رأي شماره‌ 3060 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 62552/430 ـ 1400/5/19 رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي كه در مقام تفسير بند (پ) ماده 59 اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1394 صادر شده است.

شماره 0001989 – 4 /12 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813060 مورخ 23 /11 /1400 با موضوع : «نامه شماره 430 /62552 – 19 /5 /1400 رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي كه در مقام تفسير بند (پ) ماده 59 اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1394 صادر شده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/11/23 شماره دادنامه : 3060 شماره پرونده : 0001989 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مهدي نوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 62552/430 ـ 1400/5/19 رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي گردش‌كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 62552/430 ـ 1400/5/19 رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " احتراماً به استحضار مي‌رساند نامه مورد دعوا علاوه بر اينكه مصاديق احراز بند 1 را به طور مغاير در بند 2 معرفي مي‌نمايد باعث تضييع حق در خصوص تبصره 2 ماده 61 آيين‌نامه اجرايي مذكور مي‌گردد. لازم به توضيح است آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي در سال 1394 توسط هيأت وزيران تصحيح گرديد و با توجه به طي ترتيبات منـدرج در اصل 138 قانون اسـاسي لازم‌الاجرا است. با عنـايت به موارد فوق تعيين حدود و صلاحيت حرفه‌اي و مصاديق آن بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي‌شود و اين امر در اصلاحيـه قانون در سال 1394 و بنا به ترتيبات مقرر در اصل 138 قانون اساسي ابلاغ، توسط مجلس شوراي اسلامي بررسي و اعلان عمومي شده در روزنامه رسمي كشور آگهي گرديده و بنا به موارد فوق براي همگان لازم‌الاجرا و لازم الاتباع شده و ذينفعان موضوع شرايط خود را بر آن تطبيق داده اند. از آنجاكه نامه مورد دعوا شرايطي مغاير با بند (پ) ماده 59 را تجويز مي‌نمايد و خارج از حدود اختيارت صادر‌كننده آن در مقام تفسير مغاير نص صريح آيين‌نامه اجرايي مصوب با ترتيبات فوق است مستحق ابطال به اعتبار لازم‌الاجرا بودن آيين‌نامه اجرايي مي‌باشد. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " جناب آقاي مهندس سلطاني مديركل محترم راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي باسلام احتراماً با عنايت به استعلام جمعي از مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان آن استان در خصوص مفاد بند (پ) ماده 59 (صلاحيت حرفه‌اي) اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1394 به آگاهي مي‌رساند دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي در پايه يك در رشته‌اي كه داوطلب خواهان عضويت در هيأت‌مديره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعاليت حرفه‌اي از تاريخ صدور پروانه اشتغال به كار در صلاحيت پايه يك الزامي است و در بند 2 ماده فوق‌الذكر، مصاديق سابقه حرفه‌اي ذكر شده است كه از آن جمله مي‌توان به‌ كارشناسي موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مانند آن اشاره نمود ـ رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات " علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازي تا زمان رسيدگي به‌پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 123 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيأت وزيران: «دستورالعمل‌هاي مـوضوع مـواد اين آيين‌نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين‌نامه يا دستورالعملهاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.» با توجه به حكم مقرر در اين ماده، صدور نامه شماره 62552/430 ـ 1400/5/19 رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي كه در مقام تفسير بند (پ) ماده 59 اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1394 صادر شده، خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري