بخشنامه بانك مركزي در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (8) دستورالعمل شفاف سازي تراكنش هاي بانكي اشخاص به همراه متن منقح دستورالعمل شفاف سازي تراكنش هاي بانكي اشخاص

با سلام؛ احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 00/322432 مورخ 1400/11/11 موضوع ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل شفاف سازي تراكنش هاي بانكي اشخاص» مصوب جلسه مورخ 1400/10/21 شوراي پول و اعتبار، به استحضار مي رساند آن شورا در يك هزار و سيصد و پنجاه و پنجمين جلسه مورخ 1401/12/27، با پيشنهاد الحاق يك تبصره به شرح ذيل به ماده (8) دستورالعمل مذكور موافقت نمود: تبصره 3‏- تراكنش هاي انتقال وجه غيرحضوري كه مبدأ و مقصد آن يكسان و از نوع انفرادي متعلق به يك شخص حقيقي است، از رعايت حدود مقرر در اين ماده مستثني مي باشد." بر اين اساس، انتقال وجه از حساب سپرده يك شخص حقيقي به ساير حساب هاي سپرده آن شخص به هر ميزان، منوط به آن كه هر دو سپرده، انفرادي (و نه مشترك) باشند، در آستانه هاي مذكور در ماده (8) دستورالعمل يادشده، مورد احتساب قرار نخواهد گرفت. همانگونه كه مستحضرند، به موجب بند (10) جدول مندرج در ماده (6) اصلاحيه «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (2) ماده (11) و تبصره (1) ماده (12) دستورالعمل شفاف سازي تراكنش هاي بانكي اشخاص» ابلاغي طي بخشنامه شماره 02/5746مورخ 1401/01/16نيز، انتقال وجه بين حساب هاي سپرده اشخاص، مستلزم اخذ مستند نمي باشد. با عنايت به مراتب مذكور، ضمن ايفاد يك نسخه تنقيح شده از دستورالعمل شفاف سازي تراكنش هاي بانكي اشخاص، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامي واحدهاي ذيربط آن مؤسسه اعتباري ابلاغ و نسخه اي از آن به مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي ارسال گردد و بر حسن اجراي آن نيز نظارت مؤثر به عمل آيد.‏‏‏‏/5997046

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم حميدرضا غني آبادي - محمدحسين دهقان

دستورالعمل شفاف سازي تراكنش هاي بانكي اشخاص»

امروزه با استفاده از فن آوري هاي نوين در صنعت بانكداري، عمليات بانكي به طور سريع و بدون محدوديت در هر لحظه قابل انجام بوده و امكان جابجايي مبالغ كلان در نقل و انتقالات الكترونيكي و غيرحضوري در كوتاه ترين زمان ممكن فراهم مي باشد. در اجراي تكاليف مقرر در جزء (3) بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 كل كشور و تبصره (1) ماده (112) آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هيئت محترم وزيران و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و در چارچوب احكام مقرر در قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و با استناد به ماده (14) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با عنايت به اهميت و حساسيت ريسك هاي نقل و انتقالات الكترونيكي در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و به منظور جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي و نيز اتخاذ تدابير پيشگيرانه، دستورالعمل «شفاف سازي تراكنش هاي بانكي اشخاص» به شرح زير تدوين مي گردد:

تعاريف:

در اين دستورالعمل، اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي شود:

1 - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

2 - مؤسسه اعتباري: عبارت است از بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي تحت نظارت بانك مركزي، شعب بانك هاي خارجي در ايران نيز در شمول مؤسسه اعتباري محسوب مي شوند؛

3 - مركز: مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي موضوع تبصره (2) ماده (7) مكرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ابلاغي طي مصوبه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 1398/07/22 هيئت محترم وزيران؛

4 - پذيرنده: شخص حقيقي يا حقوقي كه با پذيرش ابزار پرداخت و با استفاده از ابزار پذيرش نسبت به فروش كالا و يا ارائه خدمات به دارندگان كارت اقدام مي نمايد؛

5 - مشتري (ارباب رجوع): شخص حقيقي يا حقوقي اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني وي كه در مؤسسه اعتباري داراي حساب سپرده بوده و يا به نام وي حساب سپرده افتتاح شده است؛

6 - مشتري حقيقي: شخص حقيقي غيرمحجور؛

7 - سامانه نهاب: نظام هويت سنجي الكترونيكي بانكي حاوي اطلاعات هويتي مشتري؛

8 - شناسه شهاب: شناسه هويت الكترونيكي بانكي تخصيص يافته توسط سامانه نهاب؛

9 - اشخاص محجور: اشخاص محجور اشخاصي هستند كه به موجب مواد (1207) و (1210) قانون مدني و ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع مي باشند. در اين دستورالعمل، اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذيل است: اشخاص كمتر از (۱۸) سال تمام: شامل اشخاص صغير و اشخاص بالغ غيررشيد كه رشد آن ها از سوي دادگاه صالحه تشخيص داده نشده است؛ اشخاص غيررشيد و مجنون: شامل اشخاص غيررشيد بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون كه شناسه يكتاي هويتي آن ها به علت قرار داشتن در شرايط حجر، تعليق شده است؛

10 - شناسه يكتاي هويتي: شناسه اي منحصر به فرد كه براي هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از ايراني و خارجي تعيين و اختصاص داده مي شود. شماره ملي اشخاص حقيقي ايراني، شناسه ملي اشخاص حقوقي ايراني و شماره اختصاصي اشخاص خارجي، شناسه يكتاي هويتي محسوب مي شوند؛

11 - برداشت: هر نوع تراكنشي كه به ازاي آن موجودي حساب سپرده مشتري نزد مؤسسه اعتباري بدهكار مي شود، ازجمله برداشت وجوه نقد، انتقال وجوه (واريز به)، خريد و پرداخت قبوض؛

12 - خدمات حضوري: مراجعه مشتري به مؤسسه اعتباري براي اخذ خدمات بانكي از متصديان آن مؤسسه اعتباري؛

13 - خدمات غيرحضوري: بكارگيري انواع ابزارهاي پذيرش توسط مشتري و اخذ خدمت بانكي بدون مراجعه حضوري به مؤسسه اعتباري؛

14 - درگاه پرداخت: مجموعه اي از سخت افزار و نرم افزار كه امكان انتقال اطلاعات بين يك ابزار پذيرش با مؤسسه اعتباري را فراهم مي آورد؛

15 - درگاه پرداخت حضوري: به درگاه هايي گفته مي شود كه اخذ خدمات بانكي با مراجعه حضوري مشتري به متصدي مؤسسه اعتباري انجام مي شود؛

16 - درگاه پرداخت غيرحضوري: به درگاه هايي گفته مي شود كه اخذ خدمات بانكي بدون مراجعه حضوري مشتري به متصدي مؤسسه اعتباري انجام مي شود؛

17 - ابزار پذيرش: دستگاهي فيزيكي يا سامانه هاي الكترونيكي كه مي توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عمليات دريافت، پرداخت و يا انتقال وجه اقدام كرد؛

18 - ابزار پرداخت: انواع كارت هاي فيزيكي يا مجازي يا هر روش و ابزاري كه مؤسسه اعتباري در اختيار مشتري قرار مي دهد و براي وي امكان دريافت، پرداخت و يا انتقال وجه را به شخص ديگر فراهم مي سازد؛

19 - نقل و انتقالات الكترونيكي: هرگونه عمليات بانكي كه از طريق ابزارهاي الكترونيكي انجام شود و به ازاي آن مبلغي از حساب سپرده مشتري نزد مؤسسه اعتباري به حساب ذينفع در آن مؤسسه اعتباري يا مؤسسه اعتباري ديگر منتقل گردد؛

20 - اشخاص غيرمجاز: اشخاصي كه واجد شرايط براي دريافت درگاه هاي پرداخت يا ابزارهاي پذيرش نمي باشند. برخي مصاديق اين گونه اشخاص عبارتند از شخص محجور، شخص حقيقي فاقد حساب سپرده تجاري و شخص حقيقي كه به موجب حكم مرجع قضايي مجاز به دريافت درگاه هاي پرداخت يا ابزارهاي پذيرش نمي باشند.

شناسايي مشتري از طريق سامانه نهاب:

انجام كليه عمليات بانكي مبتني بر حساب، اعم از حضوري و غيرحضوري در مؤسسه اعتباري براي مشتري منوط به اخذ شناسه شهاب از طريق سامانه نهاب مي باشد.

مؤسسه اعتباري موظف است از ارائه خدمات بانكي به مشتري فاقد شناسه شهاب خودداري نموده و در چارچوب زماني ابلاغي از سوي بانك مركزي، نسبت به مسدود نمودن برداشت از حساب هاي متعلق به وي تا دريافت شناسه شهاب اقدام نمايد.

اخذ شناسه شهاب نافي ساير مسئوليت هاي مؤسسه اعتباري در زمينه اجراي الزامات شناسايي مشتري نمي باشد.

مؤسسه اعتباري در مواردي كه بانك مركزي اعلام مي نمايد، مكلف است اعتبار شناسه شهاب را مطابـق رويــه هاي اعلامي از سوي بانك مركزي استعلام نمايد.

افتتاح حساب سپرده در مؤسسه اعتباري با مراجعه حضوري و با ارائه مدارك شناسايي معتبر قابل انجام است.

افتتاح هرگونه حساب سپرده به صورت غير حضوري و ارائه خدمات بانكي به آن حساب صرفاً با رعايت دستورالعملي كه به تصويب شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تامين مالي تروريسم خواهد رسيد، مجاز مي باشد.

نقل و انتقالات الكترونيكي وجوه مشتري:

مؤسسه اعتباري ملزم به طراحي و درج قسمت (فيلد) شرح «بابت» در تمامي درگاه هاي پرداخت متصل به شبكه درون بانكي و بين بانكي و همچنين فرم هاي واريز، برداشت و انتقال وجه مي باشد.

درگاه هاي خودپرداز، كارت خوان، كيوسك و عمليات مربوط به پرداخت قبوض از شمول حكم مقرر در اين ماده مستثني مي باشند.

انتقال وجوه بيش از آستانه مجاز مقرر از حساب هاي سپرده مشتري در مؤسسه اعتباري، منوط به حضور وي و يا نماينده قانوني وي در مؤسسه اعتباري مي باشد.

مؤسسه اعتباري با استفاده از اطلاعات ماخوذه از مشتري و با توجه به سطح فعاليت مورد انتظار وي، مكلف به بررسي تناسب بين موضوع مندرج در شرح «بابت» و تراكنش هاي انجام شده بوده و در صورت مشاهده عدم تناسب و يا مغايرت اطلاعات مذكور و نيز انجام هرگونه معاملات و عمليات مشكوك ديگر در اين ارتباط، مراتب را بدون اطلاع مشتري به عنوان گزارش معاملات و عمليات مشكوك به شرح بند (12) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي به مركز ارسال نمايد.

موارد قابل قبول درج در قسمت (فيلد) بابت و شاخص هاي عدم تناسب ظرف شش ماه از سوي بانك مركزي اعلام خواهد شد.

تعيين آستانه در تراكنش هاي برداشت از حساب هاي سپرده مشتري:

مؤسسه اعتباري موظف است، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاه هاي پرداخت غيرحضوري، از كليه حساب هاي سپرده متعلق به مشتري حقيقي در آن مؤسسه اعتباري را به روزانه مبلغ يك ميليارد ريال محدود نمايد.

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاه هاي پرداخت غير حضوري براي مشتري حقيقي فاقد سپرده تجاري، ماهانه مبلغ پنج ميليارد ريال مي باشد.

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاه هاي پرداخت غيرحضوري در مورد اشخاص حقوقي بر مبناي سطح ريسك پولشويي توسط هيئت عامل بانك مركزي تعيين مي شود.

تراكنش هاي انتقال وجه غيرحضوري كه مبدأ و مقصد آن يكسان و از نوع انفرادي متعلق به يك شخص حقيقي است، از رعايت حدود مقرر در اين ماده مستثني مي باشد.

مشتري حقيقي كه از حساب سپرده خود استفاده تجاري مي نمايد، پس از تاييد سازمان امور مالياتي كشور مشمول ماده (12) اين دستورالعمل مي باشد.

احراز وجود پرونده مالياتي فعال براي مشتري حقيقي و انطباق هويت دارنده پرونده مالياتي با هويت صاحب حساب سپرده از طريق ارتباط با سازمان امور مالياتي كشور و يا ساير روش هايي كه مـورد تاييـد بانـك مركـزي و سازمان امور مالياتي كشور مي باشد بر عهده مؤسسه اعتباري مي باشد.

در صورتي كه فعاليت حساب سپرده مشتري متناسب با فعاليت مورد انتظار وي نباشد، مراتب بايد در قالب گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مركز ارسال شود.

مؤسسه اعتباري موظف است، در كليه نقل و انتقالات الكترونيكي وجوه بالاتر از "دو ميليارد ريال" درون بانكي و بين بانكي روزانه مشتري حقيقي، انتقال وجه را منوط به تكميل قسمت (فيلد) بابت در فرم هاي مربوط و ارايه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و يا علت انتقال وجه نموده و تصويري از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراكنش مذكور را نگهداري نمايد.

تراكنش هاي بين يك ميليارد ريال تا دو ميليارد ريال از شمول حكم مقرر در اين ماده مستثني مي باشند.

موارد قابل قبول درج در قسمت (فيلد) بابت و حداقل مستندات مورد نياز در قالب پيوست دستورالعمل از سوي بانك مركزي اعلام خواهد شد.

مؤسسه اعتباري موظف است، در كليه نقل و انتقالات الكترونيكي وجوه بالاتر از "ده ميليارد ريال" درون بانكي و بين بانكي مشتري حقوقي و حساب هاي سپرده تجاري مشتري حقيقي، انتقال وجه را منوط به تكميل قسمت (فيلد) بابت در فرم هاي مربوط و ارايه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و يا علت انتقال وجه نموده و تصويري از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراكنش مذكور را نگهداري نمايد.

موارد قابل قبول درج در قسمت (فيلد) بابت و حداقل مستندات مورد نياز در قالب پيوست دستورالعمل از سوي بانك مركزي اعلام خواهد شد.

حداكثر تراكنش خريد از هر كارت متعلق به مشتري حقيقي، مبلغ پانصد ميليون ريال و مجموع تراكنش هاي انجام شده كارتي براي وي در كل شبكه بانكي روزانه مبلغ يك ميليارد ريال مي باشد. بانك مركزي تمهيدات لازم براي اجراي دقيق محدوديت هاي موضوع اين ماده را فراهم مي نمايد.

فهرست پذيرندگاني كه از حدود مقرر در اين ماده مستثني مي باشند، توسط هيئت عامل بانك مركزي تعيين و متناسباً به روزرساني مي شود.

مؤسسه اعتباري صادركننده كارت موظف به ثبت كليه كارت هاي صادره به همراه اطلاعات مشتريان خود در سامانه متمركز بانك مركزي (مانا) مي باشد.

حدود و آستانه هاي مجاز مجموع مبالغ برداشت از حساب هاي سپرده اشخاص محجور از طريق درگاه هاي پرداخت حضوري و غيرحضوري در كل شبكه بانكي و نحوه اخذ مستندات مرتبط با تراكنش هاي مربوط به آن اشخاص، در چارچوب آستانه هاي تعيين شده براي اشخاص حقيقي در اين دستورالعمل توسط هيئت عامل بانك مركزي تعيين مي گردد.

ساير:

درگاه هاي پرداخت يا ابزارهاي پذيرش صرفاً به مشتري حقيقي تعلق مي گيرد كه داراي پرونده مالياتي فعال نزد سازمان امور مالياتي كشور و حساب سپرده تجاري باشد.

شركت هاي خدمات پرداخت موظفند پس از گذشت شش ماه از لازم الاجراشدن اين ضوابط، پايانه هاي فروش اشخاص حقيقي كه فاقد پرونده مالياتي فعال نزد سازمان امور مالياتي كشور بوده و نسبت به معرفي حساب تجاري خود به مؤسسه اعتباري اقدام ننموده باشند، را غيرفعال نمايند. در صورت تأييد رئيس كل بانك مركزي مهلت مذكور تا سه ماه ديگر قابل تمديد است.

تخصيص درگاه هاي پرداخت يا ابزارهايي نظير دستگاه خودپرداز يا كارت خوان به اشخاص غيرمجاز ممنوع است.

مؤسسه اعتباري موظف مي باشد در صورت اطلاع از اينكه مشتري با استفاده از حساب هاي سپرده متعدد، بيش از آستانه هاي مقرر در اين دستورالعمل تراكنش غيرحضوري نامتعارف انجام دهد، به عنوان مشتري داراي تراكنش هاي مشكوك به مركز گزارش نمايد. بانك مركزي بر حسن اجراي اين ماده نظارت مقتضي به عمل مي آورد.

افزايش آستانه هاي مقرر مندرج در اين دستورالعمل بيش از رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي (نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي) صرفاً با موافقت شوراي پول و اعتبار امكان پذير است. كاهش و يا افزايش آستانه هاي مذكور حداكثر معادل شاخص بهاي كالا و خدمات (نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي) توسط رئيس كل بانك مركزي و با اطلاع رساني به شوراي پول و اعتبار مجاز است.

تخلف از اجراي مفاد اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات هاي انتظامي مقرر در قوانين و مقررات مربوط مي شود.

دستورالعمل شفاف سازي تراكنش هاي بانكي اشخاص» كه در (19) ماده و (17) تبصره در يكهزار و دويست و هشتاد و نهمين جلسه مورخ 1398/11/29 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و ابلاغ شده بود، در يكهزار و سيصد و پنجاه و پنجمين جلسه مورخ 1401/12/27 شوراي پول و اعتبار در (18) ماده و (16) تبصره مورد بازنگري قرار گرفت و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا مي باشد.