رأي شماره 2278115 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال مصوبه و ابلاغيه شماره 1350531 مورخ 1396/5/29 سازمان اداري كشور در خصوص حذف رشته ي كارشناسي معدن از شرايط احراز شغل

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200665 شماره دادنامه سيلور: 140331390002278115 تاريخ : 20/09/1403 * شاكي: آقاي محمد زند فرزند هادي * طرف شكايت: سازمان اداري استخدامي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه و ابلاغيه شماره 1350531 مورخ 1396/5/29 سازمان اداري كشور در خصوص حذف رشته ي كارشناسي معدن از شرايط احراز شغل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان اداري استخدامي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مصوبه شماره 1350531 مورخ 1396/5/29 سازمان اداري كشور شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 26/4/1396 بنا به پيشنهاد شماره 530 /46376 /95 مورخ 9/11/1395 آن وزارت و به استناد ماده (70) و رديف هاي «1» و «2» بند «ب» ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري مشاغل رديف هاي «1» الي «4» را در ستاد وزارتخانه، رديف هاي «5» الي «15» را در شركت مادر تخصصي توانير، رديف هاي «16» الي «23» را در شركت مادر تخصصي آب و فاضلاب كشور، رديف هاي «24» الي «34» را در شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و رديف هاي «35» الي «40» را در شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي با عنايت به تعريف، نمونه وظايف و مسئوليت ها و شرايط احراز پيوست (ممهور به مهر شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني) به عنوان مشاغل اختصاصي ستاد و شركت هاي تابعه آن وزارت تلقي نمود . شايان ذكر است از تاريخ ابلاغ مشاغل اختصاصي ياد شده رعايت مفاد بخشنامه شماره 962201 مورخ 26/10/1395 اين سازمان الزامي مي باشد . نام دستگاه عناوين مشاغل ستاد وزارتخانه 1 ـ كارشناس برنامه ريزي و نظارت صنعت آب و برق 2 ـ كارشناس تحقيقات كاربردي صنعت آب و برق 3 ـ كارشناس بازار صنعت آب و برق 4 ـ كارشناس ايمني و بهداشت حرفه اي صنعت آب و برق شركت مادر تخصصي توانير 5 ـ كارشناس راهبري و بهره برداري از تأسيسات و شبكه هاي برق 6 ـ كارشناس مطالعات بار و شبكه برق 7 ـ كارشناس ديسپاچينگ و حفاظت برق 8 ـ كارشناس انرژي هاي نو 9 ـ كارشناس استاندارد، كنترل كيفيت تجهيزات و آزمايشگاه برق 10 ـ كارشناس باز طراحي و نظارت بر ساخت تجهيزات برق 11 ـ كارشناس بهينه سازي شبكه و ارتقاء بهره وري انرژي 12 ـ كارشناس خوردگي و حفاظت تأسيسات برق 13 ـ كارشناس مولدهاي توليد پراكنده 14 ـ كارشناس خدمات مشتركين برق 15 ـ كاردان برق و مخابرات ديسپاچينگ شركت مادر تخصصي آب و فاضلاب كشور 16 ـ كارشناس برنامه ريزي طرح هاي آب و فاضلاب 17 ـ كارشناس طراحي و نظارت بر اجراي تأسيسات آب و فاضلاب 18 ـ كارشناس بهره برداري از تأسيسات آب و فاضلاب 19 ـ كارشناس آزمايشگاه و كنترل كيفي آب و فاضلاب 20 ـ كارشناس تعميرات و نگهداري تأسيسات آب و فاضلاب 21 ـ كارشناس خدمات مشتركين آب و فاضلاب 22 ـ كاردان امور اجرايي و بهره برداري آب و فاضلاب 23 ـ كاردان آزمايشگاه و كنترل كيفي آب و فاضلاب شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران 24 ـ كارشناس منابع آب 25 ـ كارشناس حفاظت و بهره برداري از آب هاي سطحي 26 ـ كارشناس حفاظت و بهره برداري از آب هاي زيرزميني 27 ـ كارشناس طراحي و نظارت بر اجراي تأسيسات و سازه هاي آبي 28 ـ كارشناس بهره برداري و نگهداري سازه هاي آبي 29 ـ كارشناس برنامه ريزي و تخصيص آب 30 ـ كارشناس مطالعات پايه و پايش داده هاي آب 31 ـ كارشناس بهره برداري و نگهداري از نيروگاه برق آبي 32 ـ كارشناس آزمايشگاه و كنترل كيفي آب 33 ـ كارشناس خدمات مشتركين آب 34 ـ كاردان منابع آب و تأسيسات آب شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي 35 ـ كارشناس برنامه ريزي و نظارت بر بهره برداري و تعميرات نيروگاه حرارتي 36 ـ كارشناس خوردگي و حفاظت تجهيزات نيروگاه حرارتي 37 ـ كارشناس بازتواني و بهسازي راندمان نيروگاه هاي حرارتي 38 ـ كارشناس برآورد عرضه برق و توسعه ظرفيت نيروگاهي 39 ـ كارشناس نظارت بر طراحي و ساخت نيروگاه و قطعات 40 ـ كارشناس فني و مخابراتي نيروگاه هاي حرارتي *شرح خواسته: شاكي در متن شكايت اظهار داشته داراي مدرك كارشناسي مهندسي معدن اكتشاف از سال 1393 تا كنون به عنوان كارشناس طرحي در شركت آب منطقه اي قم به عنوان كارشناس مطالعات آبهاي زيرزميني مشغول به كار بوده و هستم با ابلاغ قانون بودجه1400مشمول استفاده از مقررات و مزاياي "بند د تبصره 20 قانون مذكور بوده اما طرف شكايت از تبديل وضعيت بنده استنكاف مي نمايدو با توجه به اينكه مديريت هسته گزينش استخدام اينجانب را بلامانع اعلام نموده اما شركت منابع آب ايران به استناد ابلاغيه شماره 1350531 مورخ 1396/05/29 با اين استدلال كه رشته تحصيلي معدن جزء رشته هاي ذكر شده در شرايط احراز پست نميباشد از قبول مدرك تحصيلي اينجانب خودداري و عملاً از اجراي قانون استنكاف نموده است. اين در حالي است كه اولا طبق ماده 17 آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب كارشناسان فني كه وزارت نيرو يا شركتهاي تابعه براي انجام امور كارشناسي انتخاب مي كنند بايد از فارغ التحصيلان رشته هاي آبشناسي زمين شناسي و معدن باشند. ثانياً شرايط اينجانب با حكم قانوني بند "د" تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كشور مطابقت كامل دارد ثالثاً در شركتهاي آب منطقه اي و شركت مديريت منابع آب ،ايران مستخدمين زيادي هستند كه رشته و مدرك تحصيلي ايشان معدن مي باشد و دليل آن هم اين است كه طبق ماده 17 آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مجاز به استخدام بوده اند. رابعاً اينجانب بالغ بر 9 سال سابقه كار به عنوان كارشناس مطالعات آبهاي زيرزميني شركت آب منطقه اي قم را دارم فلذا نبايستي با استناد به ابلاغيه شماره 1350531 مورخ 1396/05/29 سازمان اداري و استخدامي كشور كه متأخر ميباشد و با آئين نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب مغايرت دارد با تبديل وضعيت اينجانب مخالفت گرديده است. لذا تقاضاي ابطال ابلاغيه شماره 1350531 مورخ 1396/05/29 سازمان اداري و استخدامي كشور را دارم. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: تصاوير مصدق مورخ 1402/08/14 ـ 2 كارت ملي و قراردادها به شماره 2 مورخ 1402/08/14 ـ ساير ضمايم به شماره 3 مورخ 1402/08/14 *در پاسخ به شكايت مذكور ، مدير كل حقوقي سازمان اداري استخدامي كشور به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ عبارت كارشناسان فني مندرج در ماده 17 آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب منصرف از كارمندان اعم از كارشناسان دستگاههاي اجرايي مي باشند. عبارت «انتخاب نمايند در ماده مذكور و همچنين ماده 19 آن كه تشخيص حريم و قنات و چشمه و جاري آب و... را در هر مورد با كارشناسان وزارت نيرو و يا سازمانها يا شركت هاي آب منطقه اي برمي شمرد، مويد مطلب است. 2ـ به فرض محال چنانچه عبارت «كارشناسان فني مندرج در ماده 17 آئين نامه اجرايي مذكور را كارمندان كارشناس دستگاه اجرايي قلمداد نمائيم اين حكم پس از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري به دليل مغايرت با ماده 70 آن و به موجب ماده127قانون ياد شده لغو شده است. ـ 3 ـ شاكي به دلايل مطرح نموده خويش ادعا نموده است كه بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 با ابلاغيه شماره 1350531 مورخ 1396/05/29 اين سازمان اجرايي نمي باشد اين در حالي است كه الزامي براي تبديل وضعيت در همين شغل نبوده و چنانچه كلا امكان تبديل وضعيت در مشاغل ديگر نيز ،نباشد مي بايست در پست متصدي خدمات عمومي مطابق مقررات تبديل وضعيت گردند با عنايت به مطالب ،معنونه تقاضاي ردشكايت شاكي را داريم. پرونده شماره هـ ت/0200665 مبني بر تقاضاي ابطال ابلاغيه شماره 1350531 مورخ 1396/05/29 سازمان اداري و استخدامي كشور (موضوع مصوبه جلسه مورخ 26/4/1390 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني) با توجه به حذف رشته تحصيلي كارشناسي معدن از شرايط احراز مشاغل اختصاصي بخش آب در جلسه مورخ 4/9/1403 هيئت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيئت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً: به استناد جزء هاي 1 و 2 بند ب ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف و نيز شرايط احراز رشته هاي شغلي در زمره وظايف و اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي باشد در تبصره هاي يك 1 و 2 ماده 70 قانون مذكور نيز به تصويب شرايط تصدي مشاغل عمومي و اختصاصي توسط شوراي مذكور اشاره مي شود. ثانياً: وقتي كه قانون گذار اختيار تصويب شرايط احراز مشاغل را به شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني داده است و شورا مي تواند با بررسي هايي كه به عمل مي آورد شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاه هاي اجرايي را از لحاظ معلومات، تحصيلات ، تجربه، مهارت و… تعيين نمايد، لذا اين امر در انطباق با قانون مي باشد. ثالثاً: ادعاي مغايرت مصوبه شورا با آيين نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب با توجه به اينكه بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ناظر بر صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در زماني است كه ادعاي مغايرت مقرره مورد شكايت با قانون يا شرع مطرح باشد ، فاقد موضوعيت است . با عنايت به مراتب فوق ابلاغيه شماره 1350531 مورخ 29/5/1396 سازمان اداري و استخدامي كشور (موضوع مصوبه جلسه مورخ 26/4/1390 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني) به لحاظ حذف رشته تحصيلي كارشناسي معدن از شرايط احراز مشاغل اختصاصي بخش آب قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مدت 20 روز از تاريخ صدور رأي از سوي رئيس ديوان يا 10 نفر از قضات ديوان قابل اعتراض مي باشد. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري