رأي شماره 2425681 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094هـ مورخ 1399/12/9 هيأت وزيران

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0200380 شماره دادنامه سيلور: 140331390002425681 تاريخ: 1403/10/11 * شاكي: آقاي يعقوب محمدي * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094هـ مورخ 1399/12/9 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094هـ مورخ 1399/12/9 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 1 ـ واگذاري دارايي هاي غير ضرور و اماكن رفاهي بانكها براساس مواد (16) و (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394ـ و با رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار و ساير قوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد . 2 ـ آيين نامه نحوه واگذاري داراييهاي غير ضرور و اماكن رفاهي بانكها موضوع تصويب نامه شماره 175043/ت436هـ مورخ 1386/10/30 لغو مي شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : آقاي اسحاق جهانگيري مبادرت به ابلاغ تصويبنامه غيرقانوني شماره 150937/ت58094هـ درخصوص واگذاري دارايي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانكها نموده و اعلام نموده است كه واگذاري و فروش اراضي و املاك توسط بانكها به استناد مواد منسوخ 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و مصوبات شوراي پول و اعتبار و با رعايت ساير قوانين و مقررات صورت مي گيرد اين درحالتي است كه اولاً: مقررات مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمصوب 1394 با تصويب مقررات ماده 21 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 نسخ شده است. ثانياً: هرگونه بنگاهداري و معامله املاك و اراضي توسط بانكها بر خلاف فرمان اكيد مورخ 17 شهريور 1397 مقام عظماي ولايت فقيه و رهبر عظيم الوقار انقلاب اسلامي و بر خلاف قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مي باشد . ماده 21 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب مورخ 10 بهمن 1395 مقرر مي نمايد. اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون پولي و بانكي كشور و اصلاحات بعدي آن است. و بند 2 ماده 34 قانون پولي و بانكي كشور با آخرين اصلاحات با صراحت كامل مقرر مي نمايد. انجام عمليات زير براي بانكها ممنوع است معاملات غير منقول جز براي بانكهايي كه هدف آنها انجام معاملات غير منقول است به عبارت روشن تر فقط هدف يك بانك در ايران معاملات غير منقول است و آن هم بانك مسكن است فلذا معاملات غير منقول براي كليه بانكها به استثناي بانك مسكن ممنوع و غير قانوني است. از طرف ديگر بانكها نه مقررات ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را رعايت مي كنند و نه مقررات بند (پ) ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه را يعني نه اسناد مالكيت در اختيار خود را به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تحويل مي دهند و نه اراضي در اختيار خود را به وزارت راه و شهرسازي منتقل مي كنند زيرا ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مقرر مي نمايد كليه اراضي املاك و ابنيه اي كه براي استفاده وزارتخانه ها موسسات دولتي از جمله موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، موسسه خريداري شده يا مي شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا موسسه مربوط درج مي گردد. تغيير دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هيئت وزيران مي باشد. كليه اسناد، سوابق و مدارك موجود مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) قرار مي گيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذكور مطابق بند (ب) ماده (89) اين قانون اقدام خواهد شد . تبصره1: اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غير دولتي در اختيار آنها مي باشد و تاكنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد 31 و 32 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/1/21 شوراي انقلاب و اراضي موضوع قانون زمين شهري مصوب 1366/6/2 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههاي اجرائي نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند درحدي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت . در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد 31 و 32 قانون مذكور و هيأتهاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احياء گرديده اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته و مالكيت اراضي به وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده است وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلفند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري انجام شده توسط سرمايه گذاران به آنها منتقل نمايند . تبصره2: فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركتهاي دولتي قرارداده است نيز موكول به تصويب هيأت وزيران است مگر آنكه مورد نياز دستگاههاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در آن در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي قرار مي گيرد . عبارت اراضي موضوع قانون زمين شهري مصوب 1366/6/2 تابع مقررات مربوط است يعني مقررات قانون زمين شهري كماكان معتبر و لازم الرعايه است و به مقررات آن عمل خواهد شد و ماده 10 قانون زمين شهري به صراحت مقرر مي نمايد. از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360 كليه زمين هاي متعلق به وزارتخانه ها و نيروهاي مسلح و موسسات دولتي و بانكها و سازمانهاي وابسته به دولت و موسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد . به عبارت روشن تر به استناد مقررات ماده 26 قانون مدني تمليك ابنيه و عمارات و ساختمانهاي دولتي و امثال آنها مانند زمين هاي دولتي ممنوع است و به استناد مقررات ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره (1) آن ناظر به مقررات ماده 10 زمين شهري تملك اراضي ممنوع است . شيخ الفقهاء والمجتهدين حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي در رساله مستطاب اجوبه الاستفتائات در جواب سئوال 1987 تصريح مي فرمايند. مخالفت با قوانين و مقررات كه به طور مستقيم توسط مجلس شوراي اسلامي وضع شده و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته اند. براي هيچكس جايز نيست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردي در اين خصوص بر ديگران تذكر و راهنمايي و نهي از منكر لازم است . اينكه بانك بخواهد مثلاً به هنگام تقاضاي وام مقررات را دور بزند و خود نيز اينگونه با پايمال كردن انواع قوانين و مقررات مادر و مرجع به ارتكاب فساد و تحصيل اموال نامشروع بپردازد غير قابل قبول است و هيچ كس چنين خباثت و خيانتي را بر نمي تابد. با عنايت به مراتب پيش گفته ديگر جاي هيچ گونه توضيح و توجيهي باقي نمي ماند و ارتكاب فساد محرز و مسلم است. فلذا با عنايت به مراتب اوثق معروض تقاضاي ابطال تصويبنامه غير قانوني شماره 150937/ت58094هـ هيأت وزيران مورد استدعا مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1 ـ شاكي به مفاد فرمان مقام معظم رهبري در تاريخ 1397/6/7 مبني بر جلوگيري از بنگاه داري بانك ها به عنوان مستند مغايرت مصوبه مورد شكايت با موازين شرع اشاره نموده است. در اين خصوص بايد اين مهم را مورد لحاظ قرارداد كه چنانچه بنگاه داري به معناي اشتغال به امر خريد و فروش باشد، از مصاديق منع مورد تاكيد مقام معظم رهبري قلمداد مي شود، لكن باتوجه به اينكه تصويب نامه مورد شكايت در مقام تجويز اشتغال بانك ها به خريد و فروش و تملك اموال به قصد نگهداري طولاني مدت و كسب انتفاع از آن ها به صورت مستمر به عنوان يك فعاليت اقتصادي و صرفاً اشاره به واگذاري و فروش امول مازاد بانك ها دارد و اموال مزبور كه بانك ها به عنوان دارايي هاي غير منقول در اختيار دارند به صورت قهري و به تبع نكول تسهيلات به تملك بانك ها درآمده است و عدم جواز واگذاري اين اموال منجر به انجماد اين دارايي ها خواهد شد، مصوبه مغايريت با مستند اعلامي ندارد و اين تجويز به معناي بنگاه داري نيست . 2 ـ آنچه در بند 2 ماده 34 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدي آن از سوي قانون گذار منع شده اشتغال بانك ها به انجام معاملات تجاري اعم از خريد و فروش در رابطه با اموال غير منقول به قصد كسب انتفاع مالي و اقتصادي از آن ها است لذا فروش و واگذاري املاك غير منقولي كه به طور قهري در اختيار بانك ها قرار گرفته و حفظ و نگهداري آن ها توسط بانك ها هيچ ضرورتي ندارد. موضوع بند مزبور نيست و از اين رو ادعاي مغايرت مصوبه مورد شكايت با اين بند و يا ادعاي نسخ مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 كه ناظر بر واگذاري املاك غير ضرور در اختيار بانك ها بوده و متفاوت با حكم مقرر در بند 2 ماده 34 قانون پولي و بانكي كشور و ماده 21 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 است وارد نبوده و بلا وجه است. مضافاً اين كه ماده 21 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ناظر بر نحوه اداره بانك مركزي است و منصرف از موضوع معاملات اين بانك و ساير بانك ها است . 3 ـ املاك غير منقولي كه به تبع نكول تسهيلات به تملك بانك ها درآمده است بدل مالي است كه بانك به عنوان تسهيلات از محل اعتبارات خود در اختيار اشخاص قرارداده و لذا اصولاً بايد مال مزبور مجدداً به محل خود اعاده شود و از اين رو ادعاي شاكي مبني بر مغايرت اقدام بانك به فروش و واگذاري اموال غير ضرور با مقررات ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 بند پ ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه كشور مصوب 1395 و ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 وارد نبوده و بلاوجه است . 4 ـ آنچه در ماده 26 قانون مدني موضوع منع قانون گذار قرار گرفته استفاده مالكانه اشخاص خصوصي از ابنيه و عمارات دولتي كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي تحت تملك دارد، در زماني است كه در مالكيت دولت قرار دارند و نه استفاده مالكانه اشخاص خصوصي از اين املاك زماني كه به فروش رسيده و واگذار شده اند آن هم املاكي كه غيز ضرور تشخيص داده مي شوند و حفظ و نگهداري آنها توسط بانك ها برخلاف مصالح عمومي و منافع ملي است. پذيرش مدعاي شاكي در اين مورد با سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي و قانون اجراي اين سياست ها مغايرتي آشكار دارد . راي اصلاحي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه در تصويب نامه مورد شكايت به شماره 150937/ت8094هـ مورخ 1399/12/9 هيات وزيران كه در دو بند تدوين يافته است در راستاي واگذاري اموال غير ضروري بانك ها بيان نموده است كه فرايند واگذاري اين اموال طبق مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 با رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار انجام خواهد شد و به موجب بند 2 مصوبه نيز آيين نامه نحوه واگذاري مورخ 1386/10/30 را ملغي اعلام نموده است و هيات وزيران در تدوين آيين نامه و لغو آيين نامه سابق داراي اختيار به موجب قانون اساسي مي باشد و از سويي اصل حكم مصوبه كه اجراي مفاد مواد 16 و 17 از قانون رفع موانع توليد در واگذاري اموال مازاد و غير ضرور بانك ها و مترتب نمودن ساير احكام مندرج در مواد فوق از جمله وضع ماليات و نحو آن مي باشد، حكمي منطبق بر قانون بوده و دليلي بر نسخ صريح يا ضمني مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد وجود ندارد فلذا مغايرتي با قوانين و مقررات احراز نمي شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده