بخشنامه بانك مركزي در خصوص اصلاح اختيارات كميته ارزي ماده (3) مصوبه جلسه (14) شوراي عالي هماهنگي اقتصادي درخصوص بخشودگي مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشي از تأخير در ارائه اسناد حمل

با سلام، احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 01/117132مورخ 1401/05/10 و با اشاره به نامه شماره 1401/100/37855 مورخ 1401/09/06 رييس كل محترم سازمان توسعه تجارت ايران (تصوير پيوست) به اطلاع مي رساند؛ حسب ابلاغيه شماره 39824‏‏‏‏/م مورخ 14‏‏‏‏/08‏‏‏‏/1401 معاون اول محترم رئيس جمهور به استناد بند (1) از تصميمات جلسه هشتادم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ 1401/07/10 در ارتباط با موضوع «اصلاح اختيارات كميته ارزي ماده (3) مصوبه جلسه (14) شوراي عالي هماهنگي اقتصادي درخصوص بخشودگي مابه التفاوت نرخ ارز ناشي از تأخير در ارائه اسناد حمل» كه به تاييد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران رسيده است، مقرر گرديده: "كميته تمديد مهلت واردات موضوع مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مجاز است نسبت به افزايش مهلت تعيين شده براي واردات ماشين آلات و تجهيزات خط توليد تا سقف 12 ماه و مواد اوليه توليد، كالاهاي واسطه اي و قطعات خطوط توليد، دارو و تجهيزات پزشكي تا سقف 8 ماه اقدام و مهلت مربوط و تصميمات متخذه را بر اساس شماره ثبت سفارش به بانك عامل مربوطه اعلام نمايد و بانك عامل رأساً مهلت هاي تعيين شده را در سامانه هاي مربوط اعمال كند." بر اين اساس و با نظرداشت مفاد ابلاغيه فوق الذكر، موارد ذيل با رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي جهت اجراء ابلاغ مي گردد:

در صورت ارائه درخواست كتبي صرفاً از سوي مديران كل دفاتر تخصصي در وزارت خانه ذي ربط مبني بر اخذ اطلاعات به منظور افزايش مهلت واردات كالا (تحت عناوين مهلت واردات حواله ارزي) آن بانك مي بايست با رعايت ضوابط و مقررات (بالاخص مفاد بند (20) از قسمت كليات بخش اول مجموعه مقررات ارزي) و مفاد مصوبه فوق الذكر نسبت به بررسي مهلت مورد درخواست جهت ارائه اسناد حمل و يا واردات كالا و متعاقباً تكميل كامل اطلاعات فرم پيوست، تأييد آن و نيز ارسال آن به مديران كل دفاتر تخصصي در وزارت خانه ذي ربط و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران حداكثر ظرف 14 روز پس از دريافت تقاضاي مكتوب، اقدام نمايد.

: در صورت قطعيت احكام صادره بر اساس ماده (10) قانون تعزيرات حكومتي و تبصره (7) ذيل ماده (12) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص عدم ايفاي تعهدات ارزي وارداتي از سوي مراجع قضايي، اقدام وفق بند فوق صرفاً در صورت صدور حكم‏/ دستور مرجع قضايي ذي صلاح مبني بر موافقت با پذيرش اسناد حمل (مطابق) ارائه شده و سند ترخيص (مطابق) صادره امكان پذير مي باشد.

كميته مذكور متعاقب اتخاذ تصميم، راساً مصوبات مربوطه را جهت اجرا به آن بانك ابلاغ خواهد نمود.

در صورتي كه كميته ياد شده مجوزي به منظور افزايش مهلت واردات (صرفاً مهلت ارائه اسناد حمل‏‏‏‏/مهلت ترخيص كالا) براي متقاضي منظور و منطبق با ثبت سفارش مربوطه ابلاغ نمايد، آن بانك مي بايست رأساً اقدامات لازم را منطبق با مجوز صادره در سامانه‏‏‏‏/هاي مربوطه اعمال و همزمان تصوير مستندات و مجوز را نيز در سامانه‏‏‏هاي مربوطه بارگذاري نمايد.

در صورت وجود هرگونه ابهام يا سئوال مرتبط با مجوز هاي صادره از سوي كميته تمديد مهلت واردات مي بايست مراتب رأساً از همان مرجع استعلام و پيگيري گردد.

ضروري است آن بانك از ارسال هرگونه مكاتبه و درخواست خارج از مفاد بند (1) از تصميمات جلسه هشتادم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ 1401/07/10 و مراتب فوق به اين بانك و كميته تمديد مهلت واردات خودداري و نسبت به رسيدگي به موضوع در چهارچوب ضوابط و مقررات، اقدام نمايد.

رسيدگي به درخواست هايي كه قبلاً مابه التفاوت مربوطه در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي وقت، به حساب اين بانك‏‏‏‏/حساب خزانه داري كل كشور واريز گرديده است، فاقد موضوعيت خواهد بود.

آن بانك مي بايست به منظور دسترسي به سامانه هاي مربوطه جهت اعمال مهلت هاي تعيين شده از سوي كميته تمديد مهلت واردات، هماهنگي هاي لازم را با ادارات ذيربط و اداره مهندسي نرم افزار اين بانك به عمل آورد.

مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/5858848

اداره تدوين مقررات ارزي ابوالقاسم داريان - علي قاسمي 03 - 6017 - 01 - 6019