نظر شماره 11732/هـ ب مورخ 1405/4/9 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 4006/ت65507هـ مورخ 1405/02/01 با موضوع: «نحوه تهاتر مطالبات وزارت نيرو (شركت توانير) از دولت»

نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» شماره 11732 /هـ ب - 1405/04/09 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هاي هيئت محترم وزيران به شماره 4006 /ت 65507 هـ آ مورخ 1405/02/01 ، موضوع: «نحوه تهاتر مطالبات وزارت نيرو (شركت توانير) از دولت» و به شماره 4059 /ت 65507 هـ مورخ 1405/02/01 ، موضوع: «نحوه تهاتر مطالبات وزارت نيرو (شركت هاي آب و فاضلاب) از دولت» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . « 1ـ نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ناظر به تعريف «اعتبار» كه مقرر مي دارد: (اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد)؛ و توجهاً به ماده (1) همين قانون كه تصريح نموده: (بودجه كل كشور بـرنامه مـالي دولـت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياست ها و هدف هاي قانوني مي شود، بوده ...)؛ بنابراين بند (1) مصوبه مبني بر امكان استفاده از منابع حاصل از قانون بودجه كل كشور سال 1404 در سال 1405 از اين حيث كه نيازمند حكم قانون بوده و تصميم گيري راجع به آن خارج از صلاحيت دولت است، مغاير قانون مي باشد. 2 ـ ديگر بندهاي مصوبه مبنياً بر ايراد مذكور، مغاير قانون است. 3 ـ مبني بر ايرادات پيش گفته، مصوبه دولت به شماره 4059 /ت 65507 هـ مورخ 1405/02/01 نيز، مغاير قانون است . رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف [1] اين شماره مربوط به ترتيب درج هر نظريه در روزنامه رسمي كشور مي باشد .