راي شماره 2253343 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مواد 1 تا 89 آيين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200432 شماره دادنامه سيلور: 140331390002253343 تاريخ: 18/09/1403 * شاكي: آقاي حامد دهقان * طرف شكايت: وزارت دادگستري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 1تا 89 آيين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت دادگستري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : آيين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري بخش اول انتخاب هيئت مديره ماده1ـ هيئت مديره دو ماه به انقضاء هر دوره از بين وكلائي كه حق حضور در هيئت عمومي دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلي و دو نفر به عنوان عضو علي البدل به رأي مخفي از خارج هيئت مديره انتخاب مي نمايد كه به رياست رئيس كانون هيئت نظارت انتخاب هيئت مديره بعد را تشكيل داده و به انتخاب آن اقدام نمايند . تبصره ـ هر يك از اعضاء اصلي حاضر نشوند يا معذور از مداخله شوند عضو علي البدل به جاي او دخالت خواهد كرد . ماده2ـ صورت اسامي و مشخصات وكلائي كه به موجب قانون حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارند در ظرف يك هفته از تاريخ انتخاب هيئت نظارت از طرف كانون به هيئت مزبور داده مي شود . ماده3ـ وقت و محل تشكيل هيئت عمومي براي انتخاب هيئت مديره بايد از طرف هيئت نظارت تعيين و تا دهم بهمن ماه در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار (به تشخيص هيئت نظارت) آگهي شود و فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد كمتر از 20 روز باشد. و يك نسخه از آگهي به وسيله پست سفارشي بايد براي كساني كه حق حضور در هيئت عمومي دارند فرستاده شود . ماده4ـ اگر روز جلسه مصادف با تعطيل شد روز بعد تشكيل مي شود و احتياج به دعوت مجدد نخواهد بود . ماده5 ـ در وقت مقرر جلسه هيئت عمومي با حضور هر عده كه حاضر شده باشند تشكيل و بدواً هيئت نظارت صندوق ضبط آراء را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارائه داده آن را لاك و مهر مي نمايد و بعد شروع به گرفتن آراء مي كند و هيچگونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيئت عمومي جائز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به كلي ممنوع است . ماده6 ـ انتخاب جمعي و مخفي است و بايد رأي روي اوراقي كه به مهر هيئت نظارت رسيده نوشته شود و رأي دهنده پس از ارائه پروانه وكالت رأي خود را در صندوق آراء بيندازد و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب كردن مقابل اسم خود را امضاء نمايد . ماده7ـ حق رأي كساني كه تا پايان جلسه حاضر نشده و رأي ندهند ساقط است . ماده8 ـ پس از اتمام اخذ آراء اگر وقت كافي باشد شروع به قرائت آن مي شود والا هيئت نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به استخراج مي نمايد و بر هر ورقه كه قرائت شد مهر قرائت شد زده و ضبط خواهد شد . ماده9ـ آرائي كه داراي نشان يا امضاء باشد باطل است و اسامي مكرر حساب نمي شود و اسامي زائد بر عده كه بايد انتخاب شوند قرائت نخواهد شد . ماده10ـ آراء قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هيئت نظارت لاك و مهرشده و تا انقضاء مدت شكايت يا حصول نتيجه شكايت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج مورد رسيدگي واقع شود و بعد ابطال خواهد شد . ماده11ـ از واجدين شرائط انتخاب شدن كساني كه داراي رأي بيشتر هستند عضو اصلي و كساني كه بعد از اعضاء اصلي بيش از سايرين داراي رأي مي باشند عضو علي البدل هستند . ماده12ـ مدت شكايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء مي باشد و شكايت از كساني كه حق رأي دادن دارند پذيرفته است . ماده13ـ مرجع رسيدگي به شكايات هيئت نظارت انتخابات است و مكلف است ظرف سه روز به شكايت رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ آراء اعلام نمايد . تبصره ـ قضاتي كه به درخواست خود بازنشسته، مستعفي يا بازخريد شوند، چنانچه ظرف 6 ماه از تاريخ قطع رابطه تقاضاي صدور پروانه وكالت نمايند از ارائه گواهي عدم سوءپيشينه و عدم اعتياد معاف مي باشند . ماده14ـ كسي كه بر تصميم هيئت نظارت معترض است مي تواند به وسيله دفتر كانون به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نمايد مدت اين شكايت سه روز از تاريخ اعلام تصميم هيئت نظارت است و دادگاه مزبور منتهي در ظرف 10 روز از تاريخ وصول شكايت رسيدگي و رأي خواهد داد و رأي مزبور قطعي است . ماده15ـ پس از اتمام انتخاب و تعيين نتيجه قطعي رئيس هيئت نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشكيل هيئت مديره (قبل از تاريخ هفتم اسفند ماه كه روز جشن كانون است) دعوت مي نمايد . ماده16ـ در صورت ابطال انتخاب تجديد آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در اين صورت تا تعيين هيئت مديره جديد هيئت مديره سابق انجام وظيفه خواهد نمود . بخش دوم انتخابات هيئت رئيسه و عامله كانون و وظايف آن ماده17ـ جلسه هيئت مديره براي انتخاب رئيس به رياست مسن ترين اعضاء اصلي حاضر هيئت مديره تشكيل مي شود و دو نفر جوان ترين اعضاء موقتاً سمت منشي گري خواهند داشت . ماده18ـ رئيس كانون وكلاء مركز بايد لااقل بيست سال سابقه وكالت درجه اول داشته و سن او كمتر از پنجاه سال نباشد و نواب رئيس بايد لااقل ده سال سابقه وكالت درجه اول داشته و سن ايشان كمتر از چهل سال نباشد و در خارج مركز بدون رعايت دو شرط فوق رئيس و نواب رئيس از بين اعضاء هيئت مديره انتخاب مي شوند . ماده19ـ انتخاب هيئت رئيسه كانون از بين اعضاء اصلي بطور فردي و مخفي و به اكثريت نسبي به عمل مي آيد مگر در موردي كه اكثريت مخصوصي در اين آئين نامه براي آن مقرر شده باشد و در آن مورد هم اگر در دفعه اول اكثريت مخصوصي حاصل نشد در دفعه دوم اكثريت نسبي معتبر خواهد بود . تبصره ـ رئيس كانون بايد در تهران لااقل داراي هشت رأي و در ساير كانون ها داراي چهار رأي باشد . ماده20ـ رئيس كانون وكلاء نماينده قانوني كانون در كليه مراجع رسمي است و اعمال اداري و حقوقي كانون را انجام مي دهد و رياست هيئت مديره به عهده او است و مرجع رسيدگي به شكايات و اختلافات وكلاء و كارآموزان و كارگشايان از يكديگر در امور مربوط به شغل شان مي باشد و همچنين ناظر اعمال و رفتار كليه وكلاء و كارآموزان و كارگشايان بوده و مي تواند خبط و خطا و انحرافات شغلي آنان را كتباً تذكر دهد و تعقيب انتظامي وكيل متخلف را از دادسراي انتظامي بخواهد اجراء تصميمات هيئت مديره كانون نيز به عهده او خواهد بود . ماده21ـ رئيس كانون نسبت به كليه كارمندان اداري و دفتر كانون سمت رياست مستقيم دارد . ماده22ـ رئيس كانون وكلاء مركز از حيث شئون و تشريفات رسمي در رديف دادستان كل كشور است و رؤساي ساير كانون ها در رديف دادستان استان هستند . ماده23ـ دعوت هيئت مديره و هيئت عمومي وكلاء به عهده رئيس كانون است . ماده24ـ انتخاب رئيس و نواب رئيس و ساير اعضاء هيئت رئيسه هر چند نوبت جائز است . ماده25ـ اداره جلسات هيئت مديره در غيبت رئيس با يكي از نواب رئيس مي باشد . تقسيم كار و وظايف بين اعضاء هيئت رئيسه ضمن آئين نامه داخلي كانون تعيين خواهد شد . ماده26ـ انتخاب بازرسان و منشيان هيئت مديره پس از انتخاب رئيس و نواب رئيس به عمل خواهد آمد . ماده27ـ در صورتي كه يكي از اعضاء اصلي هيئت مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يكي از اعضاء علي البدل كه رأي او بيشتر است به عضويت اصلي قائم مقام او خواهد شد و عضو غائب قائم مقام عضو مزبور خواهد گرديد . بخش سوم ـ پروانه وكالت و كارآموزي ماده28ـ پروانه وكالت به عده لازم داده مي شود و به نسبت هر ده نفر وكيل يك پروانه كارآموزي علاوه بر عده معين داده خواهد شد . ماده29ـ عده وكيل لازم براي هر محل به وسيله كميسيون متشكل از رؤساء كل دادگاههاي استان مركز و دادگاههاي شهرستان تهران و دادگاههاي بخش تهران و سه نماينده از طرف كانون به دعوت رئيس كانون تعيين خواهد شد . ماده30ـ در صورتي كه عده وكيل در محلي زائد بر عده معين از طرف كميسيون باشد به استناد رأي كميسيون نمي توان مانع وكالت عده زائد شد و در صورتي كه كمتر باشد تا عده معين پروانه داده مي شود . تبصره ـ صورت نقاطي كه محتاج به وكيل است در دفتر كانون به ديوار نصب مي شود كه داوطلبان شغل وكالت با توجه به آن تقاضانامه بدهند . ماده31ـ در تقاضاي پروانه وكالت و كارآموزي بايد نكات ذيل تصريح شود : 1ـ نام شخصي و خانوادگي و نام پدر متقاضي . 2ـ محل اقامت متقاضي به طوري كه مأمور كانون دادگستري يا پست بتواند بدون زحمت اوراق را در محل مزبور ابلاغ نمايند . 3ـ اشتغالاتي كه قبل از تاريخ تقاضا داشته و در حين تقاضا دارد . 4ـ تصريح به اينكه محكوميت جنحه و جنائي ندارد و در صورت داشتن چنين سابقه به چه عنوان و به چه مجازاتي محكوم شده است . 5 ـ تصريح به عدم اعتياد به افيون و ساير مواد مخدره . 6ـ ذكر مجوز قانوني تقاضا . 7 ـ تعيين و معرفي محلي كه مي خواهد در آن اشتغال به وكالت داشته باشد . 8 ـ معرفي شخصي كه متقاضي مي خواهد نزد او كارآموزي نمايد . ماده32ـ تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد : 1ـ رونوشت گواهي شده شناسنامه . 2ـ چهار قطعه عكس . 3ـ گواهينامه عدم سوء سابقه . 4ـ در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه يا اداره دولتي و مملكتي و بلدي يا بنگاههائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است گواهي نامه حسن سابقه خدمت از مراجع مربوطه . 5 ـ گواهينامه عدم اعتياد به افيون و ساير مواد مخدره . 6 ـ رونوشت مصدق مستند تقاضا از دانشنامه يا سابقه شغل قضائي و مقاماتي كه دارا بوده و مدت آن . 7ـ گواهينامه شوراي عالي فرهنگ راجع به ارزش دانشنامه كه از دانشگاههاي خارج صادر شده . 8 ـ گواهينامه اداره كل بازنشستگي راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي . تبصره ـ كانون مي تواند براي تشخيص حسن سابقه خدمت قضات دادگستري خلاصه پرونده كار گزيني آنانرا مطالبه نمايند . ماده33ـ در صورتي كه تقاضاي پروانه وكالت يا كارآموزي براي محلي باشد كه به قدر احتياج داراي وكيل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضي اخطار مي شود و در صورتي كه براي محلي باشد كه محتاج وكيل است و تقاضانامه يا ضمائم آن ناقص باشد بلااثر مي ماند تا از طرف متقاضي تكميل شود در اين صورت تاريخ تكميل تاريخ تقاضا محسوب است . ماده34ـ تقاضانامه پروانه وكالت و كارآموزي در صورتي كه نقصي نداشته باشد و در صورتي كه داراي نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر كانون به نظر رئيس كانون مي رسد و رئيس كانون رسيدگي به هر يك از تقاضاها را به يكي از اعضاء كانون و يا كارمندان اداري كانون يا كارآموزان رجوع مي نمايد كه در ظرف يك هفته رسيدگي كرده و گزارش خود را به رئيس كانون تسليم نمايد گزارش مزبور در هيئت مديره طرح مي شود و در صورت قبول تقاضاي وكالت پروانه صادر خواهد شد . و اگر دادن پروانه كارآموزي به متقاضي تصويب شد به كميسيون كارآموزي رجوع مي شود و در صورت رد تقاضاي پروانه وكالت يا كارآموزي متقاضي مي تواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم هيئت مديره به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نمايد و دادگاه مزبور رسيدگي كرده در صورت عدم ورود شكايت تصميم كانون را استوار و در صورت ورود شكايت حكم مي دهد پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضي داده شود و حكم دادگاه عالي انتظامي قطعي و اجراء آن به عهده رياست كانون است و متخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است . ماده35ـ كميسيون كارآموزي از پنج نفر وكلائي كه واجد شرائط عضويت هيئت مديره باشند از بين اعضاء هيئت مديره يا از خارج اعضاء هيئت يا بطور مختلط از طرف هيئت مديره تعيين مي شود . ماده36ـ كارآموز موظف است در دوره كارآموزي تكاليف ذيل را تحت نظر كانون انجام دهد : 1ـ كارهاي معاضدت قضائي كه از طرف شعبه معاضدت قضائي يا رياست كانون رجوع مي شود . 2ـ حضور در سخنرانيها . 3ـ حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل ماهي چهار مرتبه . 4ـ تهيه گزارش چند پرونده كه به او رجوع مي شود . 5 ـ كاركردن در كانون اعم از دادسرا يا دادگاه يا شعبه معاضدت قضائي يا راهنمائي يا ساير كارهاي اداري و دفتري . 6 ـ كاركردن نزد يكي از وكلاء با سابقه دادگستري . ماده37ـ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود كه از طرف كانون به او داده مي شود در اين كارنامه بايد حضور در جلسات دادگاهها به گواهي رؤساء دادگاهها و كارهائي كه نزد وكيل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره كارآموزي به گواهي وكيل سرپرست و كارهاي معاضدت قضائي به گواهي شعبه معاضدت قضائي يا رياست كانون و تمرينات و سخنرانيها به گواهي رئيس شعبه سخنرانيهاي كانون و كارهائي كه در كانون انجام مي دهند به گواهي مدير داخلي كانون برسد . ماده38ـ انجام تكاليف كارآموزي افتخاري و مجاني است ولي از كارهائي كه كارآموز خود قبول مي نمايد و تحت نظر وكيل سرپرست انجام مي دهد مي تواند حق الزحمه از صاحب كار دريافت نمايد . ماده39ـ پس از حاضرشدن پروانه وكالت و قبل از تسليم به متقاضي مشاراليه بايد در حضور رياست كانون و لااقل دو نفر از اعضاء هيئت مديره به شرح ذيل قسم يادكرده و صورت مجلس قسم و قسم نامه را امضاء نمايد . «در اين موقع كه مي خواهم به شغل شريف وكالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد مي كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جوئي احتراز نموده و در امور شخصي و كارهائي كه از طرف اشخاص انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است كه ياد كرده و ذيل قسم نامه را امضاء مي نمايم» تبصره ـ در صورتي كه وكيل در خارج از محل كانون باشد در حضور رئيس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وكلاء آن محل به دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وكيل نباشد در حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهد كرد . ماده40ـ كارآموزاني كه در محل سكونت آنان جلسات سخنراني و كانون نيست يا كانون به وجود ايشان احتياج ندارد از سخنراني و كاركردن در آن مراجع معافند . ماده41ـ پس از انجام تكاليف مقرره در دوره كارآموزي كارآموز مي تواند از كانون درخواست اعلام طي دوره كارآموزي را بنمايد و رئيس كانون رسيدگي به تقاضاي مزبور را به شعبه كارآموزي ارجاع و شعبه مزبور مدارك كارآموزي را مورد مداقه قرار داده و اختيار كتبي و شفاهي از او به عمل آورده گزارش آن را به رئيس كانون خواهد داد تا در هيئت مديره مطرح و تصميم مقتضي نسبت به آن اتخاذ شود . ماده42ـ در صورتي كه تقاضاي اعلام طي دوره كارآموزي مورد موافقت هيئت مديره واقع نشد بايد تجديد شود و در هر دفعه به ترتيبي كه در نوبت اول مقرر است عمل خواهدشد . ماده43ـ كارآموزان و همچنين وكلاء دادگستري نمي توانند به شغل ديگري كه منافي با حيثيت و شئون وكالت است اشتغال ورزند . ماده44ـ چنانچه كارآموز تكاليف مقرره را انجام داده و از عهده اختيار برآيد پروانه وكالت درجه يك به او داده خواهد شد . ماده45ـ كانون مي تواند برحسب ضرورت و احتياج از داوطلبان كارگشائي طبق آئين نامه امتحان نموده و پروانه كارگشائي براي حوزه معيني به آنان بدهد. ترتيب تقاضاي كارگشائي همان است كه براي پروانه وكالت مقرر گرديده به جز مدرك علمي كه لازم نيست ولي بايد در محل مورد تقاضا وكيل به قدر كافي وجود نداشته باشد و ترتيب دادن پروانه نيز مطابق ترتيب پروانه وكالت است . ماده46ـ مادام كه كارآموز دوره كارآموزي را طي نكرده و پروانه وكالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وكلاء درج نخواهد شد . بخش چهارم ـ ترفيعات ماده47ـ با احراز شرائط ذيل وكيل مي تواند به درجه بالاتر وكالت نائل گردد : 1ـ اشتغال به وكالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم . 2ـ حسن انجام وظيفه در دادگاههاي مربوطه و حسن انجام معاضدتهائي كه به او رجوع شده . 3ـ ترقي علمي و عملي كه از طريق اختيار بايد احراز شود . 4ـ رعايت نظامات مربوطه به امر وكالت طبق آئين نامه ها . تبصره ـ مدت ترفيع نسبت به كساني كه به تنزيل درجه محكوم شده اند از تاريخ حكم قطعي خواهد بود . ماده48ـ تقاضاي ترفيع بايد بعد از انقضاء مواعد مقرر در ماده قبل به دفتر كانون داده شود و گواهينامه حسن انجام وظيفه در دادگاه ها از رؤساء دادگاهها و حسن انجام كارهاي معاضدت قضائي يا عدم رجوع آن از شعبه معاضدت قضائي و گواهي رعايت آئين نامه ها از دادسراي انتظامي وكلاء بايد ضميمه تقاضا باشد . ماده49 ـ تقاضاهائي كه با رعايت شرايط مقرر در ماده 47 و 48 تا آخر فروردين هر سال شده باشد از طرف دفتر به نظر رئيس كانون مي رسد و براي رسيدگي به كميسيون ترفيع رجوع خواهد شد و تقاضاهائي كه بدون رعايت شرايط مزبور باشد بلااثر مي ماند . ماده50 ـ كميسيون در ارديبهشت ماه هر سال از متقاضيان ترفيع كه داراي دانشنامه ليسانس يا بالاتر هستند اختيار عملي و از غير ايشان اختيار علمي و عملي به عمل آورده و با توجه به ساير شرايط نظر خود را بر قبول يا رد تقاضاي ترفيع اظهار مي دارد . ماده51 ـ رد تقاضاي ترفيع در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در هيئت مديره است و تصميم هيئت مزبور قطعي است . ماده52 ـ كميسيون ترفيع به ترتيب مقرر در ماده 35 اين آئين نامه تشكيل مي شود . بخش پنجم ـ دادسرا و دادگاه انتظامي ماده53 ـ دادستان دادگاه انتظامي بايد در مركز لااقل داراي چهل سال سن و پانزده سال سابقه وكالت و معاون اول او داراي سي وپنج سال سن و ده سال سابقه وكالت و ساير معاونين داراي سي سال سن و پنج سال سابقه وكالت باشند. و در خارج مركز دادستان لااقل بايد داراي سي وپنج سال سن و پنج سال سابقه وكالت و معاونين داراي سي سال سن و سه سال سابقه وكالت بوده و هيچ يك محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بين معاونين خارج مركز كسي كه سابقه وكالتش بيشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت . ماده54 ـ دادرسان دادگاه انتظامي بايد داراي شرايط عضويت هيئت مديره بوده و محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته باشند . ماده55 ـ دادگاه انتظامي در مركز ممكن است داراي شعب متعدد باشد در اين صورت پرونده ها براي رسيدگي از طرف رئيس كانون به هر يك از دادگاهها رجوع مي شود . ماده56 ـ انتخاب دادستان و معاونين و دادرسان از طرف هيئت مديره براي مخفي و به اكثريت دوثلث اعضاء حاضر در جلسه به عمل مي آيد . ماده57 ـ از بين دادرسان اصلي كسي كه سابقه وكالت او زيادتر است سمت رياست دادگاه را دارد و اگر سابقه وكالت معلوم نباشد مسن ترين دادرس اصلي سمت رياست خواهد داشت و در صورت تساوي سن يا سابقه دادرسان براي مخفي يا قرعه از بين خود رئيس دادگاه را تعيين مي نمايد . ماده58 ـ موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است كه طبق آئين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاههاي عمومي مقرر است به علاوه در موردي كه وكيل شاكي يا مشتكي عنه يا شريك يا وكيل يكي از طرفين بوده ولو شركت بطور كلي باشد بايد از رسيدگي امتناع نمايند . ماده59 ـ در صورتي كه متصدي تحقيقات ممنوع از رسيدگي باشد رسيدگي به معاون ديگر رجوع مي شود و اگر دادستان ممنوع از رسيدگي باشد معاون اول مستقلاً در آن مورد وظيفه دادستان را انجام مي دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد يكي از نواب رئيس وظيفه دادستان را انجام خواهد داد . ماده60 ـ در مورد غيبت يا ممنوع بودن دادرس اصلي دادرس علي البدل در رسيدگي دخالت مي نمايد و اگر عده كافي براي رسيدگي نباشد از دادرسان شعبه ديگر تكميل مي شود و اگر شعبه ديگر نباشد هيئت مديره به جاي اشخاص غائب و ممنوع از بين اشخاص واجد شرايط اشخاص ديگري را به عنوان عضويت علي البدل تعيين مي نمايد كه در رسيدگي دخالت نمايند . ماده61 ـ شكايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلاء ممكن است كتبي باشد يا شفاهي. شكايت كتبي در دفتر كانون ثبت و رسيد داده مي شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شكايت شفاهي در صورت مجلس درج و به امضاء شاكي مي رسد . دادستان شخصاً يا به وسيله يكي از معاونين نسبت به شكايات رسيدگي و اظهار عقيده مي نمايد . ماده62 ـ از هر طريق اطلاعي راجع به تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وكيل به رئيس كانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي كرده اظهار عقيده نمايد . ماده63 ـ در صورتي كه دادستان حضور مشتكي عنه را براي اداء توضيحات و كشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممكن است عدم حضور قرينه صدق نسبتي كه به او داده شده تلقي شود. (اين ماده ابطال شد) تبصره ـ عذر موجه همان است كه در قانون وكالت و آئين دادرسي مقرر است و بايد كتباً به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود . ماده64 ـ دادستان پس از رسيدگي در صورتي كه عقيده بر تعقيب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه مي فرستد و در صورتي كه عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد كرد . در صورتي كه بين دادستان و معاون او كه متصدي تحقيقات بوده در تعقيب و تطبيق موضوع با ماده آئين نامه اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است . ماده65 ـ قرار منع تعقيب از طرف شاكي و رئيس كانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي وكلا است و در صورتي كه دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي نمايد و در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي كرده حكم مي دهد . ماده66 ـ پس از رسيدن ادعانامه يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي كه حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي رونوشت ادعانامه يا تقاضا به وسيله مأمور كانون يا پست سفارشي دو قبضه به شخص مورد تعقيب ابلاغ مي شود كه در مركز و اطراف آن تا شعاع شصت كيلومتر در ظرف ده روز پس ابلاغ و در خارج مركز كه فاصله آن بيش از شصت كيلومتر تا مركز باشد در ظرف يك ماه هرگونه جوابي دارد بدهد . ماده67 ـ پس از رسيدن جواب يا انقضاء مهلت وقت رسيدگي به اطلاع دادستان مي رسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي كرده حكم مي دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بداند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي شود و اگر توضيح از اشخاص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورت مجلس ذكر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار مي شود كه در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را كتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتكي عنه در موقع نرسيد و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي كرده حكم مي دهد و حكم مزبور حضوري محسوب است . ماده68 ـ دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي كه به آن رجوع مي شود رسيدگي كرده رأي بدهد و در صورت ثبوت تخلف مي تواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي كرده رأي بدهد و در موردي كه موضوع متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه كيفري نمايد . ماده69 ـ مرجع شكايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان و رؤساء و اعضاء شعب و كميسيونها راجع به انجام وظايف شان هيئت مديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان كل فرستاده مي شود كه به ترتيب مقرر در ماده 21 لايحه استقلال كانون عمل شود . ماده70ـ وكلاء مكلفند محل سكونت خود را بطور صريح و روشن به كانون اطلاع دهند كه مأمور كانون يا دادگستري يا پست بتوانند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و در صورت تغيير محل بايد محل جديد را در ظرف ده روز به نحوي كه ذكرشده كتباً به كانون اطلاع دهند و اوراقي كه به محل مزبور فرستاده مي شود ابلاغ شده محسوب است . ماده71ـ كليه اوراقي كه از كانون و دادسرا و دادگاه به وسيله پست سفارشي براي اشخاص فرستاده مي شود در مركز تا شعاع شصت كيلومتر پنج روز پس از تسليم به دفتر پست و در خارج مركز كه فاصله آن بيش از شصت كيلومتر باشد بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است. مگر كسي كه اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد كه بعد از مهلت مقرر رسيده كه در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب است يا ثابت نمايد اصلاً نرسيده كه در اين صورت ابلاغ تجديد مي شود. و اوراقي كه به وسيله مأمور فرستاده مي شود تاريخ رساندن آن به رؤيت طرف تاريخ ابلاغ شده محسوب است و در موردي كه از گرفتن اوراق از مأمور كانون يا دادگستري يا پست و رؤيت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد . ماده72ـ مراجع رسمي مكلفند به اسرع اوقات اطلاعاتي را كه دادگاه يا دادسرا يا هيئت مديره و شعب كانون مي خواهد بدهند مگر در موردي كه دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها يا نمايندگان ايشان مكلفند تحقيقاتي را كه كانون از شاكي يا مشتكي عنه يا مطلعين تقاضا مي نمايد انجام داده بفرستند و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است. (اين ماده ابطال شد) ماده73ـ چنانچه نسبتي كه به شخص مورد تعقيب داده شده متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نيست رسيدگي انتظامي موكول به فراغ از جنبه كيفري در مراجع عمومي خواهد شد . ماده74ـ در مورد ماده 15 لايحه استقلال كانون و همچنين در مورد تقاضا از طرف رئيس كانون يا هيئت مديره در صورتي كه دادستان مخالف با تعقيب باشد صدور ادعانامه لازم نيست و رسيدگي به دادگاه انتظامي رجوع مي شود . ماده75ـ نسبت به احكام دادگاه انتظامي وكلاء رئيس كانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذكور در ماده 15 و 16 لايحه استقلال كانون و نسبت به احكام مجازات از درجه 4 به بالا محكوم عليه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با رعايت مسافت طبق آئين دادرسي مدني مي توانند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايند و دادگاه مزبور رسيدگي كرده در صورت عدم ورود اعتراض حكم را استوار والا حكمي را كه به نظر خود مقتضي مي دانند صادر مي نمايند . بخش 6 ـ تخلفات و مجازات آنها ماده76ـ مجازاتهاي انتظامي عبارتست از : 1ـ اخطار كتبي . 2ـ توبيخ با درج در پرونده . 3ـ توبيخ يا درج در روزنامه رسمي و مجله كانون . 4ـ تنزل درجه . 5 ـ ممنوعيت از سه ماه تا سه سال. (اين بند ابطال شد) 6 ـ محروميت دائم از شغل وكالت. (اين بند ابطال شد) تبصره ـ در موردي كه براي قبول وكالت يا انتقال يا گرفتن سند مجازات انتظامي تعيين شده وكالت و انتقال مال و سندي كه از اشخاص گرفته شده در دادگاهها و ساير مراجع رسمي قابل ترتيب اثر نخواهد بود. (اين تبصره ابطال شد) ماده77ـ مجازات تخلف از نظاماتي را كه كانون براي وكلاء دادگستري تعيين مي نمايد درجه 1 و 2 است كه از طرف رئيس كانون مستقلاً يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرا مي شود و اختيار رئيس كانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه 1 و 2 نخواهد بود . ماده78ـ متخلف از هر يك از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه 3 محكوم خواهد شد : 1ـ چنانكه به دو يا چند محكمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممكن نباشد بايد حضور در ديوان كيفر و ديوان جنائي را مقدم بدارد و در ساير محاكم در محكمه كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد . 2ـ كارهاي معاضدت قضائي را كه از طرف كانون و دفاع از متهمين را كه از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع مي شود به خوبي و يا علاقه مندي انجام دهد . 3ـ كليه اوراق فرستاده از كانون را اعم از نامه يا اخطار يا رونوشت ادعانامه يا حكم كه به وسيله مأمور يا پست فرستاده مي شود به محض ارائه قبول و رؤيت كرده رسيد بدهد . ماده79ـ متخلف از هر يك از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 3 يا 4 محكوم خواهد شد : 1ـ از تجاهر به استعمال مسكر و افيون و ساير مواد مخدره و مراوده در اماكن فساد اجتناب نمايد . 2ـ در مقابل وجه يا مال ديگري كه از موكل دريافت مي نمايد رسيد بدهد . 3ـ در صورتي كه بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تحديد تمبر و ثبت پروانه وكالت نمايد . 4ـ در صورتي كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخير افتد . ماده80 ـ در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه 4 محكوم مي شود : 1ـ در صورتي كه به كارگيري اشتغال پيدا كند كه منافي با شئون وكالت است و با تذكر اين نكته از طرف كانون به شغل مزبور ادامه دهد يا مرتكب اعمال و رفتاري شود كه منافي شئون وكالت است . 2ـ در صورتي كه به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا مسائل ديگر درجه خود را بالاتر از پروانه كه دارد معرفي نمايد . 3ـ در صورتي كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد . 4ـ در صورتي كه زائد بر حق الوكاله كه به تراضي با موكل قرارداده و در موردي كه قرارداد در بين نباشد زائد بر تعرفه وزارتي يا زائد بر هزينه هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيرد . 5 ـ در صورتي كه استعفاء خود را از وكالت به موكل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد كه موكل مجال كافي براي تعيين وكيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد . 6 ـ در صورتي كه پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل يا متصدي امور او اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موكل شود . 7ـ در صورتي كه نسبت به موضوعي كه قبلاً به مناسبت سمت قضائي يا داوري اظهار عقيده كتبي كرده قبول وكالت نمايد . 8 ـ در صورتي كه در يكي از وزارتخانه ها يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري يا بنگاههائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است سمت وكالت يا مشاور حقوقي داشته و عليه آنها قبول وكالت نمايد . 9ـ در صورتي كه براي تطويل دادرسي به وسيله خدعه آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استعفا از وكالت و قبول مجدد وكالت متوسل شود . 10ـ در صورتي كه در مذاكرات كتبي و شفاهي نسبت به دادنامه يا ساير مقامات رسمي و وكلا و اصحاب دعوي و ساير اشخاص برخلاف احترام اظهاري بنمايد . ماده81 ـ متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه 5 محكوم خواهد شد : 1ـ در صورتي كه دعوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد . 2ـ در صورتي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشاء نمايد اعم از اينكه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار موكل باشد . 3ـ در صورت تخلف از قسم . ماده82 ـ متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 6 محكوم خواهد بود . 1ـ كساني كه برخلاف قانون خود را واجد شرايط وكالت معرفي كرده و پروانه گرفته بايد در ظرف يك ماه از تاريخ اجراء اين آئين نامه كتباً به كانون اطلاع داده و پروانه خود را تسليم نمايد و در صورتي كه در حين دريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد فاقد يكي از شرايط گردد بايد در ظرف ده روز از تاريخ فاقدشدن شرط كانون را كتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايد . 2ـ در صورتي كه بعد از استعفا يا عزل از طرف موكل يا انقضاء وكالت به جهت ديگر وكالت طرف موكل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايد . 3ـ در صورتي كه ثابت شود وكيل با طرف موكل خود ساخته كه حق موكل را تضييع نمايد يا خيانت ديگري نسبت به موكل كرده باشد . 4ـ در صورتي كه خلاف عذري كه براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلاء اعلام كرده ثابت شود . ماده83 ـ هيچ تخلفي را نمي شود عفو كرد و اگر موجبي براي تخلف باشد دادگاه در موردي كه مجازات داراي حداقل و اكثر است مي تواند مجازات حداقل را تعيين نمايد و در ساير موارد يك درجه تخفيف بدهد . ماده84 ـ هر كس محكوم به مجازات انتظامي شده و در مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن حكم مرتكب تخلفي نظير تخلف مورد حكم شود به يك يا دو درجه بالاتر مجازات مورد حكم محكوم خواهد شد . ماده85 ـ استرداد شكايت يا استعفاء مشتكي عنه مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت موجب تخفيف مجازات است . ماده86 ـ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است و در مواردي كه تعقيب به عمل آمده و دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است. (اين ماده ابطال شد) ماده87 ـ در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جنحه يا جنايت كيفرخواست صادر شود دادستان بايد رونوشت آن را به كانون بفرستد و از طرف كانون به دادگاه انتظامي وكلاء رجوع مي شود و در صورتي كه دادگاه دلائل را قوي و ادامه وكالت وكيل را منافي با شئون وكالت تشخيص دهد حكم تعليق موقت او را صادر مي نمايد و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ مي شود و در مورد محكوميت قطعي وكيل به ارتكاب جنايت مطلقاً در مورد جنحه هائي كه به تشخيص دادگاه انتظامي وكلاء ادامه وكالت منافي شئون وكالت است محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي و مجله كانون آگهي و به دادگاهها ابلاغ مي شود . ماده88 ـ كارآموزان مشمول مقررات انتظامي در اين آئين نامه خواهند بود . ماده89 ـ تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست . معاونت حقوقي رياست جمهوري * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري بعد از تصويب در 6 خرداد ماه سال 1334 در مجلس سنا در روزنامه رسمي منتشر نشده است و زماني به مرحله اعتبار، رسميت و اجرا در مي آيد كه در روزنامه رسمي منتشر و مهلت قانوني آن سپري شده باشد حال با عنايت به اينكه قانون مذكور معتبر و قابل اجرا نبوده تصويب آيين نامه براي قانوني كه فاقد اعتبار است مغاير قاعده فقهي قبح عقاب بلابيان و برخي آيات قرآن است؛ * در پاسخ به شكايت مذكور، وزارت دادگستري به موجب لايحه ارسالي چنين پاسخ داده است: لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در روزنامه رسمي به شماره 31658 مورخ 26/12/1333 چاپ و منتشر شده است و انتشار دوباره آن در قالب مصوبه مجلس سنا موضوعيت ندارد؛ قانونگذار قبل و بعد از انقلاب نيز لايحه مذكور را معتبر و قانوني دانسته و متعرض اعتبار قانوني آن نشده و اصلاحات و الحاقاتي در تاريخ 15/4/1373 صورت گرفته است؛ * پرونده كلاسه هـ ت/ 0200432 با موضوع "ابطال مواد 1 تا 89 آيين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد : رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/38316 مورخ 13/6/1402 اعلام داشته كه موضوع مواد 1 تا 89 آيين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 در جلسه مورخ 5/6/1402 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور مصوبه مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10/2/1402) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأتهاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 اين ماده و بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02/1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي