قانون اجازه فروش خالصجات اطراف طهران

از تاريخ اجراي اين قانون تا ده سال دولت مجاز است كليه خالصجات اطراف طهران را باستثناي رقباتيكه نكاهداري [نگاهداري] آنها از لحاظ مزارع ‌نمونه لازم بداند مطابق مقررات اين قانون بفروش برساند.

فروش خالصجات بطريق مزايده بعمل خواهد آمد باين ترتيب كه كميسيوني مركب از سه نفر بانتخاب وزارت ماليه تشكيل خواهد‌شد كميسيون مزبور پس از كسب نظر از سه نفر خبره حداقل بهاي هر ملك را كه از ده مقابل منافع خالص حد وسط سه محصول قبل از سال انتشار آگهي‌ فروش كمتر نخواهد بود معين و نشر آگهي ميدهد.

هر خالصه كه پنجاه هزار ريال يا كمتر بها داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد ساير خالصجات را ميتوان باقساطي كه ‌مدت پرداخت آن از 5 سال تجاوز نكند فروخت مشروط بر اينكه ربع بهاء و اگر ربع بهاء پنجاه هزار ريال يا كمتر باشد لااقل پنجاه هزار ريال نقدا تاديه گردد. ‌ساير شرايط فروش بموجب نظامنامه‌هاي وزارت ماليه معين ميشود.

نسبت بوجوه حاصله از فروش اين خالصجات طبق ماده 6 قانون مصوب ديماه 1312 عمل خواهد شد. ‌به موجب ماده 5 قانون 21 اسفند 1317 از محل فروش خالصجات بهاي املاك و يا مستغلاتي كه براي دولت خريداري مي‌شود پرداخته خواهد‌شد.

وزارت ماليه مجاز خواهد بود خالصجات واقعه در خوزستان - ايذه و دشتستان و قسمتي از بنادر جنوب و قطعات ديگر را كه براي اسكان‌ زارعين لازم باشد مطابق نظامنامه هيئت وزراء باقساط يا بلاعوض بانها واگذار نمايد.

اين قانون كه مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بيستم آبانماه يكهزار و سيصد و شانزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري