نظر مشورتي 7/1401/2 مورخ 1401/08/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شناسايي صندوق بازنشستگي كشوري به عنوان يك نهاد عمومي غير دولتي

استعلام : همانگونه كه مستحضريد ايجاد صندوق بازنشستگي كشوري به موجب ماده ۷۰ قانون استخدام كشوري (اصلاحي 1353) بوده كه اساسنامه آن در سال 1354 به تصويب كميسيون‌هاي استخدام و امور اقتصادي و دارايي مجلس سنا رسيد است. به موجب تبصره ۳ ذيل بند يك ماده واحده قانون اصلاح برخي از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگي كشوري مصوب 1380/05/24 سازمان بازنشستگي از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت مستثني شده است و از طرفي براي مأموريت به صندوق بازنشستگي قانون خاصي پيش‌بيني شده است. همچنين ماده ۴ اساسنامه مصوب ۱۳۸۷ صندوق بازنشستگي كه صندوق را وابسته به تأمين اجتماعي قلمداد مي‌كرد، توسط رياست محترم وقت مجلس مغاير قانون تشخيص داده شد و ابطال گرديد. لازم به ذكر است برابر ماده ۱۰۰ قانون استخدام كشوري مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدي در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي تكليف دولت به جهت كمك به تأمين منابع مالي صندوق مذكور به منظور حمايت از بازنشستگان كشوري است كه اين واريزي بدون هيچ‌گونه دخل و تصرف از سوي صندوق بلافاصله و به صورت آني به حساب بازنشستگان صورت مي‌گيرد و عملاً صندوق بازنشستگي ‌هيچ‌گونه انتفاعي از منابع بودجه عمومي ندارد و اداره صندوق از محل منابع داخلي و سود شركت‌ها صورت مي‌گيرد و اموال اين صندوق بين‌النسلي متعلق به بازنشستگان و مشتركين است. با عنايت به مراتب ياد شده، خواهشمند است در خصوص ماهيت صندوق بازنشستگي كشوري اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اصلاح برخي از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1380، با اصلاح ماده 11 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/1368 و تبصره‌هاي ذيل آن، كليه صندوق‌هاي بازنشستگي و وظيفه؛ از ‌جمله صندوق بازنشستگي كشوري را از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت مستثني دانسته و اعلام داشته است اين صندوق‌ها بر اساس ضوابط خود عمل مي‌كنند. ثانياً، حكم مقرر در ماده 100 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 با اصلاحات بعدي مبني بر تكليف دولت به تأمين منابع مالي صندوق بازنشستگي كشوري در صورت عدم كفايت وجوه اين صندوق، صرفاً به منظور حمايت از بازنشستگان كشوري است و اين امر به معناي دولتي بودن صندوق ياد‌شده نمي‌باشد. ثالثاً، ديگر موارد؛ از ‌جمله ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي كه به موجب آن دولت مكلف به تجميع صندوق‌هاي بازنشستگي شده است نيز بر دولتي بودن اين صندوق دلالت ندارد. به عبارت ديگر به موجب اين مقرره قانوني، دولت مكلف به تأسيس صندوق بازنشستگي واحد نشده است و قانونگذار صرفاً به جهت هماهنگي در پرداخت‌هاي بازنشستگي به تمامي بازنشستگان؛ اعم از مشمولان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي اين امر را ملحوظ داشته است. در تأييد اين موضوع يادآور مي‌شود، هيأت وزيران در مصوبه شماره 14518/ت64 مورخ 11/2/1367 اجازه خاص جهت مأمور شدن كاركنان دولت به صندوق مزبور را پيشبيني كرده است؛ به عبارت ديگر، چنانچه صندوق بازنشستگي در عداد مؤسسات دولتي تلقي مي‌شد، با توجه به ماده 11 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 با اصلاحات بعدي و آيين‌نامه اجرايي آن، نيازي به تصويب مصوبه خاص در خصوص مأموريت به آن صندوق وجود نداشت. رابعاً، با توجه به مراتب ياد‌شده و همچنين با عنايت به حكم مقرر در تبصره ذيل ماده 18 اساسنامه صندوق بازنشستگي كشوري به شماره 147448/ت 37309 هـ مصوب 22/8/1387 هيأت وزيران مبني بر اين‌كه «بيش از پنجاه درصد منابع بودجه سالانه صندوق مذكور از طريق منابع غير دولتي تأمين خواهد شد»، صندوق بازنشستگي كشوري در عداد مؤسسات دولتي قرار نمي‌گيرد و با لحاظ تعريف ارائه ‌شده از مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي در ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، صندوق بازنشستگي كشوري نهاد عمومي غير دولتي است. 2- در خصوص مالكيت حقوقي شركت‌هاي تابعه صندوق بازنشستگي كشوري حسب مورد، مطابق مقررات ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي رفتار مي‌شود