نظر مشورتي 7/1402/714 مورخ 1403/01/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه محكوم‌له و محكوم‌عليه واحد بوده و چند فقره حكم محكوميت براي محكوم‌عليه صادر شده و وي به همان تعداد حكم اعسار با پيش‌قسط جداگانه براي هر يك دريافت كرده باشد، با توجه به ماده 18 آيين‌نامه قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- چنانچه محكوم‌عليه صرفاً اقساط و پيش‌قسط حكم اعساري كه زودتر به اجراي احكام واصل شده است را بپردازد، آيا بايد بلافاصله آزاد شود و امكان جلب وي نيست؟ در غير اين صورت، ترتيب اجراي ديگر احكام اعسار و تقسيط صادره براي محكوم‌‌عليه چيست؟ ب- مقصود از قسمت اخير ماده 18 آيين‌نامه يادشده كه مقرر داشته است حكم اعسار يا تقسيط محكوم‌به نسبت به احكام ديگر بين آن دو شخص نيز جاري خواهد بود، چيست؟ آيا با صدور نخستين حكم اعسار و تقسيط ديگر نيازي به طرح دادخواست اعسار و تقسيط نسبت به ديگر محكوميت‌ها نيست و اجراي احكام همان حكم را نسبت به ديگر محكوميت‌ها نيز اجرا و به همان كيفيت اخذ مي‌كند و پيش‌قسط ديگري غير از همان حكم اعسار و پيش‌قسط نخست نبايد اخذ شود؟ ج- چنانچه به‌رغم صدور حكم اعسار براي يكي از پرونده‌ها، محكوم‌عليه نسبت به ديگر محكوميت‌‌هاي متعدد خود نسبت به محكوم‌له واحد، مجدد دادخواست دهد، با توجه به صدور احكام قبلي در خصوص اعسار و تقسيط، آيا اين دعوا قابل استماع نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف و ب- اولاً، چنانچه محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي متعدد به نفع محكوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميت‌ها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميت‌ها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكوم‌به) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نمي‌باشد و از آن‌جا كه محكوم‌له واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي (محكوم‌له) در دعواي اعسار اول، امري عبث است؛ مگر آنكه محكوم‌عليه مدعي حدوث وضعيت جديد مالي براي خود باشد و به عبارت ديگر، تعديل در حكم تقسيط قبلي را خواستار شود. ثانياً، در فرض سؤال، صرف نظر از آنكه در خصوص محكوم‌له و محكوم‌عليه واحد، نمي‌بايست احكام اعسار و تقسيط متعدد صادر مي‌شد، اگر دادگاه چندين حكم تقسيط مختلف را صادر كرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد كه نسبت به هر يك از احكام محكوميت، در همان حد تقسيطشده، محكوم‌عليه قدرت بر پرداخت دارد و اجراي تمامي احكام تقسيط مدنظر دادگاه ‌باشد كه در اين صورت مستلزم رفع ابهام از سوي دادگاه است؛ اما اگر بدون توجه به احكام تقسيط قبلي، آراء بعدي صادر شده است، به نظر مي‌رسد آخرين حكمي كه در خصوص اعسار محكوم‌عليه صادر شده است، مبين آخرين وضعيت مالي وي است و علي‌الاصول بايد چنين حكمي اجرا شود. ج- همانگونه كه آورده شد، چنانچه مقصود از طرح دعواي اعسار، تعديل حكم اعسار نباشد، طرح مجدد دعواي يادشده امري عبث بوده و وفق بند 7 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.