نظر مشورتي مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي صلاحيت شوراي حل اختلاف

استعلام : 31-دعوايي از سوي تعدادي از ورثه با خواسته صدور حكم مبني برالزام خواندگان به تحويل قسمتي از مبيع مال غير منقول مقوم به 000/100/3 ريال به انضمام كليه خسارات قانوني در زمان حاكميت قانون سابق شورا در دادگاه حقوقي مطرح مي گردد دادگاه مذكور پس از رسيدگي مبادرت به صدور رأي نموده و استدلال مي نمايد نظر به اينكه بيع نامه مورد ادعاي وكيل خواهان مربوط به سال 1335 مي باشد و پس از اجراي قانون اصلاحات اراضي در دهه1340 و بعد از آن اسناد عادي مذكور اعتبار خود را از دست داده اند و ديگر قابليت استناد ندارند از طرفي پلاك هاي مورد ادعاي خواهان همگي پس از اجراي قانون فوق به زمين هاي مذكور تخصيص يافته اند دعوي خواهان ها را وارد ندانسته به استناد ماده 1257 قانون مدني حكم به بطلان دعوي خواهان ها صادر مي گردد پس از تجديدنظرخواهي از دادنامه مذكور دادگاه تجديدنظر با اين استدلال كه رأي صادره خارج از صلاحيت دادگاه بدوي بوده با صدور قرار عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف را صالح به رسيدگي مي داند پرونده در شورا مورد رسيدگي قرار مي گيرد و در مورخه2/5/95 و در زمان حاكميت قانون جديد شورا قاضي محترم شورا استدلال مي نمايند با عنايت به اينكه طبق ماده 41 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 94 اعلام شده است كه پرونده هايي كه در شورا تاكنون منتهي به صدور رأي نشده است بايد طبق اين قانون رسيدگي شود و از طرفي طبق تبصره1 ماده9 اين قانون ذكر شده است كه چنانچه قاضي شورا نسبت به ارزش مقوم شده خواسته ترديد كند و اين موضوع در رسيدگي موثر باشد بايد آن را رأساً يا با جلب نظر كارشناس ارزيابي كند كه كارشناس رسمي نيز از ارزش خواسته را 000/075/693 ريال اعلام كرده و چون قواعد شكلي عطف به ما سبق مي شود و از طرفي صلاحيت شورا تا 000/000/200 ريال است و دعاوي اموال غيرمنقول قابل طرح در شورا نيست و هدف رسيدگي در شورا براي حل وفصل دعاوي جزئي و تا 000/000/200 ريال و موارد خاص است و همواره اين موضوع مورد اعتراض خواندگان بوده است لذا به شرح مذكور به لحاظ عدم صلاحيت شورا طبق تبصره ذيل ماده 8 قانون مذكور پرونده بايگاني مي گردد و خواهان ها مي توانند ادعاي خود را در دادگاه عمومي حقوقي محل مطرح نمايند اين تصميم قطعي و غيرقابل اعتراض است حال با توجه به اختلاف نظر قاضي محترم شورا و مواجه شدن خواهان ها با رأي صادره از شورا سوال اين است بالاخره در شرايط فعلي كدام مرجع صالح به رسيدگي مي باشد آيا استناد به تبصره ماده 8 قانون جديد شورا خروج موضوعي از آن ندارد از طرف ديگر ارزيابي ملك به ميزان000/075/693 ريال از سوي كارشناس بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون جديد شورا رسيدگي به موضوع را با رعايت ماده 41 قانون مذكور از صلاحيت شورا خارج نمي نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً-باتوجه به ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و مواد 4، 1و 5 قانون شوراي حل اختلاف 1394، اين شوراها به عنوان يك واحد تحت تصدي قاضي دادگستري مرجع قضايي تلقي مي شوند. بنابراين درفرض سؤال درصورتي كه به نظر قاضي شوراي حل اختلاف دعواي حقوقي طرح شده درصلاحيت دادگاههاي دادگستري باشد، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده به دادگاه مربوط ارسال مي شود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحيت صادره مخالف و معتقد به صلاحيت اين شورا باشد، ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت مي دهد و شورا مطابق ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مكلف به رسيدگي است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد، چنانچه دعوا در برگ دادخواست طرح شده باشد، با پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسي مربوط، مطابق مقررات به آن رسيدگي مي كند و گرنه با توجه به اين كه برابر ماده 48 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 رسيدگي به دعاوي مستلزم تقديم دادخواست است، دعواي بدون تقديم دادخواست گر چه به شرح فوق به دادگاه واصل شده باشد، قابل رسيدگي نيست و با توجه به اين كه درخصوص تكليف دادگاه در اين مورد قانون ساكت است، به نظر مي رسد راهكار عملي آن است كه پس از بايگاني شدن، توسط دفتر دادگاه اخطار استحضاري براي خواهان ارسال شود تا درصورت طرح دعوا به موجب دادخواست، وفق مقررات و با احتساب ما به التفاوت هزينه دادرسي به آن رسيدگي شود. ثانياً-ماده 41 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 اطلاق دارد و تمامي دعاوي مطرح شده در شوراي حل اختلاف تا زمان لازم الاجرا شدن اين قانون را، صرف نظر از موضوع دعوا، دربر مي گيرد. بنابراين، دعاوي راجع به اموال غيرمنقول نيز مشمول اين ماده است، مشروط به اينكه مطابق قانون قبلي شوراي حل اختلاف در حدود صلاحيت اين شورا باشد. ثالثاً-همان گونه كه در نظريه هاي اين اداره كل ناظر به قانون شوراهاي حل اختلاف 1387 از جمله نظريه شماره 703/94/7-18/3/94 اعلام شده است، در زمان حاكميت قانون سابق نيز چون شوراي حل اختلاف، مرحعي استثنايي است، بنابراين شوراهاي موصوف براي رسيدگي به دعاوي داراي ارزش واقعي بيش از حد نصاب هاي مقرر صالح نبوده ولذا هر گاه دليل موجهي وجود داشته است كه ارزش واقعي خواسته (دعوا) بيش از ارزش مورد ادعاي طرفين يا يكي از آن دو مي باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحيت ذاتي كه اعمال آن نيازمند ايراد و اعتراض طرفين نيست، قاضي شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي نداشته است و ندارد.