نظر مشورتي 7/1400/1075 مورخ 1401/01/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي شمول رفتارهاي مجرمانه مندرج در ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا،، اختلاس و كلاهبرداري نسبت به دريافت حقوق همزمان از فرمانداري و شوراي اسلامي شهر و روستا

استعلام : فردي كه كارمند فرمانداري مي باشد، در انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا منتخب شورا مي گردد و پس از شروع به كار و با توجه به اين كه حكم مأموريت از فرمانداري محل كار براي وي در شوراي اسلامي شهر و روستا صادر مي گردد و وي در شهر مربوطه در سمت شوراي اسلامي شهر مشغول به كار مي گردد و متهم هم از شوراي شهر حقوق مزايا دريافت نموده و هم به دليل قطع ننمودن حقوق وي از جانب فرمانداري محل خدمت حقوق دريافت نموده است، لذا عنوان اتهامي بر حسب اين رفتار بوده است كه هم از فرمانداري حقوق دريافت نموده و هم از سوي شوراي شهر و روستا؛ لذا دادسرا با فرض اين كه سمت شوراي شهر داشتن همان امتيازات مندرج در ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا،، اختلاف و كلاهبرداري مي باشد و فرد مي بايست مراتب قطع نمودن حقوق ماهيانه خود را به فرمانداري محل كار خود اعلام مي كرد و از دريافت حقوق از دو جا استنكاف مي نمود، تحت عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع براي وي كيفرخواست صادر مي نمايد. حال سؤال اين است كه آيا شورا بودن از موارد امتيازات ماده 2 قانون فوق الذكر است و اين كه عدم اعلام متهم به فرمانداري مبني بر قطع نمودن حقوق وي و دريافت حقوق هم از شوراي شهر و هم از فرمانداري مي تواند از رفتارهاي مجرمانه مندرج در ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا،، اختلاس و كلاهبرداري باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : جناب آقاي وحدت طاهر دادرس محترم شعبه 101 دادگاه كيفري دو دادگستري فرديس با سلام و دعاي خير؛ بازگشت به استعلام شماره 9073/1262/3005 مورخ 1400/8/29 به شماره ثبت وارده 1075 مورخ 1400/9/2، نظريه مشورتي كميسيون قوانين جزايي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي شود: