نظر رئيس مجلس درخصوص تفويض اختيار به شوراي عالي اداري بابت تغيير ماهيت سازماني سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان

نظريه‌‌‌ هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» شماره 97342 /هـ ب - 4 /11 /1400 حضرت حجت‌ الاسلام ‌والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب ‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 117905 /ت59090هـ مورخ 01 /10 /1400، موضوع: «تفويض اختيار به شوراي عالي اداري بابت تغيير ماهيت سازماني: «سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليدكنندگان» و «سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها» ، متعاقب بررسي ‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين ‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي ‌الاثر خواهد بود. 1ـ توضيح اينكه شماره‌ هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي ‌باشد. «نظر به اينكه: اولاً ـ به موجب بند«الف» ماده (13) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، دولت مكلف است «كليه امور مربوط به سياست گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي شود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي، منفك و به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي ربط محول كند»، ثانياً ـ مطابق با جزء «9» بند «ي» تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال1400 كل كشور: «وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است... در اجراي بند «الف» ماده (13) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (صرفاً) نسبت به احصاي امور مربوط به سياستگذاري و اِعمال وظائف حاكميتي شركتها اقدام و به هيأت وزيران ارائه نمايد»، ثالثاً ـ هيچگونه اجازه و اختيار توسط نهاد قانونگذار مبني بر تغيير ماهيت شركتهاي دولتي كه به موجب قانون تشكيل يافته ‌اند به هيأت وزيران يا شوراي عالي اداري واگذار نگرديده است، رابعاً ـ اساسنامه سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليدكنندگان، بدواً مصوب مجلس سناي وقت و سپس مصوب شوراي انقلاب در سال1358 مي ‌باشد كه هم‌ اكنون مجلس شوراي اسلامي به قائم ‌مقامي از نهادهاي قانونگذار پيشين عمل به وظيفه مي ‌نمايد، مضافاً اينكه تصويب اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها نيز به موجب ماده (15) قانون هدفمندكردن يارانه ‌ها ـ مصوب 1387ـ با تصريح به «شركت دولتي» بودن سازمان مزبور به هيأت وزيران واگذار شده است، عليهذا: 1ـ با نظر به تصريح ماده (15) قانون هدفمندكردن يارانه‌ ها به لزوم دولتي بودن ماهيت سازمان، ذيل مصوبه از حيث امكان تغيير ماهيت سازمان مذكور به ماهيتي ديگر خواه توسط دولت باشد يا ازطريق شوراي عالي اداري ـ موضوع مواد (114) و (115) قانون مديريت خدمات كشوري ـ ، مغاير قانون است. 2ـ راجع به اساسنامه سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان نيز با نظر به مراجع قانوني تصويب آن، از آنجاكه هم‌ اكنون مجلس شوراي اسلامي به قائم‌ مقامي از مراجع پيشين، تنها مرجع قانونگذار مي‌باشد. و با عنايت به ذيل جزء «9» بند «ي» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور كه اصلاح اساسنامه شركتهايي كه به تصويب مجلس رسيده باشد را در خصوص تغيير ماهيت سازماني آنها خارج از حوزه صلاحيت دولت مي ‌داند، بنابراين، ذيل مصوبه از اين حيث كه تغيير ماهيت اين سازمان را به تبع دولت از طريق شوراي عالي اداري مقدور مي‌ شمارد، مبنياً بر ايراد اعلامي در فوق، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه،‌ با عنيات به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،‌ جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوق رييس جمهور،‌ جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان امور اداري و استخدامي كشور، جهت اطلاع . - وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي – صنعت، معدن و تجارت،‌ جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي. - رياست محترم كميسيون اصل نود (90) قانون اساسي در اجراي ماده (32) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 30 /01 /1388 – جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي . - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري،‌ اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول اجراي هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 28573.