنادر و كشتيراني سازمان بنادر و كشتيراني 32 هواپيما سازمان هواپيمايي كشوري سازمان هواپيمايي كشوري سازمان هواپيمايي كشوري 33 فلزات گران بها، اسعار خارجي، اشيا، آثار و ابنيه ميراثي و تاريخي با مالكيت غيردولتي ---- نهاد وثيقه پذير ---- 34 ريال ديجيتال بانك مركزي بانك مركزي بانك مركزي 35 ماشين آلات و تجهيزات ---- نهاد وثيقه پذير ----
تبصره
نهاد امين دارايي، نهاد دارنده اطلاعات دارايي و نهاد ناظر ساير دارايي هاي قابل توثيق، پس از تاييد شورا توسط هيات وزيران تصويب و ابلاغ مي گردد.
ماده 3
در مواردي كه وثيقه گذاري دارايي قابل توثيق توسط نهاد ناظر يا حكم مراجع قضايي محدود گردد، ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط به نهاد ناظر، امكان توثيق تا زمان رفع محدوديت از سوي نهاد ناظر يا حكم مراجع قضايي، وجود نخواهد داشت.
تبصره
نهادهاي ناظر مكلف اند محدوديت هاي مرتبط با اين ماده را جهت اعمال در سامانه، به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
ماده 4
نهادهاي امين دارايي مكلف اند ضمن رعايت رديف هاي (1) الي (3) بند (الف) ماده (10) قانون، حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به ايجاد زيرساخت الكترونيكي مطابق با فرآيندهاي مندرج در دستورالعمل هاي موضوع ماده (9) و تبصره هاي (1) و (2) ماده (9) قانون و همچنين اتصال اين زيرساخت به سامانه و ثبت اطلاعات وثايق و اموال مرهون در سامانه اقدام نمايند.
ماده 5
نهادهاي دارنده اطلاعات دارايي مكلف اند با رعايت قانون مديريت اطلاعات و داده مصوب سال 1401حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، امكان استعلام اطلاعات دارايي هاي قابل توثيق را به صورت سيستمي و برخط براي سامانه فراهم نمايند.
تبصره
اطلاعات دارايي هاي اشخاص محرمانه بوده و قرار دادن اطلاعات مزبور در اختيار نهاد وثيقه پذير و ساير اشخاص با رعايت قوانين و مقررات لازم الاجرا از جمله قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 مجاز است.
ماده 6
نهادهاي وثيقه پذير، امين دارايي و دارانده اطلاعات دارايي موظف اند ضمن رعايت مفاد اين آيين نامه، دستورالعمل هاي موضوع ماده (9) و تبصره هاي (1) و (2) ماده (9) قانون را در پذيرش وثيقه رعايت نمايند.
دستورالعمل تنظيم قراردادها و فرآيندهاي سامانه جامع وثايق و صدور شناسه ي يكتا
شوراي ملي تامين مالي در جلسه مورخ 1404/01/20 با استناد به ماده (9) و تبصره (1) ماده (9) و بند (الف) ماده (46) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402مجلس شوراي اسلامي، "دستورالعمل تنظيم قراردادها و فرآيندهاي سامانه جامع وثايق و صدور شناسه ي يكتا" را به شرح زير تصويب نمود:
1
قانون: قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402؛
2
شورا: شوراي ملي تامين مالي موضوع بند «الف» ماده «2» قانون؛
3
دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (خ) ماده «1» قانون؛
4
وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي؛
5
سامانه: سامانه جامع وثايق موضوع بند «ژ» ماده «1» قانون كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي طراحي مي شود.
6
دارايي قابل توثيق: اموال و دارايي هاي موضوع ماده «7» قانون كه توسط نهادهاي وثيقه پذير در سامانه به عنوان وثيقه ثبت و براي آن شناسه يكتا صادر مي شود؛
7
فرآيندهاي توثيق: فرآيندهاي توثيق اعم از معرفي مال و دارايي، درخواست ترهين، ارزش گذاري، اجرا، جايگزيني، آزادسازي وثايق و ثبت ساير اطلاعات موردنياز را شامل مي شود.
8
نهاد وثيقه پذير: نهادهاي وثيقه پذير موضوع بند «ث» ماده «1» قانون؛
9
نهاد امين دارايي: دستگاه هاي اجرايي و اشخاص حقوقي موضوع ماده (2) اين آيين نامه كه از طريق سامانه، عمليات توثيق و جلوگيري از نقل و انتقال دارايي هاي قابل توثيق به نفع نهادهاي وثيقه پذير را پس از درخواست اين نهادها انجام مي دهند؛
10
نهاد دارنده اطلاعات دارايي: دستگاه هاي اجرايي و اشخاص حقوقي موضوع ماده (2) اين آيين نامه كه اطلاعات دارايي هاي قابل توثيق در سامانه نزد آنها ثبت و امكان صحت سنجي اطلاعات مربوط به اين دارايي ها را از طريق سامانه فراهم مي نمايند؛
11
نهاد ناظر: نهادهاي ناظر بر نهادهاي وثيقه پذير مشتمل بر وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي؛
12
موسسات اعتباري: موسسات اعتباري موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانك مركزي مصوب سال 1402.
13
آيين نامه: آيين نامه ي اجرايي اموال و دارايي هاي قابل توثيق موضوع ماده (7) قانون؛
بخش دوم
ايجاد و راه اندازي سامانه
ماده ۲
سامانه توسط وزارت به گونه اي طراحي و راه اندازي مي شود كه شامل امكانات ذيل باشد:
1)
پياده سازي فرآيندهاي توثيق
2)
امكان احراز هويت كاربران
3)
امكان استفاده از امضاي ديجيتال
4)
امكان اخذ كارمزد فرآيندهاي توثيق داراي هزينه/كارمزد قانوني
5)
صدور شناسه ي يكتا براي دارايي هاي توثيق شده
تبصره
وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل شرايط و زيرساختهاي لازم را براي ايجاد امكان امضاي ديجيتال در سامانه فراهم نمايد.
ماده 3
وثيقه گذار مكلف است كليه اسناد و مدارك مربوط به دارايي قابل توثيق اعم از اسناد مالكيت و ارزش گذاري آن را به نهاد وثيقه پذير ارائه نمايد.
ماده 4
كليه اطلاعات موردنياز دارايي قابل توثيق توسط نهاد وثيقه پذير در سامانه ثبت خواهد شد.
ماده 5
نهادهاي وثيقه پذير موظف اند ضمن رعايت رديف هاي (1) و (2) بند (ب) ماده (10) قانون، درخواست صحت سنجي اسناد و مدارك مربوط به دارايي قابل توثيق و بلامعارض بودن دارايي قابل توثيق را از طريق سامانه به نهاد دارنده اطلاعات دارايي ارسال نمايند.
تبصره
اطلاعات موردنياز سامانه به تفكيك هر يك از دارايي قابل توثيق توسط وزارت به نهادهاي وثيقه پذير، نهادهاي امين دارايي و نهادهاي دارنده اطلاعات دارايي اعلام خواهد شد.
ماده 6
پس از تاييد بلامعارض بودن وثيقه گذاري اموال و دارايي قابل توثيق و ثبت نهايي فرآيندهاي توثيق در سامانه، شناسه يكتا صادر شده و به صورت برخط به وثيقه گذار، نهاد وثيقه پذير و نهاد امين دارايي ارائه مي گردد.
بخش چهارم
اجرا و آزادسازي وثايق
ماده 7
در صورت درخواست نهاد وثيقه پذير و يا مرجع ذي صلاح قانوني از طريق سامانه، آزادسازي وثايق با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي پذيرد.
تبصره 1
در صورتي كه دارايي قابل توثيق در چهارچوب امكانات فني سامانه واجد شرايط آزادسازي در چند مرحله باشد، نهاد وثيقه پذير مكلف است درخواست آزادسازي وثايق مازاد را از طريق سامانه ارائه نمايد. دارايي هاي واجد شرايط موضوع اين تبصره توسط وزارت با هماهنگي نهاد ناظر عنداللزوم اعلام مي گردد.
تبصره 2
نهاد ناظر مكلف است در صورت وجود مانع قانوني در خصوص آزادسازي دارايي قابل توثيق، موضوع مربوطه را به سامانه گزارش دهد.
ماده 8
پس از انجام مقدمات لازم جهت آزادسازي وثايق توسط نهاد وثيقه پذير از طريق سامانه، نهاد امين دارايي مكلف است ظرف حداكثر سه روز كاري اقدامات لازم جهت آزادسازي وثايق را انجام و نتيجه اقدامات را از طريق سامانه به نهاد وثيقه پذير يا مرجع ذي صلاح قانوني درخواست كننده، اطلاع دهد.
ماده 9
در خصوص آن دسته از وثايق كه اجراي آن توسط نهاد امين دارايي و بدون نياز به حكم قضايي انجام مي شود، نهاد امين دارايي مكلف است ظرف مدت حداكثر سه روز كاري اقدامات لازم براي اجراي وثايق را انجام و نتايج را به سامانه ارسال نمايد.
ماده 10
در خصوص آن دسته از وثايق كه اجراي آن از طريق شعب اجراي احكام و دواير اجراي ثبت و تصفيه امور ورشكستگي انجام مي گيرد، مزايده ي اين دسته از وثايق با رعايت تبصره (3) ماده (9) قانون انجام خواهد شد.
تبصره
وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) مكلف است نتايج مزايده هاي موضوع اين ماده را به صورت سيستمي و از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) براي سامانه ارسال نمايد.
ماده 11
ارزش گذاري دارايي هاي قابل توثيق موضوع ماده (2) آيين نامه، به شرح ذيل صورت مي پذيرد:
1)
دارايي هاي قابل توثيق داراي ارزش ريالي، معادل همان ارزش ريالي، ارزش گذاري مي شوند؛ نظير سپرده هاي بانكي و ذخاير رياضي بيمه هاي زندگي افراد.
2)
در خصوص سهام و اوراق بهادار، كمترين قيمت آنها در شش ماه گذشته منتهي به آخرين معامله، ملاك تعيين ارزش دارايي است.
3)
در خصوص فلزات گران بها، ميانگين قيمت آن فلزات در سه ماه گذشته بر اساس قيمت معاملاتي آن فلزات در بورس كالا يا قيمت هاي اعلامي اتحاديه هاي ذي ربط، ملاك تعيين ارزش دارايي است.
4)
در خصوص دارايي هاي قابل توثيقي كه نهاد امين دارايي يا نهاد دارنده اطلاعات دارايي امكان ارزش گذاري دارايي را دارند، ارزش گذاري انجام شده توسط نهاد مربوط، ملاك تعيين ارزش دارايي است.
5)
در خصوص دارايي هاي نامشهود، ارزش گذاري انجام شده توسط شركت هاي ارزش گذار دارايي هاي نامشهود داراي مجوز از معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور، ملاك تعيين ارزش دارايي است.
6)
در خصوص ساير دارايي هاي قابل توثيق، به تشخيص نهاد وثيقه پذير، نظريه كارشناس رسمي ملاك تعيين ارزش دارايي است.
تبصره
وزارت ضمن برقراري ارتباط سامانه با سامانه ملي كارشناسي موضوع ماده 2 آيين نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاههاي اجرايي، نسبت به پياده سازي فرآيند ارزش گذاري هر يك از دارايي هاي قابل توثيق در سامانه از طريق كارشناس يا كارشناسان رسمي و يا مراجع قانوني ذي صلاح (نظير شركت هاي ارزش گذار دارايي هاي نامشهود داراي مجوز از معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور) اقدام مي نمايد.
ماده 12
قيمت گذاري دارايي هاي قابل توثيق مطابق توافق مندرج در قرارداد ميان وثيقه گذار و نهاد وثيقه پذير متناسب با ارزش گذاري آن دارايي انجام مي شود.
ماده 13
كارمزد فرآيندهاي توثيق با رعايت قوانين و مقررات مربوط، برعهده وثيقه گذار است.
تبصره
نهادهاي امين دارايي مكلف اند ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل، كارمزد مربوط به هر يك از دارايي هاي قابل توثيق را مطابق با قوانين و مقررات مربوط، جهت پياده سازي در سامانه براي وزارت (مركز) ارسال نمايند.
ماده 14
حداكثر و حداقل ضريب توثيق هر يك از دارايي هاي قابل توثيق (نسبت ارزش ريالي تعهد پذيرفته شده توسط نهاد وثيقه پذير به قيمت تعيين شده براي دارايي) متناسب با شرايط آن دارايي حداقل دو ماه قبل از امكان توثيق دارايي مذكور در سامانه توسط شورا تعيين مي گردد.
تبصره
تغييرات ضريب توثيق هر يك از دارايي هاي قابل توثيق بايد حداقل دو ماه قبل از اعمال در سامانه، توسط شورا تعيين و ابلاغ گردد.
ماده 15
نهاد وثيقه پذير مي تواند در قرارداد با وثيقه گذار، وي را مكلف به بيمه كردن دارايي قابل توثيق و جايگزيني يا افزايش ميزان دارايي در صورت كاهش ارزش دارايي نمايد.
دستورالعمل "تاسيس و فعاليت كارگزاري (آژانس) جذب سرمايه گذاري
شوراي ملي تامين مالي در جلسه مورخ 1404/01/20 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با استناد به ماده (30) و بند (الف) ماده (46) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402 مجلس شوراي اسلامي، دستورالعمل "تاسيس و فعاليت كارگزاري (آژانس) جذب سرمايه گذاري" را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده 1
اصطلاحات و واژه هاي تعريف شده در ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب سال 1380 و آيين نامه اجرايي آن، به همان معاني در اين دستورالعمل به كار مي رود. اصطلاحات و واژگان ذيل در معاني مشروح به كار مي روند:
1)
قانون: قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402؛
2)
قانون تشويق: قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب سال 1380؛
3)
شيوه نامه: شيوه نامه نحوه تأسيس و نظارت بر عملكرد كارگزاري (آژانس) جذب سرمايه گذاري موضوع ماده (2) اين دستورالعمل؛
4)
شورا: شوراي ملي تامين مالي موضوع بند (الف) ماده (2) قانون؛
5)
سازمان: سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران؛
6)
مركز خدمات: مركز خدمات سرمايه گذاري استان موضوع تصويب نامه شماره 26986/44458 مورخ 1389/2/8 هيات وزيران؛
7)
درگاه: درگاه ملي مجوز هاي كسب و كار موضوع جزء (21) ماده (1) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب سال 1399؛
8)
سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور: سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور موضوع ماده (25) قانون؛
9)
متقاضي: شخصي كه با رعايت مفاد اين دستورالعمل، درخواست مجوز كارگزاري (آژانس) را از طريق درگاه به سازمان ارائه مي كند؛
10)
كارگزاري: شخص حقوقي كه با برخورداري از مجوز فعاليت معتبر بر اساس ساز و كارهاي مندرج در اين دستورالعمل، مبادرت به انجام فعاليت هاي موضوع ماده (3) اين دستورالعمل مي نمايد؛
11)
مجوز تاسيس: «مجوز تاسيس كارگزاري جذب سرمايه گذاري» كه با درخواست متقاضي و طي فرآيندهاي پيش بيني شده در اين دستورالعمل توسط سازمان صادر مي شود؛
12)
مجوز فعاليت: «مجوز فعاليت كارگزاري جذب سرمايه گذاري» كه با درخواست متقاضي و طي فرآيندهاي پيش بيني شده در اين دستورالعمل توسط سازمان صادر و تمديد مي شود؛
13)
حق الزحمه: مبلغي كه با رعايت ماده (14) اين دستورالعمل تصويب و ابلاغ شده و در ازاي ارائه خدمات موضوع ماده (3) اين دستورالعمل توسط كارگزاري قابل دريافت است؛
14)
سرمايه گذار خارجي: سرمايه گذار خارجي موضوع ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي؛
15)
سرمايه پذير: شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي كه براي اخذ خدمات به منظور تأمين منابع مالي، مديريتي و جذب فناوري در پروژه و استفاده از ظرفيت هاي پيش بيني شده در ماده (2) اين دستورالعمل، به هر يك از كارگزاري ها مراجعه مي نمايد؛
16)
مجوز سرمايه گذاري: مجوز موضوع ماده (6) قانون تشويق؛
17)
رويداد: هرگونه برنامه زمان بندي شده اعم از نمايشگاه، همايش، سمينار، جشنواره، نشست، مجمع، كنفرانس، ميزگرد يا هر برنامه مشابهي كه منجر به انجام فعاليت خاص جمعي در ارتباط با سرمايه گذاري در زمان مشخص به صورت حضوري، مجازي و يا تركيبي گردد؛
18)
آموزش: هرگونه برنامه يا فعاليت رسمي با هدف مهارت افزايي، ظرفيت سازي، توانمندسازي و ارتقاء شايستگي در قالب دوره، كارگاه و يا پودمان با رويكرد حضوري، مجازي يا تركيبي اعم از اين موارد كه منتهي به صدور گواهي پايان دوره باشد يا نباشد.
بخش دوم )
خدمات و تكاليف كارگزاري ها
ماده 2
سازمان بر اساس شيوه نامه اي كه پس از تصويب اين دستورالعمل تهيه و منتشر مي نمايد، نسبت به صدور مجوزهاي تأسيس و فعاليت كارگزاري (آژانس)هاي جذب سرمايه گذاري و نظارت بر عملكرد اين كارگزاري ها اقدام مي نمايد. شيوه نامه پيش از ابلاغ به اطلاع شورا خواهدرسيد.
تبصره 1
شيوه نامه مشتمل بر شرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان تأسيس كارگزاري، فرآيندهاي صدور مجوز، الزامات اجرايي، فني و تخصصي قابل رعايت توسط كارگزاري ها، ساز و كار نظارتي و ابزارهاي اعمال نظارت بر عملكرد كارگزاري ها مي باشد.
تبصره 2
مجوزهاي تأسيس و فعاليت كارگزاري حسب مورد پس از دريافت درخواست از طريق درگاه، توسط سازمان صادر مي گردد.
ماده 3
كارگزاري در چهارچوب اين دستورالعمل، خدمات زير را در حوزه جذب سرمايه خارجي ارائه مي دهد:
1)
ارائه خدمات مشاوره در خصوص موضوعات مرتبط با فعاليت كارگزاري ازجمله: قوانين، مقررات و ضوابط مالي، مالياتي، تجاري، حقوقي و فرآيندي، طراحي مدل هاي مالي و تأمين مالي، مديريت ريسك، معرفي مشوق ها و معافيت هاي قانوني، تدوين مطالعات امكان سنجي و طرح توجيهي، ارزيابي بازار و مكان يابي پروژه ها، معرفي ضوابط و شرايط سرمايه گذاري در ايران و نحوه اخذ مجوز سرمايه گذاري و ساير خدمات مشاوره اي مرتبط؛
2)
برگزاري گشت (تور) سرمايه گذاري به منظور بازديد ميداني از ظرفيت ها، فرصت ها و طرح هاي سرمايه گذاري خارجي و كمك به انتخاب محل مناسب اجراي پروژه؛
3)
ارائه درخواست و پيگيري اخذ، تمديد و اصلاح مجوز سرمايه گذاري خارجي، ورود و ثبت سرمايه خارجي و خروج عوايد و اصل سرمايه خارجي با رعايت قانون تشويق و آيين نامه اجرايي آن؛
4)
پيگيري امور مربوط به ثبت و اعمال تغييرات در شركت پروژه سرمايه گذاري خارجي؛
5)
اخذ مجوزهاي اوليه شروع كسب وكار از دستگاه هاي ذي ربط و تمديد مجوزها يا اخذ مجوزهاي توسعه طرح سرمايه گذاري خارجي حسب مورد بر اساس فرآيندهاي مندرج در درگاه ملي مجوزها؛
6)
ارائه درخواست و پيگيري صدور و تمديد رواديد، پروانه اقامت و پروانه كار مرتبط با سرمايه گذاري خارجي؛
7)
پيگيري امور گمركي براي ورود سرمايه غيرنقد سرمايه گذار خارجي مطابق با مجوز سرمايه گذاري؛
8)
ارائه خدمات حل اختلاف به شيوه هاي غيرقضايي و جايگزين در موضوعات مرتبط با سرمايه گذاري؛
9)
انجام مطالعات اقتصادي و امكان سنجي طرح هاي نيازمند تأمين مالي خارجي در حوزه هاي مختلف اقتصادي مطابق با استانداردهاي بين المللي؛ ايجاد بانك اطلاعاتي از ظرفيت ها، فرصت هاي سرمايه گذاري و پروژه هاي آماده مشاركت و نيز تعريف زنجيره هاي ارزش مشترك در سطوح ملي، منطقه اي و استاني؛
10)
بازاريابي بين المللي فرصت ها و طرح هاي نيازمند جذب سرمايه گذاري خارجي (اعم از بخش هاي دولتي و غيردولتي) پس از درج در سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور، ايجاد ارتباط ميان سرمايه گذاران و سرمايه پذيران بالقوه و بالفعل از طريق برگزاري جلسات دوجانبه و چندجانبه، هماهنگي پذيرش هيأت هاي سرمايه گذار خارجي و اعزام هيأ ت هاي سرمايه پذير به خارج از كشور، برگزاري رويدادهاي تخصصي، مشاركت در رويدادهاي سرمايه گذاري در داخل و يا خارج از كشور؛
11)
انجام اقدامات به منظور تصويرسازي مناسب از فضاي اقتصادي كشور، نيازسنجي، طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي در موضوعات مرتبط، توليد محتواي مرتبط از جمله تهيه كليپ، بروشور و تيزرهاي تبليغاتي و پخش آنها در رسانه ها، راه اندازي پايگاه اطلاع رساني اينترنتي، استفاده از ظرفيت هاي شبكه هاي اجتماعي و يا ساير روش ها، تدوين و انتشار گزارش هاي اقتصادي، ترويج و توسعه ادبيات و فرهنگ سرمايه گذاري و توليد محتواي علمي مرتبط با سرمايه گذاري و ترويج توسعه اقتصادي، اقتصاد سبز و دانش بنيان.
تبصره 1
ارائه خدمات ذكرشده در اين ماده و يا ساير خدمات مرتبط با موضوع فعاليت كارگزاري در صورت نياز به مجوز بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور، منوط به اخذ مجوزهاي قانوني لازم از مراجع ذي صلاح مي باشد.
تبصره 2
استفاده كارگزاري از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه هاي تخصصي مورد نياز، ازجمله وكلاي دادگستري، موسسات حسابرسي، آژانس هاي خدمات مسافرتي و ديگر نهادهاي مرتبط با رعايت قوانين و مقررات كشور بلامانع است.
ماده 4
كارگزاري ها مكلفند به صورت شش ماه يكبار، گزارشي از آخرين وضعيت تحقق و عملياتي شدن پروژه هايي كه توسط ايشان به متقاضيان سرمايه گذاري خارجي پيشنهاد گرديده را به تفكيك هر پروژه به سازمان ارائه و در صورت عدم تحقق سرمايه گذاري، دلايل آن و گزارش تحليلي خود در اين خصوص را به سازمان (رتبه هاي 1 و 2) و مركز خدمات (رتبه 3) ارائه نمايند.
ماده 5
كارگزاري ها مكلفند اجراي خدمات موضوع ماده (3) را با هماهنگي سازمان (تمام رتبه ها) و مركز خدمات (رتبه هاي 2 و 3) انجام داده و امور محول شده از سوي آن ها را متناسب با توان و ظرفيت خود به انجام برسانند.
تبصره
در صورتي كه امور محول شده واجد بار مالي براي كارگزاري باشد، كارگزاري مكلف به اجراي آن نيست؛ اما اجراي آن در ارزيابي عملكرد كارگزاري و فرآيند ارتقاء آن اثرگذار خواهد بود.
ماده 6
كارگزاري مكلف است فعاليت هاي خود را با رعايت قانون تشويق و آيين نامه اجرايي آن، دستورات ابلاغ شده توسط رئيس سازمان، مصوبات هيأت سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده (6) قانون تشويق و ساير قوانين و مقررات مربوط را انجام دهد.
بخش سوم )
ايجاد و رتبه بندي كارگزاري ها
ماده 7
شركت متقاضي اخذ مجوز فعاليت كارگزاري بايد واجد شرايط ذيل باشد:
1)
كارگزاري در قالب شركت سهامي ثبت شده و اساسنامه آن منطبق با مفاد اين دستورالعمل و شيوه نامه تنظيم و ثبت شده باشد.
2)
سهامداران و ذي نفعان شركت شامل اشخاص حقوقي بخش هاي دولتي و عمومي نباشد؛
3)
شركت واجد حداقل سرمايه نقدي تأمين و ثبت شده نزد مرجع ثبت شركت ها براساس مفاد اين دستورالعمل باشد؛
4)
حسابرس و بازرس قانوني كارگزاري عضو معتبر جامعه حسابداران رسمي ايران باشد؛
5)
شركت و مديران و سهامداران آن واجد ساير شرايط مندرج در اين دستورالعمل و شيوه نامه باشند.
تبصره 1
كاركنان شاغل در سازمان نمي توانند در كارگزاري ها سمت، سهم يا فعاليت داشته باشند. همكاري ها و تعاملات صورت گرفته در چهارچوب وظايف محوله با اطلاع و تأييد سازمان (رئيس كل يا يكي از مديران كل دفاتر تخصصي) بلامانع است.
تبصره 2
در صورتي كه كارگزاري و مديران آن هر يك از شرايط مندرج در اين دستورالعمل يا شيوه نامه را از دست بدهند يا مستنداتي به دست آيد مبني بر اينكه از ابتدا شرايط مذكور را نداشته اند، لازم است ظرف مدت حداكثر يك ماه از بروز شرايط جديد يا احراز فقدان شرايط و امتياز، نسبت به رفع آن موارد اقدام و گزارش آن را به سازمان ارائه نمايند؛ در غير اين صورت، بر اساس فرآيند تعريف شده در شيوه نامه به موضوع رسيدگي و نسبت به تعليق فعاليت كارگزاري براي مدت سه ماه و در صورت عدم رفع مشكل، نسبت به ابطال مجوز كارگزاري اقدام مي گردد.
تبصره 3
هر گونه نقل و انتقال سهام يا تغيير در مديريت شركت، صرفاً منوط به رعايت ضوابط مندرج در اساسنامه و با رعايت مفاد اين دستورالعمل و شيوه نامه مي باشد و در صورت انتقال قهري، در صورتي كه برخورداري منتقل اليهم از ضوابط مندرج در اين ماده ظرف مهلت شش ماه از طريق ارائه مستندات به دفتر سرمايه گذاري خارجي، با نظر رئيس سازمان احراز نشود يا انتقال منجر به از دست دادن الزامات مندرج در اين دستورالعمل گردد، مطابق تبصره (2) اين ماده اقدام مي گردد.
ماده 8
مدت اعتبار مجوز تأسيس، شش ماه از تاريخ صدور و با قابليت حداكثر دو بار تمديد توسط سازمان و مدت اعتبار مجوز فعاليت، دو سال از تاريخ صدور است كه به درخواست متقاضي و بر اساس ضوابط مندرج در اين دستورالعمل و شيوه نامه براي دوره هاي دو ساله قابل تمديد مي باشد.
ماده 9
كارگزاري ها در سه رتبه تشكيل مي گردند كه رتبه يك واجد بيشترين اعتبار و صلاحيت و رتبه سه واجد كمترين آن مي باشد. جزئيات مربوط به دامنه اختيارات و الزامات اخذ رتبه و فعاليت كارگزاري در شيوه نامه تعيين مي گردد.
بخش چهارم )
نظارت بر عملكرد كارگزاري ها
ماده 10
سازمان مي تواند به صورت مستقيم يا با همكاري مراكز خدمات، در هر زمان روند اجرايي و اقدامات كارگزاري ها را مورد نظارت قرار دهد.
تبصره
كارگزاري مكلف است تمام ملزومات انجام نظارت و مستندات اقدامات خود را بر اساس ساز و كار تعريف شده در شيوه نامه و همچنين حسب مورد به درخواست سازمان، در اختيار سازمان يا مركز خدمات قرار دهد.
ماده 11
در صورت احراز تخلف كارگزاري از قوانين، مقررات و ضوابط جاري كشور اعم از قانون، قانون تشويق و آيين نامه اجرايي آن، اين دستورالعمل و تكاليف ابلاغ شده در قالب مصوبات شورا و هيات سرمايه گذاري خارجي و نيز، در صورت وجود شكايت هاي متعدد يا هر قرينه ديگري كه نشان از عملكرد خلاف يا غيرحرفه اي كارگزاري داشته باشد، رئيس سازمان براساس گزارش دريافت شده و متناسب با نوع، تكرار، تعدد و شدت تخلف، تصميمات ذيل را اتخاذ مي كند:
1)
احضار مديرعامل و اخذ توضيح از كارگزاري؛
2)
تذكر كتبي به كارگزاري ؛
3)
اخطار كتبي به كارگزاري و درج در سوابق؛
4)
اخطار كتبي به كارگزاري و درج در سوابق با اطلاع رساني در تارنماي اينترنتي سازمان و سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور؛
5)
سلب صلاحيت مديران و اعضاي هيئت مديره كارگزاري؛
7)
تعليق مجوز كارگزاري بين شش ماه تا يك سال؛
تبصره
احراز و برخورد با تخلفات كارگزاري بر اساس مفاد اين دستورالعمل و شيوه نامه نافي مسئوليت كارگزاري در برابر ساير اشخاص و مانع از پاسخگويي حقوقي و كيفري كارگزاري در مراجع قضايي نخواهد بود.
ماده 12
مجوز فعاليت كارگزاري در موارد زير با تصميم رئيس سازمان ابطال مي شود:
2)
در صورت عدم رفع تعليق موضوع تبصره هاي (2) و (3) ماده (7) و بند (8) ماده (11) اين دستورالعمل؛
3)
در صورتي كه كارگزاري تا يك سال پس از صدور مجوز فاليت، اقدام به فعاليت ننمايد؛
4)
در صورتي كه كارگزاري حداكثر يك ماه قبل از اتمام اعتبار مجوز، نسبت به تمديد آن اقدام ننمايد؛
6)
ورشكستگي شركت بر اساس رأي قطعي مرجع قضائي.
تبصره
در صورت ابطال يا تعليق مجوز فعاليت كارگزاري، حسب مورد، مديرعامل يا مدير تصفيه شركت مكلف است سازوكار انتقال قراردادها به ديگر كارگزاري هاي معتبر موجود (متناسب با رتبه كارگزاري) و با نظارت سازمان بدون تحميل هزينه اضافي به متقاضي را فراهم نمايد.
بخش پنجم )
ساير الزامات و ضوابط عمومي
ماده 13
سازمان مي تواند درصورتي كه تعداد كارگزاري هاي داراي مجوز به حداقل 20 كارگزاري برسد، اقدامات لازم براي تصويب دستورالعمل تأسيس «انجمن كارگزاري هاي جذب سرمايه گذاري ايران» را به عنوان تشكل صنفي اين كارگزاري ها انجام دهد.
تبصره 1
انجمن، به عنوان همكار سازمان و آژانس تشويق سرمايه گذاري خصوصي ايران با هماهنگي سازمان عمل مي نمايد و سازمان مي تواند آن را به نهادها، سازمان ها و مجامع داخلي و بين المللي از جمله مجمع جهاني آژانس هاي تشويق سرمايه گذاري (وايپا) معرفي نمايد.
تبصره 2
الزامات تأسيس و ساز و كارهاي عضويت، تصميم گيري و اقدام، نظارت بر عملكرد و ساير ضوابط حاكم بر انجمن، همزمان با تحقق نصاب مندرج در اين ماده و اتخاذ تصميم در سازمان مبني بر تشكيل انجمن، با پيشنهاد سازمان در شورا تصويب و توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي گردد.
ماده 14
جدول نرخ حق الزحمه خدمات كارگزاري ها در دي ماه هر سال توسط رئيس سازمان به شورا پيشنهاد و پس از تصويب در شورا، تا پيش از پايان سال توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي گردد.
تبصره
در اولين سال اجراي اين دستورالعمل، جدول موصوف ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تصويب اين دستورالعمل توسط سازمان تهيه و پس از طي تشريفات مندرج در اين ماده ابلاغ مي گردد.
ماده 15
با همكاري سازمان و مرجع ثبت شركت ها، ساز و كاري اتخاذ مي گردد تا موضوع فعاليت «تأسيس كارگزاري و انجام كليه خدمات مربوط به تشويق، تسهيل و جذب سرمايه گذاري خارجي و تامين مالي خارجي» به گزينه هاي مندرج در درگاه اينترنتي ثبت شركت ها اضافه و ثبت اين فعاليت منوط به بارگذاري مجوز تأسيس و رعايت ضوابط مندرج در ماده (7) اين دستورالعمل و مفاد شيوه نامه موضوع ماده (3) اين دستورالعمل و ثبت ساير صورتجلسه ها نظير تغيير مديران، تغييرات سهامداران و تغيير آدرس كه با رعايت ضوابط مندرج در اين دستورالعمل و شيوه نامه ي مذكور صورت گرفته باشد، است.