نظر مشورتي 7/1398/898 مورخ 1398/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص قابليت اعتراض راي قطعي كميسيون ماده صد شهرداري از ناحيه سازمان ها و ادارات دولتي، در محاكم دادگستري.

سؤال 1-آيا آراي قطعي كميسيون ماده صد شهرداري از ناحيه سازمان ها و ادارات دولتي قابل اعتراض در محاكم دادگستري مي باشد يا خير؟ 2-در صورتي كه متقاضي اعاده دادرسي نسبت به رفع نقص دادخواست اعاده دادرسي اقدام ننمايد صدور قرار رد دادخواست با دادگاه مي باشد يا با مدير دفتر دادگاه./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1- نظر به اين¬كه در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آن¬ها تصريح گرديده و مقصود از رسيدگي به شكايات و تظلمات اشخاص حقيقي يا حقوقي، مصرح در بند «الف» ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با عنايت به رأي وحدت رويه به شماره دادنامه¬هاي 38، 37 و 39 مورخ 10/7/1368 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه «مردم»، واحدهاي دولتي و عمومي از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي¬شود. بنابراين شكايات و اعتراضات اشخاص حقوقي حقوق عمومي در هيچ مورد، قابل طرح و رسيدگي در شعبه ديوان عدالت اداري نمي¬باشد و از طرفي به موجب اصل يكصدد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات، «دادگستري» است؛ لذا عدم تجويز رسيدگي به اعتراضات واحدهاي دولتي در ديوان عدالت اداري، مسقط و نافي صلاحيت رسيدگي دادگاه¬هاي عمومي در رسيدگي به دعاوي طرح شده از سوي واحدهاي دولتي مبني بر ابطال آراي قطعي كميسيون¬هايي مانند كميسيون ماده 100 قانون شهرداري نمي¬باشد و رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت محاكم عمومي مي¬باشد؛ مشروط به آنكه در كميسيون¬هاي ياد شده به اقدامات واحدهاي دولتي مزبور به مانند اقدامات مردم عادي رسيدگي شده باشد و نه به اعتبار تصميم اداري و شخصيت اداري و حاكميتي آن¬ها. 2- در خصوص مورد استعلام چنان¬چه دادخواست اعاده دادرسي ناقص باشد مانند دادخواست¬هاي ابتدايي، توسط مدير دفتر اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم تكميل پرونده، قرار رد دادخواست توسط مدير دفتر صادر مي¬شود./ت