« بازگشت به فهرست
اجازه حق بهره برداري از سي و يك هزار و چهارصد و پنجاه و پنج مترمربع و هشت دسي مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (170) فرعي از (40) اصلي، موسوم به اراضي ملي گنجينه، به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه صنعتي قم)
متندار
تاریخ تصویب: 1404/03/07
مرجع تصویب: وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه حق بهره برداري از سي و يك هزار و چهارصد و پنجاه و پنج مترمربع و هشت دسي مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (170) فرعي از (40) اصلي، موسوم به اراضي ملي گنجينه، به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه صنعتي قم) مصوب 1404,03,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/3/7 به پيشنهاد شماره ۲۲۸۵۶۶/و مورخ 1403/8/20 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و با رعايت تصويب نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:
1
حق بهره برداري از سي و يك هزار و چهارصد و پنجاه و پنج مترمربع و هشت دسي مترمربع (31455/8) از اراضي پلاك ثبتي (۱۷۰) فرعي از (۴۰) اصلي، مفروز و مجزي شده از (۹۰) فرعي از اصلي مذكور، واقع در بخش (۳) قم، موسوم به اراضي ملي گنجينه، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، از سازمان بهزيستي كشور به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه صنعتي قم) واگذار مي شود.
۲
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در خصوص اصلاح و صدور سند مالكيت ميزان تعيين شده از پلاك ثبتي ياد شده به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه صنعتي قم) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است» اقدام و اسناد مالكيت را در اجراي ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.
3
در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا أخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.
4
در اجراي تبصره (۳) الحاقي به ماده (۲۲) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه صنعتي قم) مكلف است گزارش اجراي بندهاي فوق را به همراه مستندات مربوط، به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.
5
استانداري قم مكلف است ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني نسبت به بررسي و تأمين زمين يا ساختمان مورد نياز اداره كل بهزيستي استان صرفاً جهت ايجاد آسايشگاه سالمندان، اقدام كند.
اين تصويب نامه در تاريخ 1404/4/01 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.
محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور