« بازگشت به فهرست
لايحه قانوني بيمههاي اجتماعي كارگران
متندار
تاریخ تصویب: 1331/11/01
مرجع تصویب: نخست وزير (مصدق)
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني بيمههاي اجتماعي كارگران مصوب 1331,11,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده يك
سازماني بنام سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران كه در اين لايحه قانوني سازمان ناميده ميشود بشرح مذكور در اين بخش تأسيس ميگردد.كليه كارخانها و بنگاههاي مشمول قانون كار موظفند كارگران خود را براي استفاده از كمكهاي مذكور در اين لايحه قانوني در موارد زير نزد سازمان بيمه نمايند: حوادث و بيماريها و ازكارافتادگي ناشي از كار و غير ناشي از كار كارگر حوادث و بيماري هاي خانواده بلافصل كارگر ـ ازدواج ـ حاملگي و وضع حمل عائلهمندي ـ بازنشستگي ـ كفن و دفن ـ كمك ببازماندگان كارگر متوفي بيكاري.
تبصره)
كارمندان فني و دفتري نيز كه بطور ثابت در كارخانها و بنگاههاي فوق مشغول كار بوده و حقوق و مزاياي ماهيانه آنها از 6000 ريال تجاوز ننمايد مشمول مقررات اين لايحه قانوني خواهند بود.
ماده 2)
سازمان ميتواند پيشهوران و بطور كلي هر نوع كارگران ديگر را كه مشمول ماده (1) اين لايحه قانوني نشوند در صورت تقاضاي اشخاص ذي نفع در مقابل تمام يا قسمتي از موارد استفاده مقرر در اين لايحه قانوني بيمه كند مشروط براينكه تقاضا كننده پرداخت تمام حق بيمه را بنرخ و يا شرايطي كه سازمان تعيين خواهد نمود تعهدكند.
ماده 3)
اركان سازمان عبارتست از شوراي سازمان هيئت مديره مديرعامل هيئت نظارت.
ماده 4)
شوراي سازمان مركب است از وزير كار يا قائم مقام او ـ وزير اقتصاد ملي يا قائم مقام او - وزير بهداري يا قائم مقام او ـ وزير كشور يا قائم مقام او ـ يك نفر نماينده از سازمان برنامه ـ يكنفر نماينده از شركت ملي نفت ايران ـ يكنفر نماينده از بنگاه راهآهن دولتي ايران ـ 2 نفر نماينده از اتحاديههاي كارفرمايان كه نسبتاً داراي اعضاي بيشتري باشند - دو نفر نماينده از اتحاديههاي كارگري كه نسبتاً داراي اعضاي بيشتري باشند. شوراي سازمان هر 3 ماه يكمرتبه و نيز در مواقع ضروري بطور فوقالعاده بنا بدعوت وزارت كار و يا هيئت مديره تشكيل خواهد شد.
تبصره)
نمايندگان كارفرما و نمايندگان كارگر براي مدت 2سال انتخاب ميشوند و تجديد انتخاب آنان مانعي نخواهد داشت.
ماده 5)
هيئت مديره مركب از 3 نفر بشرح زير خواهد بود كه براي مدت 2 سال انتخاب ميشوند: يكنفر نماينده وزارت كار كه بايستي در امور بيمههاي اجتماعي بصير و مطلع باشد. يكنفر نماينده كارفرمايان به انتخاب شوراي عالي كار ـ يكنفر نماينده كارگران بانتخاب شوراي عالي كار ـ رياست هيئت مديره با نماينده وزارت كار خواهد بود.
ماده 6)
هيئت مديره به اكثريت آراء يكنفر را بسمت مديريت عامل سازمان تعيين خواهد نمود.هيئت مديره در صورتي كه تغيير مديرعامل را لازم بداند دلائل تغيير را بوزير كار گزارش ميدهند و پس از جلب موافقت وزير كار مديرعامل ديگري را انتخاب خواهد كرد.
ماده 7)
به منظور نظارت در سازمان هيئتي بنام هيئت نظارت مركب از 3 نفر كه لااقل يكنفر از آنها بايد در امور حسابداري بصيرت داشته باشد براي مدت 2 سال از طرف شوراي سازمان انتخاب ميشوند.
ماده 8)
حدود اختيارات هيئت مديره و هيئت نظارت و مقررات راجع بتشكيل و وظائف شوراي سازمان بموجب اساس نامه تعيين خواهد شد. اساس نامه مذكور بلافاصله پس از تصويب اين لايحه قانوني از طرف وزارت كار تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 9)
كليه اعضاي انتخابي ارگان [اركان] سازمان اعم از شوري و هيئت مديره و هيئت نظارت پس از انقضاي دوره مأموريت خود تا وقتي كه بجاي آنان كسي انتخاب نشده است كماكان بكار خود ادامه خواهند داد.
ماده 10)
سازمان برحسب لزوم ميتواند در شهرستانها شعبه يا نمايندگي تأسيس و يا نمايندگي خود را باداره كار محل و يا به ساير ادارات دولتي يا مؤسسات ديگر واگذار نمايد. سازمان ميتواند براي هر چند شهرستان يك اداره يا نمايندگي تأسيس نمايد.
تبصره)
سازمان ميتواند از وجود كارمندان دولت استفاده كند. مدتيكه كارمندان دولت در سازمان انجام وظيفه ميكنند با پرداخت كسور بازنشستگي جزو مدت خدمت رسمي آنها محسوب ميشود.
ماده 11
انجام قسمتي از كمكهاي مقرر در اين لايحه قانوني در مورد كارگران هركارگاه بشرح زير بعهده شوراي توافق آنكارگاه ميباشد. عائلهمندي ازدواج حاملگي و وضع حمل كفن و دفن. سازمان ميتواند اجراي كمكهاي قانوني ديگر را به شوراهاي توافقي كه مقتضي بداند واگذار كند در مورد هريك از شوراهاي توافق سازمان پس از تعيين نوع كمك هائي كه اجراي آن بعهده آن شورا گذشته ميشود مبلغي معادل چند درصد مربوط بهر كمك در اختيار شورا خواهد گذاشت. شورا از محل مزبور كمكهاي لازم را بر طبق مقررات اين لايحه قانوني و با رعايت صرفهجوئي انجام و هر ماه صورت هزينه عمليات خود را بنماينده سازمان تسليم خواهد نمود. هرگاه در آخر سال شوراي توافق از وجوه فوق صرفهجوئي نموده باشد پنجاه درصد آن صرفهجوئي بعنوان پاداش بهمان شورا واگذار خواهد شد كه بمصرف امور عامالمنفعه مربوطه بكارگران آنكارگاه از قبيل امور آموزشي يا ورزشي و ايجاد شركت هاي تعاوني مصرف و غيره برسانند و پنجاه درصد بقيه بسازمان تحويل داده خواهدشد.
تبصره 1)
رئيس يا نماينده سازمان شهرستان مكلف است در عملياتي كه بر طبق اين ماده از طرف شوراهاي توافق كارگاهها انجام ميگيرد نظارت نمايد.
تبصره 2)
نسبت به طرز اجراي وظائف مندرجه در ماده فوق شوراهاي توافق كارگاهها مكلفند كليه دستورهاي سازمان را اجراء كنند.
تبصره 3)
هرگاه بتشخيص سازمان و تأييد وزارتكار شوراي توافقي نتوانسته باشد بطرز شايسته و رضايتبخشي وظائف مرجوعه را اجراء نمايد سازمان حق خواهد داشت اداره عمل تعاون و بيمه را كلاً يا جزاً از شوراي مزبور منتزع نمايد.
ماده 12)
نسبت بانجام كمكهاي مربوطه ببيماري و حوادث اعم از معالجه و پرداخت دستمزد سازمان ميتواند در مواردي كه لازم بداند با كارفرماي مربوط و يا با هر مؤسسه يا شخص ديگري كه داراي وسائل طبي لازم باشد قرارداد مقتضي منعقد نموده اجراي تمام يا قسمتي از كمكهاي مربوطرا ببنگاه يا شخص مذكور واگذار نمايد ولي در اينگونه قراردادها بايد حق نظارت كامل سازمان در طرز اجراي كمكهاي مورد بحث تصريح شود و بهر حال قراردادهاي مزبور رافع مسئوليت سازمان در مقابل بيمه شدگان نخواهد بود.
ماده 13)
كارفرمايان مكلف هستند از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني معادل چهار درصد از دستمزد كارگران خود را كسر نموده و معادل هشت درصد از دستمزد مزبور را خود بر آن افزوده و بحساب شعبه يا نمايندگي سازمان در شهرستان مربوط پرداخت و رسيد دريافت كنند. كارفرما بايد ظرف ده روز اول هر ماه كسور مربوط بماه قبل را پرداخت و ليست دستمزد را بشعبه يا نمايندگي سازمان ارسال نمايد.
تبصره)
در مركز حسابي بعنوان حساب بيمههاي اجتماعي كارگران در بانكملي ايران و در شهرستانها حسابي بعنوان حساب يا شعبه نمايندگي سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران در شعبه يا نمايندگي بانك ملي باز خواهد شد.
ماده 14
در صورتيكه كارفرما از ارسال ليست كارگران تا 2 روز بعد از موقع مقرر خودداري نموده و يا ليستي كه بر خلاف دستورات مربوط تهيه شده و ناقص باشد ارسال نمايد سازمان ميتواند حق بيمه آنكارگاه را رأساً با در نظر گرفتن ليستهاي گذشته و يا با برآورد عده كارگران و ميزان متوسط دستمزد آنان تعيين نموده و از همان قرار از كارفرما مطالبه نمايد.
ماده 15)
طرز وصول مطالبات سازمان بر طبق آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارتكار تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 16)
در مورد كارگران فعلي كارفرما مكلف است معادل دو درصد از دستمزد كارگران مزبور را كسر نموده و معادل چهار درصد از دستمزد خود را بر آن افزوده و بحساب شعبه يا نمايندگي سازمان در شهرستان مربوط پرداخت و رسيد دريافت كند. كارگران فعلي فقط از كمك هاي مربوط بحوادث و بيماريها و ازكارافتادگي و فوت ناشي از كار و معالجه بيماريهاي غيرناشي از كار كارگر و خانواده بلافصل خود در مدت اشتغال به كار استفاده مينمايند.
ماده 17)
در مورد كارگرانيكه بطور موقت نزد كارفرمايان مختلف كار ميكنند كارفرما مكلف است معادل يك درصد از دستمزد آنان را كسر نموده و معادل دو درصد از دستمزد مزبور را خود بر آن افزوده و بحساب شعبه يا نمايندگي سازمان پرداخت و رسيد دريافت كند. كارگران موقت فقط از كمكهاي مربوط بحوادث و بيماري ها و ازكارافتادگي و فوت ناشي از كار استفاده مينمايند.
ماده 18)
وجوه و دارائيهاي زير بسازمان منتقل ميگردد: الف ـ كليه موجودي ها و مطالبات و ذخيرهها و تعهدات صندوق تعاون و بيمه كارگران. ب ـ كليه موجوديها و مطالبات و ذخيرهها و تعهدات شركت سهامي بيمه ايران بابت بيمة كارگران. ج ـ كليه موجوديها و مطالبات و تعهدات صندوق هاي تعاون و بهداشت كارگاه هاي كشور و صندوق احتياط كارخانها اعم از دولتي و غيردولتي.
ماده 19)
سازمان ميتواند هرگونه كمك مالي از طرف دولت و شهرداريها و مؤسسات خيريه و هديه اشخاص را قبول نمايد.
ماده 20)
هيئت مديره موظف است در هر سال ذخائري را كه بر طبق آئيننامه معين ميشود در بانكملي ايران بعنوان سپرده ثابت بوديعه بسپارد.
تبصره)
ميزان و نوع ذخائر بموجب آئيننامهاي كه از طرف هيئت مديره تنظيم و بتصويب شوراي سازمان ميرسد تعيين خواهد شد.
ماده 21)
هيئت مديره موظف است مجموع درآمد حاصله از حق بيمه سازمان را بر طبق نتايج آماري براي انجام تعهدات مقرر در اين لايحه قانوني تقسيم نموده براي هر يك يا چند نوع كمك چند درصد از درآمد مذكور را تعيين و به شوراي سازمان براي تصويب پيشنهاد نمايد. هيئت مديره ميتواند از مازاد وجوه يك قسمت براي جبران كمبود قسمت ديگر استفاده نمايد. هيئت مديره نتيجه عملكرد هر قسمت را در آخر هر سال بدقت تعيين و به شورا گزارش خواهد داد. شورا در صورت لزوم ميتواند چند درصد مربوط بهر قسمت را بر طبق نتايج حاصله تغيير دهد.
تبصره)
هرگاه در پايان هر سال معلوم شود كه هزينه مربوط بيكي از قسمت ها از ميزان اعتبار مقرر تجاوز كرده است و مازاد قابل استفاده قسمتهاي ديگر جبران كمبود آن قسمت را نميكند شورا ميتواند ميزان كمك مربوط را در سال بعد به نسبت لازم تقليل دهد.
ماده 22)
هيئت مديره مكلف است در هر سال بودجه هزينههاي اداري سال آينده را كه حداكثر نبايد از چهاردرصد مجموع درآمد وصول شده آن تجاوز نمايد به تفصيل تهيه نموده و منتهي تا پانزدهم بهمن ماه براي تصويب تقديم شورا نمايد و شورا مكلف است حداكثر تا نيمه اول اسفند ماه بودجه را پس از رسيدگي و جرح و تعديل لازم تصويب و براي اجراء بهيئت مديره ابلاغ نمايد.
ماده 23)
سازمان از پرداخت هزينه تمبر دادرسي در دعاوي كه عليه اشخاص طبيعي يا حقوقي در دادگاههاي دادگستري اقامه ميكند معاف خواهد بود.
ماده 24)
كارفرمايان و بيمهشدگان موظفند هرگونه اطلاعاتي را كه سازمان به منظور اجراي مقررات اين لايحه قانوني از آنها بخواهد تسليم نمايد. سازمان ميتواند نمونههائي تنظيم و توزيع نمايد كه اطلاعات مورد احتياج بر طبق آن تهيه و تسليم شود.
ماده 25)
سازمان براي اجراي مقررات اين لايحه قانوني حق مراجعه بكليه دفاتر و مدارك و اسناد كارگاههاي مشمول اين لايحه قانوني را دارد.
تبصره)
شوراهاي توافق حق خواهند داشت در وصول حق بيمه كارگاه مربوط بخود نظارت نمايند.
ماده 26)
در موارديكه كارفرما كاري را بطور مقاطعه بمؤسسات جز و يا مقاطع كاران واگذار مينمايد بايد در قرارداديكه منعقد ميكند مقاطعه كار را مكلف نمايد كارگران خود را و همچنين كارگران مقاطعهكاران فرعي خود بر طبق اين لايحه قانوني بيمه كند پرداخت اقساط مقاطعهكاران از طرف كارفرما موكول بملاحظه رسيد پرداخت ماهيانه حق بيمه كارگران خواهد بود. كارفرما مكلف است شماره و تاريخ و مبلغ رسيد مزبور را در اولين ليستي كه به سازمان ميفرستد قيد نمايد. چنانچه كارفرما اقساط مقاطعه كار را بدون ملاحظة رسيد مزبور بپردازد خود مسئول پرداخت حق بيمه مدت مربوط خواهد بود.
ماده 27)
اگر كارگرانيكه مشمول مقررات اين لايحه قانوني هستند از طرف كارفرما يا مقاطعهكار بيمه نشده باشند سازمان كمكها و مزاياي مذكور در اين لايحه قانوني را نسبت بكارگر بيمه نشده اجرا مينمايد و علاوه از جرائم مقرره مخارجي كه بر طبق اين لايحه قانوني نموده است از كارفرما يا مقاطعه كار وصول خواهد كرد. در صورتيكه تخلف از طرف مقاطعهكار باشد و مشاراليه مطالباتي از كارفرما داشته باشد پس از وصول دستور سازمان كارفرما مكلف است وجود پرداخته شده را از مطالبات مقاطعهكار كسر و بسازمان بپردازد و الا خود مسئول پرداخت آن خواهد بود.
بخش اول
بيماريها و حوادث و ازكارافتادگي
قسمت الف
پيشگيري و كمكهاي اوليه
ماده 28)
كارفرما مكلف است قبل از استخدام كارگر گواهي تندرستي و استعداد جسماني از او بخواهد گواهي مزبور بايد بامضاء پزشكي كه از طرف سازمان معين شده است باشد.
تبصره 1)
كارگران فعلي بايد مانند ساير كارگران قبل از اشتغال بكار معاينه شوند.
تبصره 2)
معاينه پزشكي و صدور گواهي مجاني خواهد بود.
تبصره 3)
اگر كارفرما در كارگاه خود داراي پزشك باشد سازمان ميتواند از پزشك مزبور براي اين منظور مجاناً استفاده نمايد.
تبصره 4)
هرگاه كارفرما كارگري را بدون ارائه گواهي تندرستي بكار گمارد در صورت ابتلاي كارگر ببيماري غيرناشي از كار تا 3 ماه پس از استخدام سازمان هزينههاي معالجه و پرداخت غرامات قانوني را از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره 5)
كارفرما مكلف است از استخدام اشخاص الكليك و معتاد بافيون خودداري نمايد هرگاه اعتياد مزبور بعد از استخدام كشف شود و يا كارگر در حين استخدام چنين اعتيادي پيدا كند بكارگر معتاد فرصت داده خواهد شد كه ظرف 3 ماه اعتياد خود را ترك كند در غير اينصورت از عداد بيمهشدگان خارج خواهد شد.
ماده 29)
از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني تا دو سال سازمان كليه كارگران مشمول اين لايحه قانوني را معاينه نموده آنهائي را كه بيمار تشخيص دهد تحت معالجه قرار خواهد داد پس از آن نيز سازمان مكلف است كليه كارگران مزبور را هر دو سال يك بار معاينه نمايد.
تبصره)
در مورد كارگرانيكه بكارهاي سخت و خطرناك اشتغال دارند معاينه سالي يكبار انجام خواهد گرفت.
ماده 30)
چنانچه ضمن اجراي معاينه سازمان تشخيص دهد كه مقدمه يكنوع بيماري حرفهاي در كارگري بروز كرده و ادامه اشتغال كارگر بكار مرجوع موجب ابتلاء ببيماري و يا تشديد آن بشود ميتواند از كارفرما درخواست انتقال كارگر را بكار مناسب ديگر بنمايد در صورتيكه كار سبكتر بكارگر داده شود - كارفرما فقط مزد كار سبك را پرداخته و تفاوت مزد كار جديد و كار سابق كارگر مادام كه بتصويب پزشك معالج دوره نقاهت را طي ميكند (كه در هر صورت از 6 ماه تجاوز نخواهد كرد) از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 31)
در موقع بروز بيماريهاي همهگير و بطور كلي در هر موقع كه بتوصيه وزارت بهداري افراد بايد براي مصونيت از بيماريهاي مسري تلقيح شوند و يا اقدامات احتياطي ديگر بعمل آيد كارفرما مكلف است بسازمان مراجعه كرده در اجراي تلقيح كارگران خود و خانواده آنها و نيز نسبت باتخاذ تدابير احتياطي ديگر با سازمان تشريك مساعي نمايد.
تبصره 1)
در موقع بروز بيماريهاي همهگير معالجه كارگران مبتلا به بيماريهاي مزبور بعهده مؤسسات بهداري بوده و پرداخت دستمزد بيمار در ايام بيماري بر طبق مقررات ماده 41 با سازمان ميباشد.
ماده 32)
كارفرمايان مكلف هستند كليه وسائل استحفاظي را در كارگاههاي خود بكار برند كه حتيالامكان از ادوات و آلات و ماشينهاي كارگاه آسيبي بكارگران وارد نيآيد و در صورتيكه نوع كاريكه در كارگاه انجام ميگيرد متضمن خطراتي از هر قبيل باشد (مانند خطر مسموميت از گاز يا تماس با اسيدهاي مضر و سرب و نظاير آن و يا استنشاق ذرات مضره) كارفرمايان بايد احتياطات لازمه را براي محافظت كارگران در مقابل اينگونه مخاطرات بعمل آورند.
ماده 33)
كارفرمايان علاوه بر اجراي مقرراتي كه دولت براي حفظ تندرستي و تأمين بهداشت كارگران وضع ميكند بايد هرگونه اقدامات احتياطي را كه براي جلوگيري از بروز حوادث و حفظ تندرستي كارگران لازم باشد در كارگاه خود مجرا دارند و براي اين منظور هر يك از كارفرمايان بايد در ظرف ششماه از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني مقررات استحفاظي و احتياطي متناسب با كارگاه خود را تهيه و بوزارت كار ارسال نمايند. وزارت كار با جلب نظر سازمان هرگونه تغييراتي را كه در مقررات مزبور لازم بداند بعمل آورده و براي اجراء بكارفرما اعلام خواهد نمود.
تبصره 1)
چنانچه كارفرمائي ظرف مدت مذكور فوق طرح مقررات استحفاظي را تهيه ننمايد وزارت كار موظف است رأساً مقررات مربوط را تهيه و براي اجراء بكارگاه ابلاغ نمايد.
تبصره 2)
چنانچه كارفرما در تهيه تمام يا قسمتي از وسائل استحفاظي و يا اجراي مقررات مربوط به بهداشت و تندرستي كارگران تعلل نمايد سازمان ميتواند مادام كه كارفرما بوظيفه مزبور عمل ننموده علاوه بر وجوهي كه كارفرما بحساب خود بايد به سازمان بپردازد تا ميزان ده درصد وجوه مزبور را از كارفرما مطالبه و وصول نمايد.
ماده 34)
چنانچه ثابت شود كه بيماري كارگر يا وقوع حادثهاي مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشت يا احتياطات لازمه از طرف كارفرما بوده سازمان مكلف است هزينههاي مربوط بمعالجه و غرامت كارگر را از كارفرما مطالبه و وصول نمايد.
قسمت ب
بماري هاي [بيماري هاي] غيرناشي از كار
ماده 35)
سازمان كارگرانيرا كه به بيماريهاي غير ناشي از كار مبتلا ميشوند تحت معالجه و مداوا قرار داده و كمكهاي زير را به آنها خواهد كرد: معاينه طبي ـ معالجه سرپائي ـ تهيه دارو بر طبق فهرست داروهاي سازمان (فارماكوبه) عكسبرداري ـ معالجات با برق ـ آزمايشهاي طبي ـ بستري نمودن در بيمارستان ـ عمليات جراحي ـ هزينه انتقال بيمار از شهري به شهر ديگر در صورت لزوم. مدت معالجه محدود است به 6 ماه مگر در مواردي كه در ماده 43 مقرر گرديده است.
ماده 36)
سازمان موظف است بلافاصله پس از اجراي اين لايحه قانوني به تدريج شروع به تأسيس بيمارستان و درمانگاه و آسايشگاه بعده كافي در هر نقطهاي از كشور كه مقتضي بداند بنمايد. براي تأمين هزينه اينگونه تأسيسات سازمان ميتواند از بانك ملي ايران يا ساير بانكها يا بنگاهها وام دريافت نمايد مشروط بر اينكه استهلاك اصل و فرع آن از ده درصد درآمد ساليانه سازمان تجاوز ننمايد - حداكثر تا نيمه اول اسفند ماه هر سال برنامة تأسيسات براي سال آينده به تصويب شوراي سازمان خواهدرسيد.
ماده 37)
خانواده بلافصل كارگر نيز بشرط اينكه كارگر لااقل چهار ماه در كارگاه كار كرده و حق تعاون و بيمه بر طبق مقررات اين لايحه قانوني از دستمزد او كسر شده باشد مشمول مقررات ماده فوق ميباشد خانواده بلافصل كارگر عبارت است از همسر و فرزندان كارگر تا سن 15 سال تمام و پدر و مادر او بشرط اينكه تحت تكفل كارگر بوده و با او در يك منزل سكونت داشته باشند.
ماده 38)
هزينه تهيه دندان مصنوعي يكبار تماماً بعهده سازمان است ولي هزينه تهيه دست و پاي مصنوعي پنجاه درصد بعهده سازمان و پنجاه درصد بعهده خود كارگر ميباشد.
ماده 39)
هرگاه كارگر زن يا زن كارگر در اثر حاملگي تا وضع حمل بيماار[بيمار] شود علاوه بر كمكهاي مذكور در مواد 59 و 60 مقررات مربوط به بيماري نيز شامل حال او خواهد بود.
ماده 40)
در مورد حوادث و بيماريهائيكه ناشي از زد و خورد يا اقدام بخودكشي باشد و همچنين در مورد بيماريهاي مقاربتي معالجه بيمار بعهده سازمان خواهد بود ولي دستمزد پرداخت نخواهد شد و در صورت فوت بر اثر يكي از علل مزبور هيچگونه غرامت يا مستمري ببازماندگان متوفي تعلق نخواهد گرفت.
ماده 41)
پرداخت دستمزد ايامي كه كارگر به علت بيماري (بتصديق پزشك سازمان) قادر بانجام وظيفه نباشد بشرح زير بعهده سازمان است: الف ـ چنانچه كارگر بيمار در بيمارستان بستري نباشد تمام دستمزد روزانه او. ب ـ چنانچه كارگر بيمار در بيمارستان بستري شود در صورتيكه متكفل باشد هشتاد درصد و در صورتيكه مجرد باشد پنجاه درصد دستمزد روزانه او.
تبصره 1)
كارگرانيكه كمتر از 4 ماه در كارگاهها كار كرده باشند از كمكهاي مذكور در ماده 35 استفاده كرده وليكن غرامت دستمزد دريافت نخواهند كرد.
تبصره 2)
پرداخت دستمزد ايام بيماري كارگر محدود بششماه در ظرف يك سال ميباشد. بنابراين چنانچه كارگر در ظرف يكسال دو دفعه يا بيشتر بيمار شود مجموعاً تا مدت 6 ماه از دستمزد روزانه استفاده نموده و در بقيه مدت بيماري فقط معالجه و دارو بعهده سازمان خواهد بود.
ماده 42)
چنانچه كارگر بيمار در انقضاء مدت 6 ماه از تاريخ شروع معالجه بهبودي نيابد و كميسيون پزشكي مركب از پزشك و نماينده سازمان و رئيس بهداري محل يا نماينده او كه بايد پزشك باشد او را از كار افتاده تشخيص دهد در صورتيكه لااقل 5 سال در كارگاهها كار كرده و حق تعاون و بيمه بر طبق مقررات اين لايحه قانوني از دستمزد او كسر شده باشد مستمري از كارافتادگي بشرح زير درباره او برقرار خواهد شد: الف ـ در مورد از كارافتادگي كلي بكارگر مرد اگر مجرد باشد معادل چهل درصد حداقل دستمزد كارگر ساده مادامالعمر مستمري پرداخت خواهد شد. اگر كارگر داراي زن باشد (مشروط براينكه اشتغال بكار نداشته باشد) ده درصد و اگر داراي فرزندان باشد براي هر يك از آنها تا زماني كه بسن 15 سالگي تمام نرسيده باشد ده درصد اضافه خواهد شد ولي در هر صورت مجموع مستمري از نود درصد حداقل دستمزد كارگر ساده تجاوز نخواهد كرد. بكارگر زن در صورتيكه شوهر داشته باشد معادل بيست و پنج درصد و اگر شوهر نداشته باشد معادل چهل درصد حداقل دستمزد كارگر ساده مستمري داده خواهد شد. اگر كارگر زن فرزند بيپدر داشته باشد براي هريك از فرزندان تا زمانيكه بسن 15 سال تمام نرسيده باشند ده درصد اضافه خواهد شد ولي بهر حال مجموع مستمري در مورد اول از شصت و پنج درصد و در مورد دوم از هشتاد درصد حداقل دستمزد كارگر ساده تجاوز نخواهد كرد. ب ـ در مورد ازكارافتادگي جزئي ـ درجة از كارافتادگي بوسيله كميسيون پزشكي با توجه بميزان مذكور در بند الف بتناسب درجه ازكارافتادگي مستمري كارگر تعيين و بسازمان جهت تصويب پيشنهاد خواهد شد.
تبصره)
در موارديكه پس از انقضاء ششماه دوره معالجه به تشخيص كميسيون پزشكي كارگر بيمار با ادامه معالجه تا يك ماه اضافي قابل معالجه باشد سازمان مكلف است معالجه بيمار را تا آنمدت تمديد نمايد.
ماده 43)
در مورد كارگرانيكه مبتلا به بيماري سل و يا سرطان شوند سازمان موظف است آنانرا اعم از اينكه بيماري آنها ناشي از كار باشد و يا غير ناشي از كار براي مدتي كه از يكسال و نيم تجاوز نخواهد نمود تحت درمان قراردهد. دستمزد معالجه اينگونه بيماران بشرح مذكور در ماده 41 پرداخت خواهد شد. پس از 6 ماه از شروع معالجه در هر موقعيكه كميسيون پزشگي [پزشكي] بيماري كارگر را غيرقابل علاج تشخيص دهد كارگر ازكارافتاده تلقي شده و مستمري ازكارافتادگي بر طبق مقررات ماده 42 درباره او برقرار خواهد شد.
تبصره 1)
چنانچه پس از انقضاء 18 ماه دوره معالجه كميسيون پزشكي تشخيص دهد كه بيمار با ادامه معالجه در ظرف يك مدت اضافي كه از 3ماه تجاوز نخواهد نمود بهبودي خواهد يافت سازمان بتوصيه كميسيون مذكور ميتواند معالجه را حداكثر سه ماه ديگر ادامه دهد و ليكن نسبت بآن مدت پنجاه درصد دستمزد بكارگر متأهل و بيست درصد بكارگر مجرد پرداخت خواهد شد.
تبصره 2)
هرگاه يكي از اعضاي خانواده بلافصل كارگر كه تحت تكفل او باشد مبتلا ببيماري سل يا سرطان بشود در صورتي كه كارگر چهار ماه در كارگاهها كاركرده و كسور قانوني از دستمزد او كسر شده باشد سازمان بيمار را تا يكسال ميتواند تحت معالجه قرار دهد.
ماده 44)
در مورد كارگران مشمول ماده فوق كه بگواهي كميسيون پزشكي معالجه آنان خاتمه يافته است بطريق زير رفتار خواهد شد: الف ـ هرگاه نوع و محل كار قبلي كارگر طوري باشد كه اعاده او بشغل سابق متضمن خطر بازگشت بيماري نباشد كارگر بايد دوباره از طرف كارفرماي سابق بكار گماشته شود. ب ـ هرگاه محل كار سابق مناسب ولي نوع كار سابق متضمن خطر بازگشت بيماري باشد كارفرما موظف است تا حدي كه بر طبق همين قانون مكلف به ارجاع كارهاي سبك بكارگران آسيب ديده ميباشد كارگر را بكار سبك مناسبي بگمارد. ج ـ در صورتيكه هم محل و هم نوع كار سابق غيرمناسب با اعاده كارگر شغل قبلي باشد و كارگر هم كار ديگري براي خود نتواند فراهم كند سازمان مكلف است كارگر را در بنگاه مخصوصي كه براي تعليم حرفههاي مناسب باينگونه كارگران تأسيس خواهد نمود تا ششماه با پرداخت نصف دستمزد سابق تحت آموزش قرار دهد. كارگريكه پس از مدت مزبور با مراجعه ببنگاههاي كاريابي شغلي پيدا نكند از مقررات كمك بيكاري استفاده خواهد نمود. كارگريكه از قبول كارآموزي مذكور در بند ج استنكاف نمايد حق مطالبه كمك بيكاري نخواهد داشت.
ماده 45)
كارگراني كه مشمول كمكهاي اين بخش ميشوند كه از آغاز بيماري به سازمان و يا نمايندگيهاي آن مراجعه نموده و بر طبق دستورهاي سازمان تحت معالجه قرار گرفته باشند.
تبصره )
در موارد اتفاقي كه كارگر بيمار يا حادثهديده نتواند شخصاً بسازمان مراجعه نمايد كسان او و يا اگر در كارگاه باشد نماينده كارگران و يا كارفرما بايستي مراتب را به سازمان اطلاع دهند و بهر حال هزينه معالجه او از موقعي بعهده سازمان ميباشد كه كارگر بيمار يا حادثه ديده تحت تعليمات سازمان قرار گرفته باشد.
قسمت ج
حوادث و بيماري هاي ناشي از كار
ماده 46)
در صورت ابتلاء كارگر بيكي از بيماريهاي ناشي از كار و يا در صورتي كه كارگر در حين انجام وظيفه در نتيجه كار دچار حادثه اي گردد كه منجر بفوت يا بيماري يا از كار افتادگي او بشود معالجه و پرداخت دستمزد ايام بيماري و غرامات نقص و مستمري هاي از كار افتادگي و فوت بشرح مقرر در اين بخش بعهده سازمان خواهد بود.
تبصره 1)
مقصود از بيماريهاي ناشي از كار بيماريهاي است كه در جدول پيوست باين لايحه قانوني تصريح گرديده است.
تبصره 2)
مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه كارگر در كارگاه يا موسسات وابسته و يا ساختمانها و محوطه آن ميباشد و همچنين اوقاتي است كه كارگر بدستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كار ميشود و نيز اوقات اياب و ذهاب كارگر بكارگاه است اعم از سواره يا پياده و در راههاي عادي يا راهي كه خود كارگر از نظر نزديكي انتخاب كرده باشد.
ماده 47)
معالجه و مداواي كارگري كه مبتلا ببيماري يا حادثه ناشي از كار بشود بر طبق مقررات ماده 35 صورت خواهد گرفت و تا موقعي ادامه خواهد يافت كه كارگر بهبود حاصل نمايد و يا بتصديق پزشك معالج ديگر ادامه معالجه نتيجهاي نداشته باشد ولي در هر صورت مدت معالجه از يكسال تجاوز نخواهد نمود.
تبصره 1)
چنانچه درنتيجه بيماري يا حادثه ناشي از كار كارگر محتاج بدندان يا دست و پاي مصنوعي يا نظائر آن بشود وسائل مصنوعي مزبور تماماً بر طبق آئيننامه مربوط بهزينه سازمان تهيه خواهد شد.
تبصره 2)
چنانچه سازمان كارگر متكفلي را براي معالجه بشهرستاني ديگر غير از محل كار بفرستد هزينه اياب و ذهاب بيمار را خواهد پرداخت در صورتي كه بيمار بستري نشود سازمان مكلف است علاوه بر هزينه معالجه و غرامت دستمزد بر طبق مقررات اين لايحه قانوني پنجاه درصد غرامت دستمزد مزبور را براي جبران هزينة مدت توقف او تا خاتمه معالجه بپردازد.
تبصره 3)
در موارديكه در اثر حادثه قطع يكي از اعضاء بدن آسيب ديده يا اجراي عمل جراحي ديگري ضرورت پيدا كند و مشاراليه رضايت بعمل ندهد و در نتيجه مرض شدت يابد سازمان مسئول جبران تشديد بيماري نخواهدبود و غرامتي كه بايستي بپردازد محدود خواهدبود بغرامت مربوط بآن اندازه از عضويكه پزشك سازمان قطع آنرا لازم تشخيص داده است.
ماده 48)
در صورت بروز بيماري يا حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است بهزينه سازمان اقدامات ممكنه اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع بيمار يا حادثه ديده بعمل آورده موضوع بيماري يا حادثه را روي اوراق گزارش كه سازمان بهر كارگاه تسليم ميكند در دو نسخه نوشته و نسخه اول را در ظرف 3 روز از روز بعد از بروز بيماري يا وقوع حادثه ضمن نامه سفارشي و يا بوسيله مطمئن ديگري بعنوان سازمان ارسال نمايد.
تبصره)
چنانچه كافرما با بودن پزشك و دارو و وسائط نقليه در محل اقدامات لازم را بعمل نياورد و بيماري يا حادثه شدت نمايد سازمان ميتواند با تصويب وزارت كار تفاوت هزينه معالجه و غرامت پرداخت شدة را از كارفرما مطالبه نمايد.
ماده 49)
دستمزد مدتي كه كارگر بعلت ابتلاء به بيماري و يا حادثه ناشي از كار قادر بانجام وظيفه نباشد از تاريخ شروع معالجه تا حداكثر يكسال (بتصديق پزشك سازمان) بشرح مذكور در ماده41 پرداخت خواهد شد.
ماده 50)
در صورتيكه كارگر در اثر حادثه يا بيماري ناشي از كار بلافاصله خواه ضمن دوره معالجه فوت كند سازمان مستمري زير را ببازماندگان او خواهد پرداخت.
بند الف
در صورتي كه متوفي مرد باشد اولا بهمسر دائمي متوفي مادام كه شوهر اختيار نكرده باشد مستمري معادل بيست و پنج درصد آخرين دستمزد. در صورت داشتن چند زن دائم اين مستمري بتساوي بين آنها تقسيم خواهد شد. ثانياً ـ به فرزندان متوفي بشرح زير. اگر يك فرزند داشته باشد مستمري معادل بيست و پنج درصد آخرين دستمزد تا سن 15 سال تمام. در صورت داشتن دو فرزند مستمري معادل سي و پنج درصد آخرين دستمزد تا سن15 سال تمام. چنانچه متوفي داراي سه فرزند باشد مستمري معادل چهل و پنج درصد آخرين دستمزد تا سن 15 سال تمام. از چهار فرزند ببالا مستمري معادل پنجاه درصد آخرين دستمزد تا سن 15 سال تمام. ثالثاً ـ پدر و مادر متوفي بشرط آنكه تحت تكفل او بوده و با او در يك منزل سكونت داشتهاند بدينطريق پرداخت ميشود: اگر متوفي فرزند نداشته باشد بهر يك از پدر و مادر معادل پانزده درصد آخرين دستمزد. چنانچه فرزند داشته باشد بهر يك از پدر و مادر معادل ده درصد آخرين دستمزد.
بند ب
در صورتي كه متوفي زن باشد. اولاً ـ به فرزندان او در صورتيكه در موقع فوت از پدر نيز يتيم باشند و بعلت فوت پدر مستمري درباره آنها برقرار نشده باشد بدين قرار تأديه ميشود: چنانچه فرزند منحصر بفرد باشد مستمري معادل بيست و پنج درصد آخرين دستمزد تا سن 15سال تمام. در صورت داشتن دو فرزند معادل سي و پنج درصد آخرين دستمزد تا سن 15 سال تمام. اگر سه فرزند داشته باشد معادل چهل و پنج درصد آخرين دستمزد تا سن 15 تمام. از چهار فرزند ببالا معادل پنجاه درصد آخرين دستمزد تا سن 15 سال تمام. ثانياً به فرزندان در صورتيكه پدر داشته باشند در اينصورت سازمان براي هر فرزند مستمري معادل ده درصد آخرين دستمزد تا سن 15 سال تمام برقرار خواهد كرد ولي در هيچ حال مجموع مستمريها از چهل درصد آخرين دستمزد تجاوز نخواهد كرد. ثالثاً ـ به پدر و مادر متوفي در صورتي كه تحت تكفل او بوده و با او در يك منزل سكونت داشتهاند اگر متوفي فرزند نداشته باشد بهر يك از پدر و مادر معادل 15 درصد آخرين دستمزد. اگر متوفي فرزند داشته باشد بهر يك از پدر و مادر معادل ده درصد آخرين دستمزد
تبصره)
اگر در ضمن پرداخت مستمري يكي از فرزندان فوت كند و يا بسن 15 سال تمام برسد سهميه او قطع گرديده بر طبق سهميهاي كه بر فرزندان باقيمانده مطابق تقسيمبندي مذكور در اين مدت تعلق ميگيرد عمل خواهد شد.
ماده 51)
منظور از آخرين دستمزد خواه در اين ماده خواه در ساير مواد اين لايحه قانوني عبارت است از يك دوازدهم دستمزد ثابت آخرين سال كارگر در صورتي كه قسمتي از مزد كارگران به صورت جنسي داده شود بهاي اجناس مزبور به دستمزد نقدي اضافه و از مجموع آن حق بيمه و تعاون برداشت ميشود غرامات و خسارات نيز به همان ماخذ پرداخت خواهد شد. چنانچه مدت خدمت كارگر بيمار يا حادثه ديده كمتر از يكسال باشد آخرين دستمزد او عبارت خواهد بود از حد متوسط مزد او در مدتيكه بكار اشتغال داشته است.
ماده 52)
غرامات نقص و يا از كار افتادگي كارگر كه در اثر حادثه يا بيماري ناشي از كار حاصل شود بشرح زير از طرف سازمان پرداخت خواهد شد:
بند الف
در صورت از كار افتادن دائمي و كلي يعني در مورديكه كارگر آسيب ديده پس از اتمام معالجه نه تنها قادر بانجام كار اوليه نباشد بلكه اصولا قابليت هرگونه كار ديگر از او سلب شده باشد (مانند فقدان و يا از كار افتادن دو ساق پا دو بازو و يا يك بازو و يا يك ساق پا يا دو چشم) از تاريخي كه معالجه كارگر پايان يابد (كه در هر حال بر طبق ماده47 از مدت يكسال تجاوز نخواهد نمود) و از كار افتادگي او بوسيله كميسيون پزشكي گواهي شده باشد مستمري معادل پنجاه درصد آخرين دستمزد در حق او برقرار خواهد شد هرگاه كارگر زن داشته باشد ده درصد و هرگاه يك يا چند فرزند داشته باشد تا سن 15 سالگي تمام براي هر فرزند پنج درصد و از 4 فرزند به بالا فقط بيست درصد اضافه خواهد شد. - تبصره1) هرگاه كارگر از كار افتاده براي انجام حوائج عادي زندگي محتاج بكمك شخص ديگري باشد و زن نداشته باشد معادل ده درصد آخرين دستمزد بمستمري او اضافه خواهد شد. - تبصره 2) در موارديكه كارگر پس از برقراري مستمري از كار افتادگي فوت كند بر طبق مقررات بخش كمك ببازماندگان كارگر متوفي مستمري درباره بازماندگان او برقرار خواهد شد.
بند ب
در صورت ازكارافتادن عضوي بطور دائم غراماتي متناسب با درجه از كار افتادگي بر طبق جدول زير پرداخت خواهد شد. فقدان يا از كارافتادن راست چپ 1) يك بازو از بالاي آرنج دستمزد650 روز دستمزد500 روز 2) يك بازو از زير آرنج 42 روز 320 روز 3) يك ساق پا از بالاي زانو 500 روز 4) يك ساق پا از زير زانو 420 روز 5) قوه شنوائي دو گوش 650 روز 6) كوري يك چشم 320 روز 7) شصت دست دستمزد 320 روز دستمزد 175 روز 8 ) انگشت سبابه 175 روز 135 روز 9)- انگشتهاي ديگر 90 روز 75 روز 10) بند يكي از انگشتها 35 روز 25 روز 11) شصت پا 90 روز 12) انگشت ديگر پا 25 روز 13) قوه شنوائي يك گوش 175 روز - تبصره1) چنانچه بر اثر حوادث يا بيماريهاي ناشي از كار عضوي غير از اعضاء مذكور در فوق دچار از كار افتادگي يا نقص بشود درجه نقص و ميزان غرامت متعلقه به نحويكه متناسب با درجات نقص مشروح در فوق باشد توسط كميسيون پزشكي تعيين خواهد شد. - تبصره2) در صورتيكه كارگر آسيب ديده نسبت بدرجه نقص معترض باشد ميتواند پزشك مورد اعتماد خود را تعيين و بسازمان يا شعبه آن معرفي نمايد سازمان موظف است در مدت 15 روز پس از معرفي پزشك كارگر نظر خود را نسبت بوضع آسيب ديده اعلام نمايد در صورت عدم توافق بين پزشك سازمان و پزشك آسيبديده سازمان از وزارت كار تقاضا ميكند كه ظرف مدت يكماه پزشك ثالثي تعيين و بموضوع رسيدگي نمايد و رأي پزشك وزارت كار در تأييد نظر هر يك از پزشكان طرفين قطعي خواهد بود.
ماده 53)
در موارد زير سازمان ميتواند با تصديق پزشك معالج در مورد بند (الف) و گواهي بازرس كار در مورد بند (ب) (بشرط آنكه گواهي ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ وقوع حادثه صادر گردد) و تأييد وزارت كار از پرداخت ده تا سي درصد از غرامات مقرر در اين لايحه قانوني (به استثناء هزينه معالجه) خودداري نمايد. الف ـ در صورتيكه حادثه در اثر استعمال مشروبات الكلي يا مواد مخدره از طرف كارگر روي داده باشد. ب ـ در صورتيكه شخص آسيبديده عمدا قوانين يا نظامات موضوعه را مراعات ننموده و حادثه بر اثر آن رخ داده باشد.
ماده 54)
كليه مستمريها و غرامات پرداختي بكارگران و يا ورثه آنان (اعم از مستمري يا غرامت از كارافتادگي يا فوت و غيره) از پرداخت ماليات معاف ميباشد.
ماده 55)
كارگرانيكه مبتلا ببيماري يا حادثه ناشي از كار شده و دوره معالجه آنها بپايان رسيده باشد در صورتيكه ازكارافتادگي آنها كلي نباشد با شرايط زير ممكن است مجدداً بكار گماشته شوند:
بند الف
در صورت فقدان يا از كار افتادگي يكي از اعضائيكه غرامت نقص آن كمتر از 220 برابر دستمزد روزانه است كارگر پس از اتمام دوره معالجه بكار سابق خود بازگشت خواهدنمود مگر در صورتيكه نقصان عضو مزبور صلاحيت كارگر را براي اشتغال مجدد بشغل سابق از او سلب نموده باشد در اينصورت كارفرما كارگر را بشغل مناسب ديگري خواهد گماشت مشروط براينكه عده اينگونه كارگران آسيبديده از چهار درصد مجموع كارگران كارگاه تجاوز ننمايد. در صورتيكه عده كارگران آسيبديده باين ميزان رسيده باشد كارفرما مجبور بتجديد استخدام كارگر نخواهد بود و كارگر بايستي بادارات كاريابي مراجعه و درخواست ارجاع كار متناسب ديگري بنمايد. سازمان يا ادارات كاريابي ميتوانند اينگونه كارگران را تحت آموزش حرفهاي قرار داده و در موسسات متناسب بكار مشغول نمايند. از تاريخ مراجعه بادارات كاريابي تا موقعي كه شغل جديدي براي كارگر پيدا شود در صورت انجام دستورات ادارات كاريابي كارگر از مقررات بخش كمك بيكاري استفاده خواهد نمود و حتي تقدم نسبت به ساير مشمولين مقررات بيكاري دارد.
بند ب
در صورت فقدان يا از كار افتادگي يكي از اعضائيكه غرامت نقص آن بيشتر از 220 برابر دستمزد روزانه است كارفرما موظف است تا موقعي كه عده كارگران آسيبديده كارگاه از چهار درصد مجموع كارگران كارگاه تجاوز ننموده باشد اين قبيل كارگران را بكارهاي سبك گماشته دستمزد متناسب با كار سبك بآنها بپردازد تفاوت دستمزد كارگر از طرف سازمان پرداخته خواهد شد ولي در صورتي كه عده كارگران از ميزان مزبور تجاوز كرده باشد كارفرما مجبور بتجديد استخدام كارگر نخواهد بود و كارگر ميتواند به ادارات كاريابي مراجعه و نام خود را ثبت نمايد در اينصورت بر طبق بند الف اين ماده با او رفتار خواهد شد.
تبصره)
در صورتيكه در موقع وقوع حادثه يا بروز بيمـاري احتمال بازگشت كارگر بشغل سابق باشد كارفرما بايد هنگام استخدام كارگر جديد بجاي كارگر بيمار يا آسيبديده موقت بودن او را كتباً متذكر شود. و در اين صورت بمجرد بازگشت كارگر ميتواند كارگر موقت را از خدمت معاف كند.
ماده 56)
بهر كارگر مرد يا زن براي اولين ازدواج كمك نقدي معادل دستمزد سي روز مشروط باينكه از دوهزار ريال تجاوز ننمايد پرداخت خواهد شد.
ماده 57)
استحقاق دريافت كمك ازدواج مشروط است باينكه كارگر لااقل دو سال متوالي در يك يا چند كارگاه كار كرده باشد و حق تعاون و بيمه بر طبق مقررات اين لايحه قانوني از دستمزد او كسر شده باشد.
ماده 58)
در موارديكه همسر كارگر هم كارگر باشد كمك ازدواج بهر دو داده خواهد شد.
ماده 59)
بكارگر زن باردار در صورتيكه يكسال سابقه خدمت در يك يا چند كارگاه داشته باشد شش هفته استراحت داده ميشود. كارگران زن ميتوانند از مدت استراحت با تشخيص پزشك سازمان يا پزشك مورد اعتماد آن قبل و بعد از وضع حمل استفاده نمايند. دو سوم دستمزد ايام استراحت بماخذ آخرين دستمزد كارگر زن از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
تبصره )
علاوه بر شش هفته فوق چنانچه بتجويز پزشك استراحت بيشتري لازم باشد ممكن است تا دو هفته مرخصي اضافه داده شود كه براي آنمدت فقط يك سوم دستمزد كار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 60)
در مورد وضع حمل كارگر زن يا زن كارگر پايمزد قابله و لوازم وضع حمل و لباس نوزاد بمقدار متعارف بعهده سازمان خواهد بود و در نقاطي كه فراهم نمودن وسائل مزبور براي سازمان ميسر نباشد سازمان ميتواند بجاي كمكهاي مزبور مبلغي معادل دست مزد بيست روز پرداخت كند.
ماده 61)
در نقاطي كه سازمان اعلام ميكند كارگران زن و زنان كارگران كه باردار ميشوند بايد در ماههاي سوم و ششم و نهم حاملگي بپزشك سازمان مراجعه نموده دستورهاي لازم را اخذ نمايند.
تبصره)
بعد از 6 از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني پرداخت كمك حاملگي و وضع حمل منوط بانجام معاينات مذكور ميباشد.
ماده 62)
كمك عائلهمندي بشرح زير بكارگراني كه بيش از دو فرزند تحت تكفل داشته باشند داده ميشود: الف ـ براي فرزند سوم هفت درصد حداقل دستمزد كارگر ساده. ب ـ براي فرزند چهارم 5 درصد حداقل دستمزد كارگر ساده. ج ـ براي فرزند پنجم و هر يك از فرزندان بعدي 4 درصد حداقل دستمزد كارگر ساده.
ماده 63 )
شرايط پرداخت كمك عائلهمندي بشرح زير است: الف ـ كارگر بايد لااقل 2 سال در يك يا چند كارگاه خدمت كرده و حق تعاون و بيمه بر طبق مقررات اين لايحه قانوني از دستمزد او كسر شده باشد. ب ـ كمك فقط در مورد فرزنداني ميشود كه به سن 15 سال تمام نرسيده باشند. ج ـ فرزند يا فرزندان موضوع كمك عائلهمندي بايد از سن 7 سالگي ببعد مشغول تحصيل بوده و گواهي اشتغال به تحصيل آنان در آغاز و پايان هر سال تحصيلي ارائه شود كارآموزي حرفهاي فقط در صورتي در حكم تحصيل شناخته ميشود كه فرزند كارآموز دستمزد دريافت ننمايد چنانچه در محل اقامت كارگر و فرزندان او وسيله تحصيل نباشد كمك عائلهمندي بدون رعايت شرط اين بند قابل پرداخت خواهد بود. د ـ در موارديكه فرزندان از كمك هزينه تحصيلي يا كمك كارآموزي استفاده نموده و يا در نتيجه اشتغال بكار و يا از منبع ديگري بهر عنوان درآمدي كسب مينمايند از بابت آنها كمكي بعنوان عائلهمندي پرداخت نخواهد شد. هـ ـ چنانچه پدر و مادر فرزندان هر دو كارگر باشند كمك عائلهمندي فقط به پدر پرداخت خواهد گرديد.
تبصره)
در مورد كارگر زن هرگاه پدر اطفال او بكاري اشتغال داشته باشد و از كمك عائلهمندي استفاده نمايد كمك عائلهمندي پرداخت نخواهد شد همچنين است اگر پدر آنها فوت و مستمري درباره آنان برقرار شده باشد.
ماده 64 )
كارگري كه تقاضاي برقراري كمك عائلهمندي بر طبق مقررات اين بخش دارد بايد علاوه بر ارائه شناسنامه فرزندان خود گواهي مبني بر آنكه مشمول مقررات اين بخش ميباشد بامضاي چهار نفر از كارگران معروف و معتمد كارگاهي كه در آنجا خدمت ميكند تهيه نموده گواهي مزبور را بتصديق كارفرماي كارگاه رسانيده و سپس به شوراي توافق كارگاه مربوطه ارائه دهد شوراي توافق پس از حصول اطمينان از صحت اظهارات درخواست كننده تقاضاي او را براي برقراري كمك بسازمان ارسال خواهد نمود.
ماده 65)
كارگر موظف است در صورت رسيدن فرزند يا فرزندانش به سن 15 سال تمام يا فوت آنها مراتب را فوراً بسازمان اطلاع دهد.
ماده 66)
كمكهائي كه بر .......... مقررات اين لايحه قانوني بفرزندان كارگر تعلق ميگيرد در صورت اشتغال به تحصيل تا سن 20 سالگي تمام ادامه خواهد داشت.
ماده 67)
كارگراني كه به سن بازنشستگي برسند ميتوانند بر طبق مقررات اين بخش درخواست برقراري مستمري بازنشستگي نمايند كارفرما نيز ميتواند درخواست بازنشستگي آنها را بنمايد.
ماده 68
سن بازنشستگي براي كارگر مرد 65 و براي كارگر زن 60 سال تمام خواهد بود در مورد كارهاي سخت و خطرناك سن بازنشستگي 55 سال تمام است.
ماده 69
هر كارگري كه بسن بازنشستگي رسيده و از 5 سال تا 10سال حق تعاون و بيمه پرداخته باشد حق دريافت مستمري بازنشستگي معادل 20 درصد دستمزد متوسط مادامالعمر خواهد داشت.
تبصره
مقصود از دستمزد متوسط حد متوسط مزد كارگر در 5 سال آخري است كه حق تعاون و بيمه را پرداخته باشد.
ماده 70
نسبت بكارگراني كه بسن بازنشستگي رسيده و پرداخت حق تعاون و بيمه آنها متجاوز از ده سال باشد ميزان مستمري بازنشستگي بر طبق آئيننامهاي كه از طرف هيئت مديره سازمان تهيه و بتصويب شوراي سازمان خواهد رسيد تعيين ميگردد.
ماده 71
در صورتي كه كارگر بسن بازنشستگي برسد و سنوات خدمت او در آخرين كارگاه بيش از سنواتي باشد كه حق تعاون و بيمه پرداخت نموده است علاوه بر مستمري استحقاقي براي هر سال اضافه مدت خدمت معادل يكماه دستمزد يكجا از كارفرما دريافت خواهد كرد.
ماده 72
كارگريكه مستمري ازكارافتادگي يا نقص يا هر نوع مستمري قانوني ديگر درباره او برقرار شده باشد در صورتي كه مشمول مقررات بازنشستگي شود مستمري كه ميزان آن بالاتر است فقط درباره او برقرار خواهد شد.
ماده 73
مستمري بازنشستگي كارگر بمجرد فوت او قطع ولي مستمري ديگري بعنوان كمك ببازماندگان بر طبق ماده 78 درباره بازماندگان او برقرار خواهد شد.
ماده 74
در فروردين ماه هر سال كارفرمايان بايد صورت كليه كارگران خود را كه در طي سال جديد واجد شرائط بازنشستگي ميشوند با مشخصات كامل آنها از حيث مدت خدمت و طبقهبندي و ميزان دستمزد 5 سال اخير آنها تنظيم نموده و يك نسخه آن را بسازمان و نسخه ديگر را باداره كار محل ارسال نمايند.
ماده 75
كارگريكه ميخواهد بازنشسته شود بايد 4 ماه قبل از تاريخي كه براي ترك خدمت در نظر گرفته است درخواست برقراري مستمري خود را بوسيله كارفرما بسازمان تسليم نمايد. سازمان موظف است در ظرف آن مدت تحقيقات لازم در اطراف درخواست كارگر بعمل آورده نتيجه را باطلاع كارفرما و درخواستكننده برساند چنانكه كارگري كه بسن بازنشستگي رسيده باشد نخواهد درخواست بازنشستگي بنمايد كارفرما ميتواند درخواست بازنشستگي او را بسازمان تسليم نمايد.
ماده 76
در مورد فوت كارگر سازمان از بابت هزينه كفن و دفن مبلغي معادل يكماه دستمزد متوفا به بازماندگان او پرداخت خواهد نمود.
ماده 77
هركاه [هرگاه] كارگر متوفي در محل بازماندگاني نداشته باشد كارفرما موظف است انجام مراسم كفن و دفن او را بعهده گرفته و هزينه مربوطه را با ارائه اسناد مثبته از سازمان وصول نمايد.
بخش هفتم
كمك ببازماندگان كارگر متوفي
ماده 78
در صورت فوت كارگر (غير از موارد فوت بر اثر حوادث يا بيماري هاي ناشي از كار موضوع ماده50) بشرط آنكه كارگر لااقل 5 سال در كارگاهها كاركرده و حق تعاون و بيمه را بر طبق مقررات اين لايحه قانوني پرداخته باشد ............ مستمري بشرح زير درباره بازماندگان او برقرار خواهد نمود: الف ـ در صورتي كه متوفي مرد باشد. اولا ـ به همسر دائم او مشروط بر اينكه سن او از 50 سال تجاوز كرده و شوهر اختيار نكرده باشد معادل 25 درصد حداقل دستمزد كارگر ساده. ثانياً ـ به همسر دائم صاحب فرزند مادام كه شوهر اختيار نكرده معادل 25 درصد حداقل دستمزد كارگر ساده. ثالثاً ـ به فرزندان متوفي بشرح زير: درباره فرزند منحصر بفرد مستمري معادل 25 درصد حداقل دستمزد كارگر ساده تا سن 15 سال تمام. با داشتن سه فرزند مستمري معادل 45 چنانچه صاحب دو فرزند باشد مستمري معادل 35 درصد حداقل دستمزد كارگر ساده تا سن 15 سال تمام. از چهار فرزند ببالا مستمري معادل 50 درصد حداقل دستمزد كارگر ساده تا سن 15 سال تمام. رابعاً ـ به پدر و مادر متوفي بشرط آنكه تحت تكفل او بوده و با او در يك منزل سكونت داشته و سن پدر از 65 سال و سن مادر از 60 سال متجاوز باشد بشرح زير: اگر متوفي فرزند نداشته باشد بهر يك از پدر و مادر معادل 15 درصد حداقل دستمزد كارگر ساده و الا بهر يك از پدر و مادر معادل ده درصد حداقل دستمزد كارگر ساده. ب ـ در صورتي كه متوفي زن باشد. اولا ـ به فرزندان بشرط آنكه در موقع فوت از پدر نيز يتيم بوده و يا سن پدر از 65 سال تجاوز كرده و بكار اشتغال نداشته باشد و از مستمري ديگري بهرهمند نباشند مستمري بشرح زير برقرار خواهد شد: در صورت فرزند واحد مستمري معادل 25 درصد حداقل دستمزد كارگر ساده تا سن 15 سال تمام چنانچه دو فرزند داشته باشد مستمري معادل سي و پنج درصد حداقل دستمزد كارگر ساده تا سن 15 سال تمام. اگر صاحب 3 فرزند باشد مستمري معادل چهل و پنج درصد حداقل دستمزد كارگر ساده تا سن 15 سال تمام. از چهار فرزند ببالا مستمري معادل 50 درصد حداقل دستمزد كارگر ساده تا سن 15 سال تمام. ثانياً ـ بپدر و مادر متوفي بشرط آنكه تحت تكفل او بوده و با او در يك منزل سكونت داشته و سن پدر از 65 سال و سن مادر از شصت سال متجاوز باشد بشرح زير: اگر متوفي فرزند نداشته باشد بهر يك از پدر و مادر معادل پانزده درصد حداقل دستمزد كارگر ................. بهر يك از پدر و مادر معادل ده درصد حداقل دستمزد كارگر ساده.
تبصره )
اگر در ضمن پرداخت مستمري يكي از فرزندان فوت كند و يا به سن 15 سال تمام برسد سهميه او قطع گرديده و بر طبق سهميهاي كه بفرزندان باقي مانده مطابق تقسيمبندي مذكور در اين ماده تعلق ميگيرد عمل خواهد شد.
ماده 79)
سازمان صندوقي بنام صندوق كمك ببيكاران تأسيس خواهد نمود كه درآمد آن پنج درصد مجموع درآمدهاي حاصله از حق تعاون و بيمه سازمان خواهد بود تصدي امور اين صندوق از طرف سازمان بوزارت كار واگذار خواهد شد كه بر طبق مقررات اين بخش عمل نموده صورت حساب عملكرد خود را هر سال به سازمان ارسال نمايد. وزارت كار موظف است وجوه مذكور را فقط بمصرف پرداخت كمك بيكاري برساند.
ماده 80)
كارگراني كه با وجود توانائي اشتغال بكار نتوانند كار مناسبي براي خود تهيه نمايند از كمك بيكاري مقرر در اين بخش استفاده خواهندنمود.
ماده 81)
در مورد كارگر متكفل ميزان كمك بيكاري معادل پنجاه درصد حداقل دستمزد ناحيهاي است كه كارگر در آنجا بيكار شده باشد (با در نظر گرفتن مقررات مربوطه بطبقهبندي كارگران) و در مورد كارگر مجرد كمك بيكاري معادل سي و پنج درصد حداقل دستمزد خواهدبود.
تبصره)
در صورتيكه اجرت كارگر كمتر از ميزان مذكور در فوق بوده كمك بيكاري بترتيب معادل پنجاه يا 35 درصد دستمزد واقعي او خواهد بود.
ماده 82)
كمك بيكاري 15 روز بعد از بيكاري شروع و بمحض اشتغال مجدد كارگر بكار قطع ميشود و در هر سال مجموع استفاده از آن كمك محدود به 6 ماه خواهدبود.
ماده 83)
شرايط استحقاق دريافت كمك بيكاري بقرار زير ميباشد: الف ـ كارگر بايد بلافاصله بعد از بيكار شدن ببنگاه كاريابي عمومي و در صورتيكه بنگاه كاريابي عمومي در محل تأسييس نشده باشد باداره كار محل رجوع كند و نام خود را ثبت نمايد و بر طبق دستوري كه از طرف بنگاه يا اداره مذكور باو داده ميشود عمل نمايد. شروع استفاده از كمك بيكاري 15 روز بعد از تاريخي است كه كارگر خود را به بنگاه كاريابي يا اداره كار معرفي كرده است. ب ـ كارگر بايد اقلا مدت دو سال متوالي از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني در كارگاه اشتغال بكار داشته و حق تعاون و بيمه خود را بر طبق مقررات اين لايحه قانوني پرداخته باشد.
ماده 84)
كارگران زير نميتوانند از كمك بيكاري استفاده نمايند: الف ـ كارگراني كه سن آنها به 18 سال تمام نرسيده باشد. ب ـ كارگرانيكه از مستمري هاي قانوني بهرهمند ميباشند. ج ـ كارگري كه از قبول كار مناسبي كه به او پيشنهاد شده امتناع نموده باشد. د ـ كارگري كه بميل خود كار خود را ترك كرده و يا بعلت تقصير از كار بركنار شده باشد.
ماده 85)
كارگراني كه در موقع بيكار شدن دستمزد مدتي بعد از ترك خدمت را بهر عنوان از كارفرما يا سازمان دريافت كرده باشند نميتوانند در ظرف آن مدت از كمك بيكاري استفاده نمايند.
ماده 86)
در مواردي كه كارگر براي اشتغال بكار جديد يا براي پيداكردن كار (بر طبق دستور كتبي بنگاه كاريابي يا ادارات كار مجبور) بمسافرت به محل ديگري باشد هزينه مسافرت با وسائل متناسب به عهده صندوق كمك بيكاري خواهد بود.
ماده 87)
رسيدگي بكليه اختلافات حاصله بين كارفرمايان با كارگران از يك طرف و سازمان از طرف ديگر باستثناء مواردي كه تكليف ديگري در اين لايحه قانوني براي آن تعيين گرديده با هيئت حل اختلاف مذكور در قانون كار خواهد بود. رأي هيئت مزبور در مورد اختلافاتي كه مدعي به آن مالي نيست و اختلافات مالي كه محكوم به آن از 50000 ريال كمتر است اعم از اينكه حكم بتأديه وجه و يا حكم به بيحقي در مطالبه صادر شده باشد قطعي و لازمالاجراء است و از 50000 ريال ببالا در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ رأي هيئت حل اختلاف با رعايت مسافت قانوني قابل رسيدگي در هيئت تجديد نظر 5 نفري مركب از رئيس و دادستان دادگاه استان تهران يك نفر نماينده از طرف وزارت كار و يك نفر نماينده كارفرما و يك نفر نماينده كارگر خواهد بود هيئت مزبور تحت رياست رئيس دادگاه استان و در محل دادگاه مزبور تشكيل خواهد شد. طرز رسيدگي در هيئت حل اختلاف و هيئت تجديدنظر بموجب آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت كار و وزارت دادگستري تهيه خواهد شد.
تبصره)
نمايندگان كارگر و كارفرما در هيئت تجديد نظر از طرف شورايعالي كار انتخاب و معرفي خواهند شد.
ماده 88)
هر كارفرما يا مقاطعهكاري كه از اجراي تكاليف مصرحه در اين لايحه قانوني و يا مقررات مربوط بحفظ تندرستي و تأمين بهداشت كارگران تخلف نمايد در صورتيكه در نتيجه تخلف مزبور آسيبي بكارگران برسد علاوه بر تعهدي كه بر طبق مندرجات مواد 27 و 33 و 34 اين لايحه قانوني خواهدداشت براي هر مورد بجزاي نقدي از يكهزار تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده 89)
هر كارفرما يا مقاطعه كاري كه در پرداخت كسور مقرره در اين لايحه قانوني تأخير نمايد علاوه بر پرداخت كسور مذكور مكلف بپرداخت خسارت تأخير تأديه از قرار صدي دوازده براي مدت تأخير خواهد بود چنانچه مدت تأخير از 5 ماه تجاوز كند متخلف علاوه بر پرداخت خسارت تأخير تأديه محكوم به جزاي نقدي برابر يك پنجم تا تمام مبلغ كسور عقب افتاده خواهد شد.
ماده 90)
هر كارگري كه بمنظور سوء استفاده از مقررات اين لايحه قانوني اظهارات خلاف واقع بنمايد يا مدارك مخدوش ابراز كند نسبت بمبالغي كه بدون حق گرفته و با هزينههائي كه سازمان براي او انجام داده كارفرما مكلف است به تقاضاي سازمان دو برابر آنرا از دستمزد و مطالبات او كسر نموده و بسازمان پرداخت نمايد.
ماده 91)
هرگونه برداشت غيرقانوني از صندوق و تصرف غيرمجاز در اموال سازمان در حكم اختلاس و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب و متخلف بر طبق مقررات قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
ماده 92)
تعقيب جرائم مربوط باين لايحه قانوني منوط به شكايت سازمان است و چنانچه در حين تعقيب سازمان از شكايت خود صرفنظر نمايد تعقيب موقوف خواهد شد.
ماده 93)
كليه مطالباتي كه سازمان بموجب اين لايحه قانوني از كارفرمايان دارد در عداد مطالبات ممتاز خواهد بود.
فصل چهارم
مقررات مربوط باجرا
ماده 94)
قانون بيمه كارگران مورخ آبان 1322 و مواد 16 و 17 قانون كار مورخ خرداد 1328 و بطور كلي هرگونه قانون ديگري كه با مواد اين لايحه قانوني مغايرت داشته باشد در آن قسمتي كه مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني ملغي و بلااثر خواهد بود.
ماده 95)
تشكيلات و كليه كارمندان فعلي صندوق تعاون و بيمه كارگران از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني منتقل بسازمان ميگردد.
ماده 96)
وزارت كار و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني است و آئيننامههاي لازم را جهة اجراي آن تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا خواهد گذاشت.
بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيست مرداد ماه 1331 لايحه قانوني بيمههاي اجتماعي كارگران مشتمل بر 96 ماده و 44 تبصره تصويب ميشود. بتاريخ اول بهمن ماه 1331
نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1331/11/01متن اولیه
- 1334/04/241334/04/24_لايحه قانوني بيمه هاي اجتماعي كارگران...
- 1396/01/301396/01/30_قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور...