رأي شماره 2664373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از بخش انتهايي بند 3ـ 4 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر كاشان و تبصره 2 بند 14ـ 1ـ 11 طرح تفصيلي شهر كاشان

شماره 0400327 - 1404/10/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002664373مورخ 1404/10/16 مبني بر: « قسمتي از بخش انتهايي بند 3ـ 4 طرح توسعه و عمران ( جامع) شهر كاشان و تبصره 2 بند 14ـ 1ـ 11 طرح تفصيلي شهر كاشان در خصوص تعيين هزينه تأمين پاركينگ ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/10/16 شماره دادنامه: 140431390002664373 شماره پرونده: 0400327 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي 2ـ اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمتي از بخش انتهايي بند 3ـ 4 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر كاشان و تبصره 2 بند 14ـ 1ـ 11 طرح تفصيلي شهر كاشان گردش كار : معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواست و لايحه اي به شماره 472822 مورخ 1403/12/13 اعلام كرده است كه: "1ـ به موجب جزئي از بند 3ـ 4 طرح جامع شهر كاشان (صفحه 31 جلد هفتم با عنوان ضوابط و مقرّرات ساختماني و شهرسازي طرح توسعه و عمران (جامع) شهر كاشان ـ ابلاغي طي مكاتبه شماره 20/1/24138 مورخ 1391/3/16 استانداري اصفهان) كه مربوط به ضوابط و مقرّرات پاركينگ مي باشد مقرّر شده است، در مورد فعاليت هايي كه نياز به پاركينگ آنها كمتر از سه واحد است و به دلايل مختلف تأمين فضاي لازم پاركينگ ويژه آنها در حمل [محل] امكان پذير نيست، سازمان مُجري طرح بايد نسبت به دريافت هزينه معادل مربوطه اقدام و آن را صرفاً به مصرف تأمين پاركينگ عمومي در نزديك همان محل برساند. 2ـ همچنين طبق تبصره 2 بند 14- 1- 11 طرح تفصيلي شهر كاشان (ابلاغي طي مكاتبه شماره 20/1/31532 مورخ 1401/3/29 استانداري اصفهان) مقرّر شده است در ارتباط با فعاليت هايي كه كل نياز پاركينگ آنها كمتر از 5 واحد باشد و به دلايل مختلف تأمين فضاي پاركينگ ويژه آنها در محل امكان پذير نبوده و ايجاد آن نيز در مكان ديگر مفيد نمي باشد، شهرداري مي تواند مطابق دستورالعمل شماره 2331 /1 /3 /34 مورخ 1371/2/7 وزارت كشور نسبت به اخذ هزينه هاي مربوطه اقدام و به مصرف تأمين پاركينگ عمومي در نزديكي همان محل برساند. اين درحالي است كه مطابق اصل 51 قانون اساسي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي بايست با تجويز قانوني باشد. اخذ وجه بابت كسري و يا حذف پاركينگ در هيچ جاي قانون تصريح نشده و شهرداري بابت حذف و كسري پاركينگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. مستفاد از تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري، تأمين پاركينگ الزامي بوده و عدم تأمين پاركينگ در آن تبصره قانون موصوف تعيين تكليف شده است. همچنين هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140331390000742254 مورخ 1403/3/29، نامه شماره 47531 مورخ 1397/9/27 مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري ها در خصوص امكان دريافت هزينه تأمين پاركينگ در مواردي كه امكان تأمين پاركينگ نمي باشد را ابطال نموده و به موجب آراي متعدّد ديگر از جمله دادنامه هاي شماره 140331390000384122 مورخ 1403/2/18 و 140231390003061250 مورخ 1402/11/24 مصوبات شوراي اسلامي شهرها، در خصوص تعرفه هاي هزينه تأمين پاركينگ را ابطال نموده است. بنابر مراتب مذكور، آن قسمت از بند 3ـ 4 طرح جامع كاشان (ابلاغي طي مكاتبه شماره 20/1/24138 مورخ 1391/3/16 استانداري اصفهان) و تبصره 2 بند 14ـ1ـ11 طرح تفصيلي شهر كاشان (ابلاغي طي مكاتبه شماره 20/1/31532 مورخ 1401/3/29 استانداري اصفهان) كه مجوّز اخذ هزينه براي عدم تأمين پاركينگ را صادر نموده است برخلاف قوانين فوق الذكر به ويژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري و خارج از حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در استان اصفهان بوده و ابطال آنها در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ضوابط و مقرّرات ساختماني و شهرسازي ـ طرح توسعه و عمران (جامع) شهر كاشان 4ـ 3ـ ضوابط و مقرّرات پاركينگ .......................... ـ در مورد فعاليت هايي كه نياز پاركينگ آنها كمتر از سه واحد است و به دلايل مختلف تأمين فضاي لازم پاركينگ ويژه آنها در محل امكان پذير نيست، سازمان مجري طرح بايد نسبت به دريافت هزينه معادل مربوطه اقدام و آن را صرفاً به مصرف تأمين پاركينگ عمومي در نزديك همان محل برساند. 11- 1ـ 14ـ در خصوص فعاليت ها و كاربري هاي غير مسكوني با نياز بيش از 5 واحد پاركينگ از قبيل مجتمع هاي خدماتي، تجاري، دفتر كار، كلينيك ها و مطب پزشكان و غيره، تخصيص و تأمين فضاي پاركينگ مورد نياز كاركنان و مراجعه كنندگان الزامي است. محل پاركينگ بايستي حتي المقدور در همان محل بوده و در صورت عدم امكان تأمين آن در همان محل به دلايل مختلف، پاركينگ مناسب مي تواند در شعاع 250 متري تأمين گردد. در اين صورت صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداري منوط به تثبيت قانوني محل پاركينگ توسط كميسيون ماده پنج مي باشد. تبصره 1ـ ........................ تبصره2ـ در ارتباط با فعاليت هايي كه كل نياز پاركينگ آنها كمتر از 5 واحد باشد و به دلايل مختلف تأمين فضاي پاركينگ ويژه آن ها در محل امكان پذير نبوده و ايجاد آن نيز در مكان ديگر مفيد نمي باشد شهرداري مي تواند مطابق دستورالعمل شماره 2331 /1 /3 /34 مورخ 1371/2/7 وزارت كشور نسبت به اخذ هزينه هاي مربوطه اقدام و به مصرف تأمين پاركينگ عمومي در نزديكي همان محل برساند." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/16 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي با توجه به اين كه اتّخاذ تصميم در خصوص تعيين هزينه تأمين پاركينگ كه متضمّن الزام شهروندان به پرداخت وجه است، از حدود صلاحيت هاي مقرّر براي مراجع تصويب طرح هاي جامع و تفصيلي به شرح مقرّر در مواد 2 و 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خارج است، لذا قسمت مورد شكايت از بخش انتهايي بند 3ـ 4 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر كاشان و تبصره 2 بند 14- 1- 11 طرح تفصيلي شهر كاشان كه متضمّن اين حكم است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و تسرّي اثر ابطال مقرّرات مورد شكايت به زمان تصويب آن مخالفت شد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي