رأي شماره 1415218 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال بخشنامه هاي شماره 470476/020/53 تاريخ 1400/7/26 و 455747/020/53 تاريخ 1400/3/8 از جهت مغايرت با قانون و موازين شرعي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200191 شماره دادنامه سيلور : 140331390001415218 - تاريخ: 1403/06/20 * شاكي : آقاي احمد علي رضا بيگي *طرف شكايت : سازمان امور اراضي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه هاي شماره 470476/020/53 تاريخ 1400/7/26 و 455747/020/53 تاريخ 1400/3/8 از جهت مغايرت با قانون و موازين شرعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور اراضي به خواسته ابطال بخشنامه هاي شماره 470476/020/53 تاريخ 1400/7/26 و 455747/020/53 تاريخ 1400/3/8 از جهت مغايرت با قانون و موازين شرعي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه هاي شماره 470476/020/53 تاريخ 1400/7/26 رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزي استان ... نظر به اينكه بخشنامه شماره 455747/020/53 مورخ 1400/3/8 اين سازمان در خصوص بروز رساني عوارض ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (دريافتي قبلي) برابر نرخ تورم سالانه اعلامي بانك مركزي و كسر آن از عوارض تقويمي جديد مستلزم طي تشريفات قانوني و وضع قوانين و مقررات جديد مي باشد. لذا ضمن كان لم يكن نمودن بخشنامه مذكور ترتيبي اتخاذ فرمائيد چنانچه در اين خصوص تصميماتي اتخاذ گرديده است، به قيد فوريت نسبت به اصلاح و لغو آن اقدام و از نتيجه اين سازمان را مطلع فرماييد. عليرضا اورنگي ـ سازمان امور اراضي كشور بخشنامه شماره 455747/020/53 تاريخ 1400/3/8 رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزي استان.... در راستاي تحقق شعار سال 1400 كه بنام توليد؛ پشتيباني ها، مانع زدايي ها» توسط مقام معظم رهبري نامگذاري شده است و موظف بودن دستگاههاي اجرائي در حمايت عملي و اجرايي از رشد توليد و اشتغال زايي و بكارگيري سرمايه هاي اشخاص و اولويت دادن به رفع موانع و تسهيل گري براي سرمايه گذاران و در اجراي تبصره 6 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اعلام مي دارد: در موارد رسيدگي به درخواست هاي تمديد مجوزهاي صادره از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون فوق الذكر و يا تقاضاي تغيير كاربري طرح جديد در همان اراضي، در صورت موافقت كميسيون با بررسي دلايل عدم اجراء و با تشخيص مجدد ضرورت تغيير كاربري و با رعايت ساير مقررات و ضوابط، در زمان اخذ ما به التفاوت عوارض موضوع ماده 2 قانون، ابتدا نسبت به بروزرساني عوارض دريافتي قبلي برابر نرخ تورم سالانه اعلامي بانك مركزي و كسر آن از عوارض تقويمي جديد اقدام، سپس مابه التفاوت جهت واريز به خزانه داري كل كشور به متقاضي ابلاغ گردد. عليرضا اورنگي ـ سازمان امور اراضي كشور * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: ب) تبصره ذيل ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها اشعار مي دارد كه در مواردي كه بعد از پايان اعتبارمجوز كميسيون مجددا براي همان اراضي درخواست تمديد مجوز قبلي يا تقاضاي تغيير كاربري براي طرح جديد ارائه شود كميسيون موافقت نمايد در صورت شمول عوارض موضوع ماده 2 قانون با احتساب عوارض پرداختي قبلي ما به التفاوت تعيين و به متقاضي جهت واريز ابلاغ مي گردد با عنايت به اينكه طرح جديدي براي تغيير كاربري زمين ارائه شده و 80 درصد بهاي روز زمين پس از تغيير كاربري محاسبه و اخذ گرديده عوارض جديدي مشمول مجوز دريافتي نمي گردد و مطالبه مابه التفاوت نسبت به كل مساحت زمين با كاربري صنعتي فاقد مبناي قانوني مي باشد. ج) مطابق بخشنامه شماره 455747/020/53 مورخه 1400/3/8 سازمان امور اراضي كشور عنوان گرديده در اجراي تبصره 6 ماده اول قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها در زمان اخذ ما به التفاوت عوارض موضوع ماده 2 قانون ابتدا نسبت به بروزرساني عوارض دريافتي قبلي برابر نرخ تورم سالانه اعلامي بانك مركزي و كسر آن از عوارض تقديمي جديد اقدام و سپس مابه التفاوت جهت واريز به خزانه داري كل كشور به متقاضي ابلاغ گردد. همانگونه كه استحضار داريد نرخ واقعي تورم با انچه در جدول شاخص بهاي كالا و خدمات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس مي باشد تفاوت اساسي دارد. در بخشنامه اخيرالذكر محاسبه وجه پرداختي با بهاي شاخص كالا و خدمات و تقويم عوارض با نرخ روز تجويز گرديده كه موجب زيان ديدن دريافت كننده مجوز خواهد شد كه اين امر مخالف قاعده مسلم فقهي لاضرر و لا ضرار في الاسلام است لذا وضع مقرره اي كه مخالف مسلمات فقهي بوده و باعث عدم توازن غوضين و زيان افراد مي شود محمول بر صحت نمي باشد اخذ عوارض با قيمت روز پس از تغيير كاربري سبب ايجاد حق مكتسبه اي ناشي از مقررات و مصوبات دولتي گرديده كه در چارچوب قانوني و شرعي به وجود آمده و به عنوان اصلي از اصول بنيادين حقوق عمومي براي مقامات اداري و در تصويب مصوبات لاحق و تصميمات جديد لازم الرعايه بوده است و مقام اداري مجاز نيست با تصميم و ميل جديد خود نسبت به تغيير و تحديد يا تضييع حقوق مكتسبه گردد. د) رييس سازمان امور اراضي كشور طي بخشنامه شماره 470476/020/53 مورخه 1400/7/24 اعلام نموده بخشنامه شماره 455747/020/53 مورخه 1400/3/8 آن سازمان در خصوص به روزرساني عوارض ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها دريافتي قبلي برابر نرخ تورم سالانه اعلامي بانك مركزي و كسر آن از عوارض تقديمي جديد مستلزم طي تشريفات قانوني و وضع قوانين و مقررات جديد مي باشد لذا ضمن كان لم يكن نمودن بخشنامه مذكور ترتيبي اتخاذ نمايند تصميماتي كه اتخاذ شده اند با قيد فوريت اصلاح و لغو شود. بخشنامه مذكور مبين آن است كه اخذ مابه التفاوت از عوارض كه با نرخ روز زمين پس از تغيير كاربري محاسبه شده فاقد مقررات قانوني بوده است وفق بخش پاياني ماده 4 قانون مدني قوانين و مقررات اثر قهقرايي ندارند مگر انكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد. يعني تعيين اثر قهقرايي قانون خلاف اصل كلي و در حيطه صلاحيت اختصاصي قانون گذار است و مقام اداري به هيج وجه حق عطف به ماسبق كردن قوانين را به جز موارد ماذون از طريق مقنن را نخواهد داشت. با عنايت به موارد معروضه بخش نامه هاي مورد بحث در بندهاي ج و د خلاف قاعده فقهي لاضرر و ماده 4 قانون مدني و اصل 40 قانون اساسي و نيز غير قابل انطباق با ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مي باشند لذا به استناد بند اول ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال بخشنامه هاي شماره 470476/020/53 تاريخ 1400/7/26 و 455747/020/53 تاريخ 1400/3/8 سازمان امور اراضي كشور مورد تقاضا مي باشد . *در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر امورحقوقي سازمان امور اراضي به موجب لايحه شماره 1401/6/29 به طور خلاصه توضيح داده است كه: شاكي محترم در بند (ب) درخواست خود اعلام مي دارد با عنايت به اينكه طرح جديدي براي تغيير كاربري زمين ارائه شده و 80 درصد بهاي روز زمين پس از تغيير كاربري محاسبه و اخذ گرديده عوارض جديدي مشمول مجوز دريافتي نمي گردد و مطالبه ما به التفاوت نسبت به كل مساحت زمين با كاربري صنعتي فاقد مبناي قانوني مي باشد اين در حالي است كه بر اساس تبصره ذيل ماده 4 آئين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويب نامه شماره 59879ت/ 37110هـ مورخ 1386/4/19 هيات محترم وزيران به وصول مابه التفاوت در صورت تمديد مجوز قبلي يا تقاضاي تغيير كاربري طرح جديد تصريح نموده است نه اخذ عوارض جديد فلذا بنظر مي رسد برداشت شاكي محترم از تبصره مورد اشاره اشتباه بوده است و تبصره مبحوث عنه در راستاي قانون مي باشد. در بند (ج) دادخواست، شاكي محترم با استناد به بخشنامه شماره 455747/020/53 سازمان امور اراضي مرقوم مي دارد محاسبه وجه پرداختي با بهاي شاخص كالا و خدمات و تقويم عوارض با نرخ روز موجب زبان ديدن دريافت كننده مجوز است فلذا نتيجه گرفته است كه بر خلاف قواعد فقهي منجمله قاعده لاضرر است فلذا تقاضاي ابطال بخشنامه فوق الاشاره را نموده است و اين در حالي است كه خواهان محترم به ملغي الاثر بودن اين بخشنامه توجهي ننموده است بنابراين در خواست مشاراليه موهوم و فاقد هر گونه اثر قانوني خواهد بود. در آخرين بند دادخواست شاكي به استناد ماده 4 قانون مدني اعلام مي دارد قوانين و مقررات اثر قهقرايي ندارند مگر آنكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد. لذا از آن جا كه مقام اداري حق عطف به ماسبق نمودن قانون را ندارد بنظر مي رسد با توجه به مواردي كه در دادخواست مطرح گرديده است شاكي محترم به قوانين و مقررات اشراف نداشته و صرفاً بدون اطلاع مباحثي را مطرح نموده است زيرا همانگونه كه در بند بالا انشاء گرديد بخشنامه 455747/020/53 مورخ 1400/3/8 به موجب بخشنامه موخر به شماره 470476/020/53 مورخ 1400/7/24 و بر اساس اختيارات حاصله از قانون توسط مقام صالح صادر گرديده است فلذا خواسته نامبرده محقق گرديده است. پرونده شماره هـ ت/0200191 مبني بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 470476/020/53 مورخ 1400/7/24 رئيس سازمان امور اراضي كشور به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولاً با عنايت به اينكه بر اساس تبصره ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1386 مقرر گرديده: «در مواردي كه بعد از پايان اعتبار مجوز كميسيون، مجدداً براي همان اراضي درخواست تمديد مجوز قبلي يا تقاضاي تغيير كاربري براي طرح جديد ارايه گردد و كميسيون موافقت نمايد در صورت شمول عوارض موضوع ماده (2) قانون، با احتساب عوارض پرداختي قبلي مابه التفاوت تعيين و به متقاضي جهت واريز ابلاغ مي گردد.»، لذا بر اساس تبصره مذكور تمديد مجوز كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها اصلاحي مصوب 1385 يا تقاضاي تغيير كاربري براي طرح جديد بعد از پايان اعتبار آن علاوه بر موافقت كميسيون مذكور مستلزم پرداخت مابه التفاوت عوارض موضوع ماده 2 قانون مذكور (معادل هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغ ها) با احتساب عوارض پرداختي قبلي مي باشد كه پرداخت مابه التفاوت مذكور امري متفاوت با محاسبه عوارض موضوع اين تبصره بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامي از سوي بانك مركزي مي باشد. ثانيا به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 42817/102 مورخ 1403/4/18 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي بخشنامه شماره 470476/020/53 مورخ 1400/7/24 رئيس سازمان امور اراضي كشور تصريح گرديده: «بخشنامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد.» بنا به مراتب مذكور بخشنامه شماره 470476/020/53 مورخ 1400/7/24 رئيس سازمان امور اراضي كشور كه متضمن كان لم يكن اعلام نمودن مفاد بخشنامه شماره 455747/020/53 مورخ 1400/3/8 سازمان مذكور كه بر اساس آن مقرر گرديده بود عوارض موضوع تبصره ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1386 بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامي از سوي بانك مركزي محاسبه گردد، مي باشد، به نحو صحيح و منطبق با قوانين و مقررات مربوطه صادر گرديده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي ندارد. همچنين اين بخشنامه با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 42817/102 مورخ 1402/4/18 قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 مغاير شرع نيز تشخيص نگرديده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه