آئين نامه راجع به آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي

وزارت دادگستري نظر بقانون اصلاح پارة از مواد قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 /5 /320 و بدستور ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمي در تكميل آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 26 /10 /18 مواد زير را مقرر ميدارد:

در مورد معاملات مذكور در ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 26 /5 /320 هرگاه بدهكار در ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپرداخت دفترخانه اسناد رسمي تنظيم كننده سند بايد بدرخواست بستانكار اجرائيه طبق نمونه پيوست صادر نمايد.

بستانكار بايد درخواست خود را روي برگهاي چاپي ويژه‌ كه در دفترخانه‌ها موجود است نوشته و مبالغ زير را تعيين نمايد: 1ـ ميزان اصل طلب. 2ـ ميزان اجور عقب افتاده (قبوض اقساطي آن بايد پيوست درخواست شود) 3ـ ميزان خسارت تاخير تاديه تا روز درخواست اجرائيه.

پس از صدور اجرائيه از دفترخانه و امضاء آن از طرف مدير ثبت شعبه اجراء بايد اجرائيه را كه متضمن اخطار سه ماهه نيز هست طبق فصل دوم آئين نامه اجرائي مصوب 26 /10 /18 بمتعهد ابلاغ نمايد.

در مورد معاملات ملكي يك نسخه اجرائيه از دفترخانه اضافه صادر ميشود كه بوسيله اجراء براي بازداشت ملك بثبت محل ارسال و در صورتي كه مورد اجرائيه با وضعيت ثبت ملك تطبيق نكند ثبت محل ملك در مدت 24 ساعت مراتب را باجراء اطلاع ميدهد و در اينصورت اجراء ببدهكار اخطار ميكند كه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در مقام رفع نقيصه برآيد و هرگاه بوسيله اقدامات ثبت محل هم رفع نقيصه ممكن نشد از اداره كل ثبت كسب دستور مي‌شود.

چنانچه بستانكار در موقع صدور اجرائيه وصول يكقسمت از اصل طلب خود را گواهي و براي بقيه وجه معامله و اجور آن اجرائيه صادر كند مقررات مواد بالا اجراء ميشود ولي در آگهي مزايده قيد ميشود كه ملك مورد مزايده در مقابل مبلغ......... (اصل طلب) وثيقه بوده و براي مبلغ ......... ريال اجرائيه صادر شده و فعلاً مزايده از مبلغ.......... ريال (ميزان مقرر در سند بعلاوه اجور عقب افتاده و زيان دير كرد و حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج) شروع مي‌گردد.

ترتيب مزبور در صورتي است كه در سند معامله فك مقداري از مورد معامله با اخذ قسمتي از ثمن قيد نشده و يا طرفين توافق به تبعيض ننمايند و الا طبق مدلول سند با توافق طرفين عمل خواهد شد.

چون طبق ماده 2 قانون متمم بودجه سال 1320 مزايده‌هاي ثبتي تا ميزان طلب بستانكار از ماليات حراج معاف است لذا بايد در آگهي مزايده قيد شود (ماليات حراج بمازاد طلب بستانكار تعلق گرفته و بعهدة خريدار است).

در مواردي كه احتياجات محلي ايجاب نمايد جلسه آزمون مندرج در شـق 3 ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمي اصلاح شـده در 26/5/1321 ممكن است با اجازه مخصوص وزارتي در مراكز استينافي يا مركز استان ولو اينكه مركز استينافي نباشد تشكيل شود و در مورد اخير رئيس دادگستري محل با كسب اجازه از وزارت دادگستري مي‌تواند جلسه آزمون را در مركز ابتدائي عمل نمايد.

نسبت بپرونده‌ هاي اجرائي كه در تاريخ اجراي قانون اصلاح ماده 34 قانون ثبت ارزيابي آنها قطعي نشده بايد از طرف اجراء اخطار سه‌ ماهه صادر و طبق مقررات اين آئين نامه رفتار شود.

بستانكاراني كه طبق تبصره 2 ماده 34 مكرر قانون مصوب 26 /5 /20 تقاضاي مزايده مينمايند مزايده طبق دستور ماده 34 اصلاحي انجام ميشود.

در مورد معاملات بانگها[بانك ها] هرگاه مال مورد معامله در مزايده‌هاي بعدي كه بتقاضاي بانك انجام ميشود تا سه دفعه به ‏مبلغي كه مزايده از آن شروع ميشود فروش نرفت و بانك تقاضاي تجديد مزايده نكند بدرخواست بانك اجراء بايد به بدهكار اخطار نمايد كه از تاريخ ابلاغ اخطار مزبور هرگاه در ظرف مدت يكماه تمام بدهي خود را نپردازد براي آخرين دفعه آگهي فروش مورد معامله صادر و بهر بهائي كه خريدار پيدا شود ولو كمتر از ميزان مقرر در آگهي‌هاي قبلي باشد فروخته خواهد شد و در صورت پرداخت نشدن طلب بانك در ظرف يكماه مزبور بايد آگهي فروش صادر و مال مورد معامله به ‏تقاضاي بانك بهر بهائي كه مشتري پيدا كرد فروخته شود.

هرگاه معاملات مذكور در ماده 34 اصلاحي قانون ثبت بين اشخاص واقع شده و بعد معامله از طرف بستانكار بمؤسسات بانكي انتقال پيدا كند مؤسسات بانكي در اين قبيل موارد قائم‌ مقام بستانكار شناخته شده و در مورد مزايده و فروش مقررات عمومي ماده نامبرده بايد اجرا شود.

در مورد معاملات مذكور در ماده 34 چنانچه مال مورد معامله منقول باشد بستانكار ميتواند حين ابلاغ اجرائيه يا پس از آن درخواست بازداشت مورد معامله را بنمايد.

ترتيب آگهي مزايده و فروش اموال مورد معاملات شرطي مانند مقررات مذكور در آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 26 /10 /1318 خواهد بود.

هرگاه بعد از تنظيم صورت مجلس فروش به خريدار يا واگذاري مورد معامله به بستانكار و اخطار اداره ثبت به بدهكار در ظرف ده روز پس از ابلاغ براي امضاء سند انتقال حاضر نشود مدير ثبت سند انتقال به خريدار يا بستانكار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر رسمي و دفتر املاك ثبت ميشود.

اجراي ثبت پس از صدور سند انتقال بايد مورد معامله را تحويل داده رسيد دريافت دارد و بگردش پرونده كار خاتمه دهد.

مواد آئينـنامه اجراي مفاد اسناد رسمي راجع بمعاملات با حق استـرداد مصـوب 19 /1 /313 و ماده 99 آئـين نامه اجـرائي مـصوب 26 /10 /18 نسخ و مطابق اين مواد بايد عمل شود.