نظر مشورتي 7/1402/391 مورخ 1403/02/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- آيا شاكي خيانت در امانت، فقط مي‌تواند مالك باشد يا متصرف را نيز شامل مي‌شود؟ 2- چنانچه متصرف را شامل مي‌شود، آيا صرفاً متصرف قانوني را شامل مي‌شود؟ (مثل اينكه شخصي غير از مالك، موتورسيكلت مسروقه را از سارق به امانت بگيرد و به او پس ندهد.) 3- آيا شكايت متصرف قانوني از مالك، بابت خيانت در امانت مورد پذيرش است؟ (مثل اينكه فردي وسيله‌اي را از مالك به امانت بگيرد و در تصرف داشته باشد. سپس مالك به متصرف مراجعه كند و همان مال را براي مدت كوتاهي و با اين تعهد كه مجدداً‌ آن را به متصرف عودت خواهد داد، امانت بگيرد؛ اما به متصرف پس ندهد.) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، با عنايت به صراحت عبارت «به ضرر مالكين يا متصرفين آن‌ها» مذكور در ماده 674 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و لحاظ ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري، در جرم خيانت در امانت هر يك از «مالك» يا «متصرف قانوني» مي‌تواند شاكي خصوصي باشد. ثانياً، مطابق ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 «شاكي» شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان گرديده و تعقيب مرتكب را درخواست كند؛ لذا «سارق» (به لحاظ عدم تحمل ضرر و زيان) اساساً از قلمرو شمول تعريف «شاكي» به مفهوم مذكور در ماده موصوف و احكام و آثار ناظر بر آن از جمله حكم موضوع بند «الف» ماده 64 اين قانون (شكايت شاكي به عنوان يكي از جهات قانوني شروع به تعقيب) و ماده 68 قانون مذكور (مبني بر اختيار شاكي در طرح شكايت) خارج است. 3- علي‌الاصول كسي مي‌تواند مالي را به امانت بسپارد كه حسب مورد نسبت به عين يا منافع آن مال حقي قانوني داشته باشد و يا از طرف مالك آن چنين اختياري را داشته باشد. در فرض سؤال، اخذ مال توسط مالك از امين و عدم استرداد آن به وي (به شخصي كه قبلاً مال به‌ طور اماني در تصرف وي بود) حتي اگر مالك متعهد شده باشد كه آن را به امين مسترد كند، موجب تحقق بزه خيانت در امانت نيست.