رأي شماره 1960898 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: ابطال نامه شماره 400/8864/د مورخ 1400/4/28 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نامه شماره 50/1881/د/1402 مورخ 1402/3/16 سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه

شماره 0207805 – 1404/8/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001960898 مورخ 1404/8/6 مبني بر: الف. نامه شماره 400/8864 /د مورخ 1400/4/28 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در رابطه با ساعات كار موظفي تمام پزشكان فارغ از جنسيت آنها تعيين تكليف شده لذا اطلاق نامه مذكور از حيث تسري به بانوان و لحاظ نكردن مفاد قانون كاهش ساعت كاري بانوان شاغل داراي شرايط خاص خلاف قانون و خارج از اختيار است و ابطال شد. ب. اطلاق نامه شماره 50/18881 /د/ 1402 مورخ 1402/3/16 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ساوه در حدي كه متضمن مستثني نمودن مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1375/2/12 از شمول قانون حمايتي فوق است ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/8/6 شماره دادنامه: 140431390001960898 شماره پرونده: 0207805 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم ها سميه رشيدي نژاد، زهره قرباني و سعيده هوشمند با وكالت آقاي حسن حاج جعفري طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 400/8864 /د مورخ 1400/4/28 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نامه شماره 50/1881 /د/ 1402 مورخ 1402/3/16 سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه گردش كار: آقاي حسن حاج جعفري به وكالت از شاكيان به موجب دادخواستي ابطال نامه 400/8864 /د مورخ 1400/4/28 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نامه شماره /50/1881 د/ 1402 مورخ 1402/3/16 سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "موكلين اينجانب درخواستي مبني بر كاهش ساعت كاري از 44 ساعت به 36 ساعت مطابق قانون ماده واحده كاهش ساعات كاري بانوان مصوّب 1395 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه ارائه و متقاضي استفاده از مزاياي قانوني، به دليل داشتن شرايط قانوني (فرزند زير 6 سال) مي گردند كه متأسفانه سرپرست توسعه مديريت منابع دانشكده علوم پزشكي در پاسخ طي نامه شماره 2114/50 / د/ 1402 مورخ 1402/3/27 اعلام مي نمايد كه «ماده واحده مصوّب شامل شاغلين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و متعهّدين خدمت نمي باشد.» و از آنجا كه اقدام خواندگان برخلاف قانون بوده و اشخاصي را بدون دليل موجّه از قانون محروم نموده و به عبارتي خروج موضوعي نموده و اين اقدام نه تنها موجب تضييع حقوقشان شده بلكه از باب تسبيب و تقصير به موكلين خساراتي وارد نموده است. بنابراين به دليل ترك فعل مسئول جبران خسارت مي باشند. از اين جهت كه با داشتن فرزند و محق بودن 36 ساعت كار به مدّت 44 ساعت در خدمت دستگاه مربوطه بوده اند، لذا بدين وسيله به دليل نقص قانون توسط خوانده خواستار رسيدگي و احقاق حقوق از دست رفته موكلين مي باشم." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي وكيل شاكيان ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 5599737 مورخ 1402/12/21 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه: "1ـ اولين مقرره مربوط به نامه شماره 4008864 د مورخ 1400/4/28 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان است كه بر خلاف ماده يك قانون كاهش ساعت كاري بانوان صادر شده است؛ از اين جهت كه طبق ماده واحد ساعت كار بانوان 36 ساعت تعيين نموده است و طبق نامه فوق ساعت كاري را 44 ساعت اعلام نموده اند. 2ـ دومين مقرره مربوط به نامه شماره /50/1881 د/ 1402 مورخ 1402/03/16 به معاونت توسعه مديريت دانشكده علوم پزشكي ساوه، مبني بر خروج موضوعي بانوان شاغل در خدمات پزشكي متعّهد از ماده واحده قانون كاهش ساعت كاري بانوان مي باشد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف ـ نامه شماره 400/886 د مورخ 1400/04/28 جناب آقاي دكتر علي گوهري معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان موضوع: ابلاغ نحوه محاسبه ساعات حضور موظّف پزشكان درماني در بيمارستان هاي سراسر كشور بازگشت به نامه شماره 1400/5/7257 مورخ 1400/4/30 و نيز مستند به نامه شماره 209/9968 /د مورخ 1399/12/17 مديركل محترم منابع انساني، بندهاي «1» و «2» نامه شماره 400/22917 /د مورخ 1396/9/20 در خصوص نحوه محاسبه ساعات حضور موظّف پزشكان، به شرح ذيل اصلاح و اعلام مي گردد: «ساعت كار موظّف پزشكان درماني (غيرهيئت علمي) اعم از پزشكان تمام وقت جغرافيايي درماني و پزشكان غيرتمام وقت درماني، بر اساس «ماده 87» قانون «مديريت خدمات كشوري» و «ماده 87» آيين نامه «اداري و استخدامي كارمندان غيرهيئت علمي» 44 ساعت در هفته مي باشد.» ـ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ب ـ نامه شماره 50/1881 /د 1402/ مورخ 1402/3/16 جناب آقاي دكتر مجتبي ذكائي سرپرست محترم معاونت بهداشت جناب آقاي دكتر احمد توانا معاون محترم درمان جناب آقاي دكتر محمدحسن احمدي مدير محترم غذا و دارو جناب آقاي دكتر مرتضي همت معاون محترم آموزش، تحقيقات و فرهنگي دانشجويي جناب آقاي دكتر رضا نظري سرپرست محترم شبكه بهداشت و درمان زرنديه جناب آقاي دكتر حبيب اله رضايي رياست محترم مجتمع بيمارستاني شهداي 17 شهريور و مدرس جناب آقاي دكتر ميثم اشرفي رئيس محترم بيمارستان امام رضا (ع) موضوع: قانون كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص باسلام و احترام ضمن ارسال قانون كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص به شماره 4818 مورخ 1395/6/28 به استحضار مي رساند طبق ماده واحده ساعات كار هفتگي بانوان مشمول شاغلين رسمي ـ پيماني ـ قراردادي و شركتي مي باشد و مشمول شاغلين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و متعهّد خدمت نمي گردد. ـ سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي، املاك و تنظيم مقرّرات معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 107/2500 مورخ 1403/6/3 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "وفق بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوّب مجلس شوراي اسلامي كه بيان مي دارد: «دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پارك هاي علم و فناوري كه داراي مجوّز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، بدون رعايت قوانين و مقرّرات عمومي حاكم دستگاه هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوّب هيئت امناء كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد، عمل مي كنند.» همچنين ماده واحده قانون كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص تصريح بر دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه داشته كه شامل دستگاه هاي موضوع مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد، لذا اين وزارتخانه و مؤسسات تابعه ملزم به رعايت قانون يادشده نبوده و در امور اداري، استخدامي، تشكيلاتي و مالي معاملاتي ملزم به تبعيت از مصوبات هيئت هاي امناء مربوطه مي باشند. فارغ از مباحث ياد شده، در صدر ماده واحده قانون استنادي شكات اعلام شده است: «ساعات كار هفتگي بانوان شاغل اعم از رسمي، پيماني، و قراردادي ...» بنابراين نامه شماره /50/1881 د 1402/ مورخ 1402/3/16 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي ساوه، نيز كاملاً منطبق با مفاد قانون تنظيم شده است و با توجه به اين كه شاغلين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و متعهّدين خدمت دوره هاي مختلف تحصيلي، خارج از گروه شاغلين رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در ماده واحده قانون كاهش ساعات كار بانوان داراي شرايط خاص محسوب مي گردند، بنابراين برخورداري از مزاياي قانون براي ايشان فاقد محمل و مجوّز قانوني است. برابر تبصره 2 ماده 34 آيين نامه اداري و استخدامي كارمندان غيرهيئت علمي مصوّب هيئت هاي امناء دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور تصريح نموده است كه: «مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، قانون كار و اعضاي هيئت علمي تابع قوانين و مقرّرات خاص خود مي باشند. حقوق و مزايا و امور رفاهي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان (مرخصي هاي استحقاقي، استعلاجي، بدون حقوق، پاداش، كمك هاي غيرنقدي و بيمه عمر، درمان و حادثه و ساير مزايا) تابع مقرّرات اين آيين نامه خواهد بود.» در پيوند با مطلب اخير معروض مي دارد وفق ماده 11 قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان: «مشمولان اين قانون از لحاظ حقوق و مزايا و امور رفاهي (مرخصي هاي استحقاقي، استعلاجي، بدون حقوق، پاداش، كمك هاي غيرنقدي، بيمه عمر، درمان، حادثه و ساير مزايا) تابع قوانين و مقرّرات استخدامي كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان مي باشند و چنانچه به دستگاه ديگر معرفي گردند كه داراي مقرّرات استخدامي خاص مي باشند تابع ضوابط حقوقي و رفاهي آن دستگاه خواهند بود.» بنابراين همان گونه كه مشاهده مي فرماييد «كاهش ساعت كار موظّف» جزو هيچ كدام از موارد مصرّح در اين ماده نبوده و لذا استفاده مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و ساير روابط استخدامي كه در ماده واحده «قانون كاهش ساعات كاري بانوان شاغل داراي شرايط خاص» ذكري از آنها به ميان نيامده است، حسب صلاحديد مرجع صاحب صلاحيت، مستلزم تصريح قانونگذار و عنداللزوم اصلاح قانون كاهش ساعت كاري بانوان شاغل داراي شرايط خاص مصوّب مجلس شوراي اسلام مي باشد. براساس توضيحات تقديمي صدور رأي به رد شكايت مطروحه مورد تقاضا مي باشد." دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره 351706 مورخ 1403/2/3 كه ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شده است توضيح داده است كه: "1ـ به استناد ماده واحده نامه شماره 4818 مورخ 1395/6/28 قانون كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص مشمول شاغلين رسمي ـ پيماني و قراردادي و شركتي مي باشد و شامل شاغلين متعّهد خدمت نمي باشد. 2ـ اين معاونت طي نامه شماره /130/26ص/1403 مورخ 1403/1/8 از مديركل منابع انساني وزارت متبوع در خصوص بهره مندي نامبردگان از قانون فوق استعلام نموده كه تاكنون نتيجه اي اعلام نگرديده است. طي رأي شعبه 27 ديوان عدالت اداري به دليل عام الشمول بودن اين قانون در صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است و خارج از اختيارات اين دانشكده مي باشد. لذا تقاضاي رد دادخواست نامبردگان را خواستاريم." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/8/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف. اولاً تبعيت دانشگاه ها از مصوبات هيئت هاي امناء به منزله عدم تبعيت از قوانين خاص حمايتي همچون قانون كاهش ساعت كاري بانوان شاغل داراي شرايط خاص نيست و طبعاً دانشگاه ها ملزم به رعايت اين قوانين هستند. ثانياً قانون كاهش ساعت كاري بانوان شاغل داراي شرايط خاص يك قانون ارفاقي بوده كه تسهيلاتي را براي بانوان شاغل داراي شرايط ويژه اعم از مشمولين قوانين خاص و عام كار و تأمين اجتماعي پيش بيني نموده و با عنايت به اين كه در نامه شماره 400/8864 د مورخ 1400/4/28 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رابطه با ساعات كار موظّفي تمام پزشكان فارغ از جنسيت آنها تعيين تكليف شده، لذا اطلاق نامه مذكور از حيث تسرّي به بانوان و لحاظ نكردن مفاد قانون كاهش ساعت كاري بانوان شاغل داراي شرايط خاص خلاف قانون و خارج از اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. ب. با توجه به اين كه در قانون كاهش ساعت كاري بانوان شاغل داراي شرايط خاص، به كاهش ساعت كار بانوان مشمول در دستگاه هاي اجرايي و بخش غيردولتي اعم از مشمولين قانون كار و قانون تأمين اجتماعي حكم شده و قانون مذكور داراي جنبه حمايتي و ارفاقي است، لذا مستثني نمودن مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوّب 1375/2/12 از شمول قانون حمايتي فوق مبناي قانوني ندارد و اطلاق نامه شماره 50/1881 /د 1402/ مورخ 1402/03/16 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ساوه در حدي كه متضمّن چنين استثنايي است، خلاف قانون و خارج از اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي