« بازگشت به فهرست
مصوبه شورايعالي معادن در خصوص مساعدت با مكتشفين و سرمايه گذاران معدني در راستاي كاهش آثار ضرر و زيان ناشي از شيوع ويروس كرونا
متندار
تاریخ تصویب: 1399/03/27
مرجع تصویب: شوراي عالي معادن
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1399/04/07 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شورايعالي معادن |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي عالي معادن |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/03/27 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/04/07 |
|---|
| شماره ابلاغ | 60/85295 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | سازمان صنعت،معدن و تجارت 31 استان،جنوب كرمان و مناطق آزاد قشم،چابهار،ارس،ماكو |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه شورايعالي معادن در خصوص مساعدت با مكتشفين و سرمايه گذاران معدني در راستاي كاهش آثار ضرر و زيان ناشي از شيوع ويروس كرونا مصوب 1399,03,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
موضوع مساعدت با مكتشفين و سرمايه گذاران معدني در راستاي كاهش آثار ضرر و زيان ناشي از شيوع ويروس كرونا در جلسه مورخ 27 /3 /99 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.
در خصوص درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبي داير بر مساعدت با مكتشفين و سرمايه گذاران معدني در راستاي كاهش آثار ضرورزيان [ضرر و زيان] ناشي از شيوع ويروس كرونا ، با توجه به نامه هاي شماره 1429 /1 /131 مورخ 17 /1 /99 سازمان استان و شماره 28529 /60 مورخ 25 /1 /99 دفتر امور اكتشاف و با عنايت به نظريه كارشناسي جلسه مورخ 28 /2 /99 كارگروه تخصصي شورايعالي معادن، تقاضا درخور اجابت تشخيص گرديد، از اين رو مقرر گرديد مدت 3 (سه) ماه بدون اخذ هزينه تبصره 3 ماده 6 قانون معادن، به اعتبار كليه پروانه هاي اكتشاف داراي اعتبار كه فعاليت آنها به نحوي از انحا به علت گسترش و شيوع ويروس كرونا تعطيل گرديده و يا راكد مانده است، اضافه گردد. بديهي است ساز و كار اين امر در سامانه كاداستر پيش بيني و لحاظ خواهد گرديد.»
تذكر: مصوبات شورايعالي معادن براي اشخاص داخل كشور 3 (سه) ماه و افراد مقيم خارج از كشور 6 (شش) ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري خواهد بود. بديهي است خارج از مهلت هاي مذكور، تصميمات شورايعالي معادن در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.
داريوش اسماعيلي معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شورايعالي معادن