نظر مشورتي 7/1402/218 مورخ 1402/04/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : يكي از علل رسوب پرونده‌ها در واحدهاي قضايي به ويژه در واحدهاي اجراي احكام كيفري و مدني و عدم اجراي احكام صادره در موعد مقرر و همچنين يكي از علل اطاله دادرسي منجر به ايجاد نارضايتي، متواري شدن برخي از متهمين و محكومين و عدم دسترسي به آنها به‌رغم انجام اقدامات قانوني مي‌باشد. بدين منظور يكي از اقدامات و راهكارهاي مؤثر در جهت سهولت شناسايي و دسترسي به متهمان و محكومان، ممنوع‌الخدمات نمودن (قطع ارتباط و استفاده از كد ملي) آنها مي‌باشد كه در موارد لزوم از اين تدبير بهره گرفته مي‌شود كه البته ديدگاه‌ها و رويه‌هاي مختلف و متفاوتي نيز حاكم است كه اين اختلاف در ديدگاه گاهاً موجب تنش‌هايي توسط مراجعين به دستگاه قضايي نيز مي‌شود. در اين راستا اخيراً مديريت ثبت احوال استان آذربايجان غربي طي نامه شماره 01/24821 مورخ 19/1/1402 با تمسك به مكاتبات سازمان مركزي متبوع اعلام نمودند كه ممنوع‌الخدمات كردن و انسداد اسناد هويتي با مقررات قانوني مغايرت دارد و اين امر مشكلاتي از جمله ايجاد محدوديت براي اعضاي خانواده از قبيل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه براي فرزندان و ... به همراه دارد. «با عنايت به اينكه در برخي موارد قضات محترم از اين تدبير استفاده مي‌كنند و در اين راستا از جانب برخي اشخاص نسبت به اين اقدام اعتراضي صورت مي‌پذيرد و يا حتي اقدام به شكايت انتظامي عليه قاضي مربوطه مي‌نمايند». حاليه با عنايت به موارد فوق و نظر به اينكه با بررسي قوانين و مقررات حاكم در خصوص موضوع ممنوع‌الخدمات كردن اسناد هويتي اشخاص نص صريحي ملاحظه نمي‌شود و همچنين با توجه به وجود اختلاف نظر در بين همكاران محترم قضايي در سطح كشور و همچنين الزام در يكي از شقوق سند تحول قضايي براي استفاده مراجع اجراي احكام از اين ظرفيت‌ها، اتخاذ تدابير در جهت تدوين مقررات قانوني الزام‌آور در قالب قانون يا بخشنامه جهت اقدام قانوني و ايجاد وحدت رويه مورد ضروري به نظر مي‌رسد. با عنايت به موارد مذكور خواهشمند است در صورت صلاحديد به منظور تعيين تكليف موضوع فوق دستورات شايسته و ارشادات لازم را مبذول فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : - بهره‌مندي اشخاص از ارائه خدمات سجلي از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي نمي‌توان كسي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز محروميت از دريافت خدمات سجلي (غيرفعال كردن شماره ملي) به منظور دسترسي به متهم وجود ندارد. احضار يا جلب متهم براي انجام تحقيقات به همان نحو است كه در قانون مقرر شده است و نسبت به محكومان نيز وظيفه اجراي احكام، صرفاً اجراي مجازات مندرج در حكم است و تحميل مجازات ديگر به محكوم فاقد مجوز قانوني است؛ لذا به كارگرفتن شيوه‌هايي كه در استعلام آمده، توسط مقامات قضايي فاقد وجاهت قانوني است و مسلماً اعمال چنين روش‌هاي سليقه‌اي، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود. 2- صرف نظر از آن‌‌كه تكاليف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بيان وظايف مركز آمار و فن‌آوري اطلاعات قوه قضاييه در ارتباط با دستورالعمل يادشده است و در مقام وضع مقرراتي مرتبط با حقوق اشخاص نمي‌باشد، بند «ح» ماده يادشده به صراحت ايجاد ظرفيت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 را از تكاليف مركز يادشده برشمرده است و به استناد اين بند نمي‌توان فراتر از مقررات مذكور، محروميت‌هاي اجتماعي همانند مسدود كردن كارت ملي از طريق اداره ثبت احوال و يا مسدود كردن حساب بانكي و يا توقيف اموال ايشان را تجويز كرد.