نظر مشورتي 7/1402/820 مورخ 1403/02/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌اي محكوم‌عليه به پرداخت مبلغي وجه نقد محكوم شده است؛ پس از موافقت با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 محكوم‌عليه دادخواست اعسار به نحو تقسيط را تقديم كرده است و از آنجا كه اين دادخواست پس از سي روز از تاريخ ابلاغ اجراييه ارائه شده است، در اجراي تبصره يك ماده 3 قانون يادشده، با اخذ تأمين (كفيل) اعمال ماده 3 قانون متوقف شده است. پس از رسيدگي به دعواي اعسار، قرار عدم استماع دعوا صادر و پس از قطعيت به كفيل ابلاغ شده است كه محكوم‌عليه را معرفي كند؛ به جهت عدم معرفي محكوم‌عليه در مهلت مقرر، دادگاه صادركننده رأي دستور اخذ وجه‌الكفاله را صادر كرده است. محكوم‌عليه بار ديگر دعواي اعسار خود را مطرح كرده و دادگاه بدوي حكم بر بطلان دعواي اعسار صادر كرده است؛ اما دادگاه تجديدنظر دعواي اعسار را پذيرفته است و در خصوص اعتراض محكوم‌عليه و كفيل به دستور اخذ وجه‌الكفاله، تجديدنظرخواهي را مردود دانسته و قرار معترض‌عنه را تأييد كرده است. با عنايت به مراتب پيش‌گفته و با توجه به اينكه تأييد دستور اخذ وجه‌الكفاله پس از صدور رأي پذيرش دعواي اعسار بوده است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا دستور صادره در خصوص اخذ وجه‌الكفاله بايد اجرا شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 كه آزادي مدعي اعسار را به صورت بلاقيد و تبصره يك اين ماده كه آزادي وي را با قيد كفالت يا وثيقه پيش‌بيني كرده است، مبتني بر اين امر است كه وضعيت محكوم‌عليه مدعي اعسار از جهت اعسار يا ايسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، بايد از حبس وي خودداري شود و هرگاه به دعواي اعسار به صورت ماهوي رسيدگي نشود و به صورت شكلي رد شود، به نظر مي‌رسد چنانچه مدعي اعسار مجدد دادخواست اعسار تقديم كند، از آنجا كه فلسفه وضع تبصره يك ماده 3 يادشده همچنان وجود دارد، بايد مفاد اين تبصره اعمال و محكوم‌عليه در صورت نداشتن كفيل يا وثيقه‌گذار حبس شود. در اين صورت دليلي بر لغو كفالت يا وثيقه قبلي به صرف رد شكلي دعواي اعسار وجود ندارد و مادام كه حكم ماهوي به رد دعواي اعسار صادر نشده است، صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله منتفي است. ثانياً، در فرض سؤال كه برخلاف ترتيبات پيش‌گفته، پس از صدور قرار عدم استماع دعواي اعسار و اخطار به كفيل، دستور اخذ وجه‌‌الكفاله صادر شده است؛ اما پيش از صدور رأي قطعي از سوي دادگاه تجديدنظر، حكم بر پذيرش دعواي بعدي اعسار توسط دادگاه تجديدنظر و همچنين رأي قطعي بر رد اعتراض صادر شده است، با عنايت به قاعده فراغ دادرس، دادگاه تجديدنظر حق عدول از رأي صادره را ندارد و رسيدگي به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره‌هاي آن قابل پيگيري است؛ در نتيجه در فرض سؤال، دستور اخذ وجه‌الكفاله بايد اجرا شود.