دادنامه شماره 140431390001741525 در خصوص ابطال از زمان تصويب حكم تكليف مراجع قضايي به رسيدگي ظرف يك ماه مذكور در ماده 4 تصويب نامه شماره 62841/66402 مورخ 1403/4/24 هيات وزيران

بسمه تعالي شماره دادنامه:140431390001741525 تاريخ تنظيم :1404/07/14 شماره پرونده: 140331920000572232 پرونده كلاسه 140331920000572232 هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري تصميم نهايي شماره 140431390001741525 خواهان: 1. آقاي بهمن زبردست فرزند روح اله به نشاني استان تهران - شهرستان تهران- تهران – بلوار آبشناسان -خيابان امام حسين شمالي – خيابان بهار -خيابان آسمان – پلاك3 خوانده . آقاي نهاد رياست جمهوري به نشاني استان تهران – شهرستان تهران -تهران -خيابان پاستور -نهاد رياست جمهوري خواسته: ابطال از زمان تصويب حكم تكليف مراجع قضايي به رسيدگي ظرف يك ماه مذكور در ماده 4 تصويب نامه شماره 62841/66402 مورخ 1403/4/24 هيات وزيران هيات تخصصي اداري و امور عمومي شماره پرونده: هـ ت /0300205 شاكي : آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه (آيين نامه بخشنامه ، دستورالعمل دولتي)(ابطال از زمان تصويب حكم تكليف مراجع قضايي به رسيدگي ظرف يك ماه مذكور هيأت تخصصي اداري و امور عمومي *شماره پرونده : هـ ت /0300205 *شاكي : آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است.متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: متن مقرره مورد شكايت: ماده 4 تصويب نامه شماره 66402/62841 – 1403/4/24 مراجع صالح قضايي مكلفند به اعتراض آن دسته از اشخاصي كه در فهرست سياه قرار گرفته اند و توسط مركز اطلاعات مالي ارسال مي شود ظرف يك ماه از سال آن رسيدگي نموده و نتيجه رسيدگي از طريق مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه براي مركز ارسال نمايند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به استحضار مي رساند،مطابق اصل 57 قانون اساسي، قوه مقننه،قوه مجريه و قوه قضاييه مستقل از يكديگرند.با وجود آن كه مطابق اين اصل حق تعيين تكليف براي قوه قضاييه را ندارند، درماده 4 تصويب نامه مورد شكايت مقرر شده،"مراجع صالح قضايي مكلفند به اعتراض آن دسته از اشخاصي كه در فهرست سياه قرار گرفته اند و توسط مركز اطلاعات مالي ارسال مي شود.ظرف يك ماه از ارسال آن رسيدگي نموده و نتيجه رسيدگي را از طريق مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه براي مركز ارسال نمايند." گرچه مطابق اصل 34 قانون اساسي ،"دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد" همچنين مطابق ماده 30 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد،"شكايات و دعاوي مربوط به مبارزه با فساد مالي ،بايد در مراجع قضايي و اداري خارج از نوبت رسيدگي شود." اما تعيين تكليف براي مراجع قضايي در خصوص اينكه مكلفند ظرف يك ماه از ارسال به اعتراض اشخاصي كه در فهرست سياه قرار گرفته اند رسيدگي و نتيجه را از طريق مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضايييه براي مركز اطلاعات مالي ارسال نمايند، قطعا ناقض استقلال قضات و مغاير اصل استقلال قواي سه گانه و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است و در اين خصوص ميتوان از دادنامه 140109970905812512 مورخ 1401/10/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وحدت ملاك گرفت كه مصوبه ديگري از هيأت وزيران را به دليل دخالت در حوزه صلاحيت مقام قضايي، مغاير قانون و خارج از حدود اختيار دانسته و ابطال نموده است لذا براي صيانت از جايگاه رفيع قضات و به دليل مغايرت چنين تكليف با اصل 57 قانون اساسي و نيز رأي پيش گفته هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،همچنين خروج از حدود اختيار قانوني درخواست ابطال از زمان تصويب حكم تكليف مراجع قضايي به رسيدگي ظرف يك ماه مذكور در ماده 4 تصويب نامه مورد شكايت را دارم. *در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت حقوقي رئيس جمهور به موجب لايحه شماره 55380/110129 – 1403/7/23 به طور خلاصه توضيح داده است كه: بازگشت به ابلاغيه مورخ 1403/6/6 در خصوص شكايت آقاي بهمن زبردست به خواسته"ابطال از زمان تصويب" حكم تكليف مراجع قضايي به رسيدگي ظرف يك ماه"مندرج در ماده 4 تصويب نامه شماره 66402/62841 مورخ 1403/4/24 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي(موضوع دستورالعمل اجرايي شناسايي و پيشگيري از تشكيل و فعاليت شركت هاي صوري) كه طي كلاسه 0301358 در آن مرجع در جريان رسيدگي قرار دارد، نامه شماره 24005/م مورخ 1403/7/1 دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به پيوست ارسال ميگردد. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست صدور رأي شايسته داير بر رد شكايت مطروحه، خواهشمند است در صورت لزوم در هنگام طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با هيأت هاي تخصصي ذي ربط،از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضيحات دعوت به عمل آيد. *پرونده كلاسه 0300205 هـ ع با موضوع "ابطال ماده 4 تصويب نامه شماره 66402/62841 مورخ 1403/4/24 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي"در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: *رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 30 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب سال 1387 شكايات و دعاوي مربوط به مبارزه با فساد مالي بايد در مراجع قضائي و اداري خارج از نوبت رسيدگي شود. همچنين مطابق ماده 32 قانون مذكور مسئوليت اجراي اين قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي مشمول با وزير و بالاترين مقام دستگاه ذي ربط است و افراد ياد شده مكلفند با اتخاذ تدابير و ساز و كارهاي مناسب، از حداكثر ظرفيت واحد ها و بخش هاي نظارتي و ساير بخش هاي مربوط به كنترل اجراي اين قانون استفاده نمايند؛ نظر به اينكه به موجب بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و موسسات غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع با قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط با تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات با تخلف در اجراي قوانين و مقررات با خودداري از انجام وظايفي كه وجب تضييع حقوق اشخاص مي شود از جمله حدود صلاحيت وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است؛ بنا به مراتب مذكور هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شكايت نيز درحدود صلاحيت قانوني و در راستاي احكام مذكور تصويب شده است و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه و مستندا به بند "ب" ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري(اصلاحي1402/2/10) رأي به رد شكايت صادرمي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند با ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري معتبر و ملاك عمل است.// دكتر زين العابدين تقوي رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي