ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1391 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 24 /3 /1391 به استناد بند (113‏) قانون بودجه سال 1391‏ كل كشور و بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1391 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:

‏هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاههاي اجرايي به استثناي دستگاههاي اجرايي موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1389 - ممنوع مي باشد.

‏دستگاههاي اجرايي موظفند اطلاعات مربوط به درآمد هاي اختصاصي خود را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال نمايند . استفاده آنها از درآمد اختصاصي و مازاد آن براي پرداخت حقوق و مزايا نيز مجاز است.

‏پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي حل و فصل مي شود.

‏پرداخت هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000 ر300‏) ريال در ماه به مديران و كارمنداني ‏كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف ايشان، مجاز است.

‏هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاههاي مقاومت بسيج، ورزش و ساير فعاليتهاي ديني و فرهنگي و آموزش، بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان از محل اعتبار مصوب قابل پرداخت مي باشد.

فهرست سازمانها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3 - 107000) قانون بودجه سال 1391 كل كشور با عنوان "سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين المللي و تعهدات" پرداخت مي گردد تا پايان مرداد ماه سال 1391 بنا به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمانها و مجامع بين المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. دستگاههاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمانها و مجامع بين المللي را كه در فهرست فوق قرار نمي گيرند از محل اعتبارات مصرب خود پرداخت نمايند و مراتب را به دفتر هيئت دولت اطلاع دهند.

‏وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعايت قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش - مصوب 1388 ‏- و اصلاحات بعدي، عملكرد ريالي حق التدريس در سال 1391 را حداكثر به ميزان هفتاد درصد (70%) عملكرد ريالي سال 1390 صرفأ در مورد باقيمانده افراد حق التدريس و نيز حق التدريس نيرو هاي رسمي و پيماني موجود محاسبه و عمل نمايد. در هر حال بكارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس به هر شكل در سال 1391 ‏نيز ممنوع است.

‏سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور موظف است در اجراي بند (57‏) قانون بودجه سال 1391‏كل كشور فهرست توزيع استاني عوارض و جرايم موضوع ماده مذكور را براساس محل وصول درآمد به خزانه داري كل كشور اعلام نمايد تا اعتبارات رديف متفرقه به شماره طبقه بندي (85 - 530000) مطابق آن در اختيار دستگاههاي ذي ربط قرار گيرد.

در صورت وجود مطالبات بين دستگاهي از جمله شهرداريها، گزارش آن از سوي دستگاه اجرايي طلبكار به معاون اول رييس جمهور ارايه تا از آن طريق جهت اقدام به خزانه داري كل كشور اعلام گردد.

‏به منظور كاهش هزينه ها و جلوگيري از كارهاي موازي و استفاده بهينه و هماهنگ از منابع وزارتخانه ها (به استثناي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح) و شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و مؤسسات پژوهشي وابسته به آنها درخصوص هزينه كرد اعتبارات و كمكهاي پژوهشي با معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، هماهنگي لازم را نيز معمول و تأييديه دريافت مي نمايند. همچنين با رعايت قوانين و مقررات راجع به طبقه بندي مكاتبات، نسخه اي از خلاصه گزارش هاي پژوهش ملي و ويژه كه انجام مي شود، را نيز به معاونت علمي و فناوري رييس جمهور ارايه نمايند.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است براساس ماده (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به وصول كليه مطالبات معوقه مالياتي سنوات قبل از سال 1390 نيز از اشخاص حقوقي غير دولتي و مديران آنها مطابق مفاد ماده ياد شده اقدام نمايد.

محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور