نظر مشورتي 7/1402/36 مورخ 1402/07/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : فرد (الف) مبادرت به صدور چك در وجه (ب) نموده است؛ پس از حصول اختلاف بين آنها در زمان سررسيد چك، صادر‌كننده چك، وجه چك را به حساب بانك محال‌عليه واريز كرده است و با در نظر داشتن ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مدعي خيانت در امانت شده و دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك صادر مي‌كند؛ اما در اجراي تبصره ماده 2 ماده 14 قانون ياد‌شده گواهي تقديم شكايت به مراجع قضايي را تسليم نكرده و چك مذكور به درخواست صاحب حساب با گواهي عدم پرداخت مواجه شده است. با عنايت به مراتب ياد شده و با لحاظ بند «ج» ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي سال 1397)، آيا دارنده چك (ب) مي‌تواند صدور اجراييه را درخواست كند؟ توضيح آنكه، در خصوص موضوع اختلاف نظر است؛‌ برخي معتقدند با در نظر داشتن اصل اعتماد جامعه به اسناد تجارتي و اصل سرعت در مبادلات تجارتي و پذيرش چك به عنوان ابزار پرداخت فوري و تقويت اين ويژگي در بين جامعه و حمايت از بستانكاراني كه با دشواري‌هاي ناشي از رسيدگي قضايي مواجه مي‌شوند و با هدف كاهش پرونده‌هاي مراجع قضايي و به ويژه با لحاظ آنكه، صادر‌كننده چك در چنين فرضي حكم ماده 14 قانون صدور چك را رعايت نكرده و گواهي طرح شكايت را ارائه نكرده است، دادگاه بايد با استعلام از واحد كيفري داير بر عدم شكايت كيفري به درخواست دارنده چك اجراييه مستقيم صادر كند؛ در مقابل برخي بر اين عقيده‌اند كه قانونگذار در ماده 23 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، موارد عدم صدور اجراييه مستقيم را اعلام كرده كه مسدودي چك به درخواست صاحب حساب يكي از اين موارد است؛ هرچند شرايط ماده 14 قانون صدور چك و تبصره‌هاي آن رعايت نشده باشد و به صرف اعلام بانك مبني بر مسدودي چك صدور اجراييه امكانپذير نيست و دارنده چك مي‌تواند تعقيب كيفري و مجازات صادر‌كننده چك را از محاكم كيفري مطالبه و در خصوص وجه چك، دعواي حقوقي مطرح كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه صادركننده چك، وفق ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دستور عدم پرداخت به بانك داده و بانك نيز به همين سبب گواهي عدم پرداخت صادر كرده است و متعاقباً صادركننده شكايت موضوع تبصره 2 اين ماده را اقامه نكرده است، صدور اجراييه به تقاضاي دارنده چك مطابق ماده 23 قانون يادشده (اصلاحي 1397) امكان‌پذير است؛ زيرا استثناء مقرر در بند «ج» ماده 23 مذكور، با عنايت به تصريح به رعايت تبصره‌هاي ماده 14 صدر‌الذكر، ناظر بر مواردي است كه صادركننده شكايت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 اين قانون تقديم و گواهي آن را به بانك تسليم كرده باشد و فرض سؤال كه صادركننده در مهلت قانوني طرح شكايت نكرده است، از بند «ج» ماده 23 يادشده منصرف است.