قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري

در اجراي اصل 108 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري در تاريخ 5 /7 /1402 به شرح زير تصويب گرديد:

تعداد خبرگان

عده نمايندگان مجلس خبرگان 88 نفر بدين شرح مي باشد: استان تهران 16 نماينده ؛ استانهاي خراسان رضوي و خوزستان هر كدام 6 نماينده؛ استانهاي اصفهان، آذربايجان شرقي و فارس هر كدام 5 نماينده، استانهاي گيلان و مازندران هر كدام 4 نماينده؛ استانهاي آذربايجان غربي و كرمان هر كدام 3 نماينده؛ استانهاي اردبيل،‌ البرز،‌سيستان و بلوچستان، قزوين، كردستان، كرمانشاه،‌ گلستان، لرستان، مركزي و همدان هر كدام 2 نماينده؛ استانهاي ايلام، بوشهر،‌ چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، زنجان، سمنان، قم ، كهگيلويه و بوير احمد،‌ هرمزگان و يزد هر كدام 1 نماينده.

از تاريخ تصويب اين قانون (11 /6 /96) هرگونه افزايش تعداد نمايندگان خبرگان پس از بررسي هاي لازم و با توجه به ميزان جمعيت و تقسيمات جغرافياي كشور و مصالح ملي بر اساس پيشنهاد هيأت رئيسه در آخرين سال هر دوره و تصويب مجلس خبرگان رهبري خواهد بود.

مدت دوره

خبرگان، براي مدت هشت سال، انتخاب مي شوند و حداقل شش ماه به پايان هر دوره، بايد انتخابات دوره بعد آغاز گردد؛ به طوري كه سه ماه به پايان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه يافته باشد و هيچ زماني كشور بدون مجلس خبرگان نباشد.

كيفيت انتخابات

رأي گيري به صورت مخفي، مستقيم و در يك روز تعطيل، همزمان در سراسر كشور انجام مي شود.

: جهت مشاركت فعال مردم در انتخابات و صرفه جويي و بهره وري بيشتر از امكانات كشور در حوزه هاي مختلف مديريتي، سياسي و اقتصادي، طرح تجميع انتخابات مجلس خبرگان رهبري با يكي از انتخابات عمومي كشور به تشخيص مجلس خبرگان رهبري، اجرا مي شود.

: انتخابات در حوزه هاي انتخابيه اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و غيره شوند،‌ با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشور و موافقت شوراي نگهبان، برگزار نمي گردد. انتخابات در اين حوزه ها، همزمان با اولين انتخابات سراسري بعدي برگزار خواهد شد.

: چنانچه در استاني، امكان شركت دوسوم واجدين شرايط شركت در انتخابات وجود نداشته باشد، انتخابات در آن استان برگزار نخواهد شد.

: چنانچه تعداد نامزدهاي حوزه اي از تعداد كرسي هاي خبرگان آن حوزه كمتر باشد، انتخابات آن حوزه همزمان با اولين انتخابات سراسري و پس از ايجاد شرايط رقابتي، برگزار مي شود.

: انصراف نامزدها از شركت در انتخابات بايد تا سه روز قبل از روز اخذ رأي (72 ساعت قبل از شروع اخذ رأي) كتباً‌ به دفتر فرمانداري شهرستان مركز استان اعلام و انصراف بعد از پايان اين مهلت، پذيرفته نشده و انتخابات تا حصول نتيجه ادامه مي يابد.

خبرگان با اكثريت نسبي آراي شركت كنندگان انتخاب مي شوند.

در صورتي كه تعداد آراي دو يا چند نامزد در يك استان، مساوي و تعداد آنان بيش از تعداد خبرگان مورد نياز آن استان باشد، نماينده يا نمايندگان مورد لزوم با قرعه، معين مي شوند.

مجري انتخابات مجلس خبرگان رهبري، وزارت كشور است. آيين نامه اجرايي انتخابات با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب شوراي نگهبان خواهد رسيد.

هيئت اجرائيه مركزي و شهرستانها در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، همان هيئت اجرايي مركزي مركز حوزه انتخابيه و حوزه فرعي انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

چنانچه انتخابات مياندوره اي مجلس خبرگان رهبري،‌ همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار شود، هيئت اجرايي مركزي و شهرستانها در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، همان هيئت اجرايي مركزي و شهرستانهاي انتخابات رياست جمهوري مي باشند.

در اجراي اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري را به عهده شوراي نگهبان گذارده است پيش از شروع انتخابات از سوي شوراي نگهبان، پنج نفر از شخصيت هاي مسلمان، مطلع و مورد اعتماد كه حداقل 2 نفر از آنان حوزوي باشند با اكثريت آراء انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي شوند.

: آيين نامه اجرايي آن را شوراي نگهبان، تصويب خواهد كرد.

: ناظران حوزه هاي انتخابيه و حوزه هاي فرعي و شعب ثبت نام و اخذ رأي و بازرسان را هيأت مركزي نظارت به ترتيب و تعدادي كه مصلحت بداند، تعيين خواهد كرد.

: در هيأت مركزي نظارت، حداقل يك نفر از فقهاي شوراي نگهبان، عضويت خواهد داشت.

: چنانچه عضوي از اعضاء شوراي نگهبان يا هيأت مركزي نظارت، نامزد نمايندگي مجلس خبرگان گردد، نمي تواند نسبت به انتخابات استاني كه از آنجا نامزد شده، نظارت و اتخاذ تصميم نمايد.

هيأت مركزي نظارت، پس از آنكه اعتبارنامه دوسوم خبرگان منتخب مردم صادر شد، از آنها براي شركت در جلسه افتتاحيه دعوت مي كند و تاريخ و محل جلسه را از طريق رسانه ها، به اطلاع مي رساند.

ورود نيروهاي مسلح، قواي سه گانه اعم از وزارتخانه ها و دستگاه هاي تابعه آنها، دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان ها، نهادها و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي در دسته بندي هاي سياسي و جناحي انتخاباتي، ممنوع مي باشد.

شرايط انتخاب شوندگان

انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1 . تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2 . حداقل سن 40 سال تمام.

3 . دارا بودن توانايي لازم جهت انجام وظايف مربوط به نمايندگي مجلس خبرگان.

4 . عدالت و اشتهار به ديانت، وثوق،‌ شايستگي و سلامت اخلاقي و اقتصادي.

5 . داشتن بينش مناسب سياسي اجتماعي و آشنايي لازم با مسائل روز.

6 . تعهد به انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي ايران، التزام به قانون اساسي و ولايت مطلقه فقيه.

7 . نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي به تشخيص مراجع قانوني و رسمي نظام جمهوري اسلامي ايران.

8 . اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد.

: داوطلباني كه رهبري معظم انقلاب تصريحاً يا تلويحاً اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد از نظر علمي، نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت.

: داوطلباني كه سابقه نمايندگي مجلس خبرگان رهبري دارند از امتحان (كتبي و شفاهي) معاف مي باشند.همچنين داوطلباني كه در دوره هاي پيشين اين مجلس در امتحان كتبي يا شفاهي يا هر دو حائز نمره قبولي شده اند، حسب مورد از امتحان كتبي و شفاهي يا هر دو معاف هستند.

: داوطلباني كه صلاحيت علمي و اجتهادشان طبق نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان، محرز گردد، معاف از امتحان خواهند بود.

ارائه يكي از مدارك علمي معتبر ذيل، هنگام ثبت نام داوطلبان به استثناي دارندگان شرايط مندرج در تبصره هاي 1، 2 و 3 ماده 12 الزامي است.

سطح چهار حوزه.

تأييد كتبي از مدير حوزه علميه (قم، خراسان رضوي و اصفهان) مبني بر صلاحيت علمي داوطلب برابر سطح چهار حوزه.

مدرك افتاء از مرجع رسمي براي داوطلبان اهل سنت، برابر آيين نامه مصوب حوزه هاي علميه اهل سنت.

مرجع تشخيص دارا بودن شرايط داوطلبان، فقهاي شوراي نگهبان مي باشند.

تشخيص اجتهاد داوطلبان از طريق آزمون كتبي و شفاهي، پيش از انتخابات، توسط فقهاي شوراي نگهبان، انجام مي پذيرد.

فقهاي شوراي نگهبان، پس از بررسي هاي لازم در قبال داوطلبان، پاسخگو بوده و در صورت رد صلاحيت يا ابطال آراء فرد انتخاب شونده در صورت مطالبه، دلايل و مستندات رد صلاحيت يا ابطال آراء آن فرد را كتباً و منحصراً به وي ابلاغ خواهد كرد. اين معنا مانع از ارجاع شوراي نگهبان به مراجع قانوني حسب ضرورت نخواهد شد.

شرايط انتخاب كنندگان

انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

1 . تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2 . داشتن هجده سال تمام.

سكونت، تولد و توطن در حوزه انتخابيه براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان لازم نيست.

قانون فعاليت هاي تبليغاتي انتخاب شوندگان

تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي مجلس خبرگان رهبري، شانزده روز قبل از روز اخذ رأي آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت.

انجام امور مخل به نظم عمومي و مغاير با حقوق ديگران از قبيل راه اندازي و كاروانهاي تبليغاتي و بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني از طرف نامزدهاي انتخاباتي و حاميان آنان ممنوع است.

رؤساي قواي مجريه، قضائيه و مقننه و معاونان و مشاوران آنها، اعضاي شوراي نگهبان، ائمه جمعه دائمي و موقت، وزراء و معاونان و مشاوران آنها، كاركنان نيروهاي مسلح، رئيس و اعضاي هيأت هاي نظارت،‌ هيأت هاي اجرايي و ستاد انتخابات در كليه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و ساير دست اندركاران امور اجرايي و نظارتي انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤوليت در فرآيند انتخابات، در ساعات و محيط اداري و غيراداري بي طرفي كامل را حفظ نمايند و نمي توانند به نفع يا ضرر نامزدها و احزاب و گروههاي سياسي در انتخابات و مواضع آنها اقدام يا تبليغ كنند.

نامزدها مي توانند براي تبليغ از امكانات رسانه اي صدا و سيماي جمهوري اسلامي به ويژه شبكه هاي استاني، استفاده نموده و مسؤولان اين رسانه با رعايت بي طرفي، موظف به همكاري و ايجاد فرصت برابر براي تمام نامزدها هستند.

رسانه هايي كه از بودجه عمومي و امكانات دولتي استفاده مي كنند، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ندارند، مگر اينكه همه داوطلبان به صورت برابر استفاده كنند.

اعلام منابع مالي و هزينه هاي انتخاباتي نامزدها در صورت مطالبه شوراي نگهبان به آن شورا، الزامي است.

هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي نامزدها بايد قبل از شروع رأي گيري از محل شعبه اخذ رأي توسط مسئول شعبه امحاء گردد.

تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري، ممنوع است.

هيچ رسانه اي حق ندارد آگهي يا مطلبي خلاف واقع عليه نامزدهاي انتخاباتي دال بر انصراف گروه يا اشخاص معيني از آنان، نشر نمايد. عمل مزبور، جرم محسوب مي شود.

شكايات و نحوه رسيدگي

هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيأت اجرايي تا دو روز پس از اعلام نتبجه اخذ رأي انتخابات، شكايات واصله نامزدها و ساير افراد را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأت هاي اجرايي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.

: كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات، شكايت داشته باشند، مي توانند ظرف مدت هفت روز از تاريخ اخذ رأي، شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.

: شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، نشاني كامل، شماره تلفن و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.

: در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك، كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افتراء داشته باشد، قابل تعقيب و پيگيري است.

: در مواردي كه شكايت مربوط به افراد باشد مشخصات شاكي و متشاكي عنه و مورد شكايت، محرمانه خواهد بود و افشاي آن ممنوع است.

شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرايي، تسليم مي شود مانع ادامه كار انتخابات نمي باشد.

اقدامات زير در فعاليت هاي تبليغاتي انتخابات توسط نامزدها، احزاب،‌ گروهها و اشخاص حقيقي و حقوقي، جرم است:

1 . دادن وعده هاي خارج از اختيارات قانوني نمايندگي؛

2 . هرگونه تخريب، توهين، هتك حرمت و حيثيت اشخاص حقيقي و حقوقي؛

3 . ديوارنويسي؛

4 . تخريب يا پاره كردن عكس و ديگر آثار تبليغاتي نامزدها در مهلت قانوني تبليغاتي كه در محل هاي مجاز، الصاق شده و يا قرار گرفته باشد.

5 . نصب يا توزيع محتوا و آثار تبليغات انتخاباتي تهيه شده بدون رعايت مفاد اين قانون؛

6 . استفاده از آثار تبليغاتي متضمن موارد مغاير عفت عمومي و يا موازين شرع؛

7 . اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنراني هاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها؛

8 . استفاده از كاروانهاي تبليغاتي؛

9 . اقدام مغاير امنيت ملي نظير تفرقه قومي و مذهبي.

: انجام هر يك از موارد فوق كه از طريق فضاي مجازي امكان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط مي شود.

: گزارش تخلف و نقض ضوابط تبليغات موضوع اين قانون در جلسه مشترك هيأت هاي اجرايي و نظارت، بررسي و ضمن تذكر به مرتكبان،‌ نسخه اي از گزارش مذكور به مراجع صالح قضايي و همچنين هيأت مركزي نظارت ارسال مي شود.

رعايت كامل مقررات، ضوابط و سلامت انتخابات و صيانت از آراي مردم به عنوان حق الناس،‌ الزامي است و تخلف از آن موجب مجازات حسب قانون خواهد بود.

هيأت اجرايي، پس از بررسي شكايات و گزارش ها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد هيأت نظارت، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام مي نمايد.

چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراي يك يا چند صندوق اخذ رأي در تغيير سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصميم با شوراي نگهبان است.

هيچ يك از اعضاي هيئت هاي نظارت و اجرايي، هيأت هاي بازرسي وزارت كشور و شوراي نگهبان،‌ ناظران شوراي نگهبان، اعضاي شعب و نمايندگان فرماندار و بخشدار موضوع اين ماده نبايد با نامزدهاي انتخابات به ترتيب زير خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند:

خويشاوندي نسبي: پدر، مادر، فرزند،‌ برادر و خواهر.

: خويشاوندي سببي: همسر،‌ همسر فرزند نامزد، پدر،‌ مادر، برادر و خواهر همسر.

قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري، توسط رئيس مجلس خبرگان از طريق دبيرخانه اين مجلس به شوراي نگهبان و رئيس جمهور جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

اصلاحات اين قانون در هفت فصل، 31 ماده و 23 تبصره در دوازدهمين اجلاسيه رسمي مجلس خبرگان رهبري (دوره پنجم)، در تاريخ 5 مهر 1402 به تصويب رسيد.

مجلس خبرگان رهبري