« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1055 مورخ 1400/09/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه ي محاسبه باقيمانده مهريه در فرضي كه مبلغ پرداخت شده مهريه، طي چند سال و به دفعات بوده است.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/09/10
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/09/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : از آنجايي كه محاسبه مهريه وجه نقد به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني و ماده 2 آيين نامه اجرايي آن مصوب 13/2/1377 هيأت وزيران صورت مي گيرد و منصرف از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است چنانچه محكوم عليه در طول چندين سال مبالفي از مهريه را در فواصل زماني مختلف بپردازد يا اموالي از وي توقيف و به دفعات بخشي از محكوم به وصول شود آيا اجراي احكام بايد هر يك از مبالغ پرداختي را بر اساس نرخ مهريه همان سال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع «محكوم به» به صورت درصدي كسر نمايد يا اينكه مبلغ محاسبه شده براي اولين وجه وصول شده تا پايان ثابت باقي مي ماند و در صد باقيمانده از مهريه در مواعد وصولي آتي، ديگر به نرخ روز پرداخت محاسبه نمي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حكم مقرر در ماده واحده قانون استفساريه تبصره ذيل ماده 1082 قانون مدني مصوب 1384 كه ملاك محاسبه به نرخ روز مهريه موضوع تبصره يادشده را زمان اجراي حكم قطعي و لازم الاجرا دانسته است، ناظر بر فرض غالب است كه مهريه متعاقب قطعيت رأي و لازم الاجرا شدن آن پرداخت مي شود؛ بنابراين و با عنايت به صريح ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده (1082) قانون مدني مصوب 13/2/1377 هيأت وزيران كه مقرر مي دارد مرجع صالح، مهريه وجه رايج را با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تأديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين مي نمايد؛ در فرض سؤال كه به تناوب و در طي سنوات و فواصل زماني مختلف بخش هايي از مهريه زوجه وصول شده است، اجراي احكام بايد مبالغ پرداختي را بر اساس تغيير شاخص قيمت در سال پرداخت محاسبه و به نسبت از مجموع محكوم به كسر كند.