قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اساسنامه شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي (سهامي خاص)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/08/28
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسات 1404/03/18، 1404/06/12 و 1404/08/28 به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و به استناد بند (پ) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 اساسنامه شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي (سهامي خاص) را به شرح زير تصويب كرد:
اساسنامه شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي (سهامي خاص) مصوب 1404,08,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخش اول
تعاريف، موضوع، مدت و مركز اصلي شركت
ماده 1
شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي (كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود)، در اجراي بندهاي (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، در قالب شركت سهامي خاص ذيل صندوق ضمانت سپرده ها (كه در اين اساسنامه به اختصار صندوق ناميده مي شود) و با سرمايه آن صندوق تأسيس گرديده است و مي تواند عمليات زير را انجام دهد:
1
خريد، مولدسازي، بازاريابي و فروش تمام يا بخشي از اموال و دارايي هاي مازاد مؤسسات اعتباري (بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي) ناتراز ناسالم (غير قابل احيا) به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (كه در اين اساسنامه به اختصار بانك مركزي ناميده مي شود)، شامل املاك و مستغلات، سرمايه گذاري ها و مشاركت ها به درخواست صندوق.
۲
خريد دارايي هاي مازاد مؤسسات اعتباري كه با اطلاع بانك مركزي قادر به فروش آن نبوده و همچنين تملك دارايي هاي ثبت نشده توسط مؤسسات اعتباري در سامانه هاي بانك مركزي به تشخيص بانك ياد شده با رعايت جزء (2-5) بند (ب) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و با هدف مولدسازي، بازاريابي و فروش.
3
مشاركت و خريد واحدهاي «صندوق سرمايه گذاري املاك و مستغلات»، «صندوق سرمايه گذاري زمين و ساختمان»، «صندوق طرح (پروژه)» و ساير صندوق هاي فعال در بازار سرمايه با هدف تسهيل خريد، مولدسازي، فروش يا واگذاري دارايي هاي مازاد شبكه بانكي كشور در چهارچوب «آيين نامه نحوه تأسيس، فعاليت و انحلال شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي» (كه در اين اساسنامه به اختصار آئين نامه ناميده مي شود) و ساير مقررات مربوط.
ماده 2
مدت فعاليت شركت از تاريخ تاسيس نامحدود است.
ماده 3
مركز اصلي شركت شهر تهران مي باشد. تغيير در نشاني مركز اصلي شركت مستلزم تصويب مجمع عمومي و طي فرآيند قانوني مي باشد.
بخش دوم
سـرمايه و تغييرات آن
ماده 4
سرمايه اوليه شركت مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50/000/000/000/000) ريال منقسم به تعداد پنجاه ميليارد (50/000/000/000) سهم هزار (1000) ريالي با نام مي باشد كه توسط صندوق به صورت نقد، به پول رايج كشور پرداخت مي گردد. تمامي سهام شركت متعلق به صندوق ياد شده است.
ماده 5
افزايش سرمايه شركت مي تواند علاوه بر محل هاي تعيين شده در قانون تجارت، از محل هاي زير و در چهارچوب قوانين مربوط تأمين گردد:
1
منابع صندوق؛
2
عوايد حاصل از منابع صندوق نزد بانك مركزي؛
3
مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها پس از تصويب هيئت عالي بانك مركزي؛
4
ساير منابع در چهارچوب قانون و با تصويب هيئت عالي بانك مركزي؛
ماده 6
هرگاه زيان انباشته شركت از پنجاه درصد (50 %) سرمايه ثبت شده شركت بيشتر باشد، هيئت مديره مكلف است بلافاصله با دعوت از اعضاي مجمع عمومي فوق العاده شركت در خصوص يكي از موارد زير اتخاذ تصميم نمايد:
1
افزايش سرمايه حداقل به ميزان زيان هاي وارده؛
2
كاهش سرمايه شركت مشروط بر اين كه از ميزان سرمايه اوليه تأسيس شركت (موضوع ماده (4) اساسنامه) كمتر نشود.
تبصره
كاهش سرمايه اختياري شركت به غير از الزام اين بند، ممنوع است.
بخش سوم
اركان، وظايف و اختيارات و مقررات مجمع عمومي
ماده 7
وظايف شركت به شرح زير است:
1
خريد اموال حسب مورد به درخواست مؤسسات اعتباري يا صندوق، مطابق با مفاد آيين نامه؛
2
تملك اموال مطابق با مفاد آيين نامه؛
3
بازاريابي و فروش اموال مطابق با مفاد آيين نامه؛
4
مولدسازي اموال مطابق با مفاد آيين نامه.
ماده 8
اركان شركت شامل مجمع عمومي (عادي و فوق العاده)، هيئت مديره، هيئت عامل، مديرعامل، بازرس قانوني و حسابرس مستقل مي باشد.
ماده 9
مقررات مشترك مجامع عمومي به شرح زير است:
1
مجمع عمومي عادي و فوق العاده شركت متشكل از اعضاي هيئت مديره صندوق است.
2
مجمع عمومي عادي حداقل سالي يكبار و حداكثر ظرف (4) ماه پس از پايان سال مالي تشكيل مي گردد.
3
مجمع عمومي فوق العاده در هر زمان مي تواند تشكيل شود.
4
مجمع عمومي عادي ساليانه و مجمع عمومي فوق العاده به دعوت هيئت مديره شركت تشكيل مي شود. هيئت مديره مي تواند در مواقع لازم، مجمع عمومي عادي را به صورت فوق العاده برگزار نمايد.
ماده 10
مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه بر اساس دعوت هيئت مديره تعيين مي شود، برگزار خواهد شد.
ماده 11
مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شود. رياست مجامع با رئيس هيئت مديره صندوق و در غياب وي با نايب رئيس هيئت مديره آن صندوق مي باشد. دو نفر از اعضاي هيئت مديره صندوق به عنوان ناظر و مديرعامل شركت به عنوان منشي انتخاب مي شوند.
ماده 12
از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده صورتجلسه اي به امضاي هيئت رئيسه مجمع تهيه مي شود.
ماده 13
چنانچه تصميمات مجامع عمومي شامل يكي از موارد زير باشد، يك نسخه از صورتجلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمي به اداره ثبت شركت ها ارسال مي شود:
1
انتخاب مديران و حسابرس مستقل و بازرس قانوني.
2
تصويب صورت هاي مالي.
3
كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه كه با پيشنهاد مجمع عمومي شركت به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
4
انحلال شركت و نحوه تصفيه آن.
ماده 14
مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي اكثريت نصف به علاوه يك آراي اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. مصوبات مجمع توسط رئيس مجمع ابلاغ خواهد شد.
ماده 15
وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
1
انتخاب اعضاي هيئت مديره شركت و انتصاب آنها پس از اخذ تأييديه صلاحيت حرفه اي آنها از بانك مركزي.
2
استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني.
3
استماع گزارش فعاليت هيئت مديره.
4
بررسي و تصويب صورت هاي مالي.
5
تعيين راهبرد، خط مشي كلي شركت و تصويب برنامه و بودجه ساليانه و اصلاحي و متمم.
6
عزل اعضاي هيئت مديره شركت.
7
انتخاب و عزل حسابرس مستقل و بازرس قانوني اصلي و علي البدل و تعيين حق الزحمه آنها.
8
تعيين حقوق و مزايا و پاداش هيئت مديره و حق حضور اعضاي كارگروه هاي حاكميت شركتي در چهارچوب قوانين مربوط.
9
تصويب اندوخته احتياطي بر اساس پيشنهاد هيئت مديره.
10
تعيين روزنامه كثيرالانتشار.
11
ساير موارد به استثناي مواردي كه درباره آنها در قوانين، تعيين تكليف شده يا اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
ماده 16
مجمع عمومي فوق العاده كه با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با آراي حداقل دو سوم اعضاي حاضر معتبر خواهد بود، داراي وظايف و اختيارات زير است:
1
اتخاذ هرگونه تصميم درخصوص اصلاح و تغيير در اساسنامه شركت جهت تصويب در هيئت وزيران.
2
افزايش يا كاهش در سرمايه شركت.
3
تصميم گيري در خصوص انحلال شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
بخش چهارم
هيئت مديره، هيئت عامل و مديرعامل و وظايف آنها
ماده 17
تركيب و شرايط عمومي و تخصصي اعضاي هيئت مديره و ترتيبات تشكيل جلسات آن به شرح زير است:
1
هيئت مديره شركت مركب از (5) نفر عضو اصلي و (2) نفر عضو علي البدل از بين افراد امين و مورد وثوق كه صلاحيت حرفه اي آن ها به تأييد بانك مركزي رسيده است، براي مدت (4) سال توسط مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند. انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره براي دو دوره ديگر بلامانع است.
2
اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و مديران شركت نمي توانند همزمان داراي هرگونه سمت در صندوق ضمانت سپرده ها يا هرگونه سمت يا رابطه قراردادي در مؤسسات اعتباري و اشخاص مرتبط با آنها باشند.
3
اكثريت اعضاي هيئت مديره بايد عضو غيراجرايي هيئت مديره شركت باشند.
4
هيئت مديره در اولين جلسه خود كه ظرف يك هفته پس از انتخاب اعضاي هيئت مديره به دعوت رئيس هيئت مديره صندوق برگزار مي شود، رئيس و نايب رئيس هيئت مديره را از ميان اعضاء تعيين مي نمايد.
5
هيئت مديره حداقل دو بار در ماه به دعوت رئيس هيئت مديره يا مديرعامل تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده 18
نحوه انتخاب، حدود وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي اركان هيئت مديره و ساير اركان شركت مطابق اين اساسنامه خواهد بود. اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل شركت، بايد از صلاحيت حرفه اي (شرايط عمومي و تخصصي) به شرح زير برخوردار باشند:
الف
شرايط عمومي:
1
تابعيت ايراني.
2
مسلمان، مؤمن، مورد وثوق و امين.
3
دارا بودن حسن شهرت و امانت داري.
4
نداشتن سابقه محكوميت قطعي به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، پولشويي، جعل و تزوير، صدور چك بي محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب، اعم از اين كه به حكم دادگاه هاي داخلي محكوم، مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد.
5
نداشتن محكوميت قطعي در هيئت انتظامي بانك مركزي، موضوع بند (ب) ماده (23) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402 به استثناي اجزاي (1)، (3) و (4) بند مذكور، در پنج سال منتهي به انتخاب وي.
6
نداشتن عملكرد نامناسب در مؤسسات اعتباري، به نحوي كه اقدامات وي در دوره فعاليت به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منجر به وارد آمدن آسـيب قابل توجه به ثبات و سـلامت آن مؤسـسـه، لغو اجازه نامه تأسـيس يا فعاليت و يا برعهده گرفتن اداره مؤسسه مذكور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شده باشد.
7
نداشتن بدهي غيرجاري به شبكه بانكي.
8
نداشتن بيش از يك درصد (1%) از سهام مؤسسات اعتباري.
9
قرار نداشتن در شمول مصاديق ماده (111) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347.
ب
شرايط تخصصي:
1
دارا بودن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته هاي حسـابداري، علوم اقتصـادي (كليه گرايش ها)، مـديريـت بـازرگـاني، مـديريـت امور بـانكي، مـديريـت مـالي، حقوق، مهندسي عمران و ساير رشته هاي مرتبط به تشخيص هيئت مديره صندوق.
2
دارا بودن حداقل (5) سال سابقه كار در حوزه هاي مرتبط پولي و بانكي، سرمايه گذاري، مالي، حسابداري و حقوقي براي رئيس و حداقل دو سوم اعضاي هيئت مديره.
تبصره
مديرعامل شركت بايد حداقل داراي ده سال سابقه كار در حوزه هاي مرتبط پولي و بانكي، سرمايه گذاري، مالي، حسابداري و حقوقي باشد.
ماده 19
جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي موافق اكثريت اعضاي هيئت مديره معتبر خواهد بود. براي هر يك از جلسات هيئت مديره صورتجلسه اي تنظيم مي شود و به امضاي تمامي اعضاي حاضر در جلسه مي رسد.
ماده 20
وظايف و اختيارات هيئت مديره در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به شرح زير است:
1
سياست گذاري و نظارت بر نحوه اقدام هيئت عامل و مديريت خطر (ريسك) شركت.
2
ارائه پيشنهاد راهبرد و خط مشي كلي شركت به مجمع.
3
حصول اطمينان از اجراي مصوبات مجامع عمومي و نظارت بر حسن اجراي آن.
4
اتخاذ تصميم درخصوص ساختار سازماني و دستورالعمل هاي شركت، از جمله ضوابط مالي و معاملاتي و أخذ تأييديه هاي لازم مطابق قوانين و مقررات مربوط.
5
اتخاذ تصميم در خصوص دستورالعمل هاي استخدامي و جبران خدمات با هماهنگي صندوق.
6
بررسي و تأييد گزارش هاي عملكرد و صورت هاي مالي ساليانه جهت ارائه به حسابرس مستقل و طرح در مجمع عمومي.
7
اتخاذ تصميم در خصوص انتصاب معاونين شركت با پيشنهاد مدير عامل.
8
بررسي و پيشنهاد بودجه ساليانه شركت و اصلاحي و متمم آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
9
تأييد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شركت نزد مؤسسات اعتباري مجاز كه نسبت كفايت سرمايه آنها مطابق با ضوابط ابلاغي بانك مركزي مي باشد.
10
اتخاذ تصميم در مورد برنامه وصول مطالبات شركت و پرداخت بدهي ها.
11
اتخاذ تصميم در خصوص تعهد، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري.
12
اتخاذ تصميم در خصوص عقد قراردادها، تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله آنها در مورد خريد و فروش و مولدسازي اموال منقول و غير منقول و ماشين آلات و مناقصه و مزايده و غيره و نيز قيمت خريد و فروش دارايي ها و اموال مازاد مؤسسات اعتباري كه جزء موضوع شركت باشد.
13
اتخاذ تصميم در خصوص توسعه و بهره‏برداري از ابزارهاي تأمين مالي شامل انواع صندوق‏هاي سرمايه‏گذاري، دريافت اعتبارات از بانك مركزي، انتشار اوراق مالي اسلامي و ساير راهكارهاي تأمين مالي جهت تسهيل خريد و مولدسازي و فروش يا واگذاري دارايي هاي مازاد شبكه بانكي كشور مطابق با دستورالعملي كه در چهارچوب آيين نامه و ساير مقررات مربوط، به پيشنهاد هيئت مديره شركت به تصويب هيئت مديره صندوق مي رسد.
14
اتخاذ تصميم در خصوص اقامه هرگونه دعوي و دفاع از هر گونه دعوي يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسي از جمله حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعيين وكيل، سازش، ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و حسب مورد با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بطور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشي از قانون داوري، تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و وكيل در توكيل ولو كراراً با رعايت شرايط وثاقت و امانت براي وكلاي مذكور، تعيين مصدق و كارشناس اقرار خواه در ماهيت دعوي و خواه به امري كه كاملاً قاطع دعوي باشد، دعوي خسارت، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث، اقدام به دعواي متقابل و دفاع از آن، تأمين مدعي به، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاه ، اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات شركت، درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محكوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
15
دعوت از مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها.
16
پيشنهاد انتقال سود ويژه سالانه به اندوخته احتياطي.
17
پيشنهاد اصلاح اساسنامه به هيئت مديره صندوق به منظور بررسي و انجام فرايند قانوني آن.
18
ايجاد كارگروه (كميته) هاي حاكميت شركتي از قبيل كارگروه (كميته) خطر (ريسك)، كارگروه (كميته) حسابرسي، كارگروه (كميته) جبران خدمات و كارگروه (كميته) تخصصي واگذاري. رياست هريك از كارگروه (كميته) هاي موضوع اين بند با يكي از اعضاي غيراجرايي هيئت مديره (به استثناي رييس هيئت مديره) است.
19
ارائه پيشنهاد تغييرات در خصوص نحوه قيمت گذاري و واگذاري دارايي هاي مؤسسات اعتباري ناتراز ناسالم و دارايي هاي مازاد مؤسسات اعتباري و چگونگي تسويه حساب با مؤسسات اعتباري به بانك مركزي.
20
اتخاذ تصميم در خصوص ترهين اموال شركت اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن.
21
اتخاذ تصميم در خصوص مطالبات مشكوك الوصول و لاوصول.
22
برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام پايش (كنترل) هاي داخلي مناسب.
ماده 21
هيئت مديره علاوه بر موارد مذكور در ماده (20) براي هرگونه اقدام به نام شركت و هر نوع عمليات و معاملات مربوط به موضوع شركت به جز در مواردي كه در صلاحيت مجامع عمومي عادي و فوق العاده مي باشد، در چهارچوب قوانين و مقررات داراي اختيار است.
ماده 22
هيئت عامل شركت متشكل از مديرعامل، قائم مقام و معاونين مديرعامل است كه بايد به صورت موظف و تمام وقت در شركت اشتغال داشته باشند. رياست هيئت عامل شركت با مدير عامل است. مدير عامل شركت يك نفر را به عنوان قائم مقام و يك يا چند نفر را به عنوان معاون كه قبلاً انتخاب آنان به تأييد هيئت مديره رسيده باشد، منصوب كرده و مي‎تواند برخي از اختيارات خود را به آنان يا ساير كاركنان شركت با حق تفويض و توكيل به غير كه داراي شرايط مقرر در ماده (18) باشند، تفويض نمايد.
ماده 23
هيئت مديره بايد يك نفر شخص حقيقي امين و مورد وثوق را از بين اعضاي خود يا خارج از هيئت مديره انتخاب و براي تصدي سمت مدير عاملي شركت به صندوق معرفي نمايد. صلاحيت حرفه اي مديرعامل بايد به تأييد بانك مركزي رسيده باشد. يك شخص نمي تواند به صورت همزمان سمت رياست هيئت مديره و مديرعامل را بر عهده داشته باشد. مديرعامل، بالاترين مقام اجرايي شركت است و در حدود اختيارات، نماينده شركت محسوب شده و از طرف شركت حق امضاء دارد. وظايف و حدود اختيارات مديرعامل به شرح زير مي باشد:
1
اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره.
2
تهيه و تنظيم بودجه ساليانه - اصلاحيه و متمم آن و ارائه به هيئت مديره.
3
تهيه و تنظيم صورت هاي مالي و گزارش عملكرد به هيئت مديره.
4
تهيه و پيشنهاد دستورالعمل هاي عملياتي شركت از جمله مالي و معاملاتي - اداري و استخدامي و جبران خدمات و ساير دستورالعمل هاي داخلي به هيئت مديره.
5
تهيه و پيشنهاد ساختار سازماني شركت و تغييرات آن به هيئت مديره.
6
استخدام، نصب، عزل و تعيين حقوق و مزاياي معاونين، مديران و كاركنان شركت با رعايت مفاد اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.
7
پيشنهاد تعيين تكليف مطالبات مشكوك الوصول و لاوصول به هيئت مديره.
8
پيشنهاد تاسيس، ادغام و انحلال انواع نهادهاي مالي به هيئت مديره در چهارچوب اساسنامه شركت و مطابق با آيين نامه و ساير مقررات مربوط.
9
انجام ساير وظايفي كه از طرف هيئت مديره به وي تفويض مي گردد.
10
نمايندگي شركت در برابر كليه اشخاص، دستگاه هاي دولتي و غيردولتي، نهادها و مؤسسات و مراجع قضايي در چهارچوب قوانين و مقررات.
تبصره 1
هيئت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.
تبصره 2
نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيئت مديره به اداره ثبت شركت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.
تبصره 3
هيئت مديره مي تواند مديرعامل را پس از تأييد بانك مركزي عزل نمايد. حكم انتصاب و عزل مديرعامل توسط مديرعامل صندوق ابلاغ خواهد شد.
تبصره 4
در صورت استعفاء، عزل، فوت، سلب شرايط مديرعامل يا به هر دليـل ديگري سـمت مديرعامل بلاتصدي شـود، انجام وظايف وي بر عهده قائم مقام مديرعامل و در نبود قائم مقام، به عهده سرپرست موقتي مي باشد كه واجد شرايط مقرر در ماده (18) بوده و با حكم مديرعامل صندوق حداكثر به مدت چهارماه منصوب مي شود.
تبصره 5
در صورتي كه مديرعامل عضو هيئت مديره باشد، دورة مديريت عاملي وي از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.
ماده 24
كليه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شركت، با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره (به انتخاب هيئت مديره) و با مهر شركت معتبر است.
ماده 25
اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل شركت و همچنين مؤسسات و شركت هايي كه اعضاي هيئت مديره و يا هيئت عامل شركت، شريك يا عضو هيئت مديره يا هيئت عامل آنها باشند مجاز نمي باشند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي شود، بطور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند. اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل شركت، حق ندارند هيچ گونه وام يا اعتباري از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اين گونه عمليات به خودي خود باطل است. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل همسر، پدر، مادر، اجداد، اولاد، همسر ايشان، اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده نيز مي گردد. مضافاً اعضاي هيئت عامل نمي توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر و زيان شركت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود.
بخش پنجم
حسابرس مستقل
ماده 26
مجمع عمومي عادي در هر سال از بين مؤسسات حسابرسي معتمد و مورد تأييد بانك مركزي، يك حسابرس مستقل اصلي و يك حسابرس مستقل علي البدل (واجد شرايط مذكور در ماده (18) اين اساسنامه) را براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مقرر در قوانين و مقررات مرتبط و اين اساسنامه، در چهارچوب ضوابط مؤسسات حسابرسي منتخب بانك مركزي براي مدت يك سال انتخاب مي كند.
تبصره
در صورت استعفا يا سلب شرايط قانوني حسابرس مستقل اصلي و يا خودداري از انجام وظايف قانوني يا عزل وي توسط مجمع عمومي عادي، وظيفه او را حسابرس مستقل علي البدل انجام خواهد داد.
ماده 27
حسابرس مستقل علاوه بر مسئوليت هاي قانوني، وظايف و مسئوليت هاي زير را بر عهده دارد:
1
رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي بر اساس دستورالعمل هاي بانك مركزي، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و ضوابط صندوق.
2
اظهار نظر و ارائه گزارش به مجمع عمومي نسبت به اطلاعات و گزارشات هيأت مديره به مجمع عمومي و نيز رعايت قوانين و مقررات توسط مديران شركت.
3
بررسي و اظهار نظر در خصوص اموري كه از سوي صندوق ارجاع مي شود.
ماده 28
حسابرس مستقل در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري شركت، كليه اسناد و دارايي ها و حساب هاي شركت را مورد رسيدگي قرار داده و با درخواست كتبي از مدير عامل مي تواند به اطلاعات، مدارك و مستندات شركت كه لازم مي داند دسترسي داشته باشد. مديرعامل شركت نيز موظف است كه در اسرع وقت نسبت به ارائه پاسخ به درخواست كتبي حسابرس مستقل اقدام نمايد.
تبصره
حسابرس مستقل چنانچه در حين حسابرسي، اشكالاتي را ملاحظه نمايد يا گزارش هايي مبني بر بروز تخلفات از قوانين و مقررات مربوط و يا مشكلاتي در شركت دريافت دارد، مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع مديرعامل برساند و چنانچه براي رفع مشكلات مذكور اقدامي صورت نگرفت، بايد موضوع را به هيئت مديره گزارش دهد.
ماده 29
حسابرس مستقل اصلي و ياعلي البدل نمي تواند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذي نفع شود.
بخش ششم
بازرس قانوني
ماده 30
بازرس قانوني اصلي شركت، همان حسابرس مستقل اصلي شركت و بازرس قانوني علي البدل شركت همان حسابرس مستقل علي البدل شركت است كه از ميان مؤسسات حسابرسي معتمد و مورد تأييد بانك مركزي و در چهارچوب ضوابط مربوط مطابق بخش پنجم اساسنامه، توسط مجمع عمومي شركت انتخاب مي گردد.
ماده 31
بازرس قانوني علاوه بر مسئوليت هاي قانوني، وظايف و مسئوليت هاي زير را نيز بر عهده دارد:
1
اظهارنظر در خصوص صحت و درستي صورت هاي مالي شركت.
2
اظهارنظر درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه هيئت مديره در اختيار مجامع عمومي قرار مي دهد و آگاه ساختن مجامع در صورت ارايه اطلاعات خلاف واقع توسط هيئت مديره.
3
حصول اطمينان از رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه شركت.
4
ارائه گزارش به مجامع عمومي راجع به رعايت يا عدم رعايت قوانين و مقررات توسط هيئت مديره و هيئت عامل.
ماده 32
در صورتي كه بازرس قانوني ضمن انجام وظايف خود از وقوع جرمي مطلع شود، بايد مراتب را به مرجع قضايي صلاحيت دار اعلام نموده و نيز جريان را به مجمع عمومي گزارش دهد.
ماده 33
بازرس قانوني مي تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد.
ماده 34
گزارش بازرس قانوني بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي آماده باشد. تصميماتي كه توسط مجمع عمومي راجع به تصويب صورت هاي مالي بدون قرائت گزارش بازرس قانوني اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
بخش هفتم
مقررات مالي
ماده 35
سال مالي شركت از روز اول فروردين ماه هر سال آغاز مي شود و در روز آخر اسفندماه همان سال به پايان مي رسد. اولين سال مالي شركت از تاريخ تأسيس تا روز آخر اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده 36
هيئت مديره موظف است بودجه پيشنهادي شركت را براي سال بعد تنظيم و حداكثر تا پانزدهم آبان ماه هر سال به مجمع عمومي ارائه نمايد.
ماده 37
صورت هاي مالي شركت به انضمام گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور حداقل (30) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه توسط هيئت مديره شركت براي بررسي و اظهارنظر به حسابرس مستقل تسليم مي شود. صورت هاي مالي حسابرسي شده هر سال مالي مي بايست حداقل (10) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار اعضاي مجمع عمومي قرار گيرد. همچنين صورت هاي مالي حسابرسي شده هر سال مالي بايد در مهلتي كه توسط هيئت مديره صندوق تعيين مي شود براي تصويب به مجمع عمومي ارائه گردد.
ماده 38
تصويب صورت هاي مالي از طرف مجمع عمومي براي هيئت مديره به منزله مفاصاي آن سال مالي خواهد بود.
ماده 39
شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي تمام يا بخشي از سود انباشته را به اندوخته احتياطي منظور كند يا به عنوان سود تقسيمي به حساب صندوق واريز كند. افزايش سرمايه از محل اندوخته احتياطي يا سود انباشته علاوه بر ساير روش هاي افزايش سرمايه بلامانع است.
بخش هشتم
انحـلال و تصفيـه
ماده 40
انحلال شركت به موجب قانون و بر اساس مفاد اين اساسنامه و مقررات مربوط پس از اخذ نظر هيئت عالي بانك مركزي انجام خواهد شد.
ماده 41
هرگاه شركت طبق ماده (40) اين اساسنامه منحل گردد، انتخاب و انتصاب مديران تصفيه و برنامه اجرايي تصفيه و اداره امور تا ختم عمل تصفيه، توسط صندوق و مطابق با مصوبه هيئت عالي بانك مركزي انجام مي گردد. مديران تصفيه بايد از افراد خبره، داراي شرايط وثاقت و امانت باشند.
بخش نهم
ساير موارد
ماده 42
نحوه تأسيس، فعاليت ازجمله نحوه خريد، تملك، قيمت گذاري، واگذاري و مولدسازي دارايي هاي مازاد شبكه بانكي و چگونگي تسويه حساب شركت با مؤسسات اعتباري، در چهارچوب آيين نامه و مقررات اين اساسنامه، انجام مي پذيرد.
ماده 43
رسيدگي به شكايات مربوط به بند (پ) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 صرفا در چهارچوب ماده (22) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود. چنانچه شاكي به موجب رأي قطعي دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حكم دادگاه، صرفا به صورت مالي توسط بانك مركزي جبران مي شود.
ماده 44
شركت مي تواند با رعايت قوانين مربوط اوراق مالي اسلامي را كه منتشر مي كند به مؤسسات اعتباري كه دارايي هاي آنها را خريداري كرده و به شركت منتقل شده، واگذار كند. اوراق مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط، قابل توثيق نزد بانك مركزي است؛ معامله اين اوراق در بازار و يا انتقال آن به غير، منوط به تأييد هيئت عالي بانك مركزي است. ساير ويژگي هاي اوراق مذكور در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط توسط هيئت عالي بانك مركزي تعيين مي شود.
ماده 45
شركت بر اساس مقررات مربوط در قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و اين اساسنامه فعاليت مي نمايد و صرفاً موارد پيش بيني نشده در اين اساسنامه تابع قوانين و مقررات ذي ربط مي باشد.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 102/48004 مورخ 1404/9/23 شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف