نظر مشورتي 7/1401/337 مورخ 1401/07/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مطالبه وجه چك

استعلام : در خصوص مطالبه وجه چك مطابق رأي وحدت رويه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دارنده چك مخير است در يكي از دادگاه‌هاي محل صدور چك يا محل استقرار بانك محال‌عليه يا محل اقامت خوانده طرح دعوا كند. چنانچه دارنده چك بر اساس قانون جديد صدور چك (اصلاحي 1397) درباره اصل مبلغ چك درخواست صدور اجراييه كرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخير تأديه مستقلاً طرح دعوا كند، آيا اين دعوا (دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه) مشمول رأي وحدت رويه يادشده و ماده 13 صدرالذكر مي‌شود يا با توجه به منفك شدن اصل مبلغ چك كه قبلاً در خصوص آن اجراييه صادر شده است، دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه صرفاً مشمول حكم مقرر در ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بوده و فقط بايد در محل اقامت خوانده مطرح شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين‌كه در فرض سؤال دارنده چك وفق ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) نسبت به وجه چك صدور اجراييه را درخواست كرده و مرجع صالح نيز اجراييه صادر كرده است و از آن‌جا كه دارنده چك، حق خود در خصوص مراجعه به يكي از مراجع قضايي (محل صدور چك، محل بانك محال‌عليه يا محل اجراي تعهد) را وفق مفاد ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و رأي وحدت رويه شماره 688 مورخ 23/2/1385 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اعمال كرده است؛ وفق قاعده تبعيت در صلاحيت محلي و اين‌كه فرع تابع اصل است و با توجه به بخش اخير تبصره ماده 2 قانون صدور چك (الحاقي 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام)، دعواي بعدي مطالبه خسارت تأخير تأديه وجه چك كه به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحيت دادگاه محل صدور اجراييه در خصوص اصل وجه چك است.